بتاريخ 29-05-2018، عقدت الدائرة المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بقابس أول جلساتها لتكون بذلك أولى هذه الدوائر في مباشرة النظر في القضايا المحالة إليها. نظرت المحكمة في جلستها تلك في قضية كمال المطماطي التي تتمثل وقائعها في "أنه وبتاريخ 07-10-1991 وفي إطار الملاحقات التي كان يتولاها النظام القائم حينها ضد منتسبي حركة النهضة، تولّت وحدة أمنية تابعة لمصالح الأمن الوطني بقابس إلقاء القبض على الضحية من مقر عمله بشركة الكهرباء والغاز بقابس واقتادوه إلى مقر خلية الأبحاث الخاصة بالأمن الوطني بقابس. هنالك، تولى الأعوان علي بوستة وأنور بن يوسف ورياض الشابي وأسامة بوجاه ومصطفى عون الله تحت إمرة رئيس المصلحة علي زعتوري تعذيبه، مما أفضى لوفاته في ذات اليوم حسبما عاينه الطبيب علي عامر الذي كان معتقلا معه.

إثر ذلك، اتصل رئيس الخلية برئيسه بوزارة الداخلية المدير العام للاستعلامات حسن عبيد وأعلمه بالواقعة، فأشار عليه بتكليف عونين بنقل الجثة إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتسليمها للطبيب أحمد غطاس. وهو ما تم فعلا في ذات الليلة. بعدئذ، وفي محاولة للتمويه على الجريمة، أوهمت مؤسسات الدولة أسرة الضحية بكونه في حالة فرار. ولهذه الغاية، تمت إحالته على المحاكمة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس لمقاضاته من أجل جرائم ذات علاقة بانتمائه لحركة النهضة. وقد صدر بحقه تبعا لذلك حكم غيابي بتاريخ 20-05-1992 في القضية عدد 292 بالسجن لمدة أربع عشرة سنة[1].

افتتح رئيس الدائرة جلسته التي دامت زهاء ست ساعات بالمناداة على المتهمين الأربعة عشر[2] والذين لم يحضر أي منهم. ثم باشر مناداة أسرة الضحية عارضا عليهم تمتيعهم بحماية من خلال سماعهم في جلسة سرية، إلا أنهم رفضوا مبديين تمسكهم بأن يقع الاستماع لهم علنيا. بعد ذلك، تم تلاوة قرار الإحالة الذي عهدت بموجبه وحدة التحقيق لدى هيئة الحقيقة والكرامة المنسوب لهم دائرته[3]. وقد أنهت الدائرة الجلسة التي استمرت ست ساعات بتلقي إفادات عائلة الضحية وجانبا من شهود الإثبات. ومن أبرز هؤلاء، والدة الضحية التي تحدثت مطولا عن رحلة بحثها لمعرفة حقيقة مصير إبنها، وهو من أكثر ما أكد عمق الضرر الذي تولد للضحايا. بالمقابل، كانت إفادة الشاهد علي عامر صادمة لجهة تصويرها  كيف تحوّل التعذيب إلى وسيلة إمتاع للجلاد[4].  

حظيت جلسة المحاكمة التي أشاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "بحسن إدارة رئيسها لها" وبحسن تنظيمها بمتابعة هامة من ضحايا الحقبة الاستبدادية وناشطي المجتمع المدني المساندين لمسار العدالة الانتقالية بما كانت معه محطة من محطات رد الاعتبار للضحايا بما كشفته من تضامن مجتمعي معهم. وتجاوز صداها النطاق المحلي بعدما أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بلاغا بتاريخ 30-05-2018، إعتبرها فيه ʺ لحظة تاريخية، تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقابʺ[5].

وبالنظر لأهمية "منع الإفلات من العقاب" في منع تكرار الانتهاكات، فإن المفكرة القانونية تشيد بدورها بانطلاق مسار المحاسبة وتأمل في حوار مجتمعي وحقوقي تونسي شامل حوله يضمن استجابته لمعايير المحاكمة العادلة وينتهي لضمان استمرار مسار العدالة الانتقالية وفق مبادئه.