لعل الحراك المدني للمؤسسات الأهلية في عمان تقف أمامه الكثير من العراقيل، التي تحدّ من وجودها أو انتشارها. فالفريق العماني لحقوق الانسان والمجموعات كجسور أو انتماء، هي عبارة عن جهود فردية ولكن غير معترف بها قانونا. ولنا في تجربة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء خير دليل على ذلك: فالقائمون على هذه الجمعية قد بادروا الى انشائها في 2002، ولم يعترف بها رسميا الا عام 2006، بعدما ولى القائمون على المبادرة أشخاصا مقربين جدا من السلطة مناصب عالية فيها، بعضهم غائب تماما عن الساحة الثقافية في عمان، ولا تواجد له في الفعاليات الثقافية. وهذا ما دعا أعضاء الجمعية إلى حلّ المجلس العمومي للجمعية وانتخاب أعضاء جدد له ورئيس ونائب رئيس. وقد تمسكت الجمعية فيما بعد بانتخاب مجلس جديد عند انتهاء كل ولاية.
ولعل التعقيدات والعراقيل هذه، هي ما ساهم بصورة أساسية ومباشرة إلى تجنب الكثير من العمانيين العمل المدني، ووجود جمعيات قليلة جدا على المشهد العام مثل "تكاتف" و"تواصل" و"الجمعية الأهلية لمكافحة السرطان" و"جمعية المرأة العمانية" مع العلم أن هذه الأخيرة تحظى على خلاف سائر الجمعيات باهتمام ودعم مباشرين من وزارة التنمية الاجتماعية.
أما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فهي لجنة أنشئت بمرسوم سلطاني، وأمينها العام ومجلس إدارتها يتم تعيينهم كذلك بمرسوم سلطاني، وهذا سبب رئيسي في ابعاد الناشطين الحقوقيين ذات الميول المعترضة عنها. وقد تخلفت هذه اللجنة عن القيام بأي نشاط جدي أو فعال في الشأن الداخلي، أو عن الاهتمام بالقضايا الانسانية ذات الأبعاد الحقوقية، بل أن مواقفها جاءت دوما مؤيدة لتوجهات السلطة وغالبا من دون أي تحفظ. وعليه، تقاعست اللجنة عن الوقوف إلى جانب عمّال النفط في اضرابهم، بل أن قول أمين عام اللجنة في أحد البرامج الإذاعية المحلية صبيحة أحد أيام بداية الإضراب في 22 مايو 2012، بأن 4 ألاف عامل لا يمثلون عمان كان الموقف الأكثر استفزازا لهذا الحراك العمالي.
كما تجدر الإشارة، أنه وقبل اضراب عمّال النفط في مايو 2012، كانت هناك تحركات فردية حثيثة، من قبل عدد من الأشخاص من أجل انشاء مؤسسة أهلية تعنى بالمطالبة بتأميم نفط عمان. ورغم أن هذه المطالبة ليست بجديدة، وأثيرت كثيرا خلال فترة الاحتجاجات في 2011، حينما دعا عدد من الفنيين والمهندسين في حقول النفط إلى الوقوف أمام هدر الثروة النفطية: "تنتج شركة تنمية نفط عمان أكثر من 80% من النفط والغاز بالبلاد وتملك الحكومة 60% بالشركة، في حين تمتلك شركة شل الهولندية نحو 30%، بينما تمتلك شركتا توتال الفرنسية وبارتكس البرتغالية حصتين صغيرتين". وقد أنشئ لهذه المطالبات صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تُدار من قِبل مجموعة من المهندسين والناشطين الحقوقيين، ويطرح فيها فكرة التأميم ومعناه وفوائده. وفي شهر مايو، تحديدا منتصف مايو 2012، اتفق مجموعة من الشباب على تأسيس مؤسسة تجارية تعنى بقضية التأميم. وفكرة المؤسسة التجارية سببها تجنب الترخيص المسبق لوزارة التنمية الاجتماعية،ـ وتدخل الحكومة في نشاط المجموعة وهدفها. وعليه، اكتفى هؤلاء باستخراج سجل تجاري للمؤسسة وأسموها "حملة تأميم نفط عمان"، ووضعوا لاحقا برنامجا من أجل العمل على توعية العامّة لأهمية التأميم وكسب تأييد بعض الشركات العاملة في مجال النفط. وحدث الاجتماع في 19 مايو 2012 بدعوة من: مسلم مسن الكثيري، وحضور كلا من: المهندس بدر ناصر الراشدي والناشطين الحقوقيين: إسماعيل المقبالي وبسام أبو قصيدة وكاتب هذه الأسطر، واتفقوا على  اجتماع ثان في 12 يونيو 2012، لتحديد برنامج العمل وآلياته وموعد انطلاقه، وهو ما لم يحدث بسبب حملة الاعتقالات حينها التي طالت عددا منهم.
كما هدفت مجموعة أخرى الى وضع خريطة بتنظيم عمل الحراك الاحتجاجي والحقوقي. وقد عقدت اجتماعا هاما في 2 يونيو 2012، بعد يومين من اعتقال "حبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي واسماعيل المقبالي" أعضاء الفريق العماني لحقوق الإنسان، بدعوة من الناشط الحقوقي سلطان السعدي، وحضور كلا من: خلفان البدواوي وإسحاق الأغبري وسعود الفارسي وأحمد الخروصي فضلا عن كاتب هذه السطور. وقد انعقد الاجتماع في مجمع البهجة التجاري في ولاية السيب بمحافظة مسقط. وقد تناول النقاش آلية إنشاء الحركة وكيفية تنظيم نشاطها وضمان عدم خروجها عن المسار المحدد لها، وهو العمل على تنظيم الندوات والمحاضرات الخاصة بالتوعية في المجال الحقوقي وكشف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان، وكذلك العمل على محاربة الفساد الحكومي بتحديده ووضع البدائل والحلول له بالتعاون مع جهات مختلفة.
إلا أن المجموعة لم تقم بأية أنشطة، حيث تم اعتقال خلفان البدواوي وإسحاق الأغبري وسلطان السعدي وكاتب هذه السطور، الذين تفاجأوا حين التحقيق معهم في معاقل الأمن الداخلي السرية، أن التهمة الأساسية الموجهة اليهم هي الشروع لقلب نظام الحكم على خلفية مشاركتهم في حركة الاحتجاجات في 26 فبراير! وقد بدا من خلال التحقيقات أن السلطات تعاملت مع 26 فبراير على أنها فصيل معارض هدفه اللاحق اللامباشر هو إسقاط حكم السلطان، ودليلها على ذلك هو أن القائمين على إنشاء الحركة أخذوا من حركات مثل: 6 إبريل وكفاية المصريتين مثالا لهما في عملهم. وبالفعل، فقد تمحورت التحقيقات معهم والتي دامت أكثر من شهر حول التنظيم الإرهابي الذي يعملون تحت غطائه، والخطط الإرهابية التي يهدفون الى العمل وفق أجندتها، وما علاقة الحركة بحركتي 6 إبريل وكفاية المصريتين ومن هم الأشخاص الذين يدعمونهم هناك، خاصة وأن كلا من: إسماعيل المقبالي وخلفان البدواوي وكاتب هذه السطور، تعاقب سفرهم إلى مصر في فترات متتالية بين يونيو 2012 – مارس 2012.