الأزهر يُشرع: مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر يثير غضب البرلمان


2019-12-16    |   

الأزهر يُشرع: مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر يثير غضب البرلمان

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء بالأزهر حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط التشريعية والقانونية في مصر، وذلك بعد تجاهل الأزهر للمقترحات المُقدمة من البرلمان وإعداده مشروع قانون خاصا به[1]. فعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، أرسل مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين المتعلقة باستحداث أو تعديل قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية إلى الأزهر لاستطلاع رأيه الفقهي بخصوص تلك المُقترحات[2]، كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية بحكم الدستور[3]. وتحديدا، أرسل مجلس النواب كلًا من المقترح المقدم من النائب محمد فؤاد ومعه عُشر أعضاء البرلمان[4]، وأيضًا المُقترح الذي أعده المجلس القومي للمرأة بتكليف من رئاسة الوزراء[5]. إلا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر لم تبْدِ أي ردود فعل رسمية بخصوص تلك المُقترحات. كما لم تصدر أي بيانات عن مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية من عدمه، بل عملت على إعداد مشروع قانون كامل خاص بها يتناول جميع مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق، النسب، النفقة، والوصاية[6]. وهو الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات والتحفظات، حيث اعتبرها البعض توغّلا غير مبرّر من الأزهر على سلطة التشريع، بالإضافة إلى تعارضه مع مبدأ مدنيّة الدولة الذي أقرّه الدستور. وبينما ظن البعض أنّ الأزهر سوف يتراجع عن هذا المُقترح على إثر تلك الانتقادات، أصرّ الأزهر على موقفه وقام بنشر نصوص مشروع القانون كاملة في جريدة صوت الأزهر الرسمية في أكتوبر الماضي، مما أثار حالة واسعة من الاستياء من جرّاء هذا الموقف[7].

ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري في السنوات الأخيرة نظرًا لطبيعته الخاصة التي تمس حياة ملايين الأُسر المصرية بشكل مباشر[8]. فعلى مدار الأعوام الماضية تعددت الأصوات المطالبة بتعديل القانون الحالي أكثر من مرة نظرًا لتعدد القوانين التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية في مصر والتي تصل إلى أربعة قوانين، بالإضافة إلى أن بعض تلك القوانين قد تمّ إقراره منذ ما يقرب من 100 عاما تقريبًا[9]. في هذا المقال سوف نسلط الضوء على إشكالية تقديم الأزهر لمشروع قانون ومدى تعارضها مع الاختصاص الحصري لمجلس النواب بوظيفة التشريع في إطار أحكام دستور 2014. بالإضافة إلى مناقشة مضمون مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الأزهر، ومحاولة إبراز أهم المسائل الشائكة الواردة فيه، والتي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري في الشهرين الماضيين.    

 

الأزهر والتشريع: مرجعية استشارية أم أكثر من ذلك؟

يستمدّ قانون الأحوال الشخصية أحكامه من الشريعة الإسلامية بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يخالفها[10]. وبما أن المادة 7 من الدستور نصت على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية مستقلة، ومختص دون غيره بشؤون علوم الدين، بالإضافة إلى اعتماد ما يصدر منه من فتاوى وآراء كمرجعية أساسية في كل ما يخص الشؤون الإسلامية، يصبح عرض مجلس النواب مشاريع القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية على الأزهر لإبداء رأيه فيها أمراً مبرراً من الناحية الدستورية؛ لضمان عدم مخالفتها لأحكام الشريعة. كما نصّت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستورُ أخذ رأيها في مشاريع القوانين المُنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها[11]. كما استقرت السوابق البرلمانية على إرسال كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية إلى الأزهر لاستطلاع رأيه الفقهي قبل إقرارها، حتى في ظل العمل بدستور 1971 وقبل اعتماد الأزهر الشريف كمرجعية دينية بموجب أحكام دستور 2014[12].

في الوقت نفسه، تنظم المادة (122) من الدستور الإطار التنظيمي والولائي فيما يتعلق بمسألة اقتراح مشاريع القوانين، حيث عهدت على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولأعضاء مجلس النواب وحدهم هذا الاختصاص دون غيرهم. وهو الأمر الذي لا يدع مجالا لأي اجتهادات قانونية في هذا الشأن. فمن الناحية الشكلية، لا يجوز لأي مؤسسة أو هيئة تقديم مُقترح بمشروع قانون باستثناء تلك الجهات. وهو الأمر الذي يعلمه الأزهر جيدًا، حيث صرح شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بأن "الأزهر ليس جهة تشريع ولا إقرار قوانين"، كما أضاف: "الجهات طلبت الرأي… ومشروع القانون مُقترحنا للنقاش في البرلمان والمجتمع"[13].

وفي رأينا، أن خطوة تقديم مقترح كامل من الأزهر خاص بقانون الأحوال الشخصية وليس فقط التعليق على مشاريع القوانين المُرسلة إليه هو السبب الرئيسي لذلك الصراع غير المُعلن بين الأزهر من ناحية ومجلس النواب من ناحية أخرى، كما تنم عن نية حقيقية لدى مؤسسة الأزهر بعدم السماح بتمرير أي أراء مخالفة لرأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. فالأزهر لم يدّع حق التشريع: ولكن ولو افترضنا موافقة البرلمان على مناقشة مقترح القانون المقدم من الأزهر (وهو الأمر غير القانوني من الناحية الشكلية) فإن ذلك يضع مجلس النواب في حرج كبير أمام الرأي العام، فأيّ نقد أو تعديل سوف يوجه لمشروع القانون سوف يعتبره الكثيرون تشكيكا ونقدا في الأزهر نفسه كمؤسسة دينية مستقلة. بالإضافة إلى وجهة النظر التي يسوّق لها الأزهر وهي ضرورة "موافقته" أو "إقراره" لنصوص القانون الجديد وليس فقط إبداء رأيه الفقهي فيما يخص بعضها. وهو الأمر الذي ظهرت بوادره خلال النقاشات التي جرت في الإعلام خلال الشهرين الماضيين مما دفع الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن يرد على تلك الانتقادات ليؤكد أن "الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لكل من هب ودب"[14]، وذلك بعدما تبنّى عدد من البرلمانيين وجهة النظر الأخرى التي ترى أن رأي الأزهر هو مجرد رأي استشاري للبرلمان أن يقبله أو يقبل بعضه أو يتغاضى عنه تمامًا.

حقيقة أن تلك الطريقة الاستعلائية التي يتعامل بها الأزهر في إدارة ملف شائك مثل قانون الأحوال الشخصية من الممكن ألا تتسبب إلا في إيجاد حالة من الجمود التي على أثرها قد يتم تعطيل مناقشة القانون الذي ينتظره ملايين المصريين منذ أعوام لأجل غير معلوم. من ناحية أخرى، يمثل ذلك النزاع فاصلا محوريا في علاقة الأزهر كمؤسسة دينية تقوم على شؤون الدعوة والعلوم الإسلامية بالدولة كمؤسسات تشريعية وتنفيذية، فتفسير وظيفة الأزهر ك "مرجعية" الواردة في الدستور قد يترتب عليها الكثير من النتائج التي قد تغير شكل علاقات القوة والسلطة داخل الدولة المصرية ككلّ وهو ما يدركه طرفا النزاع بشكل كبير.

 

مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية: ردة على حقوق المرأة ولغة لا تناسب العصر

وفقًا لتصريحات شيخ الأزهر، يُعتبر الغرض الأساسي من المُقترح المُقدم من الأزهر بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد هو إيجاد حالة من النقاش ليس فقط داخل البرلمان، بل أيضًا بين جميع طبقات المجتمع[15]. وبالتالي، فإننا نرى أنه من الضروري تسليط الضوء على السمات الرئيسية لهذا المُقترح وإبراز أهم المواد التي نرى أنها قد تسبب عددا كبيرا من الانتقادات أو التحفظات، بل ويشكل بعضها ردة حقيقية على عدد من الإنجازات التشريعية التي كان قد سبق وتم إقرارها خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

أولًا، يعبّر الُمقترح المقدم بشأن قانون الأحوال الشخصية عن حالة التخبط التي تشهدها مؤسسة الأزهر بشكل عام تجاه اتخاذ موقف واضح ومحدد فيما يتعلق بحقوق المرأة بشكل عام، وتحديدًا بخصوص أهليتها وحقها في اتخاذ قراراتها بشكل منفرد. ففي الوقت الذي يحاول فيه الأزهر أن يواكب التطور التشريعي الذي يناسب مقتضيات العصر الحالي، تظهر العديد من الملامح التي توضح استمرار تبنيه لتفسيرات فقهية رجعية قديمة. فعلى سبيل المثال، نص المقترح على انعقاد الزواج بمجرد الإيجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج، وحرمان الولي من سلطة منع تزويج المرأة لنفسها برجل ترتضيه، بينما في الوقت نفسه وضع المُقترح شرطًا بأن يكون ذلك الرجل "كُفءا"، بدون توضيح مفهوم الكفاءة في هذه الحالة[16]. كما أعطى الحق للولي أن يعترض على مثل هذا الزواج برفع الأمر لقاضٍ مختص ليفصل في الأمر، حتى ولو وقع الزواج. فوفقًا للمادة السادسة من المُقترح المُقدم " للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء". وهو الأمر الذي يتعارض مع أبسط حقوق المرأة في اختيار شريكها، خاصة وإن كانت بلغت من العمر ما يجعلها كاملة الأهلية القانونية[17]. أيضًا، أبقى المُقترح على سن الزواج الموجود في القانون الحالي وهو 18 عامًا[18]، ولكن فتح الباب أمام الولي بأن يطلب من القاضي المختص السماح بتزويج الفتاة قبل بلوغ هذا السن في "حالات الضرورة"[19]؛ وهو ما يسمح ب "تقنين" زواج القاصرات[20].

من ناحية أخرى، أثارت عدد من المواد المقترحة في مقترح الأزهر حالة من الاستياء لدى عدد كبير من الأمهات اللواتي ينتظرن هذا القانون بفارغ الصبر لحل المشاكل المتعلقة بمسائل الحضانة والنفقة والولاية. فعلى سبيل المثال، قصر الُمقترح حق الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم المُقدم للأطفال على الأب وحده دون الأم في حالة التنازع بينهما[21]. كذلك نص المُقترح على ثبوت الولاية على مال القاصر للأب ومن بعده الجد، دون الإشارة إلى الأم من قريب أو بعيد[22]. وهو الأمر الذي يتعارض مع فلسفة القانون نفسه الذي يعطي حق حضانة الأطفال إلى الأم في حالة الطلاق حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة. ففي الوقت الذي ترعى الأم فيه أطفالها بشكل كامل، لا تستطيع اختيار نوعية التعليم المقدمة لهم، ولا تملك سلطة التصرف في أموالهم.

بصفة عامة، تتّسم اللغة المستخدمة في صياغة مواد المُقترح بالقدم الشديد، حيث يشعر قارئ تلك النصوص بأنه قد تمت كتابتها منذ قرون، وليس لمواكبة تطورات القرن الحادي والعشرين. فعلى سبيل المثال، نصت المادة (46) من المقترح أن " للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق". فأي قانون في وقتنا الراهن ينظم كيفية أو ضوابط خروج المرأة من منزلها؟ بالإضافة إلى نص آخر ينظم زواج "المجنون أو المعتوه" بإذن من القاضي المختص[23]، بينما يشترط القانون نفسه أن يكون الزوج عاقلًا لوقوع الطلاق[24]، مما يعني أن المرأة التي قد تتزوج وفقًا لهذا النص لن تستطيع طلب الطلاق مطلقًا.

في الوقت نفسه، حاول المُقترح معالجة بعض المشاكل التي تشغل بال ملايين الأسر المصرية، خاصة تلك المتعلقة بحضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين. فقد نصّ على إدراج اسم الطفل المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحقوق الطرفين في محاولة للحد من ظاهرة سفر الأبناء مع أبائهم إلى خارج البلاد لمنع أمهاتهم من ممارسة حقهن في حضانة ورعاية الأطفال[25]. كذلك نص على وضع الأب في قائمة ممن يثبت لهم حق حضانة الأطفال في حالة قيام مانع لدم الأم في القيام بهذا الدور، حيث يقصر القانون الحالي هذا الحق على الأم ومن بعدها المحارم من النساء دون ذكر الأب تمامًا، وهو الأمر الذي طالب ملايين الآباء بإلغائه لسنوات عديدة[26]. أيضًا تعرّض مُقترح القانون إلى مشكلة ثبوت النسب والتي تعتبر من أكثر القضايا التي تهدد مستقبل ألاف الأطفال مجهولي النسب في مصر، فنص على ثبوت النسب بكافة الطرق العلمية (مثل اختبار الحامض النووي) في حالات الإنكار أو التنازع، كما ألزم الجهات المختصة بأن تختار إسمًا رباعيًا عشوائيًا لمن لم يثبت نسبه لأب[27]. بالإضافة إلى ذلك تطرق مقترح القانون إلى مشكلة تأخر العدالة الناجزة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تظل منظورة أمام المحاكم لسنوات عديدة في بعض الأحيان، فنص على اعتبار جميع الدعاوى المرفوعة بموجب هذا القانون من الدعاوى المستعجلة، وأوجب الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها[28]

 

خاتمة

لا أحد يستطيع أن يتوقع إلى متى سوف تستمر حالة تراشق التصريحات الدائرة الآن بين الأزهر من ناحية وأعضاء مجلس النواب من ناحية أخرى بخصوص مدى جواز تقديم الأزهر لمشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية من عدمه. كلًا من الطرفين يتبنى تفسيرًا مختلفًا للدستور يبرر ويشرعن موقفه، بينما الخاسر الوحيد هو آلاف الأسر المصرية التي ما زالت تنتظر مناقشة القانون الذي تأخر لسنوات عديدة. ولكن مما لا شك فيه أن نصوص ذلك المقترح الذي أعدته هيئة كبار العلماء بالأزهر، لن تمر بسهولة داخل البرلمان في حال مناقشة هذا المقترح – بغض النظر عن الجهة التي تقدمه- وبالتالي، من المتوقع أن تشهد الساحة البرلمانية حالة واسعة من النقاشات والجدالات حول نصوص ذلك المقترح خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

Al-Azhar Legislates: A New Bill on Personal Status Enrages Egypt’s Parliament

 

 


[2] راجع تصريحات النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب في برنامج القاهرة الأن – قناة العربية الحدث – 5 نوفمبر 2019.

[3] راجع المادة (7) من دستور 2014.

[7] راجع/ عدد جريدة صوت الأزهر الصادر في 30 أكتوبر 2019، ص (4-7).

[8] قانون الأحوال الشخصية في مصر نتاج نصوص مبعثرة تتطلب إعادة النظر – موقع العرب الإخباري – 13 يوليو 2017.

[9] قانوني 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 بشأن أحكام الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت عليهم بموجب القانون 100 لسنة 1985 والقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

[10] راجع/ مصطفى محمود، أشكال التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في مصر – موقع المفكرة القانونية – 23 أبريل 2019.

[11]  راجع/ نص المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

[12]  راجع المرجع رقم (3).

[13]  راجع/ المرجع رقم (7)، ص3.

[15]  راجع/ المرجع رقم (15).

[16]  راجع المادة (6) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[17]  سن الأهلية القانونية في النظام القانوني المصري (القانون المدني) 21 عامًا.

[18] راجع/ مادة (31 مكرر) من القانون رقم 143 – لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته في 2008.

[19] راجع المادة (15) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر

[20] كل من هو دون الثامنة عشر هو طفل وفقاً لتعريف الطفل في القانون المصري. راجع/ القانون 12 لسنة 1996 وتعديلاته بموجب القانون 126 لسنة 2008.

[21] راجع المادة (103) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[22] راجع المادة (105) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[23] راجع المادة (16) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[24] راجع المادة (51) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[25] راجع المادة (99) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[26] راجع المرجع السابق/ مادة (99).

[27] راجع المادة (86) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

[28] راجع المادة (192) من المقترح بقانون للأحوال الشخصية المقدم من الأزهر.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني