دخلت فرق من وسائل إعلام ووكالات إخبارية أجنبية الأراضي اللبنانية مدمجة (Embedded) مع قوات من الجيش الإسرائيلي، في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان. وخرج هؤلاء الصحافيين بتقارير نشرتها وسائل الإعلام التي يعملون فيها، تباعًا. وشاركت في الجولة مؤسّسات مثل: بي بي سي، فوكس نيوز، وكالة الصحافة الفرنسيّة، أسوشيتد برس، وكالة رويترز، صحيفة تلغراف، وول ستريت جورنال، وغيرها.
وقد استفاق اللبنانيّون من أهالي هذه القرى على صور لمنازلهم المدمّرة، يسير المراسلون بين ركامها، برفقة جيش الاجتياح، فيما لم تعكس التقارير الواقع العدوانيّ لتوغّل الجيش الإسرائيلي. غابت كلّ الأصوات عن هذه التقارير وحضر صوت الجيش الإسرائيليّ وحده.
ويشكّل دخول صحافيين أجانب إلى الأراضي اللبنانية برفقة قوّات الاحتلال الاسرائيليّ، انتهاكًا لسيادة لبنان. وأيضًا قد يتنافى دخول مشابه مع المبادئ العالمية لأخلاق مهنة الصحافيين التي تفرض على الصحافي استخدام وسائل عادلة ونزيهة للحصول على الأخبار والصور والوثائق والبيانات (الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين – IFJ)، كونه ترافق مع غزو غير شرعي وغير قانوني لأراضٍ لبنانية، مصحوبًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقد صُوّرت جميع التقارير في موقعين اثنين، الأوّل في القطاع الغربيّ، في مكان قريب من قاعدة قوّات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل”، بزعم العثور على فتحة نفق، أمّا الثاني فقد صوّر في القطاع الشرقي، بزعم وجود منازل مدنيّة تُستخدم كمخازن للأسلحة. ولاختلاف الموقعين، واختلاف الهدف من كلّ جولة، نركّز في هذه المقالة على الموقع الأوّل، بعد أن نشرنا مقالة أولى عن الموقع الثاني، بهدف عرض الثغرات المشتركة بين هذه التقارير، مع بعض الأمثلة.
في المشاهد التي نشرتها المؤسّسات في تقاريرها، يظهر البحر في بعض اللقطات، خلف قاعدة “اليونيفيل”، مما دلّل على أنّ مكان تصوير المراسلين هو في القطاع الغربيّ. ويبدو البحر بعيدًا نسبيًّا، ما ينفي أن تكون القاعدة المقصودة هي المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة. أيضًا، تبعد قاعدة اليونيفيل 2.5 كلم إلى داخل الحدود من الجهة اللبنانية، ولم ترد تقارير أساسًا عن تقدّم الجيش الإسرائيلي بهذا العمق.
وتحفّظت وسائل الإعلام عن تحديد المكان، واكتفت أخرى بذكر جنوب لبنان، من دون أي تفصيل. وأشارت جهات عدّة إلى أنّ الموقع يبعد 100 متر عن موقع لليونيفيل، وذكرت أخرى أنّ المكان قريب من الحدود (الخط الأزرق). في المقابل وحدها وول ستريت جورنال ذكرت منطقة اللبونة الحدودية، كمكان الميدان للتقرير المرافق.
بمراجعة فيديوهات نشرها الجيش الإسرائيلي ومراسلون إسرائيليون، تظهر في الفيديوهات أبراج معتدلة الطول لموقع اليونيفيل، ويظهر الموقع مربع الشكل. وبالاستناد إلى المصادر المفتوحة من صور الأقمار الاصطناعيّة، تمكّنت “المفكّرة” من التثبّت من موقع القوّات في اللبونة. واللبونة هي منطقة حرجية حدودية محاذية للناقورة، في جنوب لبنان حيث يقع المقرّ الرئيسي لليونيفيل، وفيها موقع مراقبة لليونيفيل يحمل رقم UNP) 1-31) ويشغله جنود من القوّات الإيطالية.
وبمراجعة كلّ زوايا التصوير، يتبيّن أنّ المصوّرين وجنود الاحتلال الإسرائيليّ وقفوا إلى جنوب شرق القاعدة، خلال حديثهم وتصويرهم لما زعم الجيش الإسرائيليّ أنّه نفق مكتشف حديثًا. حدّدت “المفكّرة” هذا الموقع في خراج علما الشعب، باتجاه اللبونة.
يظهر في الفيديوهات الموزّعة من قبل وسائل الإعلام خلال الجولة، برجًا آخر رماديّ اللون خلف جدار مسلّح، تمامًا مقابل موقع اليونيفيل. لم تذكر أيّ من التقارير هويّة البرج.
لكنّ البرج عينه يظهر في فيديو مصوّر من داخل موقع اليونيفيل، ونشره صحافيّ إيطاليّ ظهر الأحد 13 تشرين الأوّل، قائلًا إنّه يعود لشهر أيلول 2024. يتطابق البرج في فيديو الصحافي الإيطالي مع ذلك في فيديوهات الصحافيّين، ويظهر عليه علم إسرائيليّ واضح، كما يظهر البرج في الصور الجويّة التي راجعتها “المفكّرة” ويتبيّن أنّه يقع خلف الجدار الحدوديّ الذي بنته إسرائيل، أي أنّه برج إسرائيليّ للمراقبة.
بعد تحديد الموقع لبرج المراقبة العائد لليونيفيل، والموقع الجغرافيّ للبرج الإسرائيليّ، والموقع الجغرافيّ للنفق الذي زعم الجيش الإسرائيليّ اكتشافه حديثًا، يتبيّن أنّ النفق يقع على بعد حوالي 91 مترًا من برج اليونيفيل، و57 مترًا من البرج الإسرائيليّ، و30 مترًا عن الخط الأزرق تقريبًا. إذًا، هو أقرب إلى الناحية الإسرائيليّة، منه إلى موقع اليونيفيل. ويبدو غطاء “النفق” في أرض على منحنى بسيط في مقابل البرج الإسرائيليّ تمامًا.
جاءت هذه الجولة بعد حوالي أسبوعين على بدء محاولة الجيش الإسرائيليّ التوغّل في الأراضي اللبنانيّة يوم 1 تشرين الأوّل 2024، وهي عمليّة لا تزال تواجه بمقاومة عنيفة من وحدات حزب الله القتالية على الحدود.
ظهر أوّل حديث إسرائيليّ عن “النفق” قرب اليونيفيل، مساء الأحد 13 تشرين الأوّل، ومباشرة عقب كلمة متلفزة بالإنكليزيّة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، وجّهها لقوات اليونيفيل، داعيًا إيّاهم لترك مواقعهم، قائلًا: “ابتعدوا عن طريق الأذى”. نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي بالفرنسيّة فيديو حينها لما قال إنّه “نفق لحزب الله على بعد 200 متر عن موقع لليونيفيل يستعمله لتخبئة أسلحة تطلق على إسرائيل”. وختمه بالقول: “أكرّر، نفق على بعد 200 متر عن موقع لليونيفيل”. نشرت جميع وسائل الإعلام تقاريرها لاحقًا في الليلة ذاتها.
بين 6 و13 تشرين الأوّل، تعرّضت قوّات اليونيفيل بين الناقورة ومارون الراس لسلسلة اعتداءات مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدّى إلى جرح خمسة من عناصرها وتدمير إنشاءات وتجهيزات تابعة لها، وهو ما وصفته “المفكّرة” بجرائم حرب محتملة نظرًا لحظر القانون الدولي الإنساني استهداف العناصر والأعيان المرتبطة ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
كان للموقع في اللبونة نصيبًا وافرًا من هذه الاعتداءات، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي عمدًا كاميرات المراقبة فيها (9/10/2024) ثمّ مدخل الملجأ الذي كان يحتمي فيه عناصر اليونيفيل، (10/10/2024) ما ألحق أضرارًا في الآليات وأنظمة الاتصالات، وضربت جرّافة إسرائيلية محيط موقع اللبّونة وانهارت جدران عدّة ( 11/10/2024). كما قال حزب الله إنّه تصدّى لمحاولات متكرّرة من الجيش الإسرائيلي التقدّم من رأس الناقورة إلى مركز اليونيفيل في اللبّونة بهدف التمركز فيه. لم يذكّر هذا المعطى على لسان أيّ من المراسلين على الأرض، رغم أنّ موقع وقوفهم يكشف على بعض من هذه الاعتداءات بالعين المجرّدة.
اطّلعت “المفكّرة”، من خلال 3 مصادر من غرف أخبار أوروبيّة، على تعميم وزّعه الجيش الإسرائيليّ على الصحافيّين الأجانب الذين شاركوا في الجولة، جاء نصّه: “هناك حظر على نشر هذا التقرير حتى يوم السبت (12/10/2024) الساعة 21:00 بتوقيت إسرائيل”. ولم يذكر أيّ من المراسلين هذه المعلومة للجمهور.
ويؤشّر هذا الحظر الإسرائيليّ الذي التزمت به كلّ وسائل الإعلام، وتحديد وقته بالساعة التاسعة، بعد 5 ساعات على كلمة نتنياهو، وساعتين على فيديو المتحدّث باسم الجيش الإسرائيليّ، إلى أنّ التقارير المصوّرة كانت ضمن خطّة إعلاميّة أطلقتها إسرائيل، كحكومة وجيش، ضدّ اليونيفيل، بساعة صفر بدأت مساء الأحد.
عرضت وسائل الإعلام المشاركة في الجولة تقاريرها، من دون عرض لأيّ سياق. وحجبت جميعها عن الجمهور معلومة مهمّة بأنّ النشر جاء ضمن توقيت إسرائيليّ.
بمراجعة صور الأقمار الاصطناعيّة، رصدت “المفكّرة” وجود تغيير في الغطاء النباتيّ في المنطقة بين اللبّونة وعلما الشعب. وتبيّن لـ “المفكّرة” خلال مراجعة الفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام هذه، وجود أشجار مقطوعة، وكذلك غطاء “النفق” المزعوم.
يبيّن تحليل الفيديو حصول أعمال غيّرت المشهد العام في المنطقة، وجعلت غطاء النفق ظاهرًا بوضوح لأبراج المراقبة التابعة لليونيفيل. وبمراجعة فيديوهات لصحافيّين إسرائيليّين وصلوا برفقة الجيش الإسرائيلي، يتبيّن أنّ المكان مجرّف وبعدد أقل من الأشجار المقطوعة والمرميّة. ويظهر في جميع الفيديوهات، شقّ الجيش الإسرائيليّ طريقًا ترابيًّا في المكان.
في فيديو نشرته قناة إسرائيليّة (All Israel news)، الذي وصل إلى نقطة “النفق” المزعوم قبل الإعلام الأجنبي يوم الأحد، يظهر بوضوح وجود أشجار في المكان، وكذلك وجود شجرة تحديدًا فوق هذا “النفق”. وتحقّقت “المفكّرة” من خلال التدقيق في فيديو القناة، مقارنة بفيديوهات وسائل الإعلام الأجنبيّة، أنّ هذا “النفق” هو نفسه.
ويصبح جليًا هكذا أنّه، قبل وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى المكان، تمّ اقتلاع جميع الأشجار، وتحديدًا تلك التي كانت تخفي “النفق”، ولم يبق أثر حتى لجذع قرب هذا “النفق”. ولم توضح أي من وسائل الإعلام الأجنبيّة هذا المعطى للجمهور.
وتؤشّر هذه المعطيات المدعّمة بأدلّة مصوّرة ومن صور الأقمار الاصطناعيّة، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ تلاعب في المكان، وغيّر من معالمه، بقصد جعل غطاء “النفق” المزعوم واضحًا لأبراج المراقبة العائدة للقوات الدوليّة. ولم تطلع أي من وسائل الإعلام التي نشرت تقارير بعد زيارة مراسليها للمكان، الجمهور بأنّها تصوّر في مكان تلاعب به الجيش الإسرائيليّ ورتّب المشهد فيه بتفاصيله.
نظرًا لوجود برج إسرائيليّ في مقابل برج مراقبة اليونيفيل، بات مكان “النفق” المزعوم على المسافة ذاتها من البرج الإسرائيليّ. هنا أيضًا، حجبت جميع وسائل الإعلام الأجنبية، وجميع المراسلين على الأرض، هذه المعلومة عن الجمهور. ورصدت “المفكّرة” ذكر هذه التقارير لبرج اليونيفيل وتجاهلها لهويّة البرج الإسرائيليّ.
للمفارقة هنا، يبدو البرج الإسرائيليّ خلال زيارة الصحافيّين الأجانب، منزوع العلم، وهو ما تسبّب بالتضليل الحاصل في المقام الأوّل، وسمح للمراسلين بتجاهله أو عدم الإشارة إليه.
وبدأ مراسل تلغراف على سبيل المثال رسالته بالحديث عن “نفق مقابل قاعدة لليونيفيل”، فيما كان يظهر في الصورة ما أثبتت “المفكّرة” أنّه برج إسرائيليّ، من دون أن يقدّم المراسل هذه المعلومة.
والبرج الإسرائيليّ حديث نسبيًا، لكن تجاهلت جميع التقارير المنشورة تاريخ حفر هذا “النفق” رغم أهميّة هذه المعلومة. ولم تطرح أيّ سؤال عن احتمال أن يكون هذا “النفق” قديمًا، مكتفية بعرض اتّهامات الجيش الإسرائيليّ بأنه “نفق” حديث، وأنّه “بني تحت نظر اليونيفيل”. في الواقع، تنتشر في منطقة الحدود أنفاق تعود لفترات زمنيّة مختلفة، خصوصًا زمن عمليّات منظّمة التحرير الفلسطينيّة في السبعينيات وكذلك خلال عدوان العام 2006، وكثير منها معروف للقرويّين في المنطقة، ومهجور بالفعل. غاب هذا المعطى عن هذه التقارير ما منع أي مساءلة لادّعاءات الجيش الإسرائيليّ.
لم يحاول أي من المراسلين على الأرض التواصل مع اليونيفيل، لأخذ ردّهم على ادّعاءات الجيش الإسرائيليّ، ما نزع عن عملهم الطابع التحقّقيّ. رغم ذلك، حرص جميع المصوّرين على تصوير النفق مع أبراج مراقبة اليونيفيل، ومع تقريب الصورة على هذه الأبراج لوضعها في إطار الاتّهام، والتأكيد عليه، وحرصوا على تحديد بعده عن هذه الأبراج.
والتزم الجميع بتعليمات الجيش الإسرائيليّ، وتقيّدوا بمساراته، وقابلوا فقط الجنرالات الذين سمح لهم بمقابلتهم. وعلمت “المفكّرة” أنّ تعليمات واضحة أعطيت للمراسلين بعدم عرض أيّ تصريح لجنديّ آخر. كانت النتيجة هي تقارير نسخة طبق الأصل عن فيديوهات الجيش الإسرائيليّ، المشاهد ذاتها، التصريحات ذاتها، من دون أي إضافة ذات قيمة صحافيّة ميدانية.
ورغم تسليط الجميع الضوء على المزاعم الإسرائيليّة بأنّ “النفق” حديث، وأنّه شكّل خرقًا للقرار 1701، ورغم الاتّهام الإسرائيلي لليونيفيل بالتستّر على هذا الخرق، لم يسلّط أي من الصحافيين الضوء على حقيقة أن وجودهم هنا برفقة الجيش الإسرائيليّ، الذي اجتاز بهم الخط الأزرق، هو خرق للـ 1701.
وادّعى الجيش الإسرائيليّ العثور على أسلحة في هذا النفق، وهو ادّعاء نقله جميع المراسلين، لكن غاب عرض أيّ دليل على هذه الأقاويل. جلّ ما وثّقته الكاميرا هو سلّمًا قديمًا وعبوة مياه بلاستيكيّة قديمة بدورها وفارغة. وقد استرسل مراسل تلغراف على سبيل المثال في الحديث عن استخدام النفق لـ”إطلاق صواريخ مضادّة للدبّابات على القرى خلف الحدود”، بغياب أيّ دليل يدعم هذا “الادّعاء”، ما يجعله بدورها في نطاق الدعاية غير المدعّمة بأدلّة. ولّلمفارقة، وجّه المراسل كاميرته بعيدًا لإظهار الحدود، فيما الحدود هي وراءه تمامًا، يتصدرها برج إسرائيليّ ظاهر خلفه، استمرّ بتجاهله.
ومع ضمّ هذه الحملة إلى السياق الذي بدأ في 4 تشرين الأوّل، مع أوّل تهديد بالإخلاء وجّهه الجيش الإسرائيليّ لليونيفيل، يتبدّى وجود هدف إسرائيليّ بات معلنًا بإخلاء قواعد اليونيفيل في الجنوب.
ولم تظهر هكذا اتّهامات إسرائيليّة ضدّ اليونيفيل منذ سنة على العدوان، لكنّها استجدّت اليوم، بعد الاستهدافات والتهديدات بالإخلاء، ما يؤشّر إلى أنّ الحملة على اليونيفيل هي من ضمن الخطّة العسكريّة الإسرائيليّة التي بدأت مع محاولات التوغّل البريّ جنوبًا.
اعتمد الخطّ التحريريّ للتقارير المعروضة على السياسات التحريريّة لكلّ واحدة من هذه المؤسّسات، بما لا مجال لعرضه هنا. وكما رأينا في تقريري “بي بي سي” و”فوكس نيوز”، لم يشر أيّ من الصحافيّين إلى الطبيعة غير القانونيّة لعبور المراسلين الحدود اللبنانيّة. رغم ذلك، وفي ظلّ النقاش حول “الاندماج” (The embedding)، فإنّ غياب الحسّ النقديّ، والانقياد وراء تعليمات الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة وقيودها، ينتج مادّة دعائيّة لصالح الجيش الإسرائيليّ، بلبوس صحافيّ، هذه المرّة ضمن حملة تحريض على اليونيفيل، كقوّة أمميّة، تشبه موجة التحريض على الأونروا في غزّة، كمؤسّسة أمميّة أيضًا.
وكما أدّى قتل الصحافيّين واستهدافهم، إلى ترهيب كلّ الصحافيّين، ما جعلهم عاجزين عن الوصول إلى المناطق الحدوديّة من الجهة اللبنانيّة، ونقل الرواية من الأرض، يمعن الجيش الإسرائيليّ اليوم، بالسيطرة على الرواية، عبر صحافيّين يقتادهم هو، بعد أن قتل زملاءهم على الجهة الأخرى، ويملي عليهم حدود تغطيتهم، ويستخدمهم للتصويب على اليونيفيل، بوصفها مصدرًا آخر يريد التخلّص منه من مصادر الرواية المغايرة لروايته في المنطقة.
