“

أخذت المنظمات الحقوقية الداعية علما بأنه تم استدعاء الممثل زياد عيتاني من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق غدا الثلاثاء ٥ شباط الساعة العاشرة صباحا. ولم يتضح حتى الآن سبب الاستدعاء. إلا أن مصادر أمنية أوضحت أنه يتصّل بما كتبه عيتاني مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بفبركة ملف العمالة بحقه في 2017 والمخالفات الجسيمة المرتكبة ضده أثناء التحقيقات الأمنية معه آنذاك.

وإذ نسجّل أنه حتى اليوم، لم يتم التحقيق في الشكوى التي قدمها عيتاني للنيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين بشأن المخالفات وأعمال التعذيب المرتكبة بحقه رغم خطورتها، فإننا نبقى مشدوهين إزاء مسارعة النيابة العامة إلى التحرك ضد “عيتاني” لمنعه من فضح المظالم التي ارتكبت بحقه. فكأنما النيابة العامة لا تحرص على إبقاء المخالفات والجرائم الكبرى بمنأى عن المحاسبة القضائية وحسب، إنما هي تعمل أيضا على التعتيم عليها بشكل كامل. ولهذه الغاية، لا تجد النيابة العامة، على ما يبدو، حرجا في ملاحقة الضحية مرة أخرى بغية فرض صمتها.

وما يزيد من قابلية الأمر للانتقاد، هو أن عيتاني لم يستدعَ حتى اليوم للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العسكرية الناظرة في قضية فبركة ملف العمالة له، كأنما لا صوت للضحية في القضايا التي تخصّها.

لهذه الأسباب كافة،

وتضامنا مع ضحايا التعذيب كافة، وفي مقدمتهم زياد عيتاني الذي تعرض لضرب ممنهج لحقوقه بأبشع الصور،

وتحسبا لأي تقييد لحرية الضحايا بفضح المظالم بما تعنيه من استبداد وانهيار للقيم،

تدعو المنظمات الداعية إلى وقفة تضامنية رمزية مع عيتاني غدا الساعة العاشرة صباحا تزامنا مع جلسة التحقيق أمام المكتب في منطقة الشيفروليه.

المنظمات الداعية:

المفكرة القانونية،

منظمة سمكس،

سكايز-عيون سمير قصير

“