تستمر عملية فرز الأصوات بعد إنتهاء اليوم الأول من الإنتخابات البلدية في كل من بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل. وقد انتشرت العديد من الأخبار عن وجود تزوير إنتخابي، لا سيما في بيروت، بعد ساعات قليلة من بدء عملية الفرز. بالمقابل، يؤدي التأخر الكبير في عملية فرز الأصوات على الرغم من انخفاض نسبة المشاركة الى اثارة المزيد من التساؤلات.

تشير الأمينة العامة لـ "الجمعية اللبنانية لأجل ديمقراطية الانتخابات"(LADE)  زينة الحلو في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الى إحدى اسباب هذا التأخير. فقد "كان واضحاً أن بعض رؤساء الأقلام غير مدربين؛ الأمر الذي أدى الى وقوعهم في أخطاء من قبيل عدم تحرير محاضر، أو عدم توقيعها أو ختمها". ويأتي هذا الأمر في إطار عام من "التراجع الملموس في إدارة العملية الإنتخابية"، سواء على صعيد التدريبات أم "تحضير الأقلام ومتابعة سير العملية ومحاضر الفرز". وقد أدى سوء إدارة العملية الإنتخابية الى "فوضى في فرز الأصوات ونقل محاضر من دون مواكبة أمنية ومشاهدة العديد من الظروف غير المختومة بالإضافة الى فوضى عارمة في مركز الفرز في البيال". كما سجلت الجمعية "تدخل هيئات بعض الأقلام في إرادة الناخبين ومحاولات للتأثير عليهم بشكل مباشر وحثهم على الاقتراع لـ "لائحة البيارتة" مثلاً في بيروت". هذا بالإضافة الى مشاهدة "حالات من الترويج الانتخابي في 30% من الأقلام، بما في ذلك توزيع اللوائح ونشاط ملحوظ للماكينات الإنتخابية داخل وفي محيط مراكز الاقتراع".

وقد شكل الترويج الإنتخابي، وفقاً لإحصاءات الجمعية، نسبة 51% من مجمل المخالفات التي حصلت وعددها 647. اللافت أن عدد المخالفات في بيروت قد تضاعف عن عام 2010، حيث سجلت 314 مخالفة وقتها. وقد سجلت بيروت النسبة الأكبر (65.69 %) من المخالفات لهذا العام.
أما ثاني اعلى نسبة بين المخالفات (21%)، فتتعلق بوجود "مراكز الإقتراع غير المؤهلة لإستقبال ذوي الإعاقات". في المقابل، 6% من المخالفات ارتبطت بالتخويف أو الضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز الاقتراع. 5% منها تتعلق بعدم التدقيق بهوية الداخلين الى مركز الاقتراع. 4% عبارة عن أعمال عنف داخل مراكز الإقتراع. 3% هي منع مراقبين أو مندوبين من الدخول الى مراكز الاقتراع. وأخيراً 1% شراء صوت ناخبين.
وفي ما خص الرشاوى، فقد وثقت الجمعية 6 رشاوى، 2 في بيروت و2 في زحلة بالاضافة الى حالتين يجري التدقيق في تفاصيلهما. في بيروت، عمد مندوبو حزب الطاشناق الى "توقيع بطاقات (ايصالات) للناخبين بعد دخولهم الى الأقلام ويرجح أن تكون دفع رشاوى". كما تمت توثيق "حالة توزيع أموال من قبل اللائحة المدعومة من السيدة ميريام سكاف ومن قبل لائحة موسى فتوش في زحلة". وأخيراً لهذه الناحية "شوهد مندوب لائحة "الوفاء والتنمية" يتسلم بطاقات الناخبين عند الباب" في أحد المراكز الإنتخابية في بعلبك.

وتطرقت الحلو الى تفاعل المواطنين مع تطبيق "المواطن المراقب"، الذي يخوّل أي شخص تسجيل المخالفات التي يشاهدها لتصل مباشرةً الى الجمعية. وقد استلمت هذه الأخيرة عبر التطبيق "38 تبليغ، 15 منها مكررة". بالتالي فقد تم رصد 23 مخالفة، 14 منها موثقة بالصور، بناء على تفاعل المواطنين عبر التطبيق.

وأعلنت الجمعية عن الخطوات التي ستقوم بها إثر اليوم الإنتخابي الأول؛ أولها "إرسال كتاب الى وزارة الداخلية يحمل صفة العجلة للمطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث المخالفات التي تم رصدها حتى الآن والتشدد في تطبيق القانون". كما تستمر الجمعية في "توثيق هذه المخالفات وغيرها بطريقة شفافة ومهنية وتضعها بين يدي الرأي العام". كذلك الأمر ستعمد الى "ايداع تقاريرها لدى مجلس شورى الدولة للاستناد اليها للبت في الطعون التي يمكن ان تقدم". وأعلنت الجمعية في هذا الصدد عن "كامل استعداد مراقبي الجمعية للادلاء بشهاداته". وأخيراً دعت "الجمعية اللبنانية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات المواطنين وكل الأشخاص الذي يعتبرون نفسهم متضررين من هذه العملية الانتخابية للتوجه الى القضاء المختص".