مرّت منذ أيام ذكرى “26 جانفي 1978” شاحبة وقلقة. بعد 47 عاما من تلك الهبّة النقابية التي أخمدتها السلطة آنذاك بالحديد والنار والتعذيب والأحكام الثقيلة واختراق المنظمة النقابية، يجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه في مأزق لا يقلّ خطورة عن تلك الأحداث، وإن كانت الظروف مختلفة والسياق أكثر تعقيدا. صحيح أن هناك اختناق سياسي في البلاد وتأزم اقتصادي وسلطة تسعى لا لحصار الاتحاد أو السيطرة عليه بل تهميشه تماما، لكن الأزمة الأخطر التي تواجهها المنظمة داخلية بامتياز، وإن كانت أشباح السلطة ومُسانِديها حاضرة في الخلفية. اعتصامات، معارضة، خلافات، اتهامات، وسَاطات، تسريبات، اتهامات، مطالبة بالاستقالة؛ هذه أبرز المصطلحات الإعلامية التي تُهيمن على تغطية أخبار الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأشهر الفائتة. طبعا، هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها كبرى المنظمات النقابية التونسية صراعات داخلية، لكن يبدو أن الاحتقان بلغ مدى أبعد من المعتاد، وإن اتحاد الشغل يعيش فعلا أزمة “وجودية” تمسّ طبيعة دوره وحجمه في المشهد العام.
ربّمَا كانت وضعية الاتحاد لتكون أقل حرجًا مما هي عليه لو جرت الأمور “كما ينبغي” في مؤتمر “طبرقة” الذي انعقد في أواخر ديسمبر 2011. على الرغم من اعتراض كثير من النقابيين، مُنِح الأمين العام الأسبق عبد السلام الجراد فرصة الخروج بسلام ومن الباب الكبير دون أي محاسبة حقيقية حول فترة قيادته لاتحاد الشغل، والتي يتوافق كثيرون على اعتبارها من بين الأكثر سوء وانبطاحًا للسلطة السياسية وأرباب العمل في تاريخ المنظمة. كما أن المؤتمر الانتخابي الأول بعد ثورة 2011 لم يبذل جهدا حقيقيا في وضع أسس آليات إدارة وقيادة تشاركية وديمقراطية حقيقية.
كان الهدف الأساسي إزاحة بعض الوجوه القديمة المحرجة واستيعاب “المعارضة النقابية” ومنح مواقع أكثر للتيارات السياسية الحاضرة بقوة في تاريخ المنظمة كاليساريين والعروبيين، مما يُسهم في توحيد المنظمة ويمكّنها من لعب دور فاعل في الشأن العام ومرحلة “الانتقال الديمقراطي”. تمكنت المنظمة من احتلال موقع متميز خلال السنوات التالية لثورة 2011 بشكل يفوق حتى تطلعاتها، وتحوّلَت سريعا إلى لاعب سياسي فعلي في المشهد التونسي، حتى أن البعض كان يرى أن الأمين العام للمنظمة ومكتبها التنفيذي لا يقلّون نفوذا عن الوزراء والحكومات. وبغض النظر عن المبالغة أو الحقيقة في حجم دور اتحاد الشغل في تلك الفترة فالأكيد أن هذا الموقع المتميّز نتجت عنه امتيازات متعددة الأشكال للقيادات، ربّما كانت هي السبب في تمسّك جزء منهم بالبقاء في مواقعهم فترة أطول من التي يسمح بها القانون الداخلي للمنظمة. نتحدث هنا عن “الفصل 20” (الفصل 10 سابقا) الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2002 ويقضي بمنع التمتع بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة لأكثر من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولما كان عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الذي أفرَزه مؤتمر بنزرت الانتخابي (ديسمبر 2017) قد سبق لهم أن تولوا مسؤوليات في مكاتب تنفيذية سابقة فإن التسقيف الذي فرضه الفصل 20 يحرمهم من الترشح للمؤتمر الانتخابي 2022. وهنا تفتّقت أذهان بعضهم عن حل “عبقري”: إزالة الحاجز القانوني عبر تنقيحه. لا يكفي أن قيادة الاتحاد لم تخطو خطوات جدية خلال فترة ما بعد الثورة للقطع مع نقص الشفافية وعقلية “المحاصصة” والإدارة “الزبائنية” الموروثة من فترات سابقة حتى لفترة الأمين العام عبد السلام جراد، بل إنها قررت العودة إلى الوراء أكثر. ولم تمنع الأزمة الوبائية التي شهدتها البلاد ما بين سنتي 2020 و2022، وما فرضته من إجراءات تباعد وتقييد حركة، قيادة المنظمة من عَقد مجلس وطني في مدينة “الحمامات” (أوت 2020) صَادَق على تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي (سوسة، جويلية 2021) أفضى هو الآخر إلى تنقيح الفصل 20 وإسقاط سقف مدة عضوية المكتب التنفيذي لتُصبح الطريق سالكة أمام نور الدين الطبوبي وقائمته في مؤتمر صفاقس الانتخابي (جانفي 2022) فتفوز بمدة إضافية وتضع الجميع أمام الأمر الواقع. هذا “المرور بقوة” أعاد إحياء “المعارضة النقابية” التي برَزَت منذ مطلع الألفية الثالثة احتجاجا عما تعتبره إدارة غير ديمقراطية للمنظمة، وتوسّعَت تدريجيا بانضمام قوى تعارض القيادة الحالية لا بسبب ممارساتها “اللاّديمقراطية”، بل لعدم انخراطها في “المشروع الاجتماعي” للرئيس قيس سعيّد و”مسار 25 جويلية”. ومن الملفت للانتباه أن هناك تزامن في احتدام أزمة قيادة المنظمة وأزمة السلطة السياسية في تونس، وربما هو انعكاس في مرآتين لحقيقة واحدة: انتكاس المسار الديمقراطي في البلاد.
اعتقد كثير من النقابيين أن انعقاد المجلس الوطني العادي لاتحاد الشغل، في مطلع الخريف الفائت (المنستير، 5-7 سبتمبر 2024)، بحضور قرابة 600 نائب يُمثلون مختلف القطاعات والهياكل قد يُشكّل فرصة لتصحيح المسار والتوصّل إلى حل يُخرج المنظمة من عزلتها ويُخفف احتقانها الداخلي ويُسرع بتغيير قيادتها بأخف الأضرار. لكن الأمين العام للاتحاد والمجموعة المقربة منه في المكتب التنفيذي وهياكل أخرى وازنة كان لهم رأي آخر على ما يبدو، إذ أصروا على إسقاط “النقطة 12 ” من اللائحة العامة. وتنص هذه النقطة التي طالب بإدراجها عدد كبير من النقابيين الحاضرين -خاصة من منخرطي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس- على عقد مؤتمر انتخابي استثنائي في سنة 2025 عوضا عن المؤتمر الانتخابي العادي المبرمج في جانفي 2027. استطاعت المجموعة المساندة للأمين العام الالتفاف حول هذا المطلب باعتماد التمثيلية النسبية بدلا من التصويت الفردي. ولئن اعتذر نور الدين الطبوبي عن تنقيح “الفصل 20 ” واعتبره خطأ يتحمل مسؤوليته كاملة، فإن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة الخواطر، إذ انسحب عدد من النواب الحاضرين ملوّحين بالتصعيد وتحوّلت الآمال الضعيفة في حلحلة الأزمة إلى مخاوف قوية من تعقدها بشكل يهدد المنظمة بشكل جدي.
في منتصف ديسمبر 2024، دخلت مجموعة أخرى على خط معارضة القيادة لتتعمّق أزمة المنظمة أكثر أو ربما لتنفرج قليلا. هذه المرة لم تأت “الضربة” من “الهياكل الوسطى” و”القواعد” و”المعارضة النقابية”، بل من قلب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. خمسة أمناء عامين مساعدين، أي ثلث أعضاء المكتب التنفيذي المتكون من 15 عضوا، يطالبون بتقديم موعد المؤتمر الانتخابي من جانفي 2027 إلى منتصف سنة 2025 كحلّ للخروج من الأزمة الراهنة: صلاح الدين السالمي، وأنور بن قدور، والطاهر المزي (البرباري)، ومنعم عميرة، وعثمان الجلولي. وأعلن الخُماسي، الذي أطلقت عليه لاحقا تسمية “مجموعة الخمسة”، يوم 14 ديسمبر الفائت نيته الدخول في اعتصام مفتوح داخل المقر المركزي للمنظمة انطلاقا من 25 ديسمبر 2024. تدخّلَ الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي لتهدئة الأمور قليلا، وأقنَعَ الخماسي بتأجيل الاعتصام، لكنه لم ينزع فتيل الأزمة كليا. طيلة الأسابيع الأولى من شهر جانفي سعت جهود العباسي ووسطاء آخرين إلى حلحلة الوضع وتقريب مواقف “مجموعة الخمسة” مع “مجموعة العشرة”، وراج في منتصف الشهر خبر اتفاق قريب بين المجموعتين حول حل وسط: عقد مؤتمر انتخابي في مطلع سنة 2026. لكن يبدو أن جهود الوساطة لم تثمر الكثير في ظل تمسك المجموعة الأغلبية بمواقفها. وتعفنت الأمور أكثر خاصة بعد تسريب فحوى مكالمة هاتفية للأمين العام للمنظمة وصف فيها قيادات الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس – ذي الثقل التاريخي الوازن في المنظمة والبلاد- بـ”المافيا”. بالطبع لا يمكن استبعاد فرضية استعمال التسريبات كسلاح ضمن مجموعة أخرى من “الأسلحة” تلجأ اليها مختلف الأطراف في إدارتها للصراع داخل المنظمة. كما ان كثيرين ركزوا على المصطلحات التي استخدمها الطبوبي خلال المكالمة وأهملوا أو تجاهلوا فحوى الاتهامات وحقيقة ان قيادات الاتحاد الجهوي بصفاقس تروس اساسية في “ماكينة” البيروقراطية وان كثيرين من نقابيي الجهة يكيلون لها نفس الاتهامات التي تكال للهيكل المركزي بخصوص الممارسات اللاديمقراطية و”الزبائنية” ونقص الشفافية في تسيير شؤون الهيكل الجهوي. وخلال ندوة صحفية عقدتها “مجموعة الخمسة” يوم 21 جانفي الفائت، اعتبر الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي كلام الطبوبي فضيحة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة، لكنه أكد ان فحوى المكالمة ليس بالغريب عن الأمين العام وانه اعتاد الحديث بتلك الطريقة عن عدة نقابيين في مكتبه واجتماعاته الخاصة. وخلال نفس الندوة طالب السالمي الأمين العام بالاستقالة مما أوحى بانهيار مسار التفاوض بين المجموعتين، وهو ما أكده القرار الذي اتخذته “مجموعة الخمسة” يوم 29 جانفي الفائت: الدخول في اعتصام مفتوح في المقر المركزي لاتحاد الشغل خلال النصف الأول من شهر فيفري الحالي.
لكن هل من مصداقية حقيقية لهذه “الصحوة”، خاصة وان الأمناء العامين المساعدين المنتفضين شاركوا في كل المناورات وعمليات “المرور بقوة” التي أوصلت إلى التراجع عن الفصل 20 ومنح الأمين العام نور الدين الطبوبي وأمناء عامين مساعدين آخرين إمكانية خرق سقف المدتين؟ بعيدا عن التفتيش في النوايا ودون استبعاد فرضية تغيّر المواقف والسعي الصادق إلى إنقاذ المنظمة، فإن “انتفاضة” “مجموعة الخمسة” قد تكون مجرد مناورة. أول ما يتبادر إلى الذهن هو سعي مجموعة كانت إلى وقت قريب في قلب قيادة المنظمة ومسؤولة كبقية أعضاء المكتب التنفيذي عن كل ممارسات وسياسات السنوات الفارطة، إلى التبرؤ “مما يفعله البقية” وتبييض صفحتها استباقا لأي سقوط محتمل للمكتب التنفيذي بشكل يمنحها رصيدا “نضاليا” ويسمح لها بإعادة التموقع في قمة الهيكل المركزي. وربما كان المنطلق التخلص من نور الدين الطبوبي وبقية “النواة الصلبة” للمكتب التنفيذي و”كفى الله المؤمنين شر القتال”، أي تغيير سطحي وجزئي يصرف الأنظار عن تغيير حقيقي وشامل. ويلاحظ ايضا أن تحركات “مجموعة الخمسة” سرقت الأضواء من “المعارضة النقابية” بكل شقوقها وأخفتت أصواتها في الآونة الأخيرة، ليتحول الصراع من بين “معارضة” و”بيروقراطية” إلى “خلاف” داخل قيادة المنظمة، فمن المستفيد من هذا التحول؟
منذ تأسيسيه في جانفي 1946 شكل الاتحاد العام التونسي للشغل شكلا فريدا من العمل النقابي في المنطقة العربية وحتى العالم. ليس بالنقابة الثورية “الحمراء” ولا بالنقابة “الصفراء” التي تولد وتترعرع في ظلال السلطات القائمة، تأثر بالحركة النقابية الفرنسية وساهَمَ في حركة التحرر الوطني ضد المستعمر الفرنسي، ولم يكن مجرد ذراع نقابي لحزب سياسي، لكنه لعب أدوارا سياسية متقدمة في عدة مراحل من تاريخ تونس المعاصر. أما علاقته بالسلطة السياسية بعد الاستقلال فقد تقلبت بين عدة أحوال، من التحالف إلى التبعية ثم فك الارتباط تدريجيا وصولا إلى التمرد والصدام ثم “التصالح” وبعده الخضوع مجددا ثم التمرد، الخ. ومثلت فترة ما بعد الثورة فرصة تاريخية للمنظمة للوقوف بندية أمام السلطة وحتى فرض شروطها كلاعب أساسي في المشهد السياسي. باختصار، لطالما كان للاتحاد العام التونسي للشغل أدوارا أوكلها لنفسه أو ينتظر منه أن يقوم بها. لطالما كانت هناك حاجة إلى وجود هذه المنظمة، لكن لا يبدو اليوم أن هذه “الحاجة” ملحة.
السلطة السياسية لم تعد بحاجة إلى المنظمة النقابية، لا كشريك ولا كحليف أو حتى تابع، واستطاعت ان تَسحَب منها الملف الاجتماعي سواء عبر التضييق على العمل النقابي، أو اتخاذ عدة قرارات أحادية تمس “التشغيل الهش” والفئات الشعبية وزيادات الأجور وجرايات التقاعد وغيرها، واستطاعت -ربما دون سعي حقيقي منها- إضعاف قيادة الاتحاد بضغوط جزء من “المعارضة النقابية” مساند للرئيس سعيّد و”مسار 25 جويلية”، ولا يبدو نها تستشعر تهديدا حقيقيا لسطوتها من قبل منظمة غارقة في صراعاتها الداخلية.
ماذا عن المعارضة؟ تاريخيا اعتبرَت بعض مكونات المعارضة السياسية -خاصة اليسارية “الديمقراطية”- في تونس، منذ أحداث “الخميس الأسود” في 1978 إلى انفراد قيس سعيّد بالقرار السياسي بعد 25 جويلية 2021، المنظمة النقابية حليفا موضوعيا في صراعها مع السلطة، لكن هناك خيبة أمل واضحة اليوم بسبب موقف القيادة التي خيرت -لأسباب وحسابات متعددة- النضال “الصامت” كما جاء في تصريح للأمين العام نور الدين الطبوبي في سبتمبر 2023 هاجم فيه القوى السياسية التي تريد “إعطاء دروس لاتحاد الشغل” ودعاها إلى الاهتمام بشؤونها وعدم المساس بـ”استقلالية اتحاد الشغل”. وقد تكون هذه القوى المعارضة واعية بحالة التصدع التي تعيشها المنظمة النقابية وتراجع حضورها شعبيا، مما يُقلّص هامش حركتها ويحدّ من مجال تأثيرها. وربما تكون هذه النقطة الأخيرة البعد الأخطر في أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
لا يَسعنا المجال هنا لاستعراض مفصّل لتاريخ المنظمة ولا تطور علاقتها بمختلف الفئات الاجتماعية، لكن من الضروري الإشارة إلى أن اتحاد الشغل يكاد يتحول إلى نقابة الموظفين العموميين من أبناء الطبقة الوسطى، وأنه ابتعد كثيرا عن جذوره العمالية وتطلعات الطبقات الشعبية المسحوقة اقتصاديا. كما أن حرصه على ضمان موقع بارز في المشهد السياسي بعد ثورة 2011 ولعبه أدوارا متقدمة في صراعات بين قوى سياسية مختلفة جلب له عداوات وقلّصَ الثقة فيه كمنظمة جامعة لكل التونسيين خاصة “الزواولة” (ضعاف الحال). ولا يمكن أن ننسى أن الاتحاد محروم -أو عاجز- من إمكانية استقطاب وتنظيم فئات واسعة من التونسيين الذين يعملون في قطاعات الاقتصاد الموازي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وربما هذه المرة الأولى في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل التي يكون فيها خارج حسابات الجميع تقريبا.
لم يَسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن عاش مثل هذه العزلة الشعبية المتزامنة مع تصدع “الجبهة الداخلية” والاستهداف من قبل السلطة القائمة. أزمة لا تشبه سابقاتها، ومعالجتها بحلول قديمة قد يُسكّن الألم قليلا لكنه لن يمنع الجروح من التعفن والمرض من الاستفحال. الخوف على وحدة المنظمة لا يبرّر ابتزاز “المعارضين” عاطفيا وتخوينهم، ولا يعفي من ضرورة الإصلاح الشامل فيما يتعلق بطريقة الإدارة وبناء الهياكل وتصعيد المسؤولين النقابيين والتصرف في الموارد المالية والممتلكات، وربما الأهم من إعادة التفكير في دور المنظمة ومهامها وكيفية إرجاعها إلى حاضناتها الشعبية التاريخية. قد تنجح “الماكينة” البيروقراطية مرة أخرى في تعويم الأزمات والحفاظ على “الشقف” (مركب المنظمة)، لكن الثقوب تتسع أكبر وأسرع من أي وقت مضى. ثم، ما الفائدة من “مركب” غارق في مستنقع أو تائه في الصحراء؟
