نشرت صحيفة "ذي وييك" العمانية، الاسبوعية الناطقة باللغة الانجليزية، مقالاًعن المثلية الجنسية تحت عنوان “المثليون في عمان وجدوا سبلاً جديدة للعيش كما يرغبون". ولقد تضمن المقال مقابلات مع رجال ونساء مثليي ومثليات الجنس من العمانيين المحليين والمغتربين أدلوا بان بإمكانهم ايجاد اشخاص مثليين في السلطنة وان الاخيرة تبدي تسامحا أكبر مع الميول الجنسية مقارنة مع بلاد الخليج[1].الا انه نظراً للجدل الذي احاط بالمقال من كل حدب وصوب بدءا من مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً الى اعتراضات الصحافيين العمانيين الشديدة وبعض اعضاء مجلس الشورى[2]، قامت الجريدة بنشر اعتذار عن المقال في صفحتها الاولى لما يمكن ان يكون قد سبب محتواه من جرح او اذى لمشاعر الناس بدون قصد. [3] وأزالت الجريدة المقال عن موقعها الالكتروني، فيما نجد نسخة عنه على مواقع أخرى.[4](لمن يرغب الاطلاع على المقال ، اضغط على الرابط)
الا انه بالرغم من نشر الاعتذار، لم تتوقف تداعيات المقال، فقد تم توقيف عمل الصحيفة ولم يصدر عددها الاسبوعي لنهار الخميس 5 سبتمبر 2013 بطلب من وزير الاعلام، وفق ما صرح به ناشر الصحيفة، السيد صالح زاكواني، ل “رويترز"، في حين ظلت ظروف التوقيف مبهمة حيث لم يكشف أي مصدر حكومي او اعلامي عن مدة التوقف وما إذا كان هناك قرار منع دائم لصدورها[5].وفي اتصال اجرته "المفكرة القانونية" مع الصحيفة للاستيضاح حول مصير الجريدة، أعلمنا عاملون فيها انه تم تعليق صدورها لأسبوع واحد، مضيفين انهم سيصدرون العدد المرتقب غداً، علماً انهم لزموا الصمت لدى سؤالنا ان كان التوقف طوعياً او مفروضاً عليهم ورفضوا توضيح  اسباب التوقف وملابساته.
 
واللافت أن جمعية الصحافيين أصدرت بياناً شجبت فيه نشر المقال واصفةً عمل الصحيفة باللامسؤول مع المطالبة بسحب ترخيصها؛وقد جاء في البيان أن موضوع المقال“تجاوز القيم والمبادئ التي يترسخ عليها المجتمع"، وقد انتهت الجمعية الى ادانة هذا التصرف غير اللائق الذي يندى له الجبين وينم عن استخفاف بالقارئ والبحث عن المعيبات في المجتمع والحرص على ابرازها كظاهرة تتساوى مع انحلال الاخلاقيات في المجتمعات الاخرى التي تعدجانباً مظلماً في تاريخ الانسانية وتتنافى مع الاديان السماوية."[6]وتجدر الاشارة الى أن القانون الجنائي العماني ينص على معاقبة كل من ارتكب "مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية" بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.[7]
أكثر من ذلك، قامت لجنة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام بإحالة رئيس التحرير، سمير الزكواني، وكاتب المقال الى الادعاء العام لتحريك الدعوى العمومية بحقهم، وفق بيان صدرعن وزارة الاعلام بثته وكالة الأنباء الرسمية.[8]وجاء في البيان انه "التزاما من وزارة الاعلام بحرية الرأي والتعبير وضمانها وفق الحدود التي كفلها القانون، وفي اي من الاحوال، لا تسمح بالمساس بثوابت المجتمع وقيمه ومبادئه أو الإساءة إليه في دينه وأخلاقه أو النيل من كرامة أبنائه أو الإضرار بالنظام العام والآداب العامة عبر نشر ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الإعلامية ويسيء للمجتمع والبلاد بأسرها". كما صرح مصدر بوزارة الاعلام إن الوزارة بعد ان حققت مع رئيس التحرير وكاتب المقال قامت بإحالتهم الى الادعاء العام مستندة الى المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984 والذي ينص على انه"لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية”، حيث تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال عماني، أو بالعقوبتين معا.[9]وفيما تبين هذه القضية مدى حساسية المجتمع العماني من تناول مسائل الميول الجنسية او التسامح معها، يذكّر البعض الآخر أن نشر هذا المقال والضجيج بشأنه قد حصلا غداة زيارة السلطان قابوس لإيران وما أعقبها من تأويلات بشأن اتصالها بالملف السوري وأنه يرجح أن يكن الأمن، الذي غالبا ما يكون مطلعا مسبقا على المواد المزمع نشرها، قد سهل نشره تمهيدا لتمويه النقاش العام.