ليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها صحافيون ومؤسسات إعلامية أنّ محكمة المطبوعات هي الجهة القضائية الوحيدة المخوّلة محاكمتهم، كما فعلت بالأمس منصّتا “درج” و”ميغافون”. فبعد استدعائهما للتحقيق إثر إخبار تقدّم به ثلاثة محامين، في إطار حملة تحريض مستمرّة في حق مؤسّسات إعلامية مستقلة، تضمّنت اتهامات غير مباشرة بالمسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان، أعلنت المنصّتان رفضهما المثول أمام النيابة العامة التمييزية، عبر مذكرتين تقدّمتا بهما للمحامية العامّة في النيابة العامّة التمييزية ميرنا كلّاس، مؤكّدتين تمسّكهما بقانون المطبوعات الذي ينصّ أنّ محكمة المطبوعات هي المرجع القضائي الصالح للنظر في قضايا الصحافة.
وبالتزامن، استمعت كلّاس إلى المديرة التنفيذية لجمعيّة “كلنا إرادة” ديانا نعيم، وذلك في إطار إخبار آخر تقدّم به ثلاثة محامين آخرين ضدّ الجمعيّة لأسباب مشابهة. ويأتي هذان الإخباران في سياق حملة أوسع، وصفها عدد من النوّاب والمنظمات في بيان مشترك في 20 آذار بأنّها تهدف إلى تضليل الرأي العام وتستهدف سيادة الدولة. وقد شملت الحملة، إلى جانب الإخبارات، سلسلةً من المقالات والتقارير الإعلامية التي تُنشر بشكل مستمرّ على مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشة تلفزيون المر الذي يقود الحملة. ويُشكّل هذا المشهد المتصاعد، بالنسبة لهذه المؤسسات، تحرّكًا منسّقًا تحرّكه من وراء الكواليس جهات مصرفية، ضدّ المطالبين بمحاسبة أصحاب المصارف عن مسؤوليّتهم عن الانهيار المالي، والمعارضين لتحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن خسائر القطاع المصرفي. وفيما دعا البيان النيابة العامّة التمييزية إلى “مواجهة النهج الذي يحاول بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم فرضه، عبر رفض الاستدعاءات الأمنية والقضائية المسيّسة، والتحرّك بشكل جاد لمحاكمة المتورّطين في الجرائم المالية”، إلّا أنّ النيابة العامّة التمييزية قرّرت المضي في التحقيق بالإخبارين.
استهدف الإخبار الذي تقدّم به المحامون إيلي شهلا، وجوزيف زيدان، وجورج موصللي، كلًا من “درج ميديا”، ممثلة برئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس إدارتها عليا إبراهيم، ومنصة “ميغافون”، ممثلة بمديرها العام جان قصير ورئيس تحريرها سامر فرنجية. وقد تضمّن الإخبار جملة من الجرائم أبرزها: النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني وسندات الدولة، وحضّ المودعين على سحب أموالهم وبيع السندات، فضلًا عن إثارة الفتنة، والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية من شأنها زعزعة الثقة في لبنان. وطالب مقدّمو الإخبار بتحريك دعوى الحق العام في حق الصحافيين المعنيين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم.
وكانت المنصّتان قد وضعتا هذا الأمر في إطار الادعاءات المفبركة خلال مؤتمر صحافي عقده “تحالف حرية التعبير في لبنان” في 10 نيسان الجاري، حيث أوضحت ديانا مقلّد من منصة “درج” إنّ الأخيرة والمؤسسات التي تتعرّض للهجوم تعمل في أطر قانونية لجهة مصادر التمويل والإنفاق وتعمل بشفافية حول كيفية حصولها على الأموال وصرفها على عكس المؤسسات الإعلامية الخاضعة للقوى السياسية. وأضافت أنّه “بفضل عملنا الصحافي المهني نال ‘درج’ اعترافًا دوليًا ومؤسّساتيًا، ويخضع في تمويله وآلياته للمساءلة القانونية والشفافية، سواء أمام السلطات الرقابية اللبنانية أو الجهات المانحة المستقلة. وخلال الأزمة المالية اللبنانية ساهمت تحقيقاتنا في فضح الانتهاكات المصرفية والسياسات التي أدّت إلى حجز أموال أكثر من مليون ونصف مليون مودع لبناني. على خلفية هذا الدور الرقابي الصريح، بات ‘درج’ هدفًا لهجمات متكرّرة تتّخذ شكلًا تحريضيًا علنيًا، حملات رقمية منظمة، وادّعاءات مفبركة”.
كما أوضحت وكيلة “ميغافون” ديالا شحادة في المؤتمر عينه أنّ “الحملة لا تقتصر على التشويه والتخوين، بل تسعى لتحويل ميغافون إلى عبرة لكلّ من يتجرّأ على مساءلة لوبي المصارف، من خلال الضغط على القضاء وفتح ملفات مفبركة لتقويض دور الإعلام المستقل”.
وبعد استجابة النيابة العامة التمييزية للإخبار واستدعائها للمنصّتين، توجّهت صباح الأمس 15 نيسان المحامية شحادة ووكيل “درج” المحامي عمر فخر الدين وقدّما إلى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلّاس مذكرتين أكدا بموجبهما على عدم اختصاص النيابات العامّة بالتحقيق مع الصحافيين، معتبرين أنّ هذه الصلاحية تعود لمحكمة المطبوعات حصرًا.
وقد جاء هذا الموقف متناسقًا مع مواقف المنصّتين السابقة، إذ رفضت “درج” في شباط 2025 المثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بناء لاستدعاء من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت إثر شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال لبنان (SGBL) أنطون الصحناوي على “درج” ورئيس تحريرها حازم الأمين والصحافية جنىبركات بركات بجرائم القدح والذم تبلغاها في شباط 2025. وادعى صحناوي حينها على خلفية تحقيق نشره “درج” في كانون الأول 2023 أعدته بركات، كشفت فيه عن تحرير مصرف لبنان وديعة للصحناوي بقيمة 169 مليون دولار في أيلول 2019 قبل أسابيع قليلة من ظهور الأزمة المصرفية في حين كان موعد استحقاقها في عام 2047. ولاحقًا في 10 آذار عاد صحناوي ليرفع دعوى ثانية ضد الأمين على خلفية تقرير مصوّر يعلّق على دعوى صحناوي الأولى. ورفضت “درج” والأمين وبركات مجددًا المثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، تمسكًا بمبدأ عدم صلاحية النيابة العامّة التحقيق في قضايا المطبوعات. كذلك رفضت “ميغافون” في كانون الثاني 2025 المثول أمام النيابة العامة ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في إطار شكوى تقدّم بها النائب فؤاد مخزومي وشكوى أخرى مقدّمة من هشام عيتاني، صاحب شركة “سيرتا” على خلفية خبر يتناول تفجير أجهزة “البيجرز”.
وبالتوازي، استمعت كلّاس إلى المديرة التنفيذيّة لجمعيّة “كلنا إرادة” ديانا منعم، وذلك بعد إخبار آخر تقدّم به المحامون بشير أعزان، وشارل أسعد وجوسلين كرم، أمام النيابة العامة التمييزية، ضدّ جمعية “كلنا إرادة” وكل من يظهره التحقيق في شهر آذار 2025. واعتبر الإخبار أنّ الجمعية “حصلت على علم وخبر لممارسة نشاط زراعي وصناعي وحرفي والعمل على تطوير الطاقة، إلّا أنها جنحت إلى العمل السياسي ودأبت على الطعن بالاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة بالأسواق المالية اللبنانية بما يؤدي إلى الإطاحة بأموال المودعين”. واعتبروا أنّ الجمعية “دأبت منذ العام 2021 على تدريب مجموعات والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على الطعن بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والتشييع بمزاعم لا تمت إلى الحقيقة بصلة عن إفلاس المصارف وحض الناس على سحب ودائعهم من البنوك بصورة فورية بهدف زعزعة أركان السوق المالية وهدم البنيان الاقتصادي، لغاية واحدة لم تعد خافية على أحد وهي الحصول على تراخيص لمصارف جديدة وتحقيق أرباح على حساب الإطاحة بأموال المودعين وعلى حساب القطاع المصرفي الموجود حاليًا”. واعتبر الإخبار أنّ أفعال الجمعيّة تنطبق عليها جرائم المواد 296، 297، 316 و319 من قانون العقوبات.
وكانت “كلّنا إرادة” قد عقدت مؤتمرًا صحافيًا في 2 نيسان ردًّا على ما اعتبرته “حملات تضليل وافتراء ممنهجة”، موضحةً أنّها استهدفت الجمعية لأنّها تجرّأت على المطالبة بكشف المسؤولين عن الأزمة ومحاسبتهم، وأنّ “الجهات نفسها التي روّجت لسلامة السياسات النقدية، والتي أقنعتنا بأن الليرة بألف خير، هي التي تطلق الاتهامات ضدنا اليوم”. وأوضحت أنّها “ليست حزبًا ولا مرجعية سياسية، بل مجموعة تعمل على السياسات العامة، وتدعم الأشخاص الذين يتحلّون بالكفاءة ونظافة الكف”. وأكّدت أنّ “الجمعية تموّل نفسها حصرًا من أعضائها” وأنّ “كل حسابات الجمعية مقدَّمة ومصرّح عنها وفقًا للأصول، والأموال التي أُنفقت في الانتخابات منشورة على موقعها الإلكتروني من باب الشفافية”.
وقد استمر التحقيق مع منعم لنحو ساعة ونصف الساعة قررت في نهايته القاضية كلّاس ترك منعم بسند إقامة. وبعد خروجها صرّحت منعم أنّها ستنتظر نهاية المسار القضائي وذلك لن يُثني جمعيّة “كلنا إرادة” عن الاستمرار بالقيام بعملها للمطالبة بالمحاسبة والكشف عن المسؤولين عن الأزمة المالية، “لأنّ هذا البلد يستحق القليل من العدالة”.
وبالتزامن مع موعد استدعاء النيابة العامة التمييزية للمؤسسات الثلاثة، تجمّع عدد من الصحافيين والناشطين أمام قصر العدل في بيروت في وقفة تضامنية معهما بدعوة من “تحالف حرية التعبير” و”نقابة الصحافة البديلة”.
وخلال الوقفة، استغرب رئيس تحرير “درج” حازم الأمين “تحرّك القضاء ضدّ الصحافيين، بخاصّة وأنّنا في ظلّ حكومة وعهد جديدين، فيما لم نشهد تحرّكًا بعد على صعيد هذه السلطة”، مؤكدًا في حديث لـ “المفكرة” على “وجود مؤشرات مقلقة على مصير الحريّات الصحافية لناحية استخدام منظومة الفساد لأجهزة الدولة من القضاء والأمن، ضدّ الصحافيين”.
ورأت الصحافية أليسار قبيسي من تجمّع نقابة الصحافة البديلة أنّ الوضع خطير بالنسبة للحريّات الصحافية، بخاصّة لوجود “أذرع مالية ومصرفية في وسائل إعلام ومواقع إلكترونية تضرب بشكل عشوائي كلّ من يتحدّث ضدّها”. وأكدّت لـ “المفكرة” أنّ “الصحافيين ليسوا فوق المحاسبة، انّما لا يُمكن أن تجري محاكمتهم إلّا أمام محكمة المطبوعات، وإنّ استدعاء الصحافيين أمام النيابات العامّة والأجهزة الأمنيّة يمسّ بمهنتنا وحقنا في العمل”.
وأكدّ النائب إبراهيم منينمة من أمام قصر العدل على ضرورة تعديل القوانين التي تُستخدم لقمع حريّة الرأي والتعبير مؤكدًا لـ “المفكرة” على تضامنه مع “درج” و”ميغافون” في وجه الهجمة الإعلامية التي يقودها لوبي المصارف.
وقد قاد تصاعد الهجمة على الصحافيين نقابة المحررين ومنظمات دولية مثل العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” واللجنة الدولية لحماية الصحافيين إلى إصدار بيانات مندّدة باستدعاء الصحافيين أمام أشخاص الضابطة العدلية، أي النيابات العامّة والأجهزة الأمنية.
وجددت نقابة المحررين التذكير بأنّ ملاحقة الصحافيين لا يحصل إلّا أمام محكمة المطبوعات “بما ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه”. وأكدّت على “وجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والإعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أية جهة كانت”.
منظمة العفو الدولية أكدت بدورها في بيان أنّ على “السلطات اللبنانية، أن ترفض فورًا إخبارًا جنائيًا ضد وسيلتين إعلاميتين مستقلتين هما منصتا درج ميديا وميغافون نيوز، وأن تحرص على تمكُّن وسائل الإعلام المستقلة من مواصلة عملها بدون خوف من الترهيب أو المضايقة”. واعتبرت المنظمة أنّ “قرار السلطات اللبنانية باستدعاء درج ميديا وميغافون نيوز للاستجواب، يُظهر وجود استعداد للسماح للمصالح السياسية والمالية النافذة باستخدام نظام القضاء الجنائي كأداة لترهيب ومضايقة الأصوات الانتقادية”. كما أشارت إلى أنّ “استهداف وسائل الإعلام، يمثل تصعيدًا خطيرًا في الجهود الجارية لترهيب الصحافة المستقلة في لبنان ولمنع الاستقصاء الضروري الذي تُجريه وسائل إعلامية مثل درج ميديا وميغافون نيوز من خلال نشرهما تقارير حول دور الجهات الفاعلة النافذة في خلق وإطالة أمد الأزمة المالية والاقتصادية التي لا تزال تتسبب بتأثير مدمر على حقوق الناس”.
من جهتها، طالبت “هيومن رايتس ووتش” رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان ووزير الإعلام، بالإضافة إلى المجلس النيابي أن “يتعهدوا علنا بحماية الحق في حرية التعبير”. وأسف الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس لـ “المفكرة” خلال مشاركته في الوقفة أمام قصر العدل، أن “تحصل استدعاءات لصحافيين أمام أجهزة أمنية أو أمام النيابات العامّة، وهما جهتان لا تتمتعان بصلاحية التحقيق مع الصحافيين”.
كذلك أعربت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين عن قلقها إزاء تعرّض وسائل إعلام مستقلة بارزة للتشهير والمضايقة بسبب تقارير عن القطاع المصرفي. ودعت “السلطات اللبنانية إلى رفض جميع الادعاءات ضد درج وميغافون، وحمايتهما، وغيرهما من وسائل الإعلام، للتركيز على عملها”.
وكان “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” قد عقد مؤتمرًا صحافيًا في 10 نيسان الجاري، ردًا على حملات الافتراء الإعلامي وحملات التضليل الممنهجة التي طالت مؤسسات إعلامية وحقوقية مستقلة عدّة. واعتبر المشاركون أنّ هذه الحملات هدفها قلب السرديات وتضليل الرأي العام من خلال التشكيك في مصداقية هذه الوسائل وتقويض دورها وتأثيرها على مسار الإصلاح والمحاسبة ومشروع بناء الدولة.
وفي مداخلته خلال المؤتمر، أوضح جاد شحرور أن مؤسسة سمير قصير قامت بتحليل بيانات هذه الحملة على المواقع التواصل الاجتماعي، وتوصّلت إلى أن جزءاً كبيراً من الحسابات المشاركة فيها مشبوه، قليل المتابعين، ويُظهر نشاطاً غير طبيعي، مع تكرارٍ في الصور الشخصية، وانعدامٍ لأي محتوى شخصي حقيقي. فغالبية هذه الحسابات أنشئت منذ سنوات (2011-2015) ولكنها ظلت غير ناشطة، وتم تفعيلها فجأةً في إطار هذه الحملة. وقامت بإعادة نشر مواد بثتها بعض الحسابات المؤثرة، التي اعتادت على الدفاع سابقاً عن رياض سلامة وأكثر المصارف فساداً. والعديد من هذه الحسابات يستخدم الصورة (profile picture) نفسها، بأسماء مختلفة. بعض هذه الصور مكوّن عبر الذكاء الاصطناعي، والبعض الآخر يسرق صوراً لأشخاص غير لبنانيين من منصات أخرى، مثل LinkedIn وتطبيقات المواعدة. وهو ما يؤكد وجود غرفة تنسيق لهذه الحملة لديها الخبرة في الحملات الرقمية، علمًا أنّ الحملة لم تقتصر على الحسابات الوهمية، بل شارك فيها ما يُعرف بـ”مؤثّرين” معروفين بقربهم من جهات سياسية وإعلامية معيّنة.
وقد أعلنت خلال المؤتمر مؤسّسات “درج” و”ميغافون” و”المفكرة القانونية” و”تجمّع نقابة الصحافة البديلة” عن بدء مسار قضائي ضدّ قناة “إم تي في” التي تجاوزت في تقاريرها كلّ المعايير المهنية والأخلاقية لجهة بث الأكاذيب والافتراءات.
وكانت الصحافية ديانا مقلّد من “درج” أعلنت أنّ الأخيرة تقدّمت بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة لطلب حذف المواد التشهيرية التي نشرتها “إم تي في”. وخلال الوقفة التضامنية، علّق الأمين على لجوء “درج” إلى القضاء لطلب حذف المواد مشيرًا إلى أنّ لديهم مواد صلبة يعتمدون عليها تؤكّد التحريض الذي تعرّضت له “درج”. وأصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح قرارًا في هذه القضية في 14 نيسان حيث ردّت بموجبه طلب “درج” سندًا لحرّية التعبير والإعلام إذ اعتبرت أنّ الظروف لا تبرر تدخّل قضاء العجلة، حافظةً حقّ “درج” في اللجوء إلى المراجع المختصّة لإدانة القناة بالجرائم التي يدلي بارتكابها في حقه.
وكذلك لجأت “ميغافون” إلى القضاء بحسب ما أوضحت وكيلتها المحامية ديالا شحادة خلال المؤتمر. وأوضحت شحادة أنّ قرار “اللجوء إلى القضاء جاء رغم التحفّظ عليه، بعد أن تحوّل الاستهداف إلى عملية اغتيال إعلامي في حق أفراد ومؤسسات، مستخدمًا خطابًا قمعيًا يستحضر أدبيات الأنظمة الشمولية”. وأشارت إلى أنّ المعركة، ليست شخصية ولا بين ميغافون و”إم تي في” بل هي “محاولة طرفٍ وراثة موقع الحاكم باسم مرحلة جديدة”.
وأعلنت “المفكرة القانونية” أنّها تقدّمت بدعوى قضائية ضدّ قناة إم تي في والإعلاميين مارسيل غانم وجو معلوف أمام محكمة المطبوعات كونها المرجع المختص في قضايا الإعلام في جرائم التهديد والتعدي على الحقوق المدنية والأخبار الكاذبة والقدح والذم. وجاءت هذه الدعوى ردًا على “خطورة المنحى الذي تسير فيه هذه القناة، من التهديد الذي تفوّه به أحد مقدّمي برامجها (جو معلوف) علنًا وجهارًا ومن دون أي حرج: ‘نهايتكم قريبة'”، التي اعتبرتها “المفكرة” “تهديدًا مباشرًا”. واستندت الدعوى على مجموعة من التقارير والمعلومات الكاذبة والمضلّلة التي بثتها قناة “إم تي في” والتي “صبّت كلّها في تصوير مجموعة واسعة من النوّاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ومن بينها المفكرة القانونية ومديرها نزار صاغية وكأنهم يكوّنون عصابات أشرار (شبكة عنكبوتية) تبتغي تدمير الدولة واقتصادها ومصارفها تنفيذا لأجندات خارجية شيطانية”، وفقًا لما أعلنته “المفكرة القانونيّة”.
ومن جهته أوضح وكيل “تجمع نقابة الصحافة البديلة” المحامي فاروق المغربي أنّه “جرى تقديم شكوى أمام محكمة المطبوعات بجرائم التحريض على الإيذاء، الافتراء واختلاق جرائم لا أساس لها بالإضافة إلى التعدّي على الحقوق المدنية”. وأشار إلى أنّ “جرم القدح والذم متوفر إلّا أنّ النقابة البديلة لم تدّع بموجبه وذلك انسجامًا مع قناعتها بأنّ هذا الجرم من الضروري أن يكون موضوع ملاحقة مدنية وليس جزائية، فلم تشمله في دعواها”.
