في سياق المؤتمر الاقليمي المنظم من جمعيتي المفكرة القانونية ورواد فرانتيرز بالتعاون مع جامعة تيلبرغ ومنظمة المجتمعات المفتوحة بشأن عديمي الجنسية في المنطقة العربية، وبحضور 30 خبيرا من دول ومنظمات دولية عدة، قرر المؤتمرون تشكيل لجنة تسيير لتنسيق النشاطات الرئيسية والأنشطة والمخرجات الناتجة عن المؤتمر، والقيام بالمبادرات التالية:
 
1.الإجتماع بشكل دوري لتشارك المعلومات حول التطورات الحاصلة في الدول المعنية، كما على المستوى الاقليمي، ولوضع الاستراتيجيات ذات العلاقة. وبشكل خاصّ، الإجتماع لتطوير أوراق عمل ومواقف مشتركة تُرفع إلى اللقاءات التشاورية السنوية للمنظمات غير الحكومية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعمل على المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية، وفي بقية اللقاءات والنقاشات الحاصلة على المستوى الدولي في جنيف.
 
2.اشراك عديمي الجنسية، في كل من الدول المعنية، كشركاء أساسيين في الأنشطة الحاصلة على المستوى الوطني، وضمان مشاركتكم في أي من المبادرات والأنشطة الحاصلة على المستوى الاقليمي، بما فيه عبر وسائل التواصل عن بعد (عبر الهاتف، الفيديو، الخ) في حال تعذر المشاركة الفعلية، ودعم حقهم بالتجمع والتعبير على الصعيدين الوطني والاقليمي. 
 
3.متابعة القيام بدراسات تحليلية مقارنة لقوانين وأطر الجنسية الوطنية، وأوضاع عديمي الجنسية في مختلف الدول في المنطقة، والتحديات والحلول الممكنة، عن طريق تشارك المعلومات بشكل دائم ومستمر.
 
4.القيام بنشاطات توعية وحوار مع بقية القطاعات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المبادرات الناشطة في مجال حقوق المرأة، الأطفال والفئات المهمشة في المجتمع.
 
5.القيام بتطوير مساحات مناصرة مشتركة، مع التركيز على المنظمات التي تكون الأكثر قدرة على طرح مسائل وتوجيه رسائل محددة، وتطوير كيفية استخدام أدوات مناصرة وسبل التشارك في المعلومات الحديثة، بما فيها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 
6.تطوير الأدبيات والتخاطب العام في الإعلام والمحافل الإقليمية والوطنية بشأن عديمي الجنسية، 
 
7.التشبيك وتبادل المعلومات وتسهيل التعاون مع الشبكات والمجموعات العاملة على الحد من انعدام الجنسية على المستويين الاقليمي والعالمي،
 
8.الإضاءة على الممارسات النموذجية والايجابية التي تقوم بها دول المنطقة والمجتمع المدني، في مجال وضع حد لانعدام الجنسية أو الحد من مخاطر انعدامها، والعمل على تحيين المعلومات الواردة بهذا الشأن، وتوثيقها وتشاركها بين جميع المشاركين.
 
البيان الختامي:

مع التشديد على أهمية ومحورية دور خبراء المجتمع المدني في تحليل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها، أكّد المشاركون على التزامهم بالعمل على المستوى الإقليمي لضمان التمتع الشامل لجميع الأفراد، من دون أي تمييز، بالحق بالهوية القانونية والجنسية، عبر القيام بالمبادرات التالية:
–        مع الترحيب باعتماد الدول والمجتمع الدولي للتمتع الشامل بالحق بالهوية القانونية – بما فيه تسجيل الولادات – كهدف من اهداف التنمية المستدامة، العمل مع بقية الأطراف الفاعلة في هذا الإطار، من أجل دعم تحقيق هذا الهدف، عبر تقديم الخبرة، المعلومات والمناصرة.
–        مع إعادة التشديد على المبادئ الأساسية الضامنة للحق بالجنسية التي ينص عليها الإعلام العالمي لحقوق الانسان في مادته 15، تقديم الخبرة، المعلومات والمناصرة، من أجل ضمان إستقرار تمتّع جميع الأشخاص بجنسيتهم وحمايتهم من أي تجريد اعتباطي من الجنسية أو تهديد بالقيام بذلك، والحؤول دون استخدام التجريد من الجنسية كسلاح في مواجهة المعارضين السياسيين، 
–        مع الإقرار بوجود مخاطر حديثة تهدد بانعدام الجنسية، ناتجة عن النزاعات والنزوح في المنطقة، التعهد بالقيام بأنشطة مناصرة مشتركة ومركّزة للوقاية من نشوء حالات جديدة من إنعدام الجنسية، لا سيما بالنسبة للأطفال، عبر السعي نحو ضمان تسجيل وتوثيق كافة الأطفال بشكل فوري.
والضغط على مختلف الدّول الإلتزام بتخفيف أعداد عديمي الجنسية وبالحدّ من مخاطر فقدانها، وحثّ المنظمات الدولية وفي طليعتها وكالات الأمم المتحدة التدخّل بالقرب من الدول المخالفة لهذه الغاية.