التشكيلات القضائية ما بعد الثورة


2020-05-08    |   


أثار مشروع التشكيلات القضائية الصادر عن مجلس القضاء الأعلى لغطا كبيرا في الأسبوع الأخير. فور اطّلاعها على فحواه، وبعد التسليم بتحسينات هامة لجهة إبعاد بعض الأسماء الاستفزازية أو لجهة تعزيز القضاء المدني، أبدت “المفكرة القانونية” اعتراضها على غالبية التعيينات الحاصلة في مراكز النيابات العامة وقضاء التحقيق، على خلفية أنها لا تؤشر إلى أي إرادة في تفعيل هذه المراكز في مكافحة الفساد، رغم أولوية هذا الهدف بعد عقود من الفساد. كما أسفت “المفكرة” لاستمرار المجلس في وضع مشروعه في الكواليس وتخصيص المراكز طائفيا، مما يحوّلها إلى مراكز نفوذ، كل ذلك خلافا للمادة 95 من الدستور. للأسف، ورغم كل هذه الاعتراضات التي هدفت إلى تصويب التشكيلات، فإن مجلس القضاء الأعلى أصرّ على مشروعه، ليحرم اللبنانيين من فرصة نادرة في استعادة قضاء قادر على حماية مصالحهم واسترداد مالهم المنهوب. نوثق في هذا الفيديو أهم ما تخلله النقاش حول التشكيلات، آملين بكل صدق من مجلس القضاء الأعلى مرة أخرى تصويب مسار عمله لما يخدم الدولة والناس. في حال أخفق في ذلك، فإن إصلاح القضاء سيبقى استحقاقا مرجأ إلى ما بعد إقرار اقتراح القانون حول استقلال القضاء وشفافيته، وهو القانون الذي بادرنا إلى إيداعه لدى مجلس النواب. فلنتابع…
انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، حركات اجتماعية ، فيديو ، لبنان