أعلن وزير العدل نية ادارته ببعث مجمع قضائي متخصص للنظر في قضايا الفساد المالي والاداري ضد رموز النظام السابق، وقد برر ذلك بأن القضاء العادي يعاني ضغطا في عدد القضايا المنشورة امامه تمنعه من توفير الجهد اللازم للنظر في هذه القضايا التي كشفت عنها أعمال المحاسبة التي اعقبت الثورة. ويتوقع ان تسخر لهذا المجمع الامكانيات البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بدوره. وقد لقيت الفكرة عموما ترحابا من قبل المعنيين بما في ذلك المشتبه بهم الذين اعتبروا ان بطء صدور الاحكام في حقهم عطل مصالحهم ومنعهم من حسن الدفاع عن أنفسهم.
 وأعلنت في مقابل ذلك جمعية القضاة التونسيين بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها مكتبها التنفيذي يوم 21/04/2012 أن انفراد الوزارة بإعداد تصورات المجمع وتعيين القضاة الذين سيتم الحاقهم به  أمر يرفضه القضاة، مطالبة بجعل هذا المجمع مخبرا لتجربة اصلاحات هيكلية قد تعمم نتائجها على القضاء العادي. ومن المخاوف التي عبر عنها قضاة وحقوقيون هو ألا يكون المجمع هيكلا مؤقتا فرضته رغبة في تصفية تركة الماضي بأسرع الآجال او ان يتحول الى محكمة استثنائية تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة.
م.ع.ج