“

خلال سنة 2019، ينتظر بتّ العديد من الملفات الهامة، على الصعيد الحقوقي. من أبرز هذه الملفات، التالية:

1- ملف نقابيي سبينس[1]

يرجح أن تنظر محكمة استئناف الجنح في بيروت في هذه السنة أو السنة القادمة في الاستئناف الذي قدمته الشركة صاحبة محلات سبينس ضد الحكم الرائد الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلى صفير بتاريخ 20/12/2018. وكانت صفير أدانت الشركة ومديرها التنفيذي بممارسة ضغوط شديدة على مؤسسي “نقابة عمال سبينس” لمنعهم من ممارسة حريتهم النقابية، وذلك سندا للمادة 329 عقوبات.

2- ملف شركة السبع ضد جورج العيناتي[2]

وهو رئيس “لجنة كفرحزير البيئية”. وقد بدأ هذا الملف فصولا حين ادّعت الشركة على العيناتي بجرم القدح والذم، على خلفية نقده لها ولما تسببه الكسارات غير القانونية المنشأة في المنطقة، من أضرار جسيمة في منطقة الكورة. ويمثل العيناتي في هذه الدعوى كل الذين مثلوا أو يمثلون أمام المحاكم في دعاوى قدح وذم، على خلفية دفاعهم عن الصالح العام. وعليه، فإن الحكم الصادر في هذه القضية سيكون له مفعول هام سواء بتشجيع هؤلاء على المضي في دفاعهم، أم ثنيهم عنه. وما يزيد من أهمية هذه الدعوى هو أمران: أولا، ثبوت أن نشاطات المقالع في المنطقة كانت تتم من دون أي ترخيص إداري وفق ما أعلن عنه وزيرا الداخلية والبيئة في آذار 2019 بدليل توقيفها عن العمل، وثانيا، رضوخ الحكومة لمصالح أصحاب الكسارات وإعطاءها مزيدا من المهل الإدارية لممارسة نشاطها، بعد فترة قصيرة من توقيفها، مما يؤشر إلى تعطيل الآليات المؤسساتية عن معالجة هذه المعضلة.

كما ثمة ملفات عدة مشابهة في محاكم المطبوعات والقضاء الجزائي والتي تتصل باشكاليات حرية التعبير، منها أيضا الاعتراض الذي قدمه الصحفي آدم شمس الدين ضد الحكم الصادر غيابيا بحقه عن القاضي المنفرد العسكري في بعبدا.

3- الطعن في مقررات الجمعية العمومية لنقابة محامي بيروت[3] بالمصادقة على حسابات سنة 2018

وقد قدم الطعن 29 محاميا أمام المحكمة المدنية الابتدائية بموازاة طعن ثان قدمه 7 محامين أمام مجلس شورى الدولة (القضاء الإداري) ضد المقررات نفسها، وذلك تفاديا لرد الدعوى لعدم الاختصاص بالنظر إلى تضارب الفقه والاجتهاد حول المحكمة المختصة للنظر في دعاوى مماثلة. ويعكس هذا الطعن، المتميز في عدد المحامين الموقعين عليه، حراك المحامين الحاصل في صفوفهم اعتراضا على سياسات النقابة. ومن أهم ما استند إليه الطعن هو أن النقيب أعلن حصول المصادقة على حسابات 2018 رغم أن عددا قليلا من المحامين رفعوا أياديهم. وقد زادت حظوظ قبول هذا الطعن بعدما أصدرت محكمة استئناف بيروت بتاريخ 27 آذار 2019 قرارا بإبطال قرار الجمعية العمومية للنقابة بالمصادقة على حسابات 2015 بعدما رأت أنه “لم تتم مراعاة الأحكام النظامية المتعلقة بطرق التصويت وبكيفية حصوله عن طريق رفع الأيادي طالما أنه لم يحصل تعداد للأعضاء الذين قاموا برفع أيديهم لمعرفة ما إذا كانت قد تأمنت الأكثرية النسبية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة”.

4- ملف سماسرة العدلية[4]

دأبت “المفكرة” على متابعة ملف المحاميين وسام شعر وماغي وزنة أمام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية في بيروت. وكانت هذه القضية[5] بدأت فصولا حين نشرت محطة “الجديد” في 2016 تحقيقا استقصائيا تحت عنوان “العالم السفلي للعدالة في لبنان”. وملخص ما ظهر في حلقات التقرير الثلاث، أن المحاميين زارا الكاتب العدل أسامة عضيمي وعرضا عليه التدخل لدى قاضي التحقيق الناظر في القضية المرفوعة ضدّه بالإتجار بالبشر. وقد عرضا عليه إقناع القاضي بحفظ الدعوى مقابل تسديدهما مبلغ مائة وخمسين ألف دولارا أميركيا. ورغم قوة الشبهة بحصول تدخل شائن في أعمال القضاء بالصوت والصورة، حجب مجلس نقابة محامي بيروت[6] الإذن بملاحقة المحاميين بحجة أن الفعل يتّصل بممارسة المهنة. تبعا لذلك، عادت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت واستأنفت القرار بحجب الإذن أمام محكمة استئناف بيروت الناظرة في القضايا النقابية. وتشكل هذه الدعوى شاهداً على أحد أبرز أشكال الفساد القضائي، القائم على السمسرة القضائية، وتحديدا على قيام محامين ببيع صكوك براءة لقاء أموال طائلة، بما يتعارض مع وظائفهم، وبما يمس بالثقة بالقضاء وبالمنظومة القضائية برمتها. كما أنها تؤشر إلى إخلال في عمل نقابة المحامين في بيروت وخصوصا بما يتصل بضمان التزام المحامين بآداب مهنتهم. فبدل أن تعاجل النقابة إلى محاسبة هؤلاء حفاظا على مهنتي المحاماة والقضاء، تراها تغدق عليهم بحصانة وُجدت لغير الغاية التي استخدمت فيها في هذه القضية.

وفي بداية 2019، ثارت فضيحة كبرى حول الاشتباه بوجود شبكات مصالح من محامين وقضاة وكتاب محاكم وسماسرة عدل، وينتظر أن يشهد هذا العام مجموعة من الملاحقات القضائية والتأديبية في هذا الخصوص. وحتى اللحظة، تم توقيف 4 قضاة عن العمل.

5- ملف وفاة رولا يعقوب[7]

هذه الدعوى تتمثل في استدعاء النقض المقدم ضد حكم البراءة[8] الصادر في 2018 عن محكمة الجنايات في الشمال لصالح كرم البازي المتهم بقتل زوجته رولا يعقوب. وقد تقدم باستدعاء النقض النيابة العامة في طرابلس ووالدة الراحلة يعقوب. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2013 تبعا لوفاة يعقوب بعد تعرضها للعنف من قبل زوجها، وتتمحور هذه القضية حول أسباب الوفاة، وتحديدا فيما إذا حصلت لأسباب خلقية أو تبعا للعنف الزوجي. وبتاريخ 28/2/2019، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية سهير الحركة والمستشارين رولا مسلم وفادي العريضي قراراً بقبول النقض على خلفية ما اعتبرته تشويها للوقائع الثابتة في الملف، وفي مقدمتها وصف الزوج بأنه ليس معنفا. وينتظر أن تصدر محكمة التمييز حكما مبرما في هذه القضية في هذا العام.

6 – المرسوم السرّي

صدر المرسوم السري عن حكومة الرئيس سليم الحصّ في خضمّ الإزدواجيّة الحكوميّة والحرب الأهليّة في العام 1989. وفيما آل المرسوم لاستباحة أجزاء واسعة من الأملاك العامّة في المنطقة العاشرة من بيروت (منطقة الروشة) بحيث تخلى عن آلاف الأمتار الداخلة في الملك العام لبلدية بيروت إلى شركة خاصة من دون أي بدل، فإن الحكومة عمدت إلى إبقائه سرّيّاً. وقد سمح عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لـ “الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة” بالتقدّم من خلال جمعيتي “الخطّ الأخضر” و”نحن” بدعوى للمطالبة بإبطاله رغم انقضاء 25 سنة على صدوره، على أساس أن مهلة الطعن (شهرين) لا تسري إلا ابتداءً من تاريخ النشر. وتكتسي هذه الدعوى أهميةً فائقة، ليس فقط لجهة هدفها المباشر (إستعادة آلاف الأمتار من الأملاك العامّة كما نبيّن أدناه)، إنما أيضاً لجهة رمزيتها على أكثر من صعيد: فهي، من جهة، تشكّل خطوةً أولى لاستعادة الأملاك العامّة المنهوبة، ومن جهة أخرى، تعيد الإعتبار لحقّ المواطن بالتمتّع بالبيئة، وتحديداً لحقّه بالولوج إلى الشاطئ. في سياق الدعوى في مرحلتها الأولى أمام مجلس شورى الدولة، طلبت الجهة المستدعية إدخال بلدية بيروت على أساس أنها المالكة للعقار. وبعد تأخير أكثر من سنة، قدمت هذه البلدية لائحة في الدعوى تمسكت فيها بملكيتها طالبة قبول الدعوى وإعادة الأملاك المسلوبة إليها. واللافت أن بلدية بيروت أفردت مساحات طويلة للتأكيد على صفة الجمعيات البيئية في تقديم دعوى مماثلة، مستندة على قانون حماية البيئة 444/2002 والذي وضع على عاتق كل مواطن واجب الدفاع عن البيئة. بتاريخ 23 كانون الثاني 2018، أصدر مجلس شورى الدولة قراره برد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة المباشرة، بعدما اعتمد تعريفا ضيقا للصفة والمصلحة، خلافا لمطالعة مفوض الحكومة غسان سرحال. واللافت أن مجلس شورى الدولة رد طلب إدخال البلدية، وهي المعنية الأولى في الدعوى.

وإذ عادت الجهة المستدعية وطلبت إعادة المحاكمة في الدعوى المذكورة للمس بأصول جوهرية عدة، عادت بلدية بيروت وقدمت في هذا الملف بواسطة وكيلها نفسه قراءة مناقضة تماما لما كانت أدلت به في الدعوى في مرحلتها الأولية، بحيث طلبت رد الدعوى لانتفاء الصفة وارتضت بعدم إدخالها في الدعوى. وقد أبدت البلدية من خلال ذلك استهتارا وعدم جدية مطلقة في حماية الملك العام. والأسوأ من ذلك هو أن بلدية بيروت بررت هذا التناقض بتغير موقفها بعد تقدم جمعية “الخط الأخضر” بدعوى أخرى لحماية الملك العام، هي دعوى “الإيدن باي”. وقد وصفت “المفكرة” موقف البلدية على هذا الوجه بعدم المسؤولية والتهريج في التعاطي في الشأن العام.

7- قضية العقار الوهمي في المينا[9]

هذه الدعوى تتمثل في الدعوى المقامة لاسترداد 30 ألف متر مربع من شاطئ المينا والمقدمة أمام قاضي الفرز والضم في طرابلس (قيمتها لا تقل عن مائة مليون د.أ): وقد قدمت الدعوى بلدية المينا وجمعية “الخط الأخضر”. وتعود فصول هذه القضية إلى (2013)، حين طلب وزير الأشغال العامة السابق غازي العريضي من القاضي الذي أشرف على الضم والفرز في الميناء (وهو قاض غير مختص البتة في النظر في وضعية الأملاك العامة)، اتخاذ القرار بنقل هذه المساحة المقيدة ملكا عاما منذ 1935 إلى ملكية الورثة الخاصة. وقد استجاب القاضي لطلبه. ما أن علمت بلدية المينا في طرابلس، حتى بادرت إلى تقديم اعتراض على هذا القرار. كما تقدم “الخط الأخضر” وناشطون من “الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء” باعتراض بالتعاون مع “المفكرة القانونية”. أدّت الاعتراضات إلى تجميد العقار ومنع إجراء أي قيد عليه بانتظار البت فيها. وبدل أن يعمد وزير الأشغال العامة الحالي يوسف فنيانوس إلى تصويب عمل الوزارة والتأكيد على الملكية العامة للمساحة المذكورة، تفاجأ المدعون بموقف معاكس تماما، بحيث تحول من حامٍ لأملاك الدولة إلى محامٍ للجهة التي استولت عليها. ويلحظ أن تصرف الوزيرين العريضي وفنيانوس يتعارضان تماما مع الأحكام القضائية المبرمة الصادرة باعتبار المساحة ملكا عاما، وأيضا مع رأي هيئة الاستشارات والتشريع وأيضا وأيضا مع قرارات سابقة للوزيرين السابق عمر مسقاوي والحالية ريا الحسن. وكانت “المفكرة” دعت النواب لمحاسبة ومساءلة الوزراء المتورطين في هذه القضية.

8- قضية الإيدن باي

قد تكون هذه الدعوى من أشهر الدعاوى المقدمة لإبطال رخصة بناء، وهي الرخصة التي أعطيت في منطقة الرملة البيضا (وهي على تراجع مترين فقط من الأملاك العمومية البحرية). وتهدف هذه الدعوى التي تقدمت بها جمعية “الخط الأخضر” إلى الحفاظ على الشاطئ والمتنفس الوحيد لمدينة بيروت وإبقائه بمنأى عن الخصخصة.

في حزيران 2017 وفي أعقاب جدل طويل، قدّم نقيب المهندسين جاد تابت تقريرا عدد فيه ثماني مخالفات وأبرزها الآتية: أولاً، أن المشروع أقيم بغياب دراسة تقييم الأثر البيئي، وثانيا، أنه أقيم بما يتعارض مع مرسوم ترتيب الأراضي والذي يعتبر شاطئ الرملة البيضاء منطقة محمية لا يجوز إشادة أي بناء عليها، وثالثا، أن الرخصة أعطيت على أساس غش تمثل في إبراز إفادة شقلات خاطئة، ورابعاً، أنه تم إخفاء معلومات عن بلدية بيروت لجهة إزالة الوحدة العقارية، وخامساً، أن رخصة البناء تضمنت أعمالاً خارج حدود العقار وضمن الأملاك العامة البحرية، فضلا عن مخالفات أخرى ثابتة في تقرير نقيب المهندسين ولا مجال لتعدادها في هذا المحل.

ورغم وضوح هذا التقرير والمخالفات، ذهب مجلس شورى الدولة إلى تجاهل طلب وقف تنفيذ الرخصة وتعيين خبراء بأكلاف باهظة فرضت على الجهة المستدعية وحدها وبلغت 6 ملايين ليرة لبنانية. وما أن نجحت الجمعية البيئية بتأمين المبلغ، حتى أصدرت الغرفة من تلقاء نفسها، ومن دون أن يطلب إليها أحد ذلك، تعيين مهندس مساح ثالث مكلفة جمعية “الخط الأخضر” بتسديد أتعاب إضافية بلغت مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. ثم عادت لتعين خبيرا رابعا مع إلزام الجهة المدعية بسلفة جديدة بالقيمة نفسها.

وفيما تقدمت الجهة المستدعية بطلب أول لنقل الدعوى بالنظر إلى خطورتها، عادت في أعقاب إعلان استقالة أحد أعضاء الغرفة (نديم غزال) لأسباب بقيت مجهولة، إلى تقديم طلب آخر لنقل الدعوى بالنظر إلى الارتياب المشروع. ورغم انقضاء أشهر عدة، لم ينظر مجلس القضايا في هذين الطلبين. وعليه، ما تزال الدعوى عالقة أمام مجلس شورى الدولة، بما يشكل إخلالا جسيما بحق التقاضي.

9- ستوديو فيزيون

بدأت هذه القضية فصولا بعدما تقدمت النيابة العامة المالية بادعاء على “ستوديو فيزيون” في تاريخ 16/9/2016 بجرائم التعدي على شبكات الهاتف وهدر المال العام وذلك تبعا لشكوى من وزير الاتصالات السابق بطرس حرب. ويعود ذلك إلى اشتباه مديرية الاستثمار في هيئة “أوجيرو” بشركة “ستوديو فيزيون” أنها تقوم بقرصنة حركة التخابر الدولي وقد قدرت الأرباح الناجمة عن هذه القرصنة بداية بستين مليون د.أ. وفي 5 شباط 2018، صدر قرار عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي بإبطال التعقبات بحق شركة “ستوديو فيزيون” ورئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر.  وكانت “المفكرة” سجلت تغيرا في مقاربة محكمة البداية للقضية بعد تغيير القاضي الناظر بها تبعا للتشكيلات القضائية، بحيث عمدت إلى إنهاء التحقيقات الأولية لتنتهي إلى رد الدعوى لعدم توفر أدلّة كافية. وفيما استأنفت النيابة العامة الحكم المذكور، فإن الدعوى ما تزال عالقة أمام محكمة استئناف الجنح في المتن.

10- دعاوى تلويث الليطاني

تبعا للإعلانات المتكررة بموت الليطاني، باشرت النيابة العامة في البقاع دعاوى ضد المعامل والمصانع الملوثة على اختلافها أمام القاضي المنفرد الجزائي في البقاع على أساس قانون الماء وقانون العقوبات وقانون حماية البيئة. وقد اتخذت “مصلحة الليطاني” صفة الادعاء الشخصي في هذه الدعاوى. وحتى اللحظة، صدرت أحكام في ثلاث من هذه الدعاوى فيما تبقى سائر الدعاوى عالقة أمام القاضيين المنفردين في زحلة وبعلبك.

11- دعوى للحصول على تعويض من جراء المس بحقوق المعوقين بالاقتراع

رغم تكريس حقوق الأشخاص المعوقين في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة والتمتع ببيئة مؤهلة والوعود المتكررة بتفعيلها، ما يزال الأشخاص المعوقون يعانون تجاهل حقوقهم هذه في الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة. وفي العموم، يخير هؤلاء بين أمرين: إما الامتناع عن حق التصويت وإما التنازل عن شيء من كرامتهم لممارسة حق التصويت، كأن يُحملون حملاً لطوابق عدة ليتمكنوا من التصويت. في كلتا الحالتين، يكون تم انتهاك حق الأشخاص المعوقين بالمواطنة من خلال تجريدهم من الحقوق السياسية فيتكبدون ضررا من جراء تخييرهم بين صوتهم وكرامتهم.

من هنا تقدّم “الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً” والمواطنتان مهى شعيب وأمل الشريف، بالتعاون مع “المفكرة”، بثلاث دعاوى تعويض إلى مجلس شورى الدولة، عن الضرر الناتج عن غياب تجهيز مراكز الإقتراع في انتخابات 2018 النيابية. وقد لجأ المتقاضون إلى مطلب التعويض على أساس أنه المطلب الوحيد المتوفر لتفعيل هذا الحق، بحيث يعتبر مجلس شورى الدولة أن القانون يمنعه من إعطاء أوامر للإدارة العامة.

وتتميز المطالب الثلاثة بتكاملها: ففيما قدم “الاتحاد” شكواه بصفته العامة كمدافع عن جميع الأشخاص المعوقين، مثلت السيدة مهى شعيب من خلال شكواها الشخصية جميع الأشخاص المعوقين الذين حرموا من حق الانتخاب، ومثلت السيدة أمل الشريف جميع الأشخاص الذين تمّ حملهم وتاليا إهانتهم لتمكينهم من ممارسة هذا الحق. ومن البيّن أن هذه الطلبات لا تهدف فقط إلى ضمان حق الانتخاب، بل هي تهدف في الآن نفسه إلى ضمان حق المعوقين ببيئة مؤهلة، وخصوصا في ما يتصل بالوصول إلى مراكز الاقتراع التي هي في غالبها مدارس رسمية.

12- شكوى زياد عيتاني ضد الحاج وضباط من أمن الدولة

تقدم زياد عيتاني للنيابة العامة التمييزية في بيروت بتاريخ 20 كانون الأول 2018 بشكوى ضد كلّ من المقدمة السابقة في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وإيلي غبش والمحققين جبران ميسي وإيلي برقاشي وضباط وعناصر ومحققين في جهاز أمن الدولة الذين كانوا موجودين في التحقيق وكلّ من يظهره التحقيق متورطاً. وقد عرض فيها الجرائم التي أدلى بتعرّضه لها وهي تباعا الافتراء الجنائي وتأليف جمعيات الأشرار للنيل من الناس ومخالفة المادة 47 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعذيب داخل السجن والتعدي على الحرية وجرم التهديد والتحقير وإساءة استعمال السلطة وإفشاء سرية المعلومات والتحقيقات والإهمال المتعمد من الضباط. وبدل إحالة هذه الشكوى للنيابة العامة الاستئنافية للتحقيق فيها سندا للمادة 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تولي النظر في مخالفات الضابطة العدلية أثناء التحقيقات الأولية للقضاء العدلي، أحيلت إلى مفوض الحكومة العسكري بيتر جرمانوس، الذي لم يقم بأي إجراء حتى آخر آذار 2019.

• • مقالات ذات صلة:

  أبرز الأحكام القضائية في لبنان – 2018: نقابيو سبينس يحققون انتصارا ثمينا

“