خلال جلستهم التي عقدت صبيحة يوم 23-04-2018، توصل أعضاء لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب إلى توافقات شملت ما تبقى من فصول اصطلح على تسميتها بالخلافية بمجلة الجماعات المحلية. ويعزز هذا التطور الذي سيسمح بتكوين أغلبية صلبة بالجلسة العامة بإتمام المصادقة على كل فصول المجلة قبل نهاية الأسبوع أي قبل الانتخابات البلدية، دون منازعات قضائية لاحقة في دستورية أحكامها. ويبدو هذا النجاح التشريعي هاما لكونه ينهي حالة من عدم الدستورية فرضت نفسها في انطلاق النزال الانتخابي البلدي. فقد أنذر انطلاق روزنامة الانتخابات البلدية قبل سن قانون جديد للبلديات بإمكانية أن تباشر المجالس البلدية التي ستنتخب عملها وفق مقتضيات القانون عدد 33 لسنة 1975 الخاص بالبلديات الذي يجيز تدخل السلطة المركزية من خلال ولاة الجهات في عمل تلك المجالس، وهو أمر يتعارض مع دستور البلاد التونسية الجديد الذي يعدّ البلديات جزءاً من السلطة المحلية التي تدير الأمر المحلي باستقلالية ووفق قواعد التدبير الحرّ.
رفعت لجنة التوافقات بالتالي بنجاحها هذا شبهة عدم الدستورية على أول مجالس بلدية تنتخب بعد الثورة التونسية. كما برأت في ذات الحين الكتل النيابية الممثلة فيها من تهمة تعمد تعطيل تنزيل باب السلطة المحلية من الدستور التي طالتها. و يؤمل أن يكون هذا النجاح سببا في تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات البلدية بشكل يخفف من حدة الخوف من العزوف الانتخابي التي حكمت حتى الآن مشهد الحديث عن الانتخابات البلدية.
تعد لجنة التوافقات من اللجان البرلمانية المثيرة للجدل اذ انها لجنة يتمثل دورها في صناعة توافقات بين الكتل النيابية حول المسائل الخلافية ويوجه لعمل هذه اللجنة اتهام التعارض مع قواعد اتخاذ القرار الديمقراطي فيما تتمسك الكتل النيابية الكبرى بمجلس نواب الشعب بها بدعوى أنها تمنع الصراعات بين مكونات السلطة التشريعية وأنها أداة ضرورية لإدارة الخلاف في إطار ديمقراطية حديثة.
وجه عدد من ناشطي المجتمع المدني والسياسيين تهمة تعمد تعطيل المصادقة على مجلة الجماعات الملية للكتل النيابية الحزبية بمجلس نواب الشعب وذكروا ان تلك الكتل ستنتظر نتائج قوائم احزابها في الانتخابات لتقرر ان كانت ستمنح المجالس الجديدة سلطات حقيقية أم لا .
