الإعلان عن دورة تدريبية بعنوان “التقاضي الاستراتيجي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” في تونس، 15-19 أوكتوبر/تشرين الأوّل 2018


2018-05-22    |   

الإعلان عن دورة تدريبية بعنوان “التقاضي الاستراتيجي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” في تونس، 15-19 أوكتوبر/تشرين الأوّل 2018

يتشرف كل من “المفكرة القانونية”  و“مركز القانون والعدالة والمجتمع” (ديجوستيسيا) بالتعاون مع جامعة تونس المنار، كلية الحقوق والعلوم السياسية  بالإعلان عن الدورة التدريبية المكثفة حول التقاضي الإستراتيجي في العالم العربي. تهدف هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات الحقوقيين والحقوقيات في المنطقة العربية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة إنتقالية، على إستعمال التقاضي الإستراتيجي وأدواته كوسيلة لمناصرة قضايا الشأن العام، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

عن المنظمات الداعية:

المفكرة القانونية جمعية غير حكومية لا تبتغي الربح مقرها في تونس ولبنان. تهدف المفكرة إلى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في تونس ولبنان خاصة والمنطقة العربية عامة، فلا يعود صوغ القانون حكراً على أعيان السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن العادي ولا يقتصر على القانونيين وحدهم. من هذا المنطلق، تهدف المفكرة القانونية الى مواكبة التطورات القانونية في تونس ولبنان وتدريجياً في المنطقة العربية وتحليلها من منظار نقدي متعدد الاختصاصات. وهي تنشر لهذا الغرض مقالات واخباراً موجزة وتقوم بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية ومستجداتها وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المهمشة كاللاجئين والمتحجزين والعمال والمعوّقين والنساء وحقوقهم الاساسية وحرياتهم. ولهذه الغاية أنشأت المفكرة القانونية منذ بدء 2011 موقعاً الكترونياً.

تسعى المفكرة القانونية، منذ تأسيسها، لتطوير أساليب استخدام القانون لخدمة قضايا الشأن العام والمصلحة العامة. يعتبر التقاضي الإستراتيجي من أهم هذه الأساليب. وبالتالي، إلى جانب تطوير قسم التقاضي، تسعى المفكرة القانونية إلى توفير برامج تدريب للقانونيين والصحفيين والناشطين والطلاب حول هذا الموضوع.

 

دجوستيسيا”، أو مركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع، مقره في كولومبيا، وهو مركز دراسات ومناصرة، مكرس لتعزيز سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كولومبيا وبلدان العالم الجنوبي. كمركز للبحوث، ينصبّ تركيز “ديجوستيسيا” على تشجيع التغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال إعداد دراسات عملية وأكاديمية ومقترحات سياسية قائمة على وقائع علمية وتنفيذ حملات المناصرة أو التقاضي في أكثر المحافل تأثيراً بالاضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج التعليم وبناء القدرات.

أسس المركز مجموعة من القانونيين والباحثين، وذلك ايماناً منهم بدور العمل الأكاديمي في تعزيز العدالة الاجتماعية والاسهام في إحداث التغيير سواء في كولومبيا وأمريكا اللاتينية او بلدان العالم الجنوبي عامة. تعتمد “ديجوستيسيا” على الأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية، وذلك من خلال مقاربة متعددة الإختصاصات. فيقوم المركز بالأبحاث الأكاديمية ودراسة السياسات بهدف التأثير على المناصرة. كذلك، إن أعمال “ديجوسيتيسيا” من تقاضي ومناصرة تقود أبحاثها وتساعد على دفع النقاشات الأكاديمية ودراسة السياسات مدركة تأثير هذا الواقع على الأرض.

منذ عام 2005، تعمل “ديجوستيسيا” في مجالات ومواضيع متنوعة حيث يمكن أن تسهم، من خلال مقاربتها الفريدة من نوعها، في إحداث التغيير، وتشمل هذه المواضيع مكافحة التمييز، العدالة الاقتصادية، تعزيز حكم القانون، العدالة البيئية، النظام قضائي، العدالة الإنتقالية والسياسات العامة المتعلقة بتعاطي المخدرات.

يستند عمل “ديجوستيسيا” في هذه المجالات إلى نهجها الثلاثي الأبعاد: إنتاج المعرفة التي تسهم في فهم خلل النظام وانتهاك الحقوق؛ والمناصرة المباشرة بهدف تغيير السياسات العامة، والتقاضي الاستراتيجي، والمشاركة في وسائل الإعلام والمناقشات الأكاديمية؛ بالإضافة إلى تصميم وإنجاز حلقات عمل ودورات ومؤتمرات في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات من خلال أنشطة متنوعة ومع مجموعة واسعة من الأكاديميين والمجتمع المدني وأعضاء السلطة القضائية والناشطين وصانعي القرار.

تعتمد كل من المنظمتين، “ديجوستيسيا” و “المفكرة القانونية”، نفس النهج تقريباً، حيت ترتكز كلتا المنظمتين، على بلدان العالم الجنوبي وتتبنى استراتيجيات دقيقة للبحوث مع أساليب مبتكرة للمناصرة. حيث تعمد كل منهما إلى استخدام القانون كأداة للتغيير الاجتماعي من خلال اعتماد نهج متعدد التخصصات. لذا، ونظراً إلى النهج المماثل للمنظمتين، وحيث أننا نسعى إلى الرفع من صوت منظمات بلدان الجنوب التي كثيراً ما تواجه تحديات مماثلة، قررنا الاستفادة من تجربة بعضنا البعض من منطقتنا – أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا – والتعاون في قضية بالغة الأهمية في سياقاتنا الا وهي التقاضي الإستراتيجي.

 

عن الدورة:

يقوم التقاضي الإستراتيجي على تصميم قضية محددة أمام محكمة معينة، وذلك بهدف إحداث تغيير واسع النطاق على المستويين القانوني والإجتماعي. فالهدف من التقاضي الإستراتيجي هو إحداث أثر مستدام يتجاوز القضية نفسها ويتخطى أطراف الخصومة القضائية وتستفيد منه فئات إجتماعية واسعة. وإنطلاقاً من ذلك، تتخطى عملية التقاضي الإستراتيجي الدائرة القضائية القانونية، وغالبا ما تكون جزءا من إستراتيجية أوسع تتضمن أيضا حملات المناصرة ورفع الوعي وذلك لإحداث تغيير في القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات المتعلقة بقضية معينة أو بفئة مهمشة وإرساء مبادئ قضائية جديدة.

تهدف إذا هذه الدورة إلى بناء قدرات محامين وحقوقيين من بلدان عربية مختلفة في مجال التقاضي الإستراتيجي، وذلك بمشاركة أهل الإختصاص من عدد من البلدان العربية والأجنبية. خلال خمسة أيام، يطلع المشاركات والمشاركون على كيفية تحضير التقاضي الإستراتيجي من كافة جوانبه القانونية والإجتماعية. تتطرق الدورة إلى إشكاليات هامة في هذا الشأن، ومنها معايير إختيار القضايا النموذجية للتقاضي الإستراتيجي، معايير إختيار الموكلين المناسبين، العلاقة بين القانونيين والإعلام والمجتمع المدني، كيفية تحضير حملات المناصرة، التجارب المقارنة وأساليب التقاضي، فرص التقاضي الإقليمي وطرق الحماية الدولية (إلخ). يجمع منهج الدورة دروساً نظرية لتمكين المشاركين والمشاركات من فهم النظريات القانونية والإجتماعية وراء فلسفة إختيار القضاء لإحداث تغيير مجتمعي، إضافة إلى دروس حسيّة وتقنية تمكنهم من تطوير إستراتيجيات عملية للتقاضي أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية. كما سيتم تعريف المشاركين على مناهج وأساليب بحثية مرتبطة، وأهمها أسلوب البحث العملي “action-research”.

يتعهد كلّ من المشاركين والمشاركات بإتمام إقتراح مفصّل لدعوى قضائية ذات صلة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وذلك خلال ستة أشهر من إنتهاء الدورة، وبإشراف مدرّبين من كل من “المفكرة القانونية” و “مركز القانون والعدالة والمجتمع” (ديجوستيسيا).

 

شروط أهلية المشاركات والمشاركين:

 

  • أن تـ/يكون من مواطني(ات) البلدان التالية: لبنان، تونس، المغرب.
  • أن تـ/يكون محاميا(ة) منتسبا(ة) لنقابة أو هيئة محامين (تعطى الأفضلية للمحاميات والمحامين العاملين في مجال قضايا الشأن العام والحائزين على ترشيح من جمعية حقوقية ناشطة في مجال التقاضي الاستراتيجي).
  •  

أن تـ/يكون طالباً في الحقوق.

  •  أن تـ/يكون ملتزما(ة) لحضور كامل الدورة وجميع الحصص.
  • أن تـ/يكون ملتزما(ة) إتمام القراءات والتحضيرات المطلوبة.
  • أن تـ/يكون ملتزما(ة) إتمام العمل البحثي بعد الدورة والمتابعة مع المدرّبين بشكل متواصل.
  • إجادة اللغة العربية، مع إعطاء الأفضلية للمشاركين والمشاركات الذين يجيدون اللغة الإنجليزية أيضاً.

 

 

تفاصيل لوجيستية:

 

  • مدة الدورة: من 15 إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018.
  • المكان: تونس، تونس.  
  • تتكفل المفكرة القانونية بتأمين تذكرة السفر وحجز الفندق طيلة أيام الدورة للمشاركين لغير التونسيين. كما تتكفل بتقديم الفطور ووجبة الغداء لجميع المشاركين.

 

المستندات المطلوبة للترشح:

  • طلب الإشتراك (أنقر/ي على الرابط أدناه)
  • السيرة الذاتية (عربي أو إنجليزي أو فرنسي)
  • إفادة من نقابة المحامين تؤكد إنتسابكم(ن) إليها (بالنسبة للمحامين والمحاميات فقط).
  • قائمة بالدرجات الجامعية (بالنسبة للطلاب فقط)
  • قائمة بالمنشورات والأبحاث (إختياري).
  • رسالة دعم أو ترشيح من المنظمة التي يعمل فيها المرشح (إختياري).
  • صورة عن جواز السفر.

 

يرجى إرسال طلب الترشيح المرفق إضافة للمستندات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني:

[email protected]

سيتم الإتصال فقط بالقائمة النهائية للمرشحين.

 

ترسل جميع المستندات عبر البريد الإلكتروني قبل الساعة 23:59 من يوم 10 يوليو/تمّوز 2018.

لن يتم النظر بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.

 

تنفــذ الــدورة بدعــم جــزئي مــن مؤسســة فــورد في إطــار منحــة تعــاون جنوب-جنــوب لتعزيــز وحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتتولى تنفيذها “جمعية المفكرة القانونية” بالتعاون مع “مركز القانون والعدالة والمجتمع (دي جوستيسيا)”

انشر المقال

متوفر من خلال:

تونس ، عدالة انتقالية ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، تقاضي استراتيجي



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية