انعقدت أمس الخميس 23 تموز 2020، جلسة جديدة في قضيّة تلوّث نهر الليطاني أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف خصّصت للنظر في 29 ملفاً للمصانع والمؤسسات المتهمة بتلويث النهر. وجرى تقسيم الملفات إلى دفعتين بين تاريخ 23 تموز و30 منه، ذلك تحسّباً للاكتظاظ داخل قاعة المحكمة تبعاً للإجراءات المتّخذة في ظل انتشار فيروس كورونا.

انقضى اليوم الأول بعقد 10 جلسات فقط، نظراً لتعذّر تبليغ معظم المدّعى عليهم، بخاصّة أنّ قصور العدل أغلقت لأكثر من شهرين بسبب التعبئة العامّة، فجرى خلال هذه الفترة إعادة توزيع جداول الجلسات. وقد تأجّلت غالبية تلك التي انعقدت أمس، لأسباب تتعلّق بعدم استلام المدّعى عليهم نتائج فحوصات العيّنات التي أخذت من المعامل التي ركّبت محطات تكرير لنفاياتها الصناعيّة، بسبب تعذّر انتقال الخبراء إلى المعامل بفعل التعبئة العامّة. والأبرز، أنّ معامل النبيذ التي من المفترض أن يتم فحص عينات منها خلال فترة  صناعة النبيذ الذي غالباً ما يبدأ في شهر تشرين الأول من كل عام ويستمر لنحو أربعة أشهر، تأخّرت مرّة أخرى بسبب تعذّر وصول الخبراء إلى المعامل خلال فترة إغلاق الطرقات بفعل الانتفاضة، ولاحقاً بسبب التعبئة العامة. لذا، أرجئت كافة الكشوفات على معامل النبيذ إلى الموسم المقبل.

وعيّن القاضي شرف تاريخ 22 أيلول للنظر في الملفات التي أرجئت اليوم، على أن تنعقد جلسة أخرى بتاريخ 30 تموز للنظر في الملفات الأخرى.

يشار إلى أنّه في نيسان الماضي صدر أوّل حكم بالحبس في قضايا تلويث الليطاني بحق جليل الجقل، المدير الفني في معمل ضاهر انترناسيونال فودز ش. م. ل. الواقع في بلدة المنصورة في البقاع. وأصدر القاضي شرف حكماَ يتضمن عقوبة الحبس وتوقيف الأعمال في المعمل وحدد غرامات ملزمة للشركة بـ25 مليون ليرة، بعدما تبيّن أن كميّات عالية من الملوثات تخرج من المعمل وتصبّ في مجرى نهر الليطاني من دون معالجة.