بدعوة من "المفكرة القانونية" و"الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" ومجموعة "الشعب يريد" وحملة "جايي التغيير" و"اتحاد المقعدين اللبنانيين"، عقد لقاء في منطقة "الدالية" -الروشة نهار السبت 3/10/2015 وذلك بمناسبة إخلاء سبيل جميع الموقوفين لدى المحكمة العسكرية جراء مظاهرات الحراك المدني. وكان قد تم إطلاق سراح آخر دفعة منهم في 21/9/2015 بالإضافة الى تحرير "دالية الروشة" من السياج الذي كان يعيق وصول الناس إليها.

اذاً عادت "الدالية" مساحة عامة لجميع المواطنين، بإمكانهم زيارتها متى شاؤوا للتمتع ببحرها أو الاحتفال في فسحتها كما اعتاد أهالي بيروت ان يفعلوا. وعند الساعة الرابعة عصراً، بدأ الناس يتوافدون الى المكان حاملين معهم زوادتهم والحصائر والآلات الموسيقية. وحضر الناشطون في الحملات الداعية الى اللقاء فضلاً عن المتظاهرين الذين تم إخلاء سبيلهم وأهاليهم إضافة الى العامة الذين عادوا لزيارة المنطقة بعد التخلص من السياج. كانت السعادة بادية على الوجوه وقد رفعت يافطات على مخلفات السلطة من الأحجار الإسمنتية التي تصادر مساحة كبيرة من المكان، كتب عليها "لن ترهبنا محاكم مفصلة على مقاييس فسادكم"، "مساحات عامة حريات عامة"، "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين/ات"، حررنا لبنان وقصينا سياجو"،"تسقط قضبان الزنزانة وأسياج الخصخصة".

لماذا الدالية

وعن أهداف اللقاء يتحدث عمر ديب من حملة "جايي التغيير" فيقول: “هذا النشاط هو لسببين؛ الأول نحن كنا سبق أن جئنا الى هذه المنطقة وأزلنا السياج وفتحنا الدالية مجدداً أمام الناس ونريد أن نكرس حقنا بالأماكن العامة. وثانياً هناك عدد كبير من الموقوفين كانت "المفكرة القانونية" تتولى متابعتهم ومساعدتهم. اليوم وبعد ان تم إخلاء سبيلهم جميعاً نريد أن نحتفل بهم لأنهم في النهاية نزلوا الى الشارع ليشاركوا معنا بتحركاتنا وبهذه الطريقة نكون قد حققنا هدفين في الوقت نفسه".

بدوره يؤكد المدير التنفيذي "للمفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية على "رمزية" إختيار "دالية الروشة" كمكان للاحتفال بتحرير جميع المتظاهرين فقال: نحن كنّا ندافع عن "الدالية" من أجل حماية الحق بالبيئة والتمتع بها، ضد أصحاب الرساميل. والحراك المدني بأكمله لديه المضمون نفسه في الدفاع عن حق الناس في البيئة ضد النفايات وفي وجه الفساد. قضية الدالية تشبه الى حد كبير القضية العامة للنفايات. الموقوفون تحرروا وخرجوا وبنفس الوقت تحررت الدالية بفعل الحراك بإزالة السياج وعادت مساحة عامة. لذلك كان جميل ان تلتقي الحرية اليوم في عنوانيين المعتقلن والدالية".

لا تسمي لين هاشم من "مجموعة الشعب يريد" النشاط الحاصل في "الدالية" بتعبير "لقاء" بل هو إحتفال بالموقوفين وبالدالية وعن ذلك قالت: "ان الهدف من تحرك اليوم هو الاحتفال بالموقوفين خلال الحراك الشعبي الذين تم إخلاء سبيلهم جميعاً في 21 أيلول. ورفضاً للمحاكمات العسكرية خاصة وان من بينهم تسعة قاصرين تحولوا الى المحكمة العسكرية. كما هو احتفال بإستعادة الدالية وحماية استعادتنا لهذه المساحة التي تمثل آخر المساحات العامة على شاطئ بيروت".

لا تستطيع عبير سقسوق من "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" إخفاء سعادتها باللقاء فما ناضلت الحملة طويلاً من أجله بدأ رويداً رويداً يتحقق وعن ذلك قالت "الذي يحصل اليوم هو أمر رائع. ان يأتي الناس الى الدالية هو أكبر تأكيد أن هذه المساحة هي مساحة عامة مثلما كانت دائما ونريدها ان تبقى. كما أن الربط بين حرية التظاهر وحرية الوجود في الأماكن العامة مهم جداً لأنه في هذه الأماكن بإمكاننا أن نطالب بحريتنا وحقوقنا ومطالبنا".

"ان حال الدالية شبيه بحالنا فمثلما سرقوا منا أهالينا كذلك سرقوا أرضنا. فمن هم في السلطة اليوم سرقوا لنا أهلنا وهم نفسهم من قاموا بسرقة أملاكنا العامة ومنها "الدالية." بهذه الجملة اختصرت رئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين وداد حلواني حال منطقة "دالية الروشة" وأكدت أن:" الدالية لنا والبحر لنا والبر لنا والسماء التي فوقنا لنا، ونحن جئنا اليوم الى هنا لنكرس هذا الحق. النشاط الذي يحصل اليوم هو على طريق إرجاع حقنا بالأملاك العامة التي ممنوع أن تتحول الى أملاك خاصة مثلما ثلاث أرباع البلد يكاد ان يتحول الى أملاك خاصة. لبنان بلدنا ونحن نريد أن نحقق مواطنيتنا في هذا البلد ونعيده وطناً يضمنا جميعاً".

يرى رئيس جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي محمد الزيات أن: "هذا النشاط يأتي استكمالاً لعدة نشاطات حصلت للحفاظ على "دالية الروشة" التي هي حق عام". واعتبر انه "من الجميل جداً والايجابي قيامه في هذا الأمكان لأنه أعاد الفرح الى قلوب الناس وأشعرهم بالسعادة. وهذا يعكس أبهى صورة للبنان الذي نريد".

شهادة قاصر

لم يقتصر اللقاء في "دالية الروشة"على المظاهر الاحتفالية بل تخلله شهادة لأحد الشبان القاصرين الذين تم إعتقالهم خلال الاعتصامات المطلبية للحراك المدني. الشاب إبراهيم عون روى ما جرى معه منذ لحظة توقيفه وحتى إطلاق سراحه بعد عشرين يوماً من الاعتقال بتهمة "التظاهر". وتحدث عن التعذيب الذي مارسته القوى الأمنية عليه وعلى رفاقه متجاهلة مسألة كونه "قاصراً" أو حتى ظروف وملابسات اعتقاله ومما قاله: "تم توقيفي بطريقة غير لائقة. تعرضت للضرب المبرح وذلك لدفعي للاعتراف بجريمة لم أرتكبها. كانوا يقولون لينتن تبع الـ 7 $ او ال5 $" قلت لهم أنا "تبع الـ15$ لي عطاني ياها بيي لاشرب أرجيلة". سجنت 16 يومافي سجن "الريحانية". زارني والدي وأخبرني ان والدتي تتظاهر للمطالبة بإطلاق سراحي. عندها قمت بضرب رأسي في الحائط من الغضب فغبت عن الوعي. ولكنهم ظنوا أنني أمثل لذلك لإيقاظي. قاموا بوضع سائل "أودجافيل"(eau de javel)على عيناي ليتأكدوا أني صادق.وعندما استيقظت ما عدت قادرا على فتح عيناي. كانوا يضربونني ويسألونني ان كنت أشعر بالندم ويقولون لي أنّ ألـpapi"ناطرك برا…"

وألقى الناشط هاني عضاضة كلمة الجهات المنظمة للقاء ولفت الى أنه: "على الرغم من القمع والعنف، نجح الحراك الشعبي حتى الآن في تحقيق عدة انجازات من بينها إعادة بصيص الأمل الى الناس وإسقاط مناقصات النفايات وسياسات المطامر، واستعادة المساحات العامة عبر التظاهرات والمبادرات مثل سوق أبو رخوصة واستعادة الدالية بالقوة الشعبية وفرض إخلاء سبيل جميع المعتقلين/ات".

أضاف: "اليوم، نجتمع هنا في الدالية وبحضور المعتقلين/ات المحررين/ات الذين تنتظر عدداً منهم محاكمات عسكرية تحت عنوان "إخلاء سبيل" لنؤكد ضرورة حفظ وصون حقي التظاهر والتمتع بالمساحات العامة، وتقديراً وتضامناً مع المعتقلين/ات ومع جرحى ومصابي/ات الحراك وعلى رأسهم الشاب محمد قصير".

ثم أعاد تعداد مطالب الحراك المدني مؤكداً على استمرار هذا الحراك "بالنضال في سبيل الحريات العامة والمساحات العامة وحق الناس في بيئة وصحة سليمة وفي دولة خالية من الفساد والمحاصصة والقمع". كما دعا بإسم المنظمين" الجميع الى إستعادة وحماية كافة المساحات العامة وتحديداً الدالية بصفتها آخر مساحة عامة على الشاطئ ورفع يد الخصخصة عنها وفتحها أمام الجميع"، مشيراً الى التحرك الكبير المزمع قيامه نهار الخميس 8/10/2015 في ساحة النجمة ببيروت للضغط على الحكومة لإزالة النفايات من الشارع والبدء في تطبيق الخطة البديلة".

انتهاكات برسم المعنيين

كما عرضت المحامية غيدا فرنجية من "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" لأبرز الانتهاكات التي قامت هذه اللجنة بتوثيقها استناداً لما جرى مع الموقوفين خلال تظاهرات الحراك المدني. وقالت: "أمام حملات الاعتقالات وارتفاع أعداد الموقوفين خلال المظاهرات، قامت مجموعة من المحامين المتطوعين بمبادرة من جمعية "المفكرة القانونية" بتشكيل "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" وكان هدفها حماية حق التظاهر. وتألفت من أكثر من عشرين محامي ووضعنا خطاً ساخناً بخدمة الجميع وقمنا بتعميمه على جميع المتظاهرين للتبليغ عن التوقيفات والانتهاكات. كما شكلنا مجموعة طوارئ انتقلت الى المخافر عندما جرت حملات الإعتقالات وتابعت أوضاع الموقوفين. أمنّا حضور محامين خلال الاستجواب امام قاضي التحقيق العسكري. وتابعنا إجراءات إخلاءات السبيل والإجراءات القضائية الأخرى، وقدمنا الدعم القانوني والمعنوي لأهالي الموقوفين وللموقوفين أنفسهم. إضافة الى ذلك عملنا بالتعاون مع "المفكرة القانونية" على توثيق كل الانتهاكات التي طالت المتظاهرين والموقوفين وعملية التوثيق مازالت مستمرة".

ومن أبرز النتائج الأولية للإنتهاكات التي ذكرتها قالت:"استعمال العنف المفرط تجاه المتظاهرين من الضرب الى الرش بالمياه والغاز المسيل للدموع وهذا بإعتراف السلطات دون أن نرى محاسبة لأي عنصر من عناصر القوى الأمنية الى حد اليوم". واعتبرت انه "من أخطر الانتهاكات التي حصلت إعتقال بعض المتظاهرين وإحتجازهم من دون الافصاح عن مكان إعتقالهم ومن ضمن كان هناك قاصرين".

ولفتت الى أنه: "تم توقيف القاصرين والتحقيق معهم من دون إعلام أهاليهم او وجود مندوب/ة الأحداث في حالات عديدة وهذا الأمر مخالف لقانون حماية الأحداث. كما تم اخضاع العديد من الموقوفين خاصة خلال التوقيفات الأولى الى فحوصات البول من دون ان يكون هناك أي اشتباه بتعاطيهم للمخدرات وأرغموا على دفع تكاليف هذه الفحوصات بالوقت الذي على الدولة ان تتحمل تكاليفها طالما أنها تطلبها".

ونقلت فرنجية مطالب "لجنة المحامين" المتمثلة بـ: "وقف حملة الاعتقالات الواسعة ضد المتظاهرين وإدانة جميع أعمال العنف وأشكال الضرب والمعاملة بشدة بحق المتظاهرين والموقوفين. والمطالبة بفتح تحقيق جدي وشفاف من قبل القضاء العدلي لمحاسبة المسؤولين من عناصر القوى الأمنية عن هذه الاعتداءات".

كما عبرت عن إدانة "لجنة المحامين" ورفضها لـ “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي لا تتوفر أمامه شروط المحاكمات العادلة. واستخدام القضاء لمفهوم "الاندساس" في المظاهرات للادعاء ضد المتظاهرين لأن هذا مفهوم سياسي وغير وارد بأي من القوانين اللبنانية".

وادانت الادعاء بحق المتظاهرين بتهمة "شتم الإدارات العامة والمس بسمعة المؤسسات العسكرية في ظل ظروف هذا الحراك وتخلي الدولة اللبنانية عن مسؤولياتها تجاه المواطنين". كما انتقدت "احتجازهم دون إعلام أهاليهم والتحقيق معهم من دون مندوبي الأحداث وتوقيفهم الاحتياطي لفترات طويلة وصلت الى 25 يوماً؛ بالإضافة الى احتجازهم دون فصلهم عن الراشدين في أماكن الإحتجاز".

وفي الختام كانت دعوة الى كل من تعرض لتوقيف او لإنتهاك خلال ممارسته حق التظاهر ان يتواصل مع " لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين "على الخط الساخن 935579/78.