تنتج مصر سنويا حوالي 20 مليون طن من المخلفات، يتم جمع ما يقارب ال 70% فقط منها[1]. وهو الأمر الذي يعني انه يوجد حوالي 30% من النفايات لا يتم جمعها وتبقى في مكانها مما يسبب مشكلة بيئية جدية. وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات المنتجة لقمامة المنازل حيث تستحوز وحدها على 39.4% من اجمالي كمية قمامة المنازل المتولدة عام 2010 باجمالي 5.4 ملايين طن[2]. وتجدر الإشارة أنه يوجد في مصر 8 مدافن للقمامة فقط و62 مصنعا لتدوير القمامة وإنتاج السماد العضوي على مستوى الجمهورية^[3]، وهو العدد الذي لا يلبي احتياجات التدوير. فالمحافظات تحتاج الى 85 مصنعا جديدا لتدوير المخلفات المتولدة سنويا[4]. وهذه الأمور تعكس المشكلة التي تشكلها النفايات في مصر، وخصوصا في القاهرة.
النفايات: مصدر للتلوث والأمراض
يرجح د.أحمد عبد الوهاب أستاذ علوم تلوث البيئة أن القمامة والمخلفات هي مصدر الأمراض وانتشارها بما لا يقل عن 90% في البيئة المصرية، على اعتبار انها تنشر نحو 42 مرضا كلها خطيرة مثل السرطان والفشل الكبدي والكلوي وأمراض الجهاز التنفسي وفقر الدم[5]. بالإضافة الى ذلك، تعد القمامة مصدرا لتلوث الهواء بسبب الأتربة والميكرو أورجانزم المتواجدة في أماكن تجميعها[6]. كما أن النفايات تعد بيئة مناسبة لإنتاج بلايين الذبابات بما تحمله من ميكروبات[7].
وبالتالي، فان تكدس القمامة دون التخلص منها ينتهك الحق في البيئة الصحية السليمة المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور المصري، والحق في الصحة المنصوص عليه في المادة 18 من الدستور. كما أن وجود القمامة وسط المباني السكنية ينتهك الحق في "المسكن الملائم والآمن والصحي" المنصوص عليه في المادة 78 من الدستور.
فضلا عن ذلك، فان فشل الحكومة المصرية في إيجاد حل جدي للتخلص من النفايات عن طريق إعادة تدويرها ودفنها في المدافن الصحية، كما سنوضح لاحقا، يؤدي في أحيان كثيرة الى لجوء الأهالي لحرق القمامة للتخلص منها. ويشير د.خميس جمعة، أستاذ علاج الربو والحساسية بكلية طب جامعة الإسكندرية، انه يتم الحرق في نفس مكان تجمع القمامة؛ وهو ما يتسبب في مشاكل بيئية وصحية عديدة. فحرق القمامة يتم بدون فصل لمكونات القمامة التي قد تحتوي على أوراق ومواد بلاستكية ومواد جلدية، والتي يترتب على حرقها أدخنة سامة تدمر الجهاز التنفسي، كما تؤدي الى تهيج الشعب الهوائية والعمل على انسدادها، كما انه يؤدي الى حالات من الاختناق وضيق النفس للمواطنين القاطنين بالقرب من أماكن حرق القمامة[8].
وتؤكد نادية قويدر رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية[9] أن حرق القمامة يؤدي الى زيادة معدلات تلوث الهواء. فغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحرق يؤدي الى اتساع ثقب الأوزون وتاليا الى ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية كل عام، أي ان حرق القمامة يساهم في ظاهرة تغير المناخ. كذلك، إذا تم الحرق في مناطق زراعية، وهو الذي يتم في أغلب الأحيان، فان ذلك يؤثر على طبقات التربة مما يؤدي الى اعاقة نمو النباتات، بينما يتسبب ترسيب الغاز على الخضروات بأمراض سرطانية. وهو الأمر الذي يؤدي الى تلوث الغذاء وانتهاك الحق في الغذاء الصحي المنصوص عليه في المادة 79 من الدستور.
والى جانب الحرق، يلجأ البعض الى القاء القمامة في المسطحات المائية[10] مما يؤدي الى تلوث المياه، والاضرار بالثروتين السمكية والحيوانية على حد سواء. وكل تلك الأمور تجعل الحصول على غذاء صحي وماء نظيف للمواطن المصري أمرا صعبا جدا.
 
تعامل الحكومات المتعاقبة مع مشكلة النفايات: خطوات محدودة وغير مجدية
رغم أن مشكلة النفايات تشكل أزمة بيئية وصحية ومجتمعية في مصر، لم يكن تعامل الحكومات المصرية مع المشكلة على قدر المطلوب. بل ان بعض قراراتها كانت خاطئة. كما أن القرارات لم تعدُ كونها تنظر الى جانب واحد من المشكلة دون الجوانب الأخرى، وخارج إطار منظومة كاملة لإدارة القمامة. فقد تم التعامل مع النفايات على انها عبء دون الالتفات الى فوائدها: فعن طريق استثمارها بالشكل الصحيح يمكن توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي.
 
–         ذبح الخنازير خشية مرض "انفلونزا الخنازير": خلل في منظومة التخلص من النفايات العضوية
في عام 2009، صدر قرار جمهوري بإعدام الخنازير وذلك بسبب ظهور مرض "انفلونزا الخنازير" والخوف من انتشارها[11]. وقد سبب هذا الأمر خللا في منظومة التخلص من القمامة حيث أن جامعي القمامة كانوا يعتمدون عليها للتخلص من المخلفات العضوية. ويرجح انها كانت تقضي على 40% من مكونات القمامة[12] وقد شمل قرار الذبح الخنازير المتواجدة في "حي الزبالين"[13] وفي سواها من مزارع مخصصة لتربيتها. وقد قام عدد كبير من جامعي القمامة بالامتناع عن رفع القمامة من المنازل كورقة ضغط احتجاجا على قرار ذبح الخنازير، واكتفوا بجمع المخلفات الصلبة الموجودة في صناديق القمامة بالشوارع لإمكانية الاستفادة منها وبيعها للمصانع، ولكنهم لن يستفيدوا من المخلفات العضوية التي كانوا يعتمدون عليها في تربية الخنازير[14].
وقد صرح وزير الدولة لشئون البيئة الأسبق مصطفى حسين كامل[15] أن الخنازير هي الأفضل في التخلص من المخلفات العضوية وأنه في سبيل إيجاد حل لمشكلة القمامة يجب أن تشهد منظومة إدارة القمامة "عودة الخنازير" بشكل جزئي مع محاصرة مرض "انفلونزا الخنازير" والتيقن من توفير شروط خاصة لوجودها والاشراف الصحي على العاملين بالقرب منها. وهو التصريح الذي يدلل على الخلل الذي تسبب به قرار ذبح الخنازير في 2009، وعلى عشوائية القرار حيث كان يمكن اتخاذ إجراءات صحية للحد من الانفلونزا دون الذبح.
 
–         "خصخصة" جمع القمامة: فشل إضافي على فاتورة تجربة الخصخصة المصرية
كانت مصر تعتمد في جمع القمامة والتخلص منها على عمال النظافة التقليديين وهم الذي يقومون بجمع القمامة من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية وينقلونها الى مجتمعاتهم (قرى الزبالين) لفرزها. وكان يتم تقسيم المخلفات العضوية كطعام للخنازير، والباقي يتم بيعه الى مصانع السماد، أما المخلفات الصلبة فكان يتم بيعها للمصانع أو إعادة تدويرها في مصانع صغيرة. في حين كانت تهتم المحليات بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة بتجميع ونقل المخلفات من الشوارع وصناديق القمامة، والاشراف على المقالب العمومية[16].
في 2003، قررت الحكومة المصرية التعاقد مع شركات قمامة خاصة معظمها أجنبية للقيام بأعمال النظافة في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى، وقامت بالامتناع عن تجديد تصاريح العمال المصريين في هذا المجال[17]. وبالتالي، يتم حصر دور هيئات الدولة المتمثلة في المحليات، المحافظات، والهيئة العامة للنظافة بالرقابة على عمل هذه الشركات. وقد تم ابرام عقود مع هذه الشركات لجمع القمامة والاهتمام بنظافة الشوارع والقيام بالدفن الصحي للقمامة في المقالب على مدار الأسبوع، في نظير دفع الدولة لملايين الجنيهات سنويا. وهنا نلاحظ أن العقود لم تنص على ضرورة إعادة التدوير مما يعكس خللا في منظومة إدارة القمامة، والتعامل مع المخلفات من منظور "العبء" فقط دون النظر الى طرق الاستفادة منها. ذلك بالإضافة الى غياب السياسة البيئية، حيث ان التخلص من المخلفات العضوية عن طريق انتاج السماد أو غيرها من الطرق، والمخلفات الصلبة عن طريق إعادة تدويرها في مصانع البلاستيك، الورق والمعادن…الخ يساهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مكوناتها وتنميتها.
فيما يخص المبالغ المالية التي التزمت الحكومة بدفعها للشركات، فقد قررت أن تشرك المواطنين في تحمل تكاليف خدمة النظافة من خلال إضافة مبلغ مالي على فاتورة الكهرباء التي تصل لكل منشأة. وقد تسبب هذا القرار باعتراضات عدة. فرغم وعد الحكومة أن المصاريف لن تكون مرتفعة ولن تتعدّى 4 جنيهات لقاطني المنشآت السكنية، فوجئ المواطنون بمبالغ مضاعفة على فاتورة الكهرباء تجاوزت في بعض الأحيان قيمة استهلاك المواطن للكهرباء. وهي الأمور التي تسببت في طرح تساؤلات حول الشرائح التي تم على أساسها حساب الرسوم، وأدت الى امتناع البعض عن دفع رسوم النظافة ورفع دعاوى قضائية لوقف تحصيل رسوم القمامة. وقد صدر أول حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 8 يوليو 2003[18] لتأييد قرار محافظ الإسكندرية بتحصيل "مقابل خدمات النظافة الإضافية والمتطورة بالمحافظة" شهريا على فاتورة الكهرباء، معتبرة أن "مجرد حصول الدولة على الرسم جبرا على الأفراد لا يضفي عليه صفة الضريبة العامة، وذلك لأن ما يدفعه الفرد مقابل الخدمة يكون في مقابل بعض نفقات تأديته".
ولكن ترددت آراء بمخالفة القرار للدستور، والأعراف القانونية بالإضافة الى مخالفته للرسوم المفروضة بناء على قانون النظافة العامة الصادر عام 1967. فقام مجلس الشعب المصري بتعديل قانون النظافة العامة في عام 2005 وتحديدا المادة 8 منه لفرض رسوم "جمع المخلفات والقمامة". وتم تقسيم الشرائح بناء على موقعها الجغرافي، فقاطنو عواصم المحافظات يقومون بسداد رسم قيمته 8 جنيهات، اما القاطنون خارج عواصم المحافظات فيقومون بسداد 4 جنيهات فقط، ويرتفع الرسم بالنسبة للمنشآت غير السكنية ليتراوح بين 10 الى 30 جنيها.
ولكن هذا التعديل لم يرض فئة كبيرة من الشعب لعدة أسباب، منها شعورهم بارتفاع القيمة نسبة الى القيمة التي كان يتحصل عليها جامع القمامة التقليدي. بالإضافة الى ان هذه الشركات أثبتت بعد فترة فشلها في جمع القمامة من المنازل وتم اللجوء مجددا لجامع القمامة التقليدي لجمعها من البيوت. فأصبحت الوحدة السكنية تقوم بسداد الرسوم مرتين، مرة للدولة بناء على الرسم المفروض على فاتورة الكهرباء، ومرة لجامع القمامة التقليدي.
لذلك، استمرت الدعاوى القضائية ضد هذا القرار. وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في عام 2007 حكما بإلغاء تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة المضاف الى فواتير الكهرباء وألزمت المحافظة بوقف التحصيل ورد المبالغ التي سبق تحصيلها لأصحابها[19]، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم. وقد أقام مركز الأرض دعوى أخرى أمام القضاء الإداري مؤخرا وصدر الحكم في 2014 ببطلان تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء[20] ولكن الحكم لم يتم تنفيذه حتى لحظة كتابة المقال.
على الجانب الأخر، اثبتت الشركات الخاصة فشلها في جعل القاهرة "مدينة نظيفة"، بل ان البعض يرجح ان النظام التقليدي كان أفضل. ويرجع ذلك لعدة عوامل؛ فالشركات الخاصة لم تقم بإدماج جامعي القمامة في المنظومة الجديدة، مما أدى الى قيام عدد كبير منهم بمحاربة المشروع بشكل غير مباشر. هذا بالإضافة الى تأخر المحافظات في دفع المستحقات للشركات الخاصة، مما كان يؤدي الى امتناعها عن القيام بدورها. ولم تستطع المحافظات فسخ عقود هذه الشركات، وذلك لأن مدة العقد 15 سنة، وينص العقد على ان الطرف الذي يقوم بفسخ العقد قبل انتهاء مدته يتكبد خسائر مالية فادحة[21]. وهنا نطرح تساؤلات حول طرق اتخاذ قرارات التعاقد، وعن سبب قيام الهيئة العامة للنظافة أو المحافظات بإبرام عقود طويلة الأجل مع شركات لم تتعامل معها من قبل، وعن عدم فرض غرامات على الشركات عند الاخلال ببنود التعاقد.
 
–         تغليظ عقوبة رمي النفايات في الشارع
على الجانب الآخر، وفي سبيل مواجهة القاء القمامة في الشارع، أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2012 قرار بقانون لتغليظ عقوبة القاء المخلفات في الشارع لتصل الى الحبس، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
وقد قام الرئيس السابق عدلي منصور بتعديل القانون مرة أخرى في عام 2014 ورفع قيمة الغرامة لتصل الى 20 ألف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى.
ولكن هذه التعديلات لم تنعكس على نظافة الشوارع المصرية، وخصوصا في القاهرة. فصناديق القمامة مملوءة في الشوارع ولا تقوم الشركات الخاصة بجمعها. ولن يحلّ هذا الأمر الا بفرض غرامات مالية مرتفعة على المواطنين. وقد تكون التوعية البيئية مع ادخال المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية وغيرها من الحلول المجتمعية أكثر فعالية من العقوبات الجنائية في هذا المجال.
 
حملة الفصل من المنبع: خطوة على الطريق الصحيح
قامت وزارة البيئة في شهر ابريل/نيسان 2014 بإطلاق حملة "الفصل من المنبع" في عدد من أحياء محافظة الجيزة، على أن تعمم التجربة تدريجيا.
ويقصد من "الفصل من المنبع" أي ان يتم تقسيم المخلفات الى عضوية وصلبة من المنازل. ويتم وضع المخلفات الصلبة في كيس والعضوية في كيس آخر، على أن يقوم جامع القمامة بتجميع المخلفات المقسمة من المنازل. وتهدف هذه الحملة الى تقليل حجم المخلفات التي يتم دفنها، مما يؤدي بدوره الى تقليل عدد المدافن والاستفادة من الأراضي، بالإضافة الى الاستفادة من العائد المالي من بيع المخلفات في دعم منظومة إدارة القمامة والتخفيف من العبء المالي على المواطنين[22].
ويتبع نظام "الفصل من المنبع" في الكثير من الدول الأجنبية. فلا تتلوث المخلفات العضوية بالمخلفات الصلبة ويتم إعادة تدويرها بطريقة آمنة. وذلك يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة وارباح مالية مرتفعة.
وتترافق هذه الحملة مع نشر "فيديوهات" واوراق والتحدث في وسائل الاعلام المختلفة عن المشروع وأهميته ضمن حملة توعية مهمة لضمان نجاح التجربة وتعميمها.
وتعد هذه الخطوة جيدة من جانب وزارة البيئة، ولكنها ليست كافية لحل مشكلة المخلفات في مصر. بل يجب إعادة النظر في منظومة إدارة القمامة مع وضع سياسة بيئية واضحة. ويجب الاهتمام كذلك بإيجاد حلول مع الشركات الخاصة، وضمان حقوق جامعي القمامة، وانشاء مصانع للتدوير وإنتاج السماد والطاقة من المخلفات والاعتناء بها وتشغيلها، ذلك مع ضرورة إطلاق حملة توعية بيئية شاملة في المجتمع المصري للتوعية بكل جوانب المشكلة، وتأثيراتها السيئة، وفوائد الاعتناء بالبيئة وتدوير المخلفات.