أصدر مجلس الوزراء أمس تعليماته إلى مستشفى العجوزة العسكري للتأهيل الطبي بطرد مصابي الثورة أصحاب العجز الكلي، وذلك لتأخر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عن سداد المستحقات المالية للمستشفى العسكري.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا نفى فيه ما حدث، مقررًا أن هؤلاء المصابين قد تلقوا علاجهم على أكمل وجه، ومن ثم لا داع لوجودهم داخل المستشفى العسكري. كما أضاف البيان أنهم –أي المصابون-يتلقون علاجهم على نفقة الدولة ولا توجد أي مستحقات مالية تجاههم.

إن ما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، ذلك لأن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يهدف، وفقًا لقرار إنشائه الصادر من رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 1485 لسنة 2011، إلى توفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقًا لاحتياجات كل منهم والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، والى توفير التأهيل الطبي اللازم. كما يدخل ضمن مهامه صرف كافة نفقات العلاج التي تتحملها أسر الشهداء والمصابين، ومساعدة أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين الذين خلفت إصاباتهم عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية والحصول على سكن ملائم في حالة عدم وجود مأوى لهم، وصرف التعويضات اللازمة. وبالتالي فإن المجلس القومي هو المختص بسداد تكاليف علاج مصابي الثورة.

إن التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء تشكل إهانة لمصابي الثورة بشكل خاص والمواطن المصري بشكل عام، حيث أن الحق في الصحة وتلقي العلاج هو حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. وبالتالي لا يجوز بأي حال استخدام الدولة مصابي الثورة كورقة ضغط على المجلس القومي لتحصيل ما في ذمته من مديونية. فكان من الأولى أن يتم مساءلة المجلس القومي –الذي يتبع مجلس الوزراء- عن هذا الأمر.

في النهاية، يجب على الدولة احترام حق المواطن في الصحة وتلقي العلاج، وخاصة مصابي الثورة الذين قررت محكمة القضاء الإداري أحقيتهم في تقرير معاش استثنائي لهم من قِبل الدولة كونهم قد أدوا خدمات جليلة لها.[1]

الصورة منقولة عن موقع الوادي