“

لم يتأخر ردّ الحكومة المغربية على الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى المغرب بخصوص ضرورة حظر فحوص العذرية حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه “لا يوجد أي قانون في المغرب يفرض اختبار العذرية على المغربيات قبل الزواج أو لأي سبب آخر”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن “المغرب يقر في إطار مدونة الأسرة باعتماد شهادة طبية كوثيقة من وثائق الزواج، لكن لا علاقة لها بشهادة العذرية”.

وأضاف أن “المغرب سبق أن أصدر سنة 2004 قرارا مشتركا لوزير العدل والصحة، ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية بوثائق الزواج لها علاقة بالأمراض المعدية”، وهي “تشمل الرجال والنساء المقبلين على الزواج، ولا يوجد أي تمييز بينهما.”

وكانت المنظمة الأممية، من خلال مجلسها الحقوقي، دعت في تقرير رسمي المغرب إلى فرض قيود على الأطباء الذين يقومون بعمليات كشف العذرية، باعتبار العملية المذكورة “تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للنساء، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل”.

وإذا كان الرد الحكومي ركز على غياب أي نص قانون يفرض إجراء فحوص العذرية، إلا أنه لم يتطرق الى كون هذه الفحوص تجري على أرض الواقع طالما أن القانون لا يحظر على الأطباء إجراءها.

“