الحكومة التونسية تعلن اذعانها للاحكام القضائية الادارية.. وقضاة المحكمة الادارية يطالبون بالمزيد..


2012-05-22    |   

الحكومة التونسية تعلن اذعانها للاحكام القضائية الادارية.. وقضاة المحكمة الادارية يطالبون بالمزيد..

صدر عن رئاسة الحكومة التونسية وتحديدا عن الوزير المكلف بالإصلاح الاداري يوم 15 ماي 2012 منشورا يدعو كافة المصالح الادارية الى ضرورة تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الادارة والزامها بتحرير تقرير دوري كل ثلاثة اشهر يتضمن كشفا في الاحكام التي نفذت وتلك التي هي بصدد التنفيذ وتوضيح العراقيل التي تمنع التنفيذ ان وجدت. تعد هذه الوثيقة حدثا هاما يقطع مع ثقافة التعامل السلبي للإدارة مع احكام المحكمة الادارية. فالادارة التونسية وخصوصا منها وزارات السيادة كانت في مرحلة ماضية تمتنع عن تنفيذ بعض الاحكام التي تصدرها المحكمة الادارية بحجة تعارضها مع سياسة الدولة. وبالنظر لكون النظام القانوني التونسي لا يوفر آليات تضمن الزام الادارة بتنفيذ الاحكام الصادرة ضدها، فقد ادى هذا السلوك الاداري الى افقار الاحكام الجريئة التي كانت تصدرها المحكمة الادارية لأثرها الفعلي. وتشكل المبادرة بإصدار هذا المنشور اصلاحا هاما يستهدف سلوك المسؤوليين الاداريين ويحاول تغيير ما اعتادوا عليه من خرق للقانون في تعاطيهم مع القرارات القضائية. ولكن يتعين التفطن لكون الآليات التي يقترحها تظل عاجزة عن جعل تنفيذ الاحكام امرا الزاميا فالتقرير الدوري للمتابعة يظل عملا اداريا داخليا قد يحفز المسؤولين على متابعة تنفيذ الاحكام إلا انه لا يمكنه الزام الادارة  بتنفيذ الاحكام بشكل جبري. وتظل الاستجابة لما طالب به قضاة المحكمة الادارية بإدراج نص بدستور الدولة ينص على الزام الادارة بتنفيذ القرارات القضائية وترتيب مسؤولية جزائية لمن يثبت تعمده تعطيل التنفيذ امرا متأكدا لفرض تحضر الادارة التونسية في تعاملها مع السلطة القضائية. وهو ما يؤدي في صورة اقراره الى تطوير عمل المحكمة الادارية. يذكر قضاة المحكمة الادارية ان معدل نشر القضايا في محكمتهم في الطور الابتدائي يناهز السنةوالنصف ويبلغ سنتين في الطور ألاستئنافي ويعللون بطء الفصل بتعمد الادارة كطرف في الدعوى التباطؤ في تنفيذ الاحكام التحضيرية. ورغم أهمية المنشور، يحتاج اصلاح القضاء الاداري التونسي بالواقع الى دراسة اعمق فتنفيذ الاحكام ليس الاشكال الوحيد الذي تعاني منه هذه المحكمة ويظل الامل في نجاح المجلس الوطني التأسيسي في تطوير توجهات المنشور في اتجاه تعزيز مكانتها ودورها.
 م.ع.ج

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني