التجربة التركية مع وباء كورونا: إجراءات الدولة ودفع الأثمان


2020-10-29    |   

التجربة التركية مع وباء كورونا: إجراءات الدولة ودفع الأثمان

يعاني الاقتصاد التركي من أزمة عميقة منذ ما قبل ظهور وباء كورونا في البلاد. تشعبت تلك الأزمة بعد الحادي عشر من مارس/ آذار من العام الحالي، تاريخ ظهور أول حالة إصابة كورونا في تركيا، ومن ثم اشتدّت مع انتشار الوباء في طول البلاد وعرضها.

تختلف تجربة الدولة التركية بالتعامل مع الأزمة الوبائية عن مثيلاتها من الدول. إلا أن تأثيرها الاقتصادي يبدو شديد الوطأة على البلاد، تماماً مثلما هو على كثير من الدول الأخرى. وهي تأثيرات معممة وعالمية مرتبطة بتراجع العرض والطلب والانتاج بشكل أساسي.

يعود تراجع العرض لسببين أساسيين: الأول مرتبط بإغلاق معظم القطاعات، فيما الثاني يتعلق بامتناع المصابين عن المساهمة بالإنتاج. أما تراجع الطلب فيعود إلى تغيير نمط استهلاك الناس، وخسارتهم لوظائفهم، كما إلى ميل كثيرين منهم للادخار بدل الاستهلاك خوفاً من مستقبل غامض وعدم الثقة بالسلطة.

علاوة على أزمة انخفاض العرض والطلب، تعاني تركيا، كدولة ذات اقتصاد ناشئ، من هروب الرساميل الأجنبية وعدم رغبة المستثمرين الأجانب المخاطرة في الأسواق المحلية. الأمر الذي يعني فقدان العملات الأجنبية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي، ما يدفع الحكومة التركية إلى تمويل النقد الأجنبي، فيتسبب ذلك في تراجع قيمة الليرة التركية وزيادة الديون الخارجية للبلاد، والتي تساوت عام 2020 بحوالي 56% من قيمة الناتج المحلي[1].

وعليه، يبقى البحث عمّن دفع أو سيدفع ثمن تلك الأزمة في تركيا ضرورياً، وذلك بعد طرح التجربة التركية المختلفة في التعامل مع الوباء والتي اعتبر منفذوها أنها “أنجح تجربة في العالم”[2].

تدني أعداد الوفيات من أعداد المصابين

تأخرت الجائحة بحط رحالها في تركيا. فيوم كانت القطاعات الطبية في إيران وإيطاليا على وشك الإنهيار، وبداية ظهور خطر جدي في مجمل دول أوروبا والقارة الأميركية، لم تكن تركيا قد شهدت، أقله بحسب بياناتها الرسمية، أي حالة إصابة بوباء كورونا بعد. استمر الوضع كذلك لحفنة من الأشهر منذ بداية ظهور الوباء في الصين، الأمر الذي أعطى السلطات التركية القدرة على التحضير للخطر القادم.

تغيّر الكثير في تركيا منذ ظهور أول حالة في الحادي عشر من شهر مارس/ آذار من العام 2020 وحتى اليوم. باتت نسبة المصابين ضخمة ومن الأعلى في الشرق الأوسط. ففي نهاية شهر تشرين الأول، وبحسب وزارة الصحة التركية، أصيب بالوباء أكثر من 356 ألف شخص، لكن توفي منهم 9 آلاف و584 شخصاً فقط[3].

لا يزال القطاع الطبي قادراً على استيعاب المرضى، على الرغم من فشل الدولة في تجنب التفشي السريع وتضخم أعداد المصابين. إلا أن النجاح التركي يتمثل بتدني عدد الوفيات مقارنة مع عدد المصابين، إذ هو من الأدنى عالمياً، وهو أمر بات محلّ مفاخرة للمسؤولين الأتراك.

يعود هذا النجاح لعوامل عدة. بعض العوامل مرتبطة بالواقع السكاني أو السياسات الصحية القديمة، وغيرها بالإجراءات الاحترازية المتخذة من السلطات لمحاربة الوباء.

جهوزية القطاع الطبي التركي

يعود جزء من تدني أرقام الوفيات إلى التركيبة السكانية والعمرية التركية. إن السكان المسنين، وهم الفئة الأكثر عرضة للخطر، هم أقل في تركيا منه في أوروبا أو حتى من المتوسط العالمي. تماماً كما أن الفئات العمرية الشابة، ذات المناعة القوية، هي الفئة الأكبر في تركيا، الأمر الذي يحد من حالات الوفاة وإن كان لا يحد من تزايد انتشار الفيروس[4].

كذلك، يساهم السعي التركي الدؤوب لتعزيز القطاع الطبي وإصلاحه في السنوات الخمسة عشر الأخيرة، أكان عبر افتتاح المجمعات الطبية والمستشفيات الضخمة، أو في زيادة الخبرات للعاملين في هذا القطاع في تدني عدد الوفيات. ففي تركيا، وعلى عكس بعض الحالات الأوروبية الأخرى، لا يوجد أزمة كبيرة في قدرة المستشفيات على استيعاب الكم الهائل من المصابين.

من ناحية أخرى، لتركيا فائض في الأدوات والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعية. فلا حاجة لترجي دول العالم والمنظمات العالمية على استيرادها. بل، على العكس من ذلك، عمدت تركيا، طوال الأشهر الماضية، على وهب الكثير من الدول أدوات طبية ومسلتزمات ومعدات مختلفة. وتعدّى الأمر مساعدة جيرانها إلى حدود التباهي أمام المجتمع الدولي بأن لأنقرة الإمكانات لتخطي حدود نفوذها الإقليمي، وإرسال شحنات مساعدات طبية للولايات المتحدة الأميركية[5] وإيطاليا وإسبانيا[6] وغيرها من دول العالم.

تأخر وصول الوباء أعطى تركيا فترة ليست بقليلة لتحضير قطاعها الطبي للخطر القادم، وذلك على عكس الكثير من دول العالم التي لم تكن جاهزة للتصدي للوباء وسرعة انتشاره.

الإجراءات الاحترازية التركية لكبح آثار الوباء

مع بداية انتشار الوباء في تركيا، عمدت السلطات إلى افتتاح مستشفيات إضافية تحضيراً للأسوأ، فزادت، بالتالي، عدد الأسرّة، وأقسام العناية الطبية الفائقة. كما حوّلت بعض المدارس والثكنات العسكرية إلى مصانع لإنتاج الكمامات والمعقمات وأجهزة التنفس[7].

تميّزت اجراءات الدولة التركية عن مثيلاتها من الدول، إذ أنها لم تقم بتطبيق حجر جماعي للمواطنين، إنما آثرت إلزام قسم من السكان بالحجر المنزلي الاحترازي، وذلك تبعاً لفئاتهم العمرية. بدأ الأمر بتطبيق مبدأ عدم التجوّل في كامل البلاد لمن هم فوق 65 سنة من العمر، ثم بعد أيام معدودة من ذلك، أضيف من هم تحت العشرين إلى قرار منع التجوّل[8]. كما فرضت غرامات قاسية على المخالفين، وأوكلت الشرطة المحلية والبلديات بمتابعة التزام السكان وتأمين حاجاتهم الغذائية والاستشفائية عند الضرورة.

تبنت تركيا سياسة احترازية مختلفة عن مجمل باقي الدول، فأبقت على قدرتها الاقتصادية والانتاجية على قيد الحياة، فلم تمنع، إلا في حالات محدودة زمنياً وجغرافياً، مجمل السكان من التجوّل، وأجبرت الفئات العمرية الأكثر هشاشة أمام الوباء أو نقلا للعدوى على التزام منازلهم. بذلك تكون حكومة أنقرة قد سعت للتوفيق بين استمرار الدورة الاقتصادية والإنتاجية من ناحية، وإبعاد الفئات الأكثر هشاشة من الخطر الوبائي من ناحية أخرى. فكانت النتيجة الطبيعية لتلك السياسة التي ثبتتها الأرقام، عبر تزايد عدد المصابين وتدني عدد الوفيات.

من ناحية أخرى، أغلقت السلطات التركية عدداً من القطاعات ذات الطابع السياحي والتربوي والتجاري، كالمتاحف ودور العبادة والمدارس والجامعات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية، في محاولة للتخفيف من حدة انتشار الكورونا. كما فرضت على السكان جميعاً لبس الكمامات تحت طائلة الغرامات المالية القاسية، وذلك بعد توزيعها مجاناً على السكان وإخراج الكمامات كمنتج يباع ويشترى من السوق، فباتت حقا للجميع دون مقابل مادي[9].

كذلك الأمر، استخدمت وزارة الصحة التركية بعض العقاقير المصنعة محلياً للمصابين بفيروس الكورونا، والتي إن لم يُحسم علمياً أنها قادرة على الشفاء من الوباء، إلا أن أثارها السلبية نادرة. كما أجازت الوزارة للمستشفيات استخدام اللقاح (Bacillus Calmette–Guerin) المخصص بشكل أساسي للسِل، والذي بحسب قسم لا بأس به من المتخصصين الطبيين الأتراك يساهم في الحد من العوارض الخطرة لمرضى الكورونا[10].

حزمة مساعدات حكومية غير مفيدة

ليست الأنظمة والدول وحدها التي خسرت مقدراتها الاقتصادية، إنما، وبشكل أساسي، الناس العاديين. هؤلاء هم الأكثر عرضة للخسائر وتراجع قيمة مداخيلهم بسبب أزمة وباء كورونا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد التركي لم يكن بأحسن أحواله قبل الجائحة، إلا أنه كان جيداً بشكل عام، إلا أن هذا الأمر شهد تراجعا كبيرا بعد ذلك.

خسر مليون وربع مليون تركي وظائفهم بسبب انتشار الفيروس أو إجراءات الحكومة[11]، فبلغت نسبة البطالة 42.4% بحسب إحصاءات غير رسمية[12]. أما أكثر القطاعات التي شهدت تراجعاً في الانتاج والمداخيل، وبالتالي خسارة الوظائف، فهي قطاع الصناعة والتجارة وبخاصة الخدمات المرتبط بالسياحة بشكل أو بآخر.

دفعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الثمن الأكبر للخسائر، فأغلق الكثير منها، على عكس المؤسسات الكبيرة التي استطاعت التأقلم مع الوضع الجديد، أو تمت ضمانتها من قبل مانحين خاصّين أو من جهات رسمية.

في خضم الأزمة ولمواجهة تداعياتها الكارثية على الافراد والمؤسسات، عمدت الحكومة إلى إقرار حزمة حوافز ومساعدات اقتصادية عاجلة بقيمة 15 مليار دولار خصصت للمؤسسات والأشخاص المتضررين. هذا وكان وزير الاقتصاد بيرات البيرق قد أعلن أن مساعدات الدولة المخصصة لإعادة إنعاش الاقتصاد وبث الحياة فيه من جديد قد بلغت 200 مليار ليرة تركية (28 مليار دولار)، بينها 4 مليار ليرة تركية مباشرة للمواطنين[13].

ضخامة كمية المساعدات لم تسهم كثيراً في إنعاش الاقتصاد التركي المتعثر، وذلك لأن كثرا استخدموا الأموال للادخار بدل الاستثمار أو الاستهلاك، فلم يستفق المنتجون على طلب زائد في السوق بعد إقرار الخطة لكي يزيدوا من انتاجهم أو أرباحهم. تبخرت تلك الأموال بسحر ساحر، ووضعت في الحسابات المصرفية أو في خزنات المنازل دون أن يكون لها أي أثر إيجابي يذكر على الاقتصاد.

هذا وكان كثير من الاقتصاديين الأتراك قد حذروا من أن حزمة المساعدات هذه غير مفيدة ولا تصلح بالاقتصاد لشيئ، ومنهم الخبير الاقتصادي التركي المرموق كونيت أكمان الذي اعتبر “أن جائحة فيروس كورونا قد أصابت الاقتصاد التركي في وقت سيئ للغاية حيث أن البلاد مثقلة بالديون ومواردها المالية ضعيفة بشكل خاص بعد أزمة العملة عام 2018”. مضيفاً “أن حزمة الحوافز الاقتصادية هذه صديقة لأصحاب العمل… إلا أن المواطنين العاديين لن يعتزموا شراء منازل رخيصة أو الحصول على تذكرة عطلة رخيصة في الوقت الحالي، لأن الجميع يبقون في المنزل”، بالإضافة إلى “أن مثل هذه الحوافز ليست عقلانية في ضوء الديناميات الاقتصادية على الأرض”[14]، متوقعاً أن تتوالى موجات فصل العمال من الأسر ذات الدخل المنخفض طالما لا وجود لإصلاحات هيكيلية للاقتصاد التركي.

السياسات الحكومية أثناء الوباء

يصعب اعتبار الحكم التركي كامل الديمقراطية حتى من قبل أكثر المؤيدين له في الداخل والخارج. لا تزال البلاد تعاني من سطْوة السلطة والحزب الحاكم على الشأن العام والإعلام والاقتصاد، فيما الحريات الفردية بعضها منقوص، وإن كانت بعض ممارسات الدولة، أو معظمها، شرعية دستورياً وقانونياً ومقدّمة للجمهور التركي على أنها رد على مطالبهم.

تركن الحقوق الفردية والعامة في تركيا في المكان الرمادي، أي أنها ليست في المكان الصحيح الذي يفترض احتراماً كاملاً لحقوق الإنسان، تماماً مثلما أنها ليست في مكان تنتقص فيه حقوق الأفراد والجماعات بشكل كلي، شامل ودائم. لا تقاس الأمور في كليتها، بل في كل إجراء سلطوي على حدة.

في زمن انتشار الوباء، وإذ حذّرت منظمات حقوقيّة عدة من ميل السلطات إلى استغلال الأزمة الصحيّة لانتقاص حقوق الأفراد،[15] فإن السلطات التركية لم تتطرّف في استخدام إمكانياتها لتعزيز ديكتاتوريتها، دون أن يعني ذلك أنها تتساهل في الكثير من الأمور وتبدي انفتاحاً استثنائياً وحمائياً للحقوق العامة.

منذ بداية الأزمة الصحية في تركيا، عمد رؤساء بلديات يرأسها معارضون للحزب الحاكم، منهم العاصمة أنقرة واسطنبول، إلى تنظيم حملات لجمع تبرعات ومساعدات المتضررين من آثار الوباء، إلا أن ذلك لم يرق للحزب الحاكم أو للوزارات المعنية. لذلك، قام رئيس الجمهورية بانتقادهم مباشرة، ومن ثم حظر حسابات البلديات المخصصة لمساعدة السكان المتضررين من فيروس كورونا في تلك المدن الكبرى[16].

على المنوال نفسه، ولأن السلطات لا تريد دخول أي لاعبين آخرين على خط متابعة ومعالجة الأزمة الصحية، قامت باعتقال أكثر من 400 شخص بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا، وذلك بتهمة محاولة إثارة الاضطرابات. كما تمّ استجواب أكثر من ثمانية صحفيين بشأن تغطيتهم لإجراءات السلطات في مكافحة الجائحة، دون أن ينسى رئيس البلاد رفع شكوى جنائية ضد أحد مذيعي قناة فوكس التلفزيونية بتهمة “نشر الأكاذيب والتلاعب بالجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي”، بعدما اقترح في تغريدة أن الحكومة قد تطلب أيضاً من جميع أصحاب الحسابات المصرفية تقديم مساهمات للحملات الطبية[17].

شهدت تركيا حالات وفاة للمساجين والموقوفين احتياطياً، وتفشي للمرض في السجون. لذلك أقر البرلمان التركي قانوناً للإفراج عن حوالي 90 ألف سجين في محاولة للحد من مخاطر العدوى في سجون الدولة. وبينما اعتبرت المبادرة خطوة مرحّبا بها وسط السكان والحقوقيين، إلا أن كثيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان انتقدوا الإجراء لاستثنائه السجناء السياسيين، والذين يبلغ عددهم حوالي 50 ألف سجين، من بينهم سياسيين بارزين ونواب سابقين ورؤساء أحزاب معارضة وصحفيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني.

هذا وكانت الناشطة التركية في منظمة العفو الدولية ميلينا بويوم قد اعتبرت “أنه لأمر مخيب للآمال أن عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على ذمة المحاكمة – وهو إجراء يجب استخدامه فقط عندما لا تكون هناك بدائل للاحتجاز – لم يتم النظر في الإفراج عنهم”، مضيفة أن “أولئك الذين أدينوا في محاكمات جائرة بموجب قوانين تركيا الفضفاضة للغاية لمكافحة الإرهاب محكوم عليهم الآن بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك”[18].

تبدي الحكومة التركية إذاً، ميلاً نحو استخدام السلطة من أجل الحفاظ على مكاسبها تجاه المعارضين. وهي تصرفات، وإن كانت ليست بجديدة على المشهد التركي، إلا أن منعها في ظل انتشار الوباء، وحالة الخوف التي تجتاح المجتمع، أصعب من قبل. وهذا ما يؤكد أن الناس العاديين والمعارضين هم أكثر من دفع وسيدفع أثمان الأزمة الصحية، ليس لأن الوضع الاقتصادي يطال الأكثر فقراً فقط، إنما لأن كبح جماح السلطات في ظل الأزمات صعب للغاية.

يدفع الأتراك أثماناً فوق أثمان الأزمات المتلاحقة، فيما تستمر السلطات في تنفيذ ما تريده والبقاء في السلطة، وهو ما حسّن من حظوظها أكثر خلال الأزمة الحالية، إذ لا ميل كبير في تركيا كما في الكثير من دول العالم، للمعارضة والمشاكسة والثورات والانقلابات، بل ركون في المنازل وخوف شعبي من أي تغيير قد يزيد الأمور سوءاً.

 

 

 

 

[1] Selva Demiralp, “The economic impact of COVID-19 on Turkey”, Middle East Institute, May 26, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.mei.edu/publications/economic-impact-covid-19-turkey

[2] Carlotta Gall, “Istanbul Death Toll Hints Turkey Is Hiding a Wider Coronavirus Calamity”, The New York Times, April 20, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.nytimes.com/2020/04/20/world/middleeast/coronavirus-turkey-deaths.html

[3] Haber, “Turkey’s Daily COVID-19 Patients Top 2,000 for 2nd Day in A Row”, October 22, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://en.haberler.com/turkey-s-daily-covid-19-patients-top-2-000-for-2nd-1519709/

[4] Melih Altinok, “The secret to Turkey’s success during the COVID-19 pandemic”, Daily Sabah, May 08, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.dailysabah.com/opinion/columns/the-secret-to-turkeys-success-during-the-covid-19-pandemic

[5] Tuvan Gumrukcu, “Turkey flies medical aid to coronavirus-stricken U.S.”, Reuters, April 28, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-turkey-usa-idUSKCN22A1C5

[6] Nur Bilgic Cakmak, “NATO chief hails Turkey for medical aid to Italy, Spain”, Anadolu Agency, April 01, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.aa.com.tr/en/europe/nato-chief-hails-turkey-for-medical-aid-to-italy-spain/1787617

[7] Melih Altinok, op. cit. Available on: https://www.dailysabah.com/opinion/columns/the-secret-to-turkeys-success-during-the-covid-19-pandemic

[8] ABC News, “Turkey’s senior citizens allowed out for second Sunday”, May 17, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://abcnews.go.com/Health/wireStory/turkeys-senior-citizens-allowed-sunday-70728795

[9] Hurriyet Daily News, “Turkey distributes free face masks to citizens”, April 06, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-distributes-free-face-masks-to-citizens-153611

[10] Jumana Jabeer, “Turkey and the COVID-19 Success Story”, The Diplomatic Affairs, May 22, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-distributes-free-face-masks-to-citizens-153611

[11] Trading Economics, “Turkey Unemployment Rate2005-2020 Data”, [n.d.]. Accessed on 24/10/2020, available on: https://tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate

[12] Ali Kucukgocmen, “Turkey unemployment up to 13.4% as more looked for work”, Nasdaq, September 10, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.nasdaq.com/articles/turkey-unemployment-up-to-13.4-as-more-looked-for-work-2020-09-10

[13] Baris Balci, “Turkey Allocates $15 Billion to Businesses Hurt by Coronavirus”, Bloomberg, April 25, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.bnnbloomberg.ca/turkey-allocates-15-billion-to-businesses-hurt-by-coronavirus-1.1426865

[14] Arab News, “Turkey’s new anti-corona economic package ‘unrealistic’”, Bloomberg, March 21, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://arab.news/c5end

[15] https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html

[16] Borzou Daragahi, “Coronavirus could be used by authoritarian leaders as excuse to undermine democracy, experts warn”, The Independent, March 17, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html

[17] Aykan Erdemir and John Lechner, “The Coronavirus Will Destroy Turkey’s Economy”, Foreign Policy, April 08, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://foreignpolicy.com/2020/04/08/the-coronavirus-will-destroy-turkeys-economy/

[18] Diego Cupolo, “Amid pandemic, medical groups question Turkey’s weekend curfew approach”, Al-Monitor, April 14, 2020. Accessed on 24/10/2020, available on: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/turkey-coronavirus-medical-groups-approach-curfew-erdogan.html#ixzz6PhYzTwAd

انشر المقال

متوفر خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، الحق في الصحة ، الحق في الصحة والتعليم ، تركيا ، سياسات عامة ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *