الجدول الأسبوعي رقم 7:

أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي  رقم 7)) 15 – 22تشرين الأول 2012

)تونس، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الأردن(

 تونس:

-جمعية القضاة التونسيين تعلّق بصورة مؤقتة اعتصامها الناجح الذي باشرت فيه منذ الرابع من تشرين الأول اثر بروز بوادر حوار ايجابية عقب اجتماعها مع رئيس الجمهورية والوعود التي تلقتها من المجلس الوطني التأسيسي باعادة احياء مشروع احداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاءالعدلي.

-أصدرت المحكمة الإدارية التونسية قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ المقرر الذي أصدره رئيس المجلس الوطني التأسيسي باسناد منح لأعضاء المجلس التأسيسي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية بالمهجر. وللوصول الى هذه النتيجة، ردت المحكمة الإدارية الحجة القائلة بأن قرارات رئيس المجلس تشكل قرارات سيادية لا تخضع لرقابة القضاء. وهي بذلك اتجهت نحو إرساء فقه قضاء ثوري يحد من اطار مفهوم القرارات السيادية: فعلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن يحترم القانون أيضا.

 مصر:

-17 حزبا سياسيا وحركة ثورية يعلنون تأسيس ائتلاف لـ '' الثورة لتطهير القضاء''، وهو كيان هدف الى "ضرورة التصدي لتشبث النائب العام بمنصبه برغم أنه يعد من أهم رموز نظام الرئيس السابق مبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحركات الشعبية اللازمة لإقناع النائب العام بالإستقالة حتى يتيح الفرصة لنائب عام جديد يعبر عن الثورة ويستطيع أن يقتحم حصون الفساد دون خوف أو تردد.''وبالمقابل رئيس نادي القضاة مصر يعلن  مباشرة القضاة تقديم البلاغات ضد أي متطاول عليهم  أيا كان منصبه وبامكانهم اللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر.

-بعد الاعلان عن المسودة الأولى للدستور المصري وطرحها للنقاش العام،  المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة بها لمسّها باستقلاليتها وذلك لتدخل رئيس الجمهورية في تعيين أعضائها ولانتقاصها من صلاحياتها لاسيما الرقابة المسبقة على قانون الانتخابات وتعلن انعقاد جمعيتها العامة بشكل دائم لبحث وضعها في الدستور.

ليبيا:

–بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لمشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء بهدف تشكيل قضاء فاعل ونزيه، قضاة ومستشارون من بنغازي يسعون لدى المؤتمر الوطني العام لإجهاض هذا المشروع و"لإبعاد الأزلام الفاسدين من القضاء".

المغرب:

القاضي عادل فتحي مثل أمام المجلس الأعلى للقضاء لاخلاله بموجب التحفظعلى خلفية المقالات التي نشرها بالعديد من الجرائد والمواقع الالكترونية .ومُهل شهراً لإعداد الدفاع مع العلم بأن رئيس نادي قضاة المغرب الاستاذ ياسين مخلي و الاستاذة رشيدة احفوظ سيتكلفان الدفاع عنه.

من خارج الجدول: اعتقال قضاة في دولة الامارات العربية المتحدة:
والى جانب ذلك، برز خبر قضائي الأسبوع الفائت في الإمارات العربية المتحدة، مفاده اعتقال رئيس الدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي. وسجل أن حملة اعتقالات شرسة تطال القضاة والحقوقيين والمنادين بالاصلاح  في هذه الدولة منذ الشهر الماضي و"بدون توجيه أي اتهامات، وبدون توفير أى معلومات عن أماكن احتجازهم أو أسباب الاعتقال". كما سجل أن هذه الاعتقالات تتم خلافا للقوانين لاسيما المادة 52 من قانون السلطة القضائية الاتحادية (3/1993) التي تنص على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب".
http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2012/10/16/judge_arrested/ar/
 
      أعدّت الجدول كريستل الفغالي