أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية التي أقفلت أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء يوم 06-05-2018 تقدم لها مليون و796 ألفا و154 ناخبا من ضمن عموم المسجلين في لوائح الناخبين والبالغ عددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 ناخبا. ويستفاد من هذه المعطى الإحصائي أن المسجلين في لوائح الناخبين والذين يمثلون ثلثي من يحق لهم الانتخاب فقط لم يشارك منهم في العملية الانتخابية إلا 33،7%. وعليه، تقارب نسبة المشاركة العامة في الانتخابات البلدية 21% من عموم الجسم الإنتخابي المقدر بثماني ملايين مواطن.
على مستوى ثان، كشفت نتائج أولية غير رسمية لفرز الأصوات وتقديرات صادرة عن مراكز سبر الآراء أن 72% من الناخبين صوتوا لمرشحي الأحزاب السياسية، فيما اختار 28% منهم[1] أن يعطوا ثقتهم لقائمات مستقلة في عملية انتخابية يصفها كل من شارك فيها على كونها دارت في كنف مناخ ديمقراطي يجعلهم يقبلون بنتائجها رغم بعض مؤاخذاتهم على بعض المخالفات التي تمت خلالها.
كانت بالتالي أول انتخابات بلدية تجري بعد الثورة التونسية محطة جديدة لممارسة الفعل الديمقراطي الانتخابي. وهو نجاح على أهميته لا يجب أن يحجب خطورة الرسائل التي أرسلها من عزفوا عن المشاركة في الانتخابات لعموم النخبة السياسية التونسية. فنسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تعدّ الأضعف في تاريخ محطات الانتخابات العامة لتونس بعد الثورة[2]. ويذكر هنا أن فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة كانوا الأكثر عزوفا عن المشاركة في المسار الانتخابي. ويعد هذا مؤشرا خطيرا يتعين التنبه له.
لم يمنع انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي التونسي منذ بداية سنة 2011 من تواتر سنوي لاضطرابات اجتماعية عنيفة كان الشباب محركها بما يؤشر على غربته عن المسار السياسي الذي عجز عن التواصل معه. وكان يؤمل أن تؤدي النسبة الهامة لترشح الشباب للنزال الانتخابي البلدي والتي تجاوزت 52% لانطلاق المصالحة المرجوة بين الحياة السياسية والشباب. لكن ذلك لم يتحقق آنيا وينتظر لاحقا أن يلعب من نجح من الشباب في الانتخابات دورا هاما في تحقيقه. كما ينتظر من الناجحين في الانتخابات البلدية في عمومهم وبعيدا عن تصنيفاتهم السياسية والحزبية أن يعطوا خلال ذات المدة الانتخابية مثالا على حسن إدارة المرفق البلدي طلبا لاستعادة الثقة العامة في عملية سياسية تثبت رغم هناتها في كل محطة من محطاتها أنها تتقدم بتونس نحو مستقبل ديمقراطي.
[2] خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 كانت نسبة المشاركة في حدود 49 % من المسجلين اختياريا وآليا في السجل الانتخابي وبمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بلغت نسبة المشاركة 60 %
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.