بيان: أين موافقة الحكومة على تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟


2025-01-30    |   

بيان: أين موافقة الحكومة على تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟
العدو الإسرائيلي في الجنوب أثناء قطعه الطرقات الفرعية المؤدية إلى بلدتي ميس الجبل وحولا (من صفحة عين على لبنان).

في 26 كانون الثاني 2025 الساعة الرابعة فجرًا، انتهت مهلة الـ 60 يومًا لإنهاء عملية انسحاب قوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفقًا لما نصّ عليه البند 12 من إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

60 يومًا، لم ينفكّ جيش الاحتلال خلالها عن مخالفة شروط الهدنة ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب، إذ وثّقت “المفكّرة القانونية” أكثر من 855 هجومًا إسرائيليًا خلال الهدنة، بخاصّة توغّله في مناطق لبنانية لم يتمكّن من الوصول إليها قبل وقف إطلاق النار، وتدميره المتعمّد والمُمنهج للمنازل والبنى التحتية في القرى الجنوبية بهدف جعلها غير قابلة للحياة. وقد أدّت هذه الهجمات إلى سقوط 43 شهيدًا. 

وبعد ساعات من انقضاء مهلة الانسحاب، وفيما كان الجنوبيّون يعودون إلى قراهم التي تهجّروا منها قسرًا قبل 16 شهرًا، وبعد سقوط 22 شهيدًا وإصابة العشرات منهم بالنيران الإسرائيلية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025”. 

في هذا الإطار، يهمّ “المفكّرة القانونية” التأكيد على التالي:

  • إنّ تمديد مهلة انسحاب القوّات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يشكّل تعديلًا جوهريًا لإعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي تضمّن ترتيبات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وأقرّته الحكومة اللبنانية في 27 تشرين الثاني 2024، ويستوجب تاليًا موافقة الحكومة اللبنانية وإطلاع مجلس النوّاب عليه سندًا للمادة 52 من الدستور التي تنص حرفيًا على أنْ: 
  • “يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
  • ولا تصبح مبرمة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • وتُطلع الحكومة مجلس النوّاب عليها حينما تمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة…”

وعليه، تكون الموافقة المعلنة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مجرّدًةً من أيّ مفعول لصدورها عن مرجع غير صالح، ولا يمكن أن تكون نافذةً إلّا بعد موافقة الحكومة عليها. 

  • إنّ إعلان تمديد مهلة الانسحاب من دون أيّ ضوابط رغم تأكيد جهات رسمية عدّة (ومنها الجيش واليونيفيل) حصول خروقات جسيمة للترتيبات، يطرح تساؤلات عن مدى انسجام المفاوض اللبناني مع هذه المواقف وحرصه على ضمان الحؤول دون تكرار هذه الخروقات. وليس أكثر دلالة على ذلك من تكرار الخروقات وتوسّعها مع ما نتج عنها من نسف لمزيد من القرى وإراقة مزيد من الدماء وتأخير لعودة الجنوبيين ومساعي إعادة الإعمار.  
  • إنّ استمرار الخروقات، بخاصّة في ظلّ غياب موافقة الحكومة على تمديد مهلة الانسحاب، يؤدّي إلى توصيف التواجد الإسرائيلي في لبنان على أنّه “احتلال غير قانوني” وفقًا لمفهوم القانون الدولي، مع كلّ ما ينتج عن ذلك من مفاعيل قانونية، فضلًا عن كونه يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 ولسيادة الدولة اللبنانية. 

انطلاقًا من ذلك، نطالب رئيس الجمهورية جوزاف عون بالدعوة إلى انعقاد فوري لحكومة تصريف الأعمال، تمهيدًا لوضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة الخروقات الإسرائيلية لترتيبات تنفيذ القرار 1701، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه سندًا للمادة 2 من الدستور. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، العدوان الإسرائيلي 2024



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني