في شهر نيسان 2014، أثارت المفكرة القانونية اقدام هيئات حكومية وأمنية (وزارة الداخلية والبلديات، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام) على تأسيس جميعة غير ربحية تهدف الى تلقي الهبات والمساعدات من اجل اصلاح السجون هي "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون". وقد أوضحنا في الخبر آنذاك أن ثمة مخالفة واضحة للدستور والقوانين اللبنانية، نظرا لكون جميع هذه الجهات ادارات عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية فضلا عن كون انشاء جمعية مماثلة يؤدي الى تجاوز أصول قبول الهبات والمحاسبة العمومية.

وبتاريخ 10-7-2014، نشرت العدد الجريدة الرسمية في عددها 29 قرارين صادرين عن وزارة الداخلية والبلديات. الاول يحمل الرقم 1256 صادر بتاريخ 26-6-2014, آل الى حل الجميعة موضع نقدنا ذاك بعد ثلاثة اشهر من تأسيسها. أما القرار الثاني, فقد جاء تحت عنوان بيان علم وخبر رقم 1258 بتأسيس جميعة جديدة تحت التسمية عينها. ونسجل تغير هوية المؤسسين في الجمعية الجديدة: فقد تم ادخال السيد نهاد المشنوق محل وزير الداخلية وتم استبدال الأجهزة الأمنية والعسكرية برجال الاعمال، وتحديدا رئيس جميعة المصارف فرنسوا باسيل، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير. وعلى عكس القرار الذي سبقه لم يذكر هذا القرار حق الجمعية في تلقي الهبات والمساعدات، غير انه اشار الى حقها في "امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع الطرق القانونية وإجراء جميع الاعمال المالية والاقتصادية والقانونية دون استنثناء ودون تمييز بين الاعمال الادارية والتصرفية".

مهما تغيرت الأوصاف، نحن هنا أمام جميعة يديرها مباشرة وزير الداخلية وهي تاسست في ظل ولايته، للقيام بمهام تدخل يف صلب أعمال وزارته أي تأهيل السجون. نسجل اذا لوزارة الداخلية تصحيحها المخالفة الشكلية الحاصلة النسبة الى تأسيس الجمعية الأولى، لكن نسجل بقلق استمرار المخالفة في جوهرها. 

الصورة منقولة عن موقع alkhabarpress.com