تزامنا مع مناقشة البرلمان المغربي لمشروع قانون النيابة العامة،  طالبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الجديد.

أوجه الإعتراض على مشروع قانون النيابة العامة

خلف مشروع قانون النيابة العامة الأول من نوعه في تاريخ المغرب ردود أفعال متباينة اتصلت بالأساس بعملية نقل الصلاحيات من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة. فقد احتد النقاش حول مضمون المادة 4 من المشروع، بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل، يقضي بتحديد اختصاصات، وقواعد تنظيم، وسير عمل النيابة العامة بموجب "مرسوم يصدره رئيس الحكومة باقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض"، عوض "قرار"، يعده الوكيل العام بصفته رئيسا للنيابة العامة، ويعرضه على وزارة المالية بدل رئيس الحكومة.

ويروم هذا التعديل، بحسب فرق الأغلبية الحد من تغول صلاحيات رئيس النيابة العامة، وفي الوقت نفسه جعل هذا الجهاز جزءاً لا يتجزأ من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدل أن يصبح بشكل من الأشكال سلطة مستقلة عن المجلس الأعلى، كما تشير إلى ذلك مقتضيات المشروع.

مناقشة مشروع قانون النيابة العامة أمام مجلس النواب

أثناء مناقشة مشروع قانون النيابة العامة أمام مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، تم قبول عدد من التعديلات الجديدة؛ منها التنصيص على أن التعليمات التي يعطيها رئيس النيابة العامة إلى مرؤوسيه قضاة النيابة العامة يجب أن تكون تعليمات كتابية وقانونية كما نص على ذلك الفصل 110 من الدستور وليس فقط تعليمات كتابية. كما تم قبول التنصيص على أن الوكيل العام يمارس الإشراف على النيابة العامة في احترام للسياسة الجنائية.

كما تم قبول مقترح تعديل للأغلبية يقضي بأن اختصاص تتبع الوكيل العام للقضايا المعروضة على المحاكم يجب أن يقتصر على القضايا التي تعتبر النيابة العامة طرفا فيها وليس كل القضايا، حرصا على استقلالية قضاة الأحكام. كما جرى الاحتفاظ للمجلس الأعلى باختصاصه في تعيين واقتراح القضاة في اللجان والهيئات و"المهام المؤقتة"؛ وذلك "باستشارة مع رئيس النيابة العامة"، حينما يتعلق الأمر بقضاتها.

تفعيل الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بعد عرض مشروع القانون الجديد على أنظار مجلس المستشارين، وافق مكتب المجلس على  إحالته على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية طلبا لرأيه.

وتعد هذه المبادرة أول تفعيل للدور الاستشاري للمجلس الجديد حيث يقوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور الجديد، بإصدار آراء مفصلة حول العدالة وذلك بطلب إما من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان. كما حددت المادة 112 من القانون التنظيمي بعض النماذج من المجالات التي يمكن للمجلس أن يعطي فيها رأيه كما بينت مسطرة ذلك. ومن بينها مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة.