لا يجوز التعليق علىأحكام القضاء، عبارة يستحضرها الإعلام المصري على فترات مختلفة وكلما دعت الحاجة إلىإغلاق باب النقاش الجماعي حول المسؤلية السياسية أو الجنائية لأعضاء الحكومة أو رئيس الجمهورية أو أي من المسؤلين. وقد برزت هذه المقولة بمناسبة قضايا شغلت الرأي العام المصري خلال العقود الثلاثة الماضية بداية من قضية الرشوة الكبرى عام 1986[1]، ومروراً بحادث قطار كفر الدوار عام 1998[2]، وحريق مسرح بني سويف 2005[3]، ثم غرق العبارة السلام 2006[4]، وأخيراً وليس آخراً حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والمعاونين له في قضايا قتل المتظاهرين. كل هذه القضايا وأكثر أغلقت ملفاتها تماماً ولم تعد مطروحة للنقاش المجتمعي من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية. والإدلاء بهذه القاعدة يستند إلى حجة أساسية مفادها أن الحكم عنوان الحقيقة. فكأن حكم القضاء عمل شخصي يتصل بشكل وثيق بشخص مصدره، فيما أن الاحكام بمجرد صدورها تنسلخ انسلاخاً كاملا عمن أصدرها. ومن المفترض قانونا أن الاحكام لا تعبر عن رأي المحكمة ووجهة نظرها، ولكن تعبر عن الأدلة التي قدمت لها والتي أدت إلى إصدار الحكم وهو ما يتنافى مع القول بقبول النقد من عدمه. فأحكام القضاء على اختلاف أنواعها ودرجاتها تصدر باسم الشعب (صاحب السلطة ومصدرها) وفق المادة 100 من الدستور المصري، ولا تصدر باسم العدالة ولا باسم المحكمة. وكما أن الشعب صاحب السلطة ومصدرها، فهو صاحب الحق في فرض الرقابة على أعمال أي سلطة تنشأ عنه. وفي الواقع، يتم إعمال الرقابة الشعبية المباشرة على السلطات الثلاث للدولة. فالسلطة التنفيذية يتم انتخاب رأسها انتخاباً مباشراً، والسلطة التشريعية (البرلمان) يتم انتخابها انتخاباً مباشراً، والسلطة الوحيدة المعينة من السلطات الثلاث هي السلطة القضائية ولا يجوز رقابتها من كلا السلطتين التنفيذية أو التشريعية. ولكن يبقى حق الرقابة مكفولا لصاحب السلطة وهو الشعب.

توقف الأمر لفترة حول إدعاء بعض الاعلاميين وكتاب الرأي الموالين للحكومات المتعاقبة، بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لإغلاق أي حديث مفتوح حول فساد بعض رجال السلطة. وبقي استخدام هذه المقولة إرثاً ثقيلاً في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد خاصة من بداية تسعينات القرن الماضي وسيطرة الحزب الوطني المنحل على الحياة السياسية. وحاول البعض مثل المجلس الأعلى للقضاء القول بأنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها الا بإحدى وسيليتين: ‏الأولى، الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن، وفقا للطرق والضوابط المقررة قانونا‏، ‏أما الثانية‏: فهي التعليق العلمي على الأحكام‏.

إلا أنه وفي عام 2007، حدث متغيّر هامّ حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا صحفيا حذر فيه من أن التعليق على الأحكام القضائية خارج الحالتين المشار إليهما أعلاه قد يتحول الى جريمة يعاقب مرتكبها.

ويعد صدور هذا البيان أمراً جوهرياً حيث وضع المجلس الأعلى للقضاء نفسه في مواجهة مع كل من يقوم بالتعليق على الأحكام القضائية. وما يزيد الأمر قابلية للإنتقاد هو أن البيان لوّح بتوقيع عقوبات على من يقوم بالتعليق على أحكام القضاء على الرغم من خلوّ مجمل القوانين العقابية المصرية من نص يجرم هذا الفعل، سواء بالذم أو المدح.وهذا الإعلان يتعارض تالياً مع القاعدة الدستورية التي تنص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" (مادة 95 من الدستور المصري). وبذلك، ما حمله بيان المجلس الأعلى للقضاء من تهديد في هذا المجال هو محض مخالفة لنصوص الدستور ولا يتعدى كونه بياناً إعلامياً يخلو من أي سند قانوني. فقانون العقوبات لم يجرم إلا جرائم إهانة أو سب إحدى الهيئات القضائية أو أحد أعضائها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، وهو أمر بعيد كل البعد عن التعليق على أحكام القضاء.فالتعليق في اللغة هو:

علَّق على كلام غيرِه :عقَّب عليه وتعقَّبه بذكر ما فيه من محاسن ومساوئ،

قَدَّمَ تَعْلِيقاً عَلَى الأَخْبَارِ: إِيضَاحاً ، تَفْسِيراً ، تَحْلِيلاً ، لِإِبْدَاءِ الرَّأْيِ،

كَتَبَ عَلَى الهَامِشِ تَعْلِيقَاتٍ عَلَى النَّصِّ:مُلاَحَظَاتٍ ، اِسْتِفْسَارَاتٍ ، تَوْضِيحَاتٍ عَلَى مَعَانِيهِ،

تعليقة: الجمع: تعليقات وتعاليقُ: التعْلِيقَة:ما يُذكَر في حاشية الكِتاب من شرح لبعض نَصِّهِ وما يجري هذا المجرى.

وطبقا للتعريفات السابقة، التعليق هو إبداء الرأي والملاحظات والاستفسارات، وهو أمر مكفول بموجب نصوص الدستور، لأنه يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير، سواء بذكر المحاسن أو المساوئ
 
وعليه، يكون المجلس قد فسر القواعد القانونية بشكل يتعارض مع الغرض من هذه التشريعات، من أجل فرض حظر ما هو مباح. وهو بذلك فرض وصاية على حرية الرأي والتعبير ومنع مساءلة القضاء. وما يزيد الأمور سوءا هو صدور العديد من الأحكام المليئة بالعيوب الشكلية قبل الجوهرية والتي تلغي جميعها في درجات التقاضي، وتعكس مشاكل مرفق العدالة في مصر. ومن الأجدى طبعاً ترك هذه المعارك الإعلامية القمعية والتصدي للمعركة الأهم وهي البحث عن الطرق والأساليب التي ترفع من شأن أعضاء هذا المرفق.