كشف بلاغ صدر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 08-04-2015 أن رئيس فرع المحامين بصفاقس وجه رسالة اعتذار للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس تضمنت اقرارا بالتجاوزات  التي تمت من قبل مجموعة من المحامين بمكتب المسؤول القضائي وتجاه الامنيين بجهة صفاقس.

ويتضح من المراسلة التي نشرتها جمعية القضاة التونسيين أن رئيس فرع المحامين استعرض الوقائع التي جدت يوم 05-03-2015 بمحكمة الاستئناف بصفاقس وتولدت عنها أزمة حادة بين المحامين والقضاة على  صعيد وطني. لينتهي للاقرار بكون  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس تعرّض لاعتداء من قبل مجموعة من المحامين يوم 05-03-2015 بمكتبه ويطلب الاعتذار عن ذلك ويؤكد التزامه برد الاعتبار للمسؤول القضائي في حفل تكريم ودي. وردت رسالة الاعتذار أياما قليلة بعد مبادرة رئيس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي نسب له تدوين عبارات جارحة تجاه المحامين بصفحته للتواصل الاجتماعي فايسبوك الاعتذار للمحامين علنا وبقاعة الجلسة للمحامين عما بدر منه.

كشفت الاعتذارات المتبادلة عن مصالحة غير معلنة بين جناحي العدالة بتونس عنوانها هذه المرة ضرورة الاعتراف بالخطأ كشرط  لتجاوزه. ويلاحظ في هذا الاطار أن ثقافة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه تعدّ حدثا جديدا في المشهد التونسي يحسب لمن بادر لانتهاجها شجاعته على مواجهة الثقافة السائدة والتي تقدم التضامن القطاعي على غيره من الاعتبارات. 

الصورة منقولة عن موقع nawaat.org