لا يختلف المجتمع التركي في تعدديته الدينية والطائفية عن المجتمعات الأخرى في دول الشرق الأوسط. فهذه الدول، وإن كانت تحتوي على أكثريات وأقليات متنوعة، إلا أنها محكومة غالباً بدرجة أو بأخرى، من قِبل إحداها. وعلى الرغم من أن تركيا ونظامها السياسي أكثر علمانية من بقية الدول المجاورة، إلا أنها لا تشذ عن قاعدة صراع الطوائف الرائج في محيطها الشرق أوسطي، في حين لا تغيب الطائفية عن دناميات المجتمع التركي من ناحية أو سياسات السلطة من ناحية أخرى.
وتضم تركيا العديد من الأقليات الدينية، كالمسيحية واليهودية والعلاهية[1]، على أن هذه الأخيرة غير معترف بها كدين أو طائفة مستقلة كما يطمح أبناؤها. كما أنه ليس لها عملياً كامل الحقوق كأعضاء الأكثرية السنّية التي تسيطر على السلطة. وفي الوقت الذي يحكم تركيا حزب "العدالة والتنمية" ذو الجذور الإسلامية السنّية المحافِظة، تكثر الضغوطات على الأقليات الدينية حيناً، فيما يتم إعطاؤها بعض الحقوق أحياناً أخرى، إلا أن معظمها يتم إستخدامه كأدوات في السياسة الداخلية والخارجية التركية.
قانونياً، رعت اتفاقية "لوزان" الموقّعة بين الدولة التركية والدول الغربية حقوق كل من الأقليات اليونانية (الأرثوذكسية) والأرمنية واليهودية في تركيا. وأعطت هذه الاتفاقية، السارية المفعول منذ توقيعها في تموز/يوليو من العام 1923، صفة الأقليات المعترف بها لهذه الجماعات الثلاث حصراً ونظمت شؤونها الدينية وشروط المواطنة لها. كما ضمنت لأبنائها حرية العبادة والعمل. في المقابل، لم تصنّف هذه الاتفاقية، أو غيرها، العلاهية أو السريانية كأقليات دينية أو طائفية معترف بها بشكل رسمي في تركيا.
وتنص مواد عدة من الاتفاقية على ضرورة تأمين الحماية والحرية لليونانيين والأرمن واليهود في ممارسة طقوسهم الدينية بالطريقة التي يريدونها، كما المساواة في الحقوق المدنية والوظيفية والسياسية مع بقية المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الاتفاقية لهذه الأقليات الثلاث باستعمال لغاتها الخاصة، كما ضمنت لهم إنشاء وإدارة جمعيات خيرية ودينية واجتماعية وتعليمية خاصة، وفرضت على السلطات احترام أحوالهم الشخصية وفقاً لتقاليدهم الخاصة، كماتأمين الحماية لمراكزهم الدينية[2].
الطوائف المسيحية في خدمة السياسة الخارجية
إلا أن القانون شيء، والواقع غالباً ما يكون شيئاً آخر. فقد عمدت السلطات التركية المتعاقبة خلال القرن الماضي، ورغم علمانيتها المفترضة، على وضع يدها على معظم الأراضي والمؤسسات التي تملكها الأوقاف المسيحية. ثم عمدت السلطات إلى تحويل بعضها إلى متاحف، وغيرها إلى مساجد، فيما تم مصادرة أغلبيتها لتصبح أملاكاً للدولة التركية، فأدى هذا التضييق على الأقلية المسيحية إلى تراجع أعداد أبنائها في تركيا من 20% من مجمل السكان منذ قرن مضى إلى حدود 0.2% في العام 2014[3].
ومع وصول "العدالة والتنمية" الإسلامي إلى الحكم عام 2002، انتهج الحزب الحاكم سياسة انفتاحية تجاه بعض الأقليات الدينية، فتحسّنت أوضاع المسيحيين بشكل عام، فيما تم ردّ 1014 ملكية تابعة لهم خلال عشرة أعوام[4]. من ناحية أخرى، لم تعمد السلطة ذات التوجه الإسلامي في تركيا إلى انتهاج سياسة واحدة وشاملة تجاه الأقلية المسيحية كما كانت السلطات العلمانية تفعل في السابق، بل عمدت إلى اتباع سياسة خاصة تجاه كل طائفة من الطوائف المسيحية.
بداية مع الطائفة السريانية، والتي عمدت السلطة التركية إلى مدّ علاقات جيدة معها خلال السنوات العشر الأخيرة، فكان القسم الأكبر من الأراضي والملكيات التي أعادتها الدولة إلى المسيحيينمن نصيب هذه الأقلية التي لا يزيد عدد أبنائها في تركيا عن 25 ألف نسمة. إضافة لسماح الحكومة لهم في كانون الثاني/يناير من العام 2015 ببناء أول كنيسة على الأراضي التركية، فكانت من نصيب طائفة السريان الأرثوذكس التي سُمح لها ببناء أول كنيسة في مدينة إسطنبول في قرار هو الأول من نوعه منذ أكثر من 90 عاماً[5].
إلا أن هذه السياسة المتسامحة من قِبل الحزب الإسلامي الحاكم تجاه الأقلية السريانية لا تنبع فقط من حاجته إلى إظهار احترام للتعددية الدينية بطريقة أفضل مما كان يظهره حكام تركيا العلمانيون السابقون، إنما لها أهداف سياسية كذلك، وتخدم تركيا في سياساتها وعلاقاتها الخارجية. وتشكّل دولة السويد وتحسّن علاقتها بتركيا في السنوات القليلة الماضية مثالاً من أمثلة كثيرة عن الأسباب التي أدت إلى استفادة الأقلية السريانية من بعض الحرية في وطنها الأم تركيا.
فدولة السويد والتي تضم أكبر تجمع للطائفة السريانية المهاجرة في العالم كما وجود برلمانيين وجماعات ضغط سريانية ناشطة فيها، تعززت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع تركيا خلال العقد الأخير ما انعكس إيجاباً على وضع الأقلية السريانية التركية. كما لعب نائب بطريرك السريان في تركيا "يوسف تشيتين" دوراً مهما في إرساء علاقة جيدة بين الدولتين[6]، ما جعل من السويد أكثر الدول الأوروبية الداعمة لانضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي[7]، فيما يبدو أن المحافظة على علاقات الود بينهما في المستقبل، كما هو الحال عليه اليوم، سيؤدي إلى استفادة الأقلية السريانية من مساحة أكبر من الحرية الدينية في تركيا.
على خلاف ذلك، يبدو أن حالة اليونانيين في تركيا متجهة نحو الأسوأ، خصوصاً بعدما ربط رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وضع هذه الأقلية بوضع الأقلية المسلمة في دولة اليونان. حيث تجهد تركيا إلى بناء أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، كما السماح للأقلية المسلمة فيها بانتخاب مفتيها من دون أن تقوم السلطات اليونانية بفرض إسمه أو تحديد صلاحياته[8].
وتملك تركيا الكثير من الأوراق التي يمكنها أن تلعبها في وجه اليونان فيما يخص الأقليات الدينية في البلدين. ومنها عَرض إعادة افتتاح "إكليريكية هالكي الأرثوذكسية"المغلقة منذ العام 1971[9]، وهي المؤسسة الوحيدة التي باستطاعتها تعليم وتخريج رجال دين يونانيين في تركيا، وصولاً إلى التلويح الدائم بتحويل متحف آيا صوفيا، الذي كان أبرز معالم الكنيسة الأرثوذكسية سابقاً، إلى مسجد[10].
ليس ببعيد عن الطائفة اليونانية، فإن أوضاع الطائفة الأرمنية المؤلفة من حوالي 70 ألفاً[11] في تركيا ليست أفضل حالاً، خصوصاً وأن ظروفها مرتبطة بشكل مباشر بالعلاقات التركية – الأرمنية، والتي هي، كالعادة، سيئة. فالعام 2015 يشهد الذكرى المئوية الأولى للإبادة الأرمنية، فيما يرافق الإحتفال بها الكثير من الاستفزازات المتبادلة بين أرمينيا وتركيا، علاوة على أن الكثير من العدائية لا تزال ظاهرة بين الدولتين الجارتين، حيث أن العلاقات الدبلوماسية بينهما لا تزال مقطوعة فيما الحدود البرية مغلقة.
وعلى الرغم من إطلاق الأتراك للعديد من التصريحات المتسامحة فيما يخص أحداث العام 1915 خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن أوضاع أبناء الطائفة الأرمنية لا تزال على حالها وسط "خوفهم الدائم من التعبير عن انتماءاتهم الدينية في المجتمع" كما يصف رئيس تحرير جريدة "آغوس" الناطقة باللغة الأرمنية في تركيا "روبير كوبتاس"[12]. في حين لم يجنِ الأرمن في السنوات الأخيرة في تركيا سوى بعض التعيينات في بعض المراكز الإدارية في البيروقراطية التركية[13]، وجلهم من الموالين لحزب "العدالة والتنمية"، فيما يشهد المجتمع التركي إعتداءات دورية على أفراد من الأقلية الأرمنية، تكون بمعظمها ناتجة عن الخطابات السياسية والدينية التجيشية التي تطلق ضدهم بين الحين والآخر.
العداء التركي – الإسرائيلي يؤثر جزئياً على اليهود
يسكن معظم يهود تركيا[14] في المدن الكبرى كاسطنبول وأنقرة وإزمير، فيما شهدتأعدادهمتراجعاً كبيراًخلال السنوات الماضية، فباتوا لا يؤلفون أكثر من 20 ألفاً بعدماهاجر معظمهم طوعاً إلى أوروبا وأميركا اللاتينية أو بشكل منظّم إلى إسرائيل[15].وتم التداول مؤخرا ببعض الاعتداءات الفردية على يهود في تركيا[16]. كما سجّل طلب ربعهم الحصول على الجنسية الإسبانيةخلال أقل من سنة واحدة[17]، بعدما وافقت الحكومة الإسبانية في العام 2014 على السماحبمنح أحفاد الجالية اليهودية الإسبانيي الأصل جنسيتها[18].
إلا أن وضع الأقلية اليهودية في تركيا لا يبدو سيئاً بشكل كلّي، خصوصاً إن قورن بوضع الأقلية اليونانية والأرمنية فيها. فتردّي العلاقات السياسية بين تركيا وإسرائيل منذ العام 2010، لم ينعكس بتاتاً على الصعيد التجاري. فبقيت العلاقات الاقتصادية قائمة بين الطرفين وتعزّزت مع مرور الوقت، فيما يلعب اليهود الأتراك، الذين هم جلهم من التجار والمستثمرين، دوراً في تنشيط هذه العلاقة بين البلدين، عبر لعب دور الوسطاء التجاريين أحياناً أو في نقل الخبرات والتقنيات الإسرائيلية المتقدمة إلى تركيا أحياناً أخرى[19]. فيما يبقى اليهود الأتراك، وعلى الرغم من قلة عددهم، أدوات مفيدة للحزب الحاكم للحصول على المزيد من الشعبية والشرعية عند التهجم عليها، ويبقون، كذلك، أدوات مفيدة للدولة التركية من أجل تعزيز اقتصادها ونقل التقنيات والخبرات الإسرائيلية المتطورة إليها.
مطالب العلاهيين واستغلالهم انتخابياً
على عكس كل من اليونانيين والأرمن واليهود، لا تذكر معاهدة "لوزان" أي وضع استثنائي للأقلية العلاهية في تركيا، كما لا تصنّفها بالدين أو الطائفة المستقلة، بل عمدت الجمهورية التركية، منذ إنشائها في العام 1923، إلى إعتبار العلاهيين جزءاً من الطائفة السنّية. وعلى الرغم من علمانيتها، إلا أن الدولة التركية لم تتوانَ في قمع العلاهيين، خصوصاً بعد انقلاب العام 1980 العسكري "العلماني"، والذي راح يزيد الخناق على العلاهيين لكسب شرعية وتأييد من قوى الإسلام السياسي[20].
وتلقى الأفكار العلمانية واليسارية والنسوية رواجاً كبيراً بين العلاهيين، وهي أفكار أقرب إلى التقليد التاريخي لدى هذه الجماعة والتي تحملها، غالباً، في وجه الأكثرية السنّية. ولأن هذه الأفكار أبعدت قسماً لا بأس به من أبناء الجماعة عن النضال لأجل حقوقها الخاصة، لم يتمكن أبناؤها المؤمنون الآخرون من تحصيل حقوقهم الفئوية حتى اليوم.
غير أن الوعي للهوية الدينية العلاهية عند أبنائها قد ازداد بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين[21]، وباتوا يطالبون السلطة بالاعتراف بهم كأكبر أقلية دينية لها حقوقها الدينية والسياسية والثقافية الخاصة. ويطالب العلاهيون بوقف أسلمة الدولة والمجتمع، وبالمساواة في التمثيل السياسي في السلطات التنفيذية، الحكومية والبلدية، إضافة إلى إعلان يوم عاشوراء عيداً وطنياً. أما دينياً، فيطالبون بالاعتراف بـ"بيوت الجمع" كمراكز دينية، وبالتالي إعفائها من الضرائب، والسماح بإنشاء مجلس خاص للطائفة يدير شؤونها ويتلقى المساعدات الحكومية، أسوة بالمجلس السنّي الرسمي. كما يطالبون بوقف "تسنين" القرى العلاهية، ووقف بناء المساجد فيها. أما في الشأن التربوي، فيطالب العلاهيون بجعل التعليم الديني في المدارس اختيارياً لا إلزامياً، إضافة إلى إدراج العلاهية كأحد الطوائف في البرامج التعليمية[22].
إلا أن الحزب الحاكم لا يلبي أياً من هذه المطالب بشكل صريح، فيما يؤكد رئيسه أحمد داوود أوغلو على تسامح الإسلام مع العلاهيين، وذلك باعتبارهم جزءاً منه، ولكن لهم ثقافة خاصة وبعض الإيمان المميز. لذا، ليس من المبرر، بالنسبة له، إعتبار دينهم ديناً قائماً بذاته[23]. في المقابل، ينظم العلاهيون المظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بحقوقهم[24]، فيما تعمل المنظمات والجمعيات العلاهية الكثيرة على رفع شأن قضيتهم رويداً رويداً، متكّلين غالباً على أحكام تصدرها لصالحهم "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)" فيما يخص انتهاك الحريات الدينية في تركيا، كما بالتحالف مع حزب "الشعب الجمهوري" العلماني في وجه الحزب الإسلامي الحاكم.
أما على صعيد التمثيل السياسي، فلا يبدو أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 حزيران/يونيو القادم تحمل أية بشائر خير للأقلية العلاهية، حيث رشّح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على قوائمه علاهياً واحداً فقط من أصل 550 مرشحاً (سنّياً)، على الرغم من أن هذه الأقلية تمثل حوالى 15% من مجمل سكان تركيا. في المقابل، اختار حزب "الشعب الجمهوري" (الحزب الثاني من حيث الحجم) أغلب مرشحيه من العلاهيين[25]، فيما يبدو هذا الاختيار مقصوداً من أجل نيل الأصوات العلاهية، طالما أن غريمه، الحزب الحاكم، لا يزال يحصد منفرداً أغلبية الأصوات عند الأكثرية السنّية.
وفيما لا يخفي هذا التوزيع "المدروس" للمرشحين على الطوائف المختلفة انعدام رؤية أي من الأحزاب للأقلية العلاهية كأكثر من كمية من الأصوات الإنتخابية القابلة للإستغلال السياسي، تشي الإنتخابات القادمة وتوزيع مرشحيها الطائفي إلى أي مدى باتت الطائفية والتحزّب الطائفي يلقيان رواجاً عند شعب لطالما وصِف بالأكثر علمانية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
خلاصة
على الرغم من أنها دولة علمانية، إلا أن الطائفية لا تغيب عن تركيا، تماماً كما هي الحال في بقية دول الشرق الأوسط. وفيما يعتزّ حكامها الحاليون بأنها تتألف من أغلبية إسلامية ساحقة، تبقى الأقلية العلاهية في تركيا عرضة للإقصاء والتحجيم والاستغلال السياسي، والذي لا تزال تعاني منه منذ حكم العلمانيين لتركيا حتى اليوم. وعلى الرغم من أنها أقلية كبيرة الحجم، إلا أنها لم تنجح حتى اليوم في تحصيل أي من مطالبها، فيما يبدو أن وعي أبنائها لهويتهم الدينية المختلفة يتعزز يوماً بعد يوم، ما ينبئ بأن الأيام القادمة لن تخلو من الصراعات الطائفية المباشرة في تركيا، خصوصاً مع استغلال الأحزاب التركية للطوائف كرافعة إنتخابية لكسب الأصوات والمقاعد النيابية.
من ناحية أخرى، لا يغيب الاستغلال السياسي كذلك في التعامل مع الأقليات المسيحية واليهودية التركية، حيث تتحسن ظروف بعض الطوائف المسيحية تبعاً لحسن علاقة تركيا مع "راعيها" الأجنبي، فيما تبقى حال بعضها الآخر سيئة طالما أن العلاقة التركية سيئة مع جارتيها. ففي حين تنعم الأقلية السريانية ببعض الحقوق تبعاً للعلاقة التركية – السويدية الجيدة، تبقى أحوال طائفتي اليونانيين والأرمن المسيحيتين صعبة، حيث يتم استغلال مراكزهما الدينية ووجودهما كأدوات للضغط والتفاوض والمساومة مع كل من دولتي اليونان وأرمينيا.
وعلى الرغم من أنها حالات فردية، إلا أن الاعتداءات التي تطال أعضاء الأقليات الدينية تحدث بشكل متكرر في تركيا، ولا تزال تشكّل خطراً على حريات وحياة أعضاء الأقليات الدينية، تبعاً لازدياد نسبة التعبئة والتجييش المعادي للأقليات عامة ولليهود خاصة. إلا أن هؤلاء، لا يزالون يحتلون مكانة جيدة في الحياة الاقتصادية التركية بسبب علاقاتهم التجارية القوية مع إسرائيل، غير أن أعدادهم لا تزال تتراجع بشكل مستمر، في حين تبدو إسبانيا أنها قد تكون المكان المفضل لهجرتهم في المستقبل.
[1]نقصد بالعلاهيين (
Alevis) هؤلاء القوم الذين يسكنون في تركيا وخصوصاً في وسطها الأناضولي، والذين يؤلفون ما بين 12 و20 مليوناً حسب الإحصاءات المتباينة، وليس العلويين الذي يسكنون في إقليم هاتاي (الإسنكدرونة) جنوب تركيا. ويتبع العلاهيون الإمام علي بن أبي طالب، ويقدّسون الأئمة الإثني عشر كما مؤسس الطريقة الصوفية البكتاشية "الحاج بكتاش". كما يمارسون الطقوس الدينية السرية ويرفضون الكثير من المفاهيم والفرائض الإسلامية السنّية والشيعية كالجنة، والنار، والصوم، والحج وطريقة الصلاة، فيما لا يملكون مساجد بل "بيوت جمع"، ولا شيوخ بل "ديدي" (
Dede)، كما لا يفصلون بين النساء والرجال خلال الصلاة والإحتفالات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمنع العلاهيون الكحول، ويؤمنون بالتقمص، ويعطون أهمية دينية للحيوانات والموسيقى والرقص، ويمزجون في عقيدتهم ما بين الإسلام والصوفية البكتاشية، بالإضافة إلى بعض التقاليد الشامانية (دين الأناضول قبل الإسلام) والمسيحية. وفي حين يمكن إعتبار أن العلويين الأتراك (كما السوريين واللبنانيين) هم طائفة توفيقية متحفظة جداً من فروع الإسلام الشيعي، إلا أن العلاهيين الأتراك ليسوا من السنّة أو من الشيعة، على الرغم من إدراجهم في تركيا ضمن خانة المسلمين. راجع:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/are-syrian-alawites-and-turkish-alevis-the-same
[14]يعود قدوم اليهود إلى تركيا للأحداث التي رافقت سيطرة الكاثوليك على جنوب إسبانيا في العام 1492 وتخيرهم من قِبل محاكم التفتيش بين إعتناق المسيحية أو مغادرة البلاد، فلجأ بعضهم إلى السلطنة العثمانية حيث عملوا في التجارة والإدارة. ينقسم اليهود الأتراك إلى ثلاثة مذاهب فقط وهي: السفاردية (
Sephardic)، الاشكنازية (
Ashkenazic) والقرائطية (
Karaites).
[19]Joe Hammoura, “Turkish-Israeli Political Tension: Is There A Hocus-Pocus?”, Centre for Policy and Research on Turkey (ResearchTurkey), Vol. III, Issue 12, December, 2014, p. 64. Accessed in 8/4/2015, available on:
http://researchturkey.org/?p=7586
[20]حميد بوزرسلان،
تاريخ تركيا المعاصر، المركز الثقافي العربي، أبو ظبي، 2009، ص. 91-93
.
[21]يعود قسم كبير من وعي العلاهين لحقوقهم الخاصة خلال العقدين الأخيرين إلى ثلاثة أحداث أساسية: مجزرتي "سيواس" (
1993) و"جيزي" (
1995) التي راح ضحيتها حوالى 50 أكاديمياً علاهياً في تركيا، وإنتهاج حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم سياسات إجتماعية محافِظة، حيث لعب هذين الحدثين كمحركين لردة فعل عكسية عند العلاهيين زادت من وعيهم الديني والطائفي. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الأقلية العلاهية المهاجرة في ألمانيا دوراً في تعزيز هوية العلاهين عبر المنشورات والجمعيات والنشاطات التي نقلت جزءاً كبيراً منها إلى تركيا مع تحسن الأوضاع الإقتصادية في بلدها الأم بعد العام 2004.
[22]جو حمورة، "صعود العلويين في تركيا رغم غياب الاعتراف الرسمي"، حوارات، 7 كانون الأول 2014. تمت زيارة هذا الموقع في 8/4/2015، متوفر على:
http://hiwarat.net/?p=695