طيلة الأيّام التي أعقبتْ التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة قيس سعيِّد في 25 جويلية 2021، لم يدّخر هذا الأخير مناسبة ليذكّر فيها أنّ قراراته لم تخرج عن إطار الشرعيّة الدستورية وأنّه سيكون ضامناً لمختلف الحقوق والحرّيّات التي تضمّنها دستور جانفي 2014. إلّا أنّ حيثيّات الواقع، أثبتت في أكثر من حادثة، توسّع دائرة الانتهاكات التي لم تستثنِ أحداً، سواء من السياسيين أو المحامين أو النوّاب أو حتّى الصحافيين الذين كانوا يحاولون ممارسة مهنتهم في نقل المعلومة وفكّ الضبابيّة التي تكتنف المشهد السياسي العامّ منذ ذلك التاريخ.

وإن كان رئيس الجمهوريّة قد ألغى معظم فصول الدستور إثر إصداره الأمر الرئاسي عدد 117، إلاّ أنّ الفصول المتعلّقة بالحقوق والحرّيّات كانت أولى ضحايا الحقبة الجديدة لتشهد تباعاً انتهاكات من أكثر من جهة وتتحوّل إلى ما يشبه صفّارة الإنذار التي تنبّه من مستقبل سوداوي في ظلّ “الجمهوريّة الثالثة التي يبشّر بها الرئيس وأنصاره”.

نشر هذا المقال في العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه

زلزال ديمقراطيّة فتيّة

[1] أكثر من 50 مسؤول قيد الإقامة الجبرية في تونس

[2] منظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في تسليم تونس اللاجئ السياسي سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر

[3] بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 29 سبتمبر 2021