في بداية النصف الثاني من سنة 1969، عرفت تونس أزمة اقتصادية واجتماعية حادة بسبب فشل سياسة التعاضد التي كان أعلن رئيس الجمهورية الراحل الحبيب بورقيبة قبل ست سنوات أنها خياره الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بتونس والخروج من التخلف. حينها، سارع بورقيبة للتملص من سياسة التعاضد. لكن خطابه ذاك لم يكن كافيا لنزع اتهام سياسي واجهه، قوامه أن دستور غرة 1959 كان ينيط به السلطة التنفيذية وضمنا أن يضبط السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وأن يختار أعضاء حكومته. وهذه المعطيات تفرض عليه أن يكون وحده المسؤول دستوريا عن فشل سياسة كان هو من قرر اعتمادها. لكن هذا لم يكن موقف الدولة وممثليها حينها لاعتبارين: أولهما أن بورقيبة لم يكن فعليا من يدير الملف الاقتصادي بل أحمد بن صالح مهندس التجربة الذي تولى طيلة فترة خوضها المناصب الوزارية الاقتصادية واستقل بسلطة القرار فيها[1] وثانيهما أن الثقافة السياسية التي كانت سائدة ترفض مجرد التفكير في أن يساءل زعيم الأمة ولو عن تقصير في مراقبة أداء أعضاده كما كانوا يسمون حينها .بدا حينها المأزق الدستوري جديا بما افترض تريثا في إخراج المعالجة المناسبة.
بن صالح، انتظر بمنزلك قليلا:
منشغلون عنك بترتيبات تهمك
قبل نهاية يوم 04-11-1969، كان بن صالح قد نحي من كل مهامه. انطلق من يومها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في الحديث عن جرائمه في حقّ تونس والمآسي التي نجمت عن تعسفه في ممارسة سلطته وعن حب بورقيبة لشعبه وأسفه عمّا آل إليه أمره. في ذاك الحين، كان الكل يعلم أن نهاية الرجل السجن. لكن فعليا، لم تطلْه الملاحقات القضائية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تمّ الإكتفاء خلالها بإخضاعه لرقابة أمنية تكفّل بها أعوان إدارة الإستعلامات. كان طوال تلك المدة كل من يدخل منزله أو يتصل به أو بزوجته يكتب فيه تقريرا مفصلا يرفع للجهات العليا الأمنية والقضائية في انتظار لحظة حاسمة انطلقت التحضيرات لها وبدت المحكمة العليا وسيلتها لكونها تبرّئ الرئيس من دون سؤال ومن دون أن يكون موضع اتهام[2].
محاكمة المحكمة العليا كانت معالجة قضائية لأزمة سياسية واقتصادية قاد حكم الفرد إليها فعكست أعمالها تصور القضاء الخادم للنظام.
قانون المحكمة العليا تشريع على القياس
دعت لجنة التحقيق البرلمانية التي بحثت في ملف التجاوزات التي رافقت تجربة التعاضد في تقريرها المؤرخ في 29-12-1969 لأن تتعهد المحكمة العليا بالأبحاث. واعتبارا لكون النصّ الدستوري الذي يرسي تلك المحكمة يقتضي صدور قانون ينظم إجراءاتها وصلاحياتها (لم يكن صدر بعد)، فقد تكفّلت وزارة العدل بتقديم مشروع ذاك القانون لمجلس الأمة. وهو ما حصل في مهلة لم تتجاوز الشهرين. وقد برّر حينها وزير العدل محمد السنوسي[3] السرعة في إعداد المشروع بما ذكّر أنه حاجة لتفعيل المؤسسات الدستورية، من دون أن يخفي أن لها دورا قريبا منتظرا يتمثل في محاكمة بن صالح. وهنا ذكّر النوّاب مازحا أنه ولما كان المجلس القومي التأسيسي يناقش أمر تلك المحكمة أي يوم 23-10-1958 تدخل أحمد بن صالح ليعبر عن تفاجئه بها وعن معارضته لفكرتها لما ادّعى من عدم الحاجة لها[4]، وحمد الله على أن موقفه ذاك لم يجد أي مساندة من زملائه وتعجّب من حكمة الأقدار التي جعلت من عارض أول من يحاكم أمام تلك المحكمة.
تجريم سياسي مع سبق الإصرار
تداول أعضاء مجلس الأمة في مشروع القانون بتاريخ 31-03-1970 في جلسة حرص المتدخّلون فيها على تسجيل حماستهم للمحاكمة المرتقبة ربما في سياق محاولة منهم للتبرّؤ من علاقات يفترض أنها كانت لهم مع الرجل الذي كانوا يجوبون الأرياف والمدن لدعم خطته الاقتصادية ويتباهون بقربهم منه. واعتبر المشرعون بمقتضاه “إقدام -أحد أعضاء الحكومة- عمدا على مغالطة رئيس الدولة بحيث ينجر عن ذلك النيل من المصالح العليا للوطن خيانة عظمى” عقوبتها تلك المقررة “بالمجلة الجنائية لجرائم الإعتداء على أمن الدولة مع الحرمان عند الإقتضاء من الحقوق المدنية والسياسية. وأسندوا لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين أعضاء المحكمة العليا من القضاة والإذن بإجراء الأبحاث[5]. فكان ذاك يعني أن القانون يعتبر أن الرئيس من يسائل وأن خطأه لا ينجم عن فعله بل عن مغالطة تمنعه عن القرار الصحيح. وكان التوزيع الجديد للمسؤولية ما يحتاجه بورقيبة للتخلص من عبء التجربة وقد بات ضحية للمغالطة يستحق أن يُقتصّ له.
بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الأمة عليه، صدر القانون الخاص بالمحكمة العليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبعد يومين من نشر القانون، تم تعيين أعضائها القضاة بأوامر رئاسية فردية، كما تم انتخاب أعضائها من أعضاء مجلس الأمة من قبل زملائهم. وكان الرئيس قد أصدر أمره بملاحقة بن صالح وثمانية من كبار المسؤولين في فترة التعاضد[6] قضائيا أمامها، بتهمة الخيانة العظمى للأول بمشاركة البقية له في ذلك.
محاكمة على عجل: القضاء يدين المسؤول عن مغالطة الرئيس
أودع حاكم التحقيق المتهمين السجن بمجرد مثولهم أمامه. وانتهت أبحاثه التي استغرقت مدة شهر وعشرة أيام لأن تثبت تلاعب المتهم الرئيسي بثقة الزعيم. فقد بيّنت الأبحاث وكما ورد بقرار ختمها أن لبن صالح تاريخ مع الشغب وبثّ الفتنة. فقد تولّى الأمانة العامة للاتّحاد العام التونسي للشغل بعد اغتيال الزعيم فرحات حشاد ولكنه “أدخل على تلك المنظمة بسلوكه في الإضطراب والفوضى” [7]وذلك بحثا عن “طموحه الشخصي ومراميه المتشبعة بالمبادئ الهدامة المستوحاة من الخارج والتي تلقنها من عناصر متطرفة في يساريتها” بما فرض استبعاده من موقع المسؤولية فيها. ولكنه” لم يحرك ساكنا مترقبا الفرص التي يمكنه فيها استعادة مكانته في المجتمع التونسي ومواصلة برامجه ومخططاته لبلوغ غاياته مظهرا الندم والتوبة والاستعداد لخدمة الدولة” ف “توسّم فيه رئيس الدولة الخير لصالح الأمة فانتدبه سنة 1957 للإضطلاع بمسؤولية في الحكومة”. وعاد في سنة 1961 “لينتخبه بمهام كاتب دولة للتخطيط اعتقادا منه أن أحمد بن صالح المعروف بنشاطه والموثوق من إخلاصه سيكون العنصر الوفي لمبادئ الحزب والدولة ومخططاتها”. فكان أن أوضح عمل المحقق عند هذا الحد كيف وقع الزعيم ضحية لطيبته وثقته في بن صالح ليمضي في مرحلة ثانية لبيان كيف كان هذا الأخير متآمرا محترفا.
إثباتا لذلك، عاد عمل التحقيق مرة أخرى إلى التاريخ النقابي لبن صالح فاستمدّ من ديباجة التقرير الإقتصادي للاتحاد الذي صاغه الرجل وبشر فيه بالتعاضد عبارة ورد فيها أنه كبرنامج “ليس مجرد نظريات وإنما آلة كفاح وينبغي إدخاله حيز التطبيق”. وكان هذا المقال دليلا كافيا بذاته على أنّ التعاضد كان مؤامرة سعى بن صالح في سبيل تنفيذها لأن “يهيمن على الجهاز الاقتصادي بصفة مطلقة”، ومن ثم “نصب أتباعه بمواقع القرار وأصرّ على إبقائهم بها رغم علمه بتصرفاتهم الأثيمة ورغم التوصيات التي وصلته من رئيس الدولة باستبعادهم منها بعد أن تأكد عنده عبثهم وسوء تصرفهم”، وكل ذلك بغاية “أن يستقر على عرش النفوذ”. ولما نجح في تحقيق مبتغاه، “تهاون بمبادئ الحزب وداسها وبتعليمات الحكومة فتجاوزها وبثقة الرئيس فخانها” وهو أمر ما إن تفطن له الزعيم حتى قام بتنحيته وفرض محاسبته. تلك المحاسبة التي رأى المحقق كفاية الأدلة على توجيه التهمة فيها وإحالة المتهم وشركائه على المحكمة لتصدر فيهم حكمها.
أعمال المحكمة هي وثيقة تاريخية هامة لتقييم تجربة التعاضد بعيدا عن خطابي ترذيلها السائد في فترة بورقيبة وبن علي وتمجيدها بعد الثورة
رجعية النص الجزائي وجهة نظر متى وجب مكافحة الخيانة
انتهى القانون الذي صدر بعد نهاية تجربة التعاضد إلى تجريم “مغالطة رئيس الدولة” وسلط على من تنسب له تلك الفعلة العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي. وكانت جريمته المستحدثة من ضمن ما نسب لبن صالح ومن معه بما فرض السؤال حول احترام اجراءات محاكمته لمبدأ عدم رجعية القانون الجزائي. وهو ما تصدى له رئيس المحكمة من أول جلساتها. فبعد أن استعرض قرار ختم البحث ومضى بعد ذلك في تلاوة نص أخرجه من بين أوراقه يتعرض للمحاكم العليا في التشاريع المقارنة. وكان من أهم ما جاء به ردا على ما قد يثار من تمسك بعدم رجعية القانون الجزائي القول بكون “ذاك المبدأ أصبح اليوم محل نظر وأصبح علماء القانون الجنائي يشككون في صلاحيته نظرا لأنه يغلب جانب الفرد على جانب المجتمع ويرعى في إفراط الحرية الفردية. أن هذا المبدأ وضع في عصر يبرره ما حصل من إفراط في السلطة ولم يعد اليوم مبررا لتغيّر الظروف، مما يجعل هذا المبدأ عائقا يحول دون حماية المصلحة العامة لا الوطنية فحسب لكن في كثير من الأحيان العالمية”. وانتهى بتلاوته لتقرير مفاده أن قانون المحكمة العليا التزم المبدأ لكونه اكتفى بشرح الجرائم من دون أن يسلط عقوبات جديدة. فالعقوبة قديمة وردت بالمجلة الجزائية والإضافة تعلقت فقط بالفعل المجرم.
لم يهتمّ القاضي حينها كثيرا لما قد يُعاب عليه من إبداء موقف قبل سماع المرافعة والمداولة ولم يتحرّج من إنكار مبدأ يكرسه الدستور بالفصل 13 منه. كما لم يهتمّ بما تمسّك به المحامون من عدم تمكنهم من الاطلاع على الملف. ولم يتحرج مما تضمنه ملف القضية من تقارير أمنية تنتهك خصوصيات المتهمين وتؤكد أنهم كانوا موضوع مراقبة أمنية غير قانونية تخرق حرمة المسكن المكرسة بالفصل 9 من الدستور. وكان كلّ ما يرد على لسان المحامين يُضمّن في محضر الجلسة من دون كبير اهتمام بمدلوله أو أثره. في هذا الإطار وفي لحظة خارج السياق، كان استنطاق بن صالح في جانب منه مناسبة ليسمع رأي الرجل فيما خطط من سياسة.
بن صالح الحديث الأخير: يصر على نجاح التعاضد ويعترف بالتجاوزات
حضر جلسة استنطاق بن صالح 52 شاهدا حرصت المحكمة على سماعهم جميعا وكانوا من الفلاحين والتجار الذين أجبروا على دخول التعاضديات وكان تمّ الزجّ بهم بأمر من الولاة والمعتمدين بالسجون تبعا لممانعتهم، إلى أن رضخوا. تحدث هؤلاء عن حجم الخسارة التي لحقتهم وعن الهوان الذي عاشوا. سئل عنهم بن صالح. لم يكذّب مقالهم لكن قال أنه صدم لما سمع منهم نافيا علمه بالتجاوزات التي تمت من مساعديه. بدا هنا الرجل محرجا من الواقع الذي قدم له. ولكن هذا لم يمنعه من أن يتحدث عن التعاضد الذي آمن به كما تعود وبذات القناعة. فتمسك بكونه لازال مؤمنا بكون ازدهار الفلاحة لا يحصل إلا في إطار التجمعات والتعاضديات. لكنه لاحظ أن سرعة تعميمها كان فيه خطأ لكونه تم من دون مراعاة لضعف الإمكانيات الفنية البشرية اللازمة لإنجاحه. سأله رئيس المحكمة عن حق الملكية وعما جاء بالدستور من حماية لهذا الحق فردّ “النص الدستوري حمى الحق لكن لم يتعرض لوجه التصرف فيه وهو يعتقد أن الملكية لا تكون محترمة إلا على نطاق المجموعة”. سأله ممثل الادعاء عن موقفه من تعايش القطاعات الثلاثة أي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاضدي فذكر “أن ذلك التعايش يجب أن يتحقق في مجموع النشاط الاقتصادي لا في قطاع بعينه”.
وبخصوص تهمة المغالطة، أنكرها بن صالح قائلا: “لقد كنت عضدا من أعضاد الرئيس. أتلقى التعليمات وأنفذ حسب اجتهادي. لم أغالط الرئيس وهو لم يغلط غير أني أخطأت التقدير وأصرح أني مسؤول عن الأخطاء التي صدرت عني، غير أنها أخطاء لا تستوجب المحكمة العليا”. لاحقا وفي سياق مجاملة هيئة المحكمة، توجه محامي بن صالح الأستاذ الهادي الغلوسي لها بالشكر “قائلا أن الأجواء التي تمت فيها المحاكمة جعلته يشعر أنه ليس أمام المحكمة العليا بل أمام لجنة من الحزب متكونة من حزبيين مخلصين لبلادهم ورئيسهم ينظرون في قضية أخ لهم”. ضمّنت المحكمة قوله في لائحة حكمها دون تعقيب عليه. فبدا أنها لم تجد فيه حرجا ولم ترَ فيما ذكر من تحزّب ظهر عليها نقيصة تعيب عدلها[8]. وهنا لم يكن حديث بن صالح الهادئ ولا مجاملة محاميه كافيين لردّ تهمة بُعثت المحكمة التي تنظر فيها لأجل إثباتها.
المغالطة ثبتت ووجب القصاص للرئيس
لم يُستمع للرئيس المُدّعى مغالطته طوال مراحل استقراء القضية. وتمّ الإكتفاء بخُطبه لتكون الدليل القاطع على حسن نيته وصواب رؤيته التي ترفض فكرة الصراع الطبقي وتتمسك بالوحدة الوطنية[9] وتأبى الظلم وتؤمن بأن المواطن قابل للإصلاح[10] وتشترط تضافر جهود الأمة بأكملها لتحقيق العدالة الاجتماعية[11] وتقبل النقد والإصلاح ولا ترى ضيرا في الرجوع عن التعاضد إذا تبين فشله[12] بما ينفي عنها كل علم بالإخلالات التي جدّت. وبذات التمشي، لم تلتفت المحكمة لأقوال بن صالح أمامها في جوابه عن التهم. واكتفت في إثبات التهمة في حقه بمقتطفات من خطبه وبتحليل لمواقفه استخلصت منها أنه شخص يثير الفوضى أين حل وأنه يميل للتعسف والتسلط. وكان يخطط للسيطرة غيلة وغدرا على الحزب والبلاد مستغلا في ذلك غياب الرئيس للعلاج. لكنه انكشف بفضل فطنة من تآمر عليه وحزمه. واستحق لهذا أن يصدر في حقه بتاريخ 24-05-1970 حكم بالسجن مدة عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة[13] كما اقتضت ادانة من اتهموا بمشاركته في جرمه[14].
بدت عند هذا الحد أول محاكمات المحكمة العليا معالجة قضائية لأزمة سياسية واقتصادية قاد الحكم الفردي لتونس إليها في ستينات القرن العشرين. فكانت أعمالها مثالا نموذجيا عن تصور القضاء الخادم للنظام المنسجم مع مخططاته المفتخر بموالاته لزعيم وبشدته حيال من استاء هذا الأخير منه. ولكن هذه الأعمال شكّلت أيضا وثيقة تاريخية هامة تمكنت بفضل ما تجمع فيها من شهادات وتقارير وتصريحات من رسم صورة يمكن أن تقرأ اليوم بموضوعية في سياق تقييم تجربة التعاضد بعيدا عن خطاب ترذيلها الذي ساد طويلا وعن خطاب تمجيدها الذي يسود اليوم في دوائر من كانوا من صناعها. فكلاهما يغفل جانبا من حقائق ظلت حبيسة ملف أريد له أن يكون وسيلة تصفية سياسية.
نشر هذا المقال بالعدد 19 من مجلة المفكرة القانونية | تونس | لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين زمنين
لقراءة المقال متجرمة إلى اللغة الإنكليزية
[1] شغل بن صالح خطة كاتب دولة للتخطيط والمالية و الفلاحة والتجارة والصناعة وكان بذلك أقوى وزراء بورقيبة وأكثرهم نفوذا طيلة ستينات القرن العشرين
[2] ينص الفصل 68 من دستور غرة جوان 1959 ” تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها ”
[3] مداولات مجلس الأمة بتاريخ 31-03-1970 صفحة 292 و293.
[4] مداولات المجلس القومي التأسيسي صفحة 168 – طبعة 01-06-2009- ورد في هذا التدخل “إنني لا اعرف كيف أتى هذا الفصل ولا أتذكر أننا تناقشنا في هذا الموضوع. فمن المستغرب أن نضع في الدستور رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة مسؤولين عما يرتكبونه من خيانة عظمى وتقع محاكمتهم. ففي صورة ما إذا وقعت محاكمتهم فإنه لم يبق رئيس الجمهورية ولا الوزير في ذاك الوقت، وبطبيعة الحال إذا انتبهوا لخيانتهم أو بارتكاب الجريمة سيقع إقصاؤهم عن الوزارة أو عن منصب رئيس الجمهورية ويصبحون كبقية الناس لذا لا موجب لهذا الفصل واقترح إلغاءه”.
[5] نص قانونها على أنها تتكون من مدع عام وحاكم تحقيق ورئيس من سامي القضاة يعينون بأمر رئاسي ومن أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من بين أعضائه واقتضى أنها تتعهد بالقضايا “بمقتضى إذن صادر عن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الأمة”.
[6] وهم عمر شاشية، الطاهر قاسم، الهادي البكوش، ابراهيم حيدر، المنجي بن أحمد الفقي، البشير ناجي، حسن ببو، الهادي بن منصور بن عياد والذين تمت محاكمتهم بتهمة المشاركة للفاعل الأصلي في الجرم الذي نسب له.
[7] الجملة كما وردت بنص القرار القضائي .
[8] في تلك الحقبة كان القضاة ينتسبون للحزب الحاكم ولم يحجر عليهم ذلك إلا بداية من سنة 1974 .
[9] أربع خطب ألقاها في 27 -12-1956 و17-02-1965 و31-03-1966 و31-07-1966 وتحدث فيها عن الوحدة الوطنية ليستنتج أنه لا يرضى أن تتفرق تلك الوحدة ولا أن تدخل لحرب طبقات فهو لا يسمح لأي جزء من الأمة يذهب إلى الإعتقاد بحجة الأغلبية أن غيرها ليس سوى بورجوازية حقيرة..
[10] خطابان ألقاهما بتاريخ 01-03-1966 -31-07-1966 أكد فيهما أن الإنسان كمواطن في تونس ينبغي أن يكون في مأمن من الظلم والقهر فهو قابل للتقييم والإصلاح.
[11] خطابان بتاريخ 26-04-1965 و 01-04-1965 “العدالة الاجتماعية هدفنا ويجب ان تتضافر مجهودات عناصر الأمة بأكملها لتحقيق هذا الهدف”.
[12] في خطاب 19-04-1964 قال اذا تبين لكم أثناء الطريق أننا حدنا عن الهدف المرسوم فلا تترددوا في الجهر به فإننا على استعداد تام للإصلاح وفي خطاب 27-10-1967 قال انه لن يتردد في إلغاء الوحدات الإنتاجية إذا تبين أنها غير ذات جدوى.
[13] في الليلة الفاصلة بين 04 و 05 فيفري 1973 تمكن بن صالح بمساعدة من حارس سجنه من الفرار والتوجه للجزائر ومنها لفرنسا.
[14] حكم على عمر شاشية بذات المدة (عشر سنوات) فيما حكم على بقية المتهمين مدة خمسة سنوات مع إسعافهم بتأجل تنفيذ العقاب البدني. ويذكر هنا ان الرئيس بورقيبة وبمجرد إنهاء عمر شاشية لسجنه قام بتعيينه في خطة مدير عام للسجون كما تولى تعيين الهادي البكوش في خطة وزير بما يبرز خصوصية تصوره لخصوماته مع المنتمين لحزبه.
