أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكما بالإعدام بحق المتهم بقتل الشاب روي حاموش (وهي إحدى أشهر حالات القتل المجاني) بتاريخ 4 كانون الأول 2018. وكان حاموش قد قُتل في 6 حزيران 2017 بعدما حصل حادث تصادم طفيف بين السيارة التي يستقلها روي وصديقه جوني نصار وسيارة أخرى يستقلها المتهم محمد الأحمر ومعه ثلاثة أشخاص، فجرى مطاردة الشابين وتم قتل روي فيما تمكن نصار من الفرار منهم. يذكر أن هيئة المحكمة تكونت من القاضي زياد بيطار رئيسا والقاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد مستشارتين، وأن الحكم صدر بالإجماع.
في أقل من عام، منذ بدء محاكمة الأحمر ورفاقه أمام جنايات بيروت في شباط 2018، عقدت المحكمة ثماني جلسات في هذا الملف، وقد انتهت إلى إصدار حكم بالإجماع بتجريم الأحمر بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بحقه. كذا وبالجناية المنصوصة عليها في المادة 549/201 التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. كذا وبإدانته بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة وبحبسه سنداً لها مدة سنتين وبإدغام العقوبات الثلاث الصادرة بحقه وبالتالي إنزال عقوبة الإعدام بحقه لكونها الأشد.
بالمقابل، تمت تبرئة كلا من المتهمين عدنان غندور وهاني المولى من التدخل بجريمة القتل (549/201/219 و549/219 عقوبات)، فيما أدانت المحكمة الأول بالمادة 72 أسلحة، وبحبسه سنداً لها مدة سنتين على أن تحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي. وأما الظنينة أمل موماجيان، زوجة المتهم الأحمر، فقد أدانتها المحكمة بجنحة المادة 222 (تخبئة الجناة) لتعفيها من ثم من العقوبة عملا بالفقرة الثانية منها بالنظر إلى كونها زوجته.
يُشار إلى أن الهيئة الاتهامية في بيروت كانت قد أصدرت القرار الاتهامي بتاريخ 27 أيلول 2017، اتهمت فيه الأحمر بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 549 و549/201 من قانون العقوبات. كذا واتهمت كل من المدعى عليهم أمل موماجيان وعدنان غندور وهاني المولى بالجنايتين 549/2019 و549/201/2019 من قانون العقوبات. كذا وظن القرار حينها بالمدعى عليهما الأحمر وغندور بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر.
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن جنايات بيروت كانت أصدرت بتاريخ 21 تشرين الثاني 2017 حكما بإعدام قاتل جورج الريف، طارق يتيم. ويلحظ أنه خلافا للقرار في قضية حاموش حيث تقررت عقوبة الإعدام بالإجماع، كانت المستشارة ميراي ملاك أبدت في قضية مقتل جورج الريف مخالفة بما يخص عقوبة الإعدام التي قررتها الأكثرية فقط. وقد عللت ملاك آنذاك موقفها بأن “شخصية طارق المضطربة، غير المتزنة والسرسابية المعادية للمجتمع، وذات ردات الفعل العنيفة والعدائية والمائلة لشرح الأمور من حولها خطأ والموصوفة بدقة في تقارير الأطباء النفسيين…”، تسمح بمنحه الأسباب التخفيفية وإبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكان الطبيبان المختصان اللذان عاينا الأحمر قد خلصا إلى أن حالة الأحمر ليست مرضية وإن أشارا إلى أنه “يتمتع بشخصية معادية للمجتمع”. وإذ طالب دفاع الأحمر بتعيين أطباء متخصصين بالأمراض العصبية وليس بالصحة النفسية، ردت المحكمة في حكمها النهائي هذا الطلب.
لمتابعة أبرز المحطات التي حضرت فيها المفكرة القانونية في جلسات محاكمة محمد الأحمر ورفاقه أمام محكمة الجنايات في بيروت، راجع المقالات السابقة على هذه الروابط:
الجلسة الأولى في قضية قتل روي حاموش: وكيل المتهم يطلب طبيبا نفسيا، 15 شباط 2018.
الجنايات تستأنف النظر غداً في قضية حاموش: فصل جديد من جرائم القتل المجاني، 28 آذار 2018.
قضية القتل المجاني: إرجاء جلسة حاموش بطلب من الدفاع، 7 حزيران 2017.
قاتل روي حاموش يكرر انفعالاته في جلسة محاكمته: أنت حمار مش طبيب، جلسة 6 تموز 2018.
إرجاء دعوى مقتل روي حاموش: الأحمر يمثل مكبل اليدين ويثير إشكالية تكبيل قدميه، جلسة 25 أيلول 2018.
