جانب النيابة العامة التمييزية
كتاب إخبار
نحن الموقعين أدناه،
وبالإشارة الى ما تناقلته مؤخرًا وسائل الإعلام حول وجود رشاوى داخل الجسم القضائي طالت أعلى المراكز فيه ووصلت الى داخل مجلس القضاء الأعلى،
وإنطلاقًا من قناعاتنا بوجوب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية، وضمانًا لحقوقه الطبيعية باللجوء الى قضاءٍ مستقلٍ ونزيهٍ وعادلٍ، كطريق طبيعية لحل جميع مشاكله،
وحفاظًا ومدافعةً عن حقوق القضاة الشرفاء والمستقلين،
وتأكيدًا على مطالبنا الإصلاحية لتعزيز إستقلالية القضاء والعمل على تطهيره وتنقيته وتعزيز دور الهيئات الرقابية على أعمال القضاة،
وبالنظر لما نمي إلينا حول هذا الموضوع،
وبالنظر للأذى الكبير اللاحق بالجسم القضائي من جرّاء هذا النوع من الأعمال غير المشروعة والتي لا يمكن القبول بها أو الصمت عنها أوعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة توّصلاً لجلاء الحقيقة فيها ومحاسبة مرتكبيها،
لــذلــك
نتطلّع من حضرتكم الإيعاز لمن يلزم لإجراء التحقيقات في جريمة الرشوة المتدوالة في الإعلام والمنسوبة الى أحد القضاة الكبار في الجسم القضائي، وملاحقة المرتكبين فيها سواءً أكانوا راشين أو مرتشين، وإحالتهم الى المحكمة المختصة من أجل محاكمتهم وإدانتهم بالجرائم المسندة إليهم.
وتفضلو بقبول الإحترام
في
 
القضاة الموقعون :

للمزيد من المعلومات إقرأ/ي مقال "ازمة اخلاقية على رأس الهرم القضائي (2/3): العريضة التي كتبها قضاة ولم توقع: من يبادر الى كسر الصمت؟"