في سابقة تعد الأولى من نوعها مند دخول قوانين السلطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ بالمغرب، راسلت رئاسة الحكومة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طلبا لمقترحات المجلس بشأن برمجة الميزانية لفترة ثلاث سنوات قادمة مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.

المبادرة تأتي تنزيلا لقانون المالية الجديد الذي كرس في مادته الخامسة مقاربة ميزانية جديدة تؤطر إعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة ميزانيات لثلاث سنوات، حيث يتم تحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما تأتي تنزيلا لقوانين إصلاح القضاء الجديدة التي جعلت للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة ميزانية مستقلة، كما أبقت ميزانية المحاكم تابعة لوزارة العدل.

وتهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى فترة ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واضحة ومحددة.

وحددت المراسلة -التي اطلعت المفكرة القانونية على نسخة منها-التوجهات العامة لإعداد برمجة الميزانيات للسنوات الثلاث القادمة والتي تهدف أساسا إلى تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5%، و5.5% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في معدل التضخم فيما دون 2%، وحصر عجز الميزانية في 3% من الناتج الداخلي الخام.

كما تروم هذه التوجهات إلى ترشيد النفقات العمومية عن طريق التحكم في كتلة الأجور، وحصر إحداث مناصب مالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الامكانيات التي يتيحها القانون لإعادة انتشار المناصب المالية.