“

تتشرف كل من “المفكرة القانونية”  ومنظمة “Legal Action Worldwide“ (LAW) بالإعلان عن ورشة عمل تحت عنوان “ التقاضي الإستراتيجي للحدّ من العنف الأسري والجندري في لبنان”. تهدف هذه الورشة العمل إلى بناء وتعزيز قدرات الحقوقيين والحقوقيات في لبنان على إستعمال التقاضي الإستراتيجي وأدواته كوسيلة لمناصرة قضايا المساواة الجندرية أمام المحاكم.

المنظمات الداعية:

المفكرة القانونية جمعية غير حكومية لا تبتغي الربح مقرها في بيروت. تهدف المفكرة إلى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة، فلا يعود صوغ القانون حكراً على أعيان السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن العادي ولا يقتصر على القانونيين وحدهم. من هذا المنطلق، تهدف المفكرة القانونية الى مواكبة التطورات القانونية في لبنان وتدريجياً في المنطقة العربية وتحليلها من منظار نقدي متعدد الاختصاصات. وهي تنشر لهذا الغرض مقالات واخباراً موجزة وتقوم بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية ومستجداتها وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المهمشة كاللاجئين والمتحجزين والعمال والمعوّقين والنساء والمثليين وحقوقهم الاساسية وحرياتهم. ولهذه الغاية أنشأت المفكرة القانونية منذ بدء 2011 موقعاً الكترونياً باللغة العربية.

تسعى المفكرة القانونية، منذ تأسيسها، لتطوير أساليب استخدام القانون لخدمة قضايا الشأن العام والمصلحة العامة. يعتبر التقاضي الإستراتيجي من أهم هذه الأساليب. وبالتالي، إلى جانب تطوير قسم التقاضي، تسعى المفكرة القانونية إلى توفير برامج تدريب للقانونيين والصحفيين والناشطين والطلاب حول هذا الموضوع.

Legal Action Worldwide (LAW) ، شبكة ومنتدى للمحامين الذين يقدمون المساعدة والمساندة القانونية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. على الصعيد الإقليمي، تعمل LAW بشكل وثيق مع محامين مؤهلين في البلدان المتضررة من النزاعات، ودولياً مع محامين ذوي الخبرة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. يمتد عمل LAW في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ويرتكز على مواضيع العنف الجنسي، ومساءلة قوات الأمن واستغلال الموارد الطبيعية. تسعى LAW إلى استخدام المناصرة، البحوث القانونية، التمكين القانوني والتقاضي الاستراتيجي لإحداث التغيير. من أبرز نشاطات المنظمة عقد ورش عمل ودورات تدريبية مع المحامين والفاعلين في المجتمع المدني في الصومال وجنوب السودان بشأن جمع الأدلة وإعداد القضايا والاستعمال الاستراتيجي للقانون الدولي في المحاكم الوطنية. ﻟﺪى LAW ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎري في المملكة اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ ﻳﻨﺼﺤﻮن LAW ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة. تمت تغطية أعمال ونشاطات LAW في نيويورك تايمز، UK تايمز ، الجارديان، فويسز أوف أمريكا، هافينغتون بوست، فوراين بوليسي وعدد من تقارير الأمم المتحدة.

عن الدورة:

إن العنف الجندري والعنف القائم على نوع الجنس (SGBV) آفة منتشرة في لبنان، ويقتضي إستخدام أساليب إستراتيجية للحدّ منها. وفقاً لخطة الاستجابة للأزمات في لبنان (LCRP)، فإن 70-80٪ من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة هم من النساء والأطفال، وهم الأكثر عرضة لخطر العنف الجنسي، لكنهم غالباً ما يتمتعون بأقل قدر من الحماية القانونية. بشكلٍ عام، كثيراً ما تخاف الناجيات من الإبلاغ عن التعديات بسبب الوصمة الاجتماعية والثقافية لمثل هذه الجرائم، وعدم إيمانهن بالنظام القضائي نفسه. بالرغم من تطور الإطار القانوني لحماية الناجين من أشكال العنف الجنسي والجنساني، تبقى المنظومة القانونية مجزّأة وضعيفة وتحتمل تفسيرات مختلفة من مختلف الجهات الفاعلة. علاوة على ذلك، فإن القوانين والسياسات القائمة لحماية الناجيات من العنف الجنسي والجندري لا تفعّل بشكل جدّي.

لذا، وبناءً على مناقشات مختلفة مع جمعيات وجهات رسمية معنية بهذا الموضوع، تبنّت المنظمتين، المفكرة القانونية و”LAW” ثلاثة توصيات رئيسية تتعلق بإستراتيجية الحد من العنف القائم على نوع الجنسي: تدريب المحامين على التطبيق العملي للقانون الدولي؛ تحديد وإقامة دعاوى التقاضي الاستراتيجي؛ تحديد الممارسات الاستراتيجية لإعداد وتقديم هذه الدعاوى.

يهدف التقاضي الاستراتيجي إلى إحداث تغيير في القانون والإجراءات والسياسات والممارسات التي تتعلق بمسألة محددة أو مجموعة مهمشة وإنشاء مبادئ قانونية جديدة. وهو ينطوي على تصميم قضية محددة أمام محكمة محددة بهدف إثارة تغيير واسع النطاق على مستوى القانون والمجتمع. فإن هدف التقاضي الاستراتيجي هو خلق تأثير دائم يتجاوز القضية نفسها والأطراف المتنازعة بحيث تستفيد منها فئة واسعة من المجتمع. لذا، تتجاوز عملية التقاضي الاستراتيجي المجال القانوني القضائي، وتأتي غالباً ضمن استراتيجية أوسع تشمل حملات المناصرة والتوعية.

تسعى ورشة العمل من جهة، إلى عرض التجارب الوطنية والإقليمية والدولية في التقاضي الاستراتيجي بشأن العنف الجندري والجنسي ، ومن جهة أخرى، إلى البحث في الفرص المتاحة للحدّ من العنف الجنسي والجندري عبر دعاوى إستراتيجية جديدة. ستستهم هذه الورشة في تطوير إطار عمل محدد وواضح للتقاضي الاستراتيجي في قضايا العنف الجندري في لبنان.

على مدى يومين، سيتم تعريف المشاركات بمفهوم التقاضي الاستراتيجي، وكيفية إعداد قضية إستراتيجية، في جوانبها القانونية والاجتماعية. سوف تمكّن هذه الجلسات المحامين اللبنانيين من تطوير استراتيجيات عملية للتقاضي أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية.

بعد التدريب، سيتم اختيار خمسة من المشاركين الراغبين بتقديم دعاوى إستراتيجية ضمن منظماتهم، على أن يقوموا بالتخطيط لهذه الدعاوى وتنفيذها بدعم من المفكرة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختيار ثلاثة مشاركين/ات لحضور ورشة عمل تنظمها كل من المفكرة القانونية ومنظمة Dejusticia في تونس بين 15-19 أكتوبر / تشرين الأوّل 2018 ، وذلك تحت عنوان “التقاضي الاستراتيجي حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.”

شروط أهلية المشاركات والمشاركين:

• أن تـ/يكون لبنانياً(ة)،
• أن تـ/يكون محاميا(ة) منتسبا(ة) لنقابة بيروت أو طرابلس
• أن تـ/يكون محامياً(ة) يعمل  في مجال قضايا الشأن العام
• أن تـ/يكون ملتزما(ة) لحضور كامل الورشة.
• إجادة اللغة العربية، مع إعطاء الأفضلية للمشاركين والمشاركات الذين يجيدون اللغة الإنجليزية أيضاً.

تفاصيل لوجيستية:

• التاريخ: 27 و28 أيلول 2018.
• المكان: بيروت، لبنان.
• المشاركة مجانية.

المستندات المطلوبة للترشح:

• طلب الإشتراك (مرفق)
• السيرة الذاتية (عربي، إنجليزي أو فرنسي)
• إفادة من نقابة المحامين تؤكد إنتسابكم(ن) إليها أو صورة عن بطاقة المحامي(ة). .
• قائمة بالمنشورات والأبحاث (إختياري).
• رسالة دعم أو ترشيح من المنظمة التي يعمل فيها المرشح(اختياري).

يرجى إرسال طلب الترشيح المرفق إضافة للمستندات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني:

 [email protected] . يرجى وضع “GBV.BEIRUT” في عنوان الرسالة (subject).

سيتم الإتصال فقط بالقائمة النهائية للمرشحين.

ترسل جميع المستندات عبر البريد الإلكتروني قبل الساعة 23:59 من يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2018.

لن يتم النظر بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.

“