الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس: ظاهرة ذات جذور تاريخية واجتماعية عميقة


2020-11-17    |   

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس: ظاهرة ذات جذور تاريخية واجتماعية عميقة
بطاقة بريدية لمزارعات تونسيات في بدايات القرن العشرين أثناء عمليات جني الزيتون

رغم ما عرفه مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جدل على ساحة السياسي والاجتماعي في الفترة الأخيرة، إلا أن النقاشات العامة في شأنه بقيت محدودة إلى حد بعيد. ومن أبرز نقاط ضعف هذه النقاشات، كان غياب التأطير التاريخي والحفر في الجذور الثقافية لهذه الظاهرة. فللاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس جذور تاريخية عميقة مرتبطة بالممارسات التضامنية لنمط عيش القبائل البدوية والجماعات الريفية وساكني الأحياء الحضريّة الشعبيّة.
هذه الإشكالية تمثل هاجسا محوريّا. إذْ لا تواجه العامة والمهتمّين العرضيين فقط وإنما حتّى المختصّين والباحثين في المجال. لذلك سنحاول خلال هذا المقال تقديم نبذة عن الجذور التاريخية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وذلك من خلال عرض جملة من الممارسات التضامنية التقليديّة معرّجين على مدى قدرة الدولة التونسية في حقبة ما بعد الاستعمار، على إدماجها ضمن سياساتها التضامنية الحديثة. وحتّى يكون وصفنا للظاهرة وتحليلنا لها منهجيا، سنقسّم هذه الممارسات إلى ثلاثة أصناف كبرى وهي الممارسات التضامنية التقليدية في الفضاء الخاص والممارسات التضامنية التقليدية في الفضاء العام والممارسات التضامنية الحديثة “المدولنة” أو ذات البعد الربحيّ.

الممارسات التضامنية التقليدية في الفضاء الخاص
قد لا يتطابق هذا النوع من الممارسات التقليدّية العفويّة والنماذج الحديثة للنشاط الاقتصادي الاجتماعي والتضامني. ومع ذلك نحن نعرضها هنا للتركيز على وجود أنشطة تضامنية تقليدية هدفها الأساسي معاضدة فئة هشة أو تتعرض للهشاشة أو تجابه مصاريف ضخمة غير منتظرة أو تتجاوز طاقة المنفق، من خلال تنظيم “إعادة توزيع للثروة والممتلكات والموارد” بين مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلات اجتماعية مختلفة هي أساسا علاقات قرابة و/أو جِيرَةً يتمّ تعهدها وصيانتها وترسيخها عن طريق التضامن وشدّ الإزر.
ولعل من أبرز الأمثلة وأشهرها في هذا السياق “الرّغاطة” أو “التويزة” أو ما يتعارف على تسميته أيضا “بالشّخرة الجماعية”. والجدير بالإشارة أن “التويزة” نوعان إذْ يتم التمييز بين “التويزة” الجماعية التي يتعاون خلالها أبناء القبيلة الواحدة من أجل قضاء شأن يندرج ضمن المصلحة العامة لكل الجماعة، و”التويزة” الخاصة التي يستدعي خلالها فرد باقي أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها من أجل مساعدته على قضاء شأن خاص. من أبرز المناسبات التي نجد فيها “التويزة” مواسم جني المحاصيل الفلاحية، العُولة، عصر الزيتون، بناء المساكن، تنظيم الأفراح أو إقامة الزّردة وغيرها من الممارسات الأخرى. تقوم “التويزة” بالأساس على مبدأ التبادل غير المباشر وغير المشروط للخدمات، بمعنى أن العنصر الذي ينتمي للقبيلة يتلقى المساعدة آليا وليس مجبرا على ردّها بشكل آني ولكنه، بشكل من الأشكال، مجبر على المشاركة في “التويزات” اللاحقة وذلك بحكم انتمائه إلى الكلّ القبلي.
إن السمة التي نريد التأكيد عليها في الممارسات التضامنية التي ذكرنا منها مثالا في الفقرة السابقة، هي أن أغلبها يندرج في إطار الممارسات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية التي تُمارس داخل الفضاء الخاص، مثل البيوت والحقول والبيادر والملكيات الخاصة الأخرى، وفي نطاق دوائر التنشئة الأوّليّة، أي العائلة سواء أكانت في شكلها الأسري الحديث أم في شكلها التقليدي الممتد. كما نلاحظ أَلاَّ وجود لأيّ تدخل من قبل هياكل الدولة لدعم هذه الممارسات، وألاّ علاقة لهذه الممارسات بسوق البضائع والخيرات التي تقوم على التوزيع وإعادة التوزيع ذَوَيْ الطّبيعية الرّبْحِيّة.

في بدايات القرن العشرين، تم إنشاء عديد الوداديات والتعاونيات اندرج معظمها ضمن مسار التحرير الوطني.

الممارسات التضامنية التقليدية في الفضاء العام
أمّا على صعيد النشاط في الفضاء العام، فنجد أيضا مجموعة من الممارسات القديمة المترسخّة في البنية العامة لثقافة المجتمع التونسي وذات علاقة بالمخيال الجماعي ومن بينها الممارسات التضامنية “الإسلامية”. ومن أبرز المؤسسات التي تهيكل هذه الممارسات التي عرفتها تونس تاريخيا، نجد الأوقاف والأحباس الجارية التي تكون في غالب الأحيان في شكل أراضٍ أو عقارات يتم تخصيص مداخيلها لقضاء مصلحة عامة غالبا ما تكون في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والأعمال الخيرية وصيانة المنشآت الدينيّة.
ورغم طابعها التضامني، تمّ منع الأوقاف سنة 1957، وهو منع جاء في سياق سياسي وتاريخي كانت دولة ما بعد الاستعمار تحاول خلاله تثبيت نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، صارت فيه لمنظومة الأوقاف “عديد الانحرافات المحتملة”. إذ مثّلت رافعة مادّية مهمّة لنفوذ النخب الدينية التقليدية وخاصّة منها الزيتونية التي حاولت التشبث بموقعها والحفاظ على تأثيرها، خاصة في ظل تصور سياسي جديد يعتبر الشأن الدّيني من مشمولات الدّولة وبما في ذلك إدارة المؤسسات الدينية وتمويلها بحيث تشرف عليه عبر مؤسساتها العموميّة.
من ناحية ثانية، فإنّ لمؤسسات الأوقاف عديد الانعكاسات على النموذج المجتمعي وخصوصا فيما يتعلق بوضع النساء والذي كان يمثّل ركيزة من ركائز النموذج المجتمعي الجديد الذي تسعى الدّولة المستقلة حديثا حينها إلى تركيزه. فكثيرا ما كانت مؤسسة الوقف العائلي وسيلة لحرمان النساء من الميراث خصوصا عند وفاة الأب أو الزوج وهو ما يحرم النساء الأرامل واليتيمات من حق التصرّف واستغلال مناباتهن مع ضمان تمتع الأحفاد بفائض إنتاج الوقف. أمّا على الصعيد الاقتصادي، فإن للوقف “انحرافاته الممكنة” حسب التصور السياسي الجديد الذي كان آخذا بالسيادة آنذاك، إذْ يساهم في تعطيل سيرورة التنمية من خلال تعطيل حركة رأس المال والحدّ من النفاذ إلى الملكيّة الخاصة بالإضافة إلى تعطيل حركية الثروة وهو ما يحط من القيمة التداولية للعقارات في السوق.
ومن أبرز الأنشطة التضامنية التقليدية الأخرى التي تندرج ضمن الممارسات التضامنية القائمة في الفضاء العام تسيير ما يعرف بـ “الأراضي الاشتراكية”. الأراضي الاشتراكية هي التسمية الحديثة لما يعرف بأراضي القبائل في البلاد التونسيّة وهي أراض يملكها مشاعا أهل القبائل المنتصبة عليها وفقا للتوارث. وبذلك فليست ملكية هذه الأراضي خاصة بالمعنى الفردي للكلمة ولكن ومن جهة أخرى، وفي الكثير من الأحيان، لا حيازة “للمُلّاك” لوثائق تثبت حدود ممتلكاتهم ولا مسار انتقال ملكيتها تاريخيا بين الأجيال المتعاقبة.
وبالنظر إلى كل هذه الأسباب، يتمّ استغلال هذه الأراضي جماعيا من قبل الأهالي المنتصبين فوقها بحيث يتم تسييرها بشكل تشاركي. في القديم كان الإشراف على استغلال هذه الأراضي يتمّ في إطار ما يعرف “بالجّماعة” (ثاجمايث) وهي عبارة عن برلمان يضم أعيان القبائل ويتم فيه اتخاذ القرارات المهمة والحكم في مختلف النزاعات بما في ذلك النزاعات المتعلّقة بالأرض وكيفية تقسيمها واستغلالها خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الفلاحية ونشاط الرّعي.
أمّا حديثا فيشرف على هذه الأراضي مجلسان. مجلس التصرّف الذي يضم ممثلين منتخبين من قبل الفاعلين المحليين الذين ينشطون على الأرض الاشتراكية. ومهمة هذا المجلس تنظيم الأنشطة القائمة وذلك من خلال “إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة ذكورا وإناثا وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها قانونيا”. المجلس الثاني هو مجلس الوصاية الجهوي ويضم ممثلين عن الإدارات المعنية وهو يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الاشتراكية رفقة والي الجهة ومن بين مهامه مراقبة نشاط الفاعلين المحلّيين ورفع تقارير في الغرض بالإضافة إلى فض النزاعات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية في حالة عجز مجلس التصرف على فضّها .
إن أهمية هذا المثال تتمثل في أنه يبين أن الممارسات التضامنية التقليدية قابلة للإدراج ضمن هيكلة قانونية حديثة تشرف عليها الدولة وإن كانت بشكل استيعابي واستحواذي. وهو كذلك مثال يسمح بأن ننتقل إلى الممارسات التضامنية التي ترعاها الدولة.

من أبرز الأنشطة التضامنية التقليدية الأخرى تسيير “الأراضي الاشتراكية” وهي أراض يملكها مشاعا أهل القبائل المنتصبة عليها وفقا للتوارث

ممارسات تضامنية حديثة… لكنّها مُدَوْلَنَةٌ و/ أو رِبْحِيّةٌ:
خلال الفترة الاستعمارية من تاريخ تونس الحديث، برزت أوّل الوداديات والجمعيات التعاونيّة وكان ذلك في بدايات القرن العشرين. ومن المهم أن نشير إلى أن ميلاد تلك الوداديات والتعاونيات كان في سياق بعث الكثير من المنظمات والجمعيات ذات الصبغة الوطنية والمقاومة والمناضلة ذات الطبيعة الاجتماعية والنقابية والثقافية وحتى الرياضية. من أبرز هذه المنظمات ومن أوّلها نجد جمعيّة “الاتفاق الودادي” والتي تم تأسيسها أثناء الحرب العالميّة الأولى (1914-1918) من قبل عمّال السكك الحديدية المسلمين. لم تكن هذه الجمعية هي الودادية الوحيدة إذ سريعا ما التحق عمّال معمل التبغ برفاقهم. هذا التوجه نحو الوداديات كان نتاجا للنقاشات التي خاضها محمد علي الحامي والطاهر الحداد ورفاقهما والتي توصلوا من خلالها إلى أنه من الضروري أن يتنظّم الشعب التونسي في اتحادات وجمعيات تدافع على مصالحهم وتعاضد مسار التحرير الوطني.
ومن أهم الأفكار التي توصل إليها هذا المخاض الفكري كان تكوين فروع شركات تعاونية إنتاجية في جميع أنحاء البلاد يتم توحيدها فيما بعد تحت قيادة مشتركة تحقق ما سماه المنظرون بـ “أمّة المشاركين” التي تهدف إلى إحداث تغير اجتماعي عبر إنشاء جمعيات إنتاجية. إلا أن المبادرين اصطدموا بمجموعة من الصعوبات العملية جعلتهم يتوجهون نحو تأسيس جمعيات استهلاكية أمام استحالة إقامة جمعيات صناعية أو زراعية. وقد تمكنوا من صياغة مشروع قانون لجمعية سمّوها: “جمعية التعاون الاقتصادي التونسي” تمّ تكوينها فعليًّا بقاعة الخلدونية يوم 29 جوان 1924 وكان من بين أهدافها التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية للعشرينات (ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة) وذلك عبر توفير مواد استهلاكية دون أسعار السوق.
وفي نفس الاتجاه، صَدَر التقرير الاقتصادي عن مؤتمر الحزب الحر الدّستوري بصفاقس سنة 1955. وقد برز التأثير النقابي في ذلك التقرير من خلال العديد من النقاط الأساسية التي طرحها وعلى رأسها التأميم والتعاضد، وهما العنوانان اللذان طبعا التجربة الاقتصادية للدولة التونسية خلال بدايات دولة الاستقلال. وفضلا عن الإسم الذي أطلق على هذه الممارسة والذي يدلّ بحدّ ذاته على التعاون والتضامن، فقد عملت هذه السياسة الرسمية على توحيد مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية لإنشاء تعاضديات خدمات فلاحية بالتوازي مع إنشاء صناديق ضمان تبادلية محلية. وعلى أثر الانطلاق من القطاع الفلاحي، تم إنشاء العديد من التعاضديات والتعاونيات الأخرى في مجال الخدمات والتجارة والصناعة.
ومن سمات هذه التجربة، أنها تميزت بسيطرة هياكل الدّولة على أغلب الأنشطة الاقتصادية التضامنية وتحويلها إلى مؤسسات رسمية ذات تبعية مزدوجة تجاه الحزب الذي غيّر اسمه منذ مؤتمر بنزرت إلى “الحزب الاشتراكي الدستوري” وتجاه الدولة عن طريق الإدارات الجهوية للفلاحة. لقد كانت هذه التجربة تقوم على توجه سياسي اعتبر نفسه ذا بعد اشتراكي وتبناه الحزب الأوحد الحاكم تحت شعار “الاشتراكية الدستورية” وهي عبارة عن سياسة اقتصادية تعتمد ما سمي “التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاضدي” وذلك بعد تنصيب أحمد بن صالح الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل أمينا عاما مساعدا للحزب (محمد الصياح هو الأمين العام) ووزيرا متعدد الصلاحيات احتكر خمس وزارات بأكملها.
ولكن هذا الاتجاه الرسمي توقف خصوصا مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها تونس بمرورها نحو نظام اقتصادي متدرج نحو اللبرالية منذ بداية سبعينات القرن العشرين ضمن التوجه الذي تزعمه الوزير الأول الهادي نويرة . وعلى الرغم من هذا التوقف، ظلت سيطرة الدولة التونسية على الممارسات والأنشطة التضامنية في المجال الاقتصادي تمارس بطرق أخرى وذلك من خلال توجيه تلك الأنشطة نحو غايات ربحية. وقد اتصلت تلك السياسات عقودا، حيث وبالإضافة إلى إنشاء البنك التونسي للتضامن الذي تأسس بموجب القرار الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 1997، عمدت السلطات العمومية التونسية إلى تأطير قطاع القروض الصغرى من خلال القانون عدد 67-99 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات.
وفي نفس سياق السنوات التسعين من القرن العشرين، تمّ أيضا إنشاء مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بموجب القانون عدد 43 المؤرخ في 10 ماي 1999. كما نجد مجموعة من الإجراءات الأخرى من قبيل إنشاء مجامع المصالح الاقتصادية التي تخضع لمجلّة الشركات التجارية والتي تم إصدارها بموجب القانون عدد 93 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية. أما خلال العقد الأول من الألفية الثانية فقد تم إنشاء الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.

من خلال الجرد الذي قدمناه لمختلف الأشكال القانونية للنشاط الاقتصادي الاجتماعي والتضامني في تونس، نلاحظ أن أغلب المجهود التشريعي الذي قامت به الدولة انطلاقا من التسعينات كان موجها بالأساس لدعم الفلاحين والمنتجين في القطاع الفلاحي وفي الصيد البحري. وعلى الرغم من وجود أرضية تعاونية وتضامنية ضمن مختلف هذه القوانين وما أطّرته من ممارسات فإن الغايات الربحية موجودة والعمل على إدماج هذه الأنشطة ضمن سياسات الدولة الاقتصادية الإنتاجية والتوزيعية والتسويقية المرتبطة بالسوق الحكومية وبالسوق الرأسمالية كانت موجودة هي الأخرى. وعليه يمكن القول إن التوجه التشريعي الذي أخذته الدولة التونسية ونشطت فيه على الأخص خلال تسعينيات القرن العشرين لم يكن موجها بشكل مباشر لدعم قطاع اقتصادي اجتماعي وتضامني وإنما موجها بالأساس إلى دعم القطاع الفلاحي وهو ما عكس عدم وجود استراتيجية ترتكز على اهتمام مباشر بالقطاع. هذا الاهتمام الذي تجدّد وفرض نفسه في الساحة الاجتماعية في إثر انفتاح النشاط الجمعياتي بعد سنة 2011 بالأخص، وهو ما مثّل فرصة للناشطين والمبادرين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتوسيع مجالات عملهم ولتجميع مواردهم وتطوير قدرتهم في إطار أنشطة المجتمع المدني. هذه السيرورة من التطوير والتمكين تمكنت فيما بعد من خلق حركة واعية بهويّة القطاع والدفاع عن مصالح النّاشطين صلبه وهو ما زاد في توسيع مجاله النقاش الذي تأجج مع ما بات يعرف بأزمة جمعية حماية واحات جمنة وما رافقها من سلسلة مفاوضات صعبة مع أجهزة الدّولة. حراك توج لاحقا بتوحيد الصفوف للمطالبة بقانون أساسي ينظّم القطاع والذي تم المصادقة عليه في 17 جوان 2020 أي بعدو أكثر من أربع سنوات من تقديمه كمقترح للحكومة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل.

 

نشر هذا المقال بالعدد 19 من مجلة المفكرة القانونية | تونس | لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين زمنين

انشر المقال

متوفر خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، البلد ، تونس ، حراكات اجتماعية ، حركات اجتماعية ، سياسات عامة ، عمل ونقابات ، مجلة ، مجلة تونس ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *