الجدول الأسبوعي رقم 6:
أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"

الجدول الأسبوعي  رقم (6) 8- 15 تشرين الأول 2012

)تونس، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الأردن(

1-تونس:
-صدور حكم المحكمة الادارية بعدم شرعية مجلس القضاء الأعلى مما يفتح مجالالابطال الحركة القضائية الأخيرة. وجمعية القضاة التونسيين تواصل اعتصامها المفتوح احتجاجا على الحركة القضائية لسنة  2012 واحياء المجلس الاعلى للقضاء وتعطيل احداث الهيئة الوقتية،  وتحظى بالدعم من جهات محلية ودولية عدة  في ظل غياب أي بادرة حوار من أية جهة رسمية . 

2-لبنان:

-الحكومة تعين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بعد شغور هذا المركز لأكثر من سنتين وتعين مدعيا عاما تمييزيا بعد شغور هذا المركز سحابة 4 أشهر. ورئيس احدى غرف محكمة التمييز قدم استقالته احتجاجا على الطريقة التي تم فيها تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى من دون مراعاة معياري الرتبة والأقدمية.

-جلسة أولى في قضية مخالفة احدى المسابح تعميم وزارة السياحة لجهة عدم استقبال خادمة أثيوبية وقد تمّ ارجاؤها الى 11-1-2013 لابلاغ المدعى عليه. لهذه القضية أبعاد هامة في لبنان بفعل العنصرية التي غالبا ما تحكم التعامل مع العمال المهاجرين.

 3-مصر:
-صدور حكم محكمة جنايات القاهرة القاضي بتبرئة جميع المتهمين من رموز النظام السابق في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير التي عرفت اعلاميا‏ '‏ بموقعة الجمل‏' ‏في ‏2‏ و‏3شباط/‏ فبراير‏2011 والتي حصدت احد عشر  قتيلاً وحوالي ألفي جريحا. وعلى الرغم من أهمية وخطورة هذه الحادثة في سجّل الثورة المصرية، فان "المحكمة لم تطمئن لاقوال الشهود فى الدعوى" …"وتبين لها ان كافة الادلة غير كافية لادانة المتهمين". ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الأحكام الآيلة الى تبرئة مسؤولين في النظام السابق من جرائم حصلت في فترة الثورة.

-عقب صدور حكم التبرئة في "واقعة الجمل"، واستباقاً للاحتجاجات ولردة فعل الشارع، أصدر رئيس الجمهورية مرسي يصدر قراراً بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيراً في الفاتيكان مما أدى الى قلب الخطاب من خطاب ناقد لتقاعس النيابة العامة عن توفير الأدلة الجرمية الى خطاب يندد بتدخل رئيس الجمهورية في أعمال القضاء. وبنتيجة ذلك، أعلن مرسي الابقاء على النائب العام في منصبه، في حين أن الزند أشاد بانتصار القضاء في هذه الملحمة معتبراً 14 أكتوبر عيدا للقضاء ومؤكداً عزم القضاة ملاحقة كل من يتطاول على حقهم "أيًّا كان اسمه أو موقعه" . 

-الاعلان عن المسودة الأولى للدستور المصري وطرحها للنقاش العام عبر دعوة المصريين للاطلاع عليها  على موقع اللجنة التأسيسية على الإنترنت و"المشاركة بمقترحات وتعديلات وإضافات".

-على اثر الدعوى التي قدمتها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، محكمة القضاء الإداري تصدر حكماً بوقف زيادة رسوم انتساب حديثي التخرج إلى نقابة المحامين.4 – المغرب: بعد نجاح الوقفة الوطنية غير المسبوقة لنادي قضاة المغرب، القضاة يعلنون عزمهم تصعيد الأشكال الاحتجاجية وصولاّ الى الاضراب في حال عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم. وفي هذا الصدد، أرسلت كل من جمعية القضاة التونسيين والمنظمة الليبية للقضاة بيانات مساندة الى نادي قضاة المغرب في نضاله التاريخي. وبالمقابل، فان بعضاً من الجمعيات القضائية المغربية (الجمعية المغربية للمرأة القاضيةوالودادية الحسنية للقضاة) ندّدت بهذه المظاهر الاحتجاجية: "احتجاج القاضي ببذلته في الشارع يمس هيبة القضاء".
 
5-الأردن :
-في خطوة تاريخية وتعدّ تطبيقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة،  تشكيل المحكمة الدستورية في الأردن التي كانت مطلباّ منذ السبعينيات، اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير أحكام الدستور.

6-ليبيا:-اقر المجلس الأعلى للقضاء مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء بهدف تشكيل قضاء فاعل ونزيه وأحاله بشكل عاجل إلى المؤتمر الوطني العام.

 
     أعدّت الجدول كريستل الفغالي