أصدرت محكمة الحسيمة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 25/07/2017 حكمها في قضية الصحافي حميد مهداوي، رئيس موقع "بديل" الإخباري، حيث قضت بحبسه ثلاثة أشهر حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة "المساهمة" في تنظيم "مسيرة غير مرخصة"[1].

تفاصيل القضية

تعود فصول القضية إلى تداعيات الاحتجاجات المتواصلة التي تعرفها مدينة الحسيمة شرق المغرب في إطار ما بات يعرف بحراك الريف[2]. فبعدما أصدرت السلطات قرارا بمنع مظاهرة احتجاجية دعا إليها ناشطون يوم 20/07/2017، أوقفت الشرطة بنفس التاريخ الصحافي حميد مهداوي قبل بدء التظاهرة المحظورة حينما كان يلقي كلمة وسط عدد من النشطاء والمحتجين.

النيابة العامة بالحسيمة توضح

بمجرد تداول خبر اعتقال الصحافي حميد المهداوي أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بلاغا للرأي العام[3]، جاء فيه أنه “أشعرت من طرف مصالح الشرطة القضائية بقيام حميد المهداوي بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة.

وبناء على ذلك الإشعار، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفتح بحث مع المهداوي، “من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت بالأساس في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك”.

وأضاف البلاغ أنه “في هذا الإطار، ينبغي التأكيد على أن البحث القضائي الجاري مع المعني بالأمر يتعلق بأفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر”.

شجب وطني ودولي للتضييقات التي تطال الصحافة

دعت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة عالمية مقرها في نيويورك، إلى الإفراج عن مدير موقع "بديل" وإسقاط "جميع التهم" الموجهة إليه. كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" "بموقف السلطات المغربية" التي تعيق تغطية الاحتجاجات في الريف، مشيرة إلى توقيف سبعة "صحافيين – مواطنين ومساهمين في الإعلام" منذ بدء الاحتجاجات قبل تسعة أشهر. وقالت المنظمة إن "الممارسات ضد الصحافيين في الريف تضاف إلى طرد صحافيين أجانب كانوا يغطون مواضيع حساسة ومنع تجاوز خطوط حمر[4].

من جهة أخرى أكد فريق دفاع الصحافي المهداوي، أن الحكم الصادر في حق هذا الأخير لم ينبن على قانون الصحافة الجديد المعمول به والذي يكرس مبدأ إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين، وإنما تم تكييفه وفق مقتضيات القانون الجنائي، وهذا أمر لا يتناسب وطبيعة المحاكمة والمحكوم عليه، على اعتبار أنه صحافي وله موقع إخباري، كما أن الصحافي أكد أمام هيئة المحكمة أن ما قام به يدخل في نطاق عمله كصحفي مهمته تنوير الرأي العام ونشر الأخبار في نطاق حرية التعبير التي يكفلها له الدستور الجديد ومواد قانون الصحافة[5].

وأكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر في حق الصحافي «دليل على التضييق على الحريات العامة»، كما طالبت بإطلاق سراحه وسراح باقي الصحافيين والإعلاميين المعتقلين على خلفية الحراك بمنطقة الريف.