الأحداث القانونية المصرية في أسبوع


2013-07-03    |   

الأحداث القانونية المصرية في أسبوع

 (24 حزيران – 30 حزيران 2013): رقم1
حركة تمرد: الحق بالتمرد؟
 
حركة تمرد تطالب برحيل رئيس منتخب: الحق بالتمرد في مواجهة الشرعية
خرج الشعب المصري بالملايين في مختلف الشوارع والساحات للمطالبة برحيل مرسي. وقد أعلنت حركة تمرد حشدها 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي. في سياق متصل أعد نقيب المحامين مذكرة حول قانونية استمارة تمرد، وقد أسند شرعية هذه الاستمارات إلى ممارسات مماثلة عام 1919 في عهد سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي حيث جمعوا توقيعات شريحة كبيرة من الشعب المصري لتوكيلهم عنهم في مؤتمر الصلح في باريس، إضافة إلى العديد من مثيلاتها في الدول الأوروبية. إضاقة إلى ذلك تستمد وثيقة تمرد شرعيتها من مبدأ الشعب مصدر السلطات الذي كرسه الدستور.
بيان رقم واحد: إرحل..
ننفرد بنشر نص مذكرة سامح عاشور لقانونية استمارات "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس.. استندت لموقف سعد زغلول مع المندوب السامىالبريطانى1919.. وسحب الثقة من الحاكم طبق فى عديد من دول أوروبا
«تمرد» تحرر محضر ضد أمناء الأحزاب الإسلامية لتعديهم على 5 أعضاء بالبحر الأحمر
 
منظمات حقوق الإنسان تقيم السنة الأولى من حكم مرسى:حقوق الانسان نحو مزيد من التدهور
أصدرت منظمات حقوقية تقارير بينت تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ تسلم مرسي مقاليد الحكم. وقد رصدت هذه المنظمات اعتداءات على حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية واستمرار ملاحقة السياسيين والنقابيين، وتزايد حالات التعذيب داخل مراكز الشرطة وسياسة الإفلات من العقاب لجهة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك الاستخفافالممنهج بالسلطة القضائية.
منظمات حقوقية: التعذيب مازال ممنهجًافى العام الأول من حكم مرسىت
كشف حساب الرئيس: الحقوقيون.. حبس «حقوق الإنسان» فى أدراج المكاتب
 
تحريك قضايا ضد اعلاميين تحسبا لتحركات تمرد
دعا الائتلاف الوطني لحرية الإعلام كافة مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية احترام حرية التعبير والإعلام في مظاهرات 30 يونيو.يشار إلى أن وزير الإعلام كان قد أعطى توجيهات لقطاعات الإذاعة والتلفزيون "بمراعاة الحيادية والمهنية خلال التغطية الإعلامية للمظاهرات". وقي سياق متصل قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين على خلفية تصريحاته أثناء برنامجه التلفزيوني بتهمة "تكدير السلم العام". وأمر النائب العام نيابة أمن الدولة إعادة فتح التحقيقات في البلاغات التي قدمت ضد عدد من الإعلاميين لإهانتهم رئيس الجمهورية. وتستند النيابة العامة في التوقيفات إلى "بث الأخبار الكاذبة" في محاولة منها في اخراج المسألة من اطار الحرية الاعلامية. وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء تراجع حرية الإعلام في مصر.
بالفيديو..نيابة أمن الدولة:ليس هناك بلاغات ضد إعلاميين تتعلق بإهانة الرئيس
«حرية الإعلام»: ندعو الرئاسة لاحترام حق الصحفيين في رصد وقائع 30 يونيو
وزير الإعلام: يجب مراعاة المهنية والحيادية في تغطية مظاهرات 30 يونيو
بالفيديو..نيابة أمن الدولة:ليس هناك بلاغات ضد إعلاميين تتعلق بإهانة الرئيس
النائب العام يعيد فتح التحقيقات في بلاغات الرئاسة ضد الإعلاميين
«مراسلون بلا حدود» تعرب عن قلقها إزاء تراجع حرية الإعلام فى مصر
 
مشروع قانون حق التظاهر أمام لجنة حقوق الإنسان
تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون حق التظاهر المقدم من قبل الحكومة. يشار إلى أن المشروع يكرس حق المواطنين في الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والتعبير الحر عن آرائهم واستخدام أية وسيلة مشروعة تصب في هذا الاتجاه. في المقابل قيد مشروع القانون ممارسة هذا الحق ضمن حدود عدم الإخلال بالأمن والنظام العام وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل. إضافة إلى ذلك،اشترط تنظيم التظاهر بإخطار قسم الشرطة المزمع إطلاق المظاهرة في دائرته وكذلك لحظ مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء التظاهرة. ما يعني عمليا إفراغ هذا الحق بشكل أو بآخر من مضمون حق التظاهر.
«حقوق الإنسان» بالشورى تواصل مناقشة مشروع قانون «حق التظاهر»
 
في أخبار القضاء والمحاكم
اللجنة العليا للانتخابات تتنحى عن النظر بالطعن المقدم بنتائج الانتخابات الرئاسية
تنحت اللجنة العليا للانتخابات عن النظر بالطعن المقدم بنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل الفريق أحمد شفيقوذلك "بسبب شبهة تدخل الرئيس في عملها أثناء الخطاب الذي أدلى به اربعاء الماضي" إذ أعلنتإن قرار اللجنة العليا في طعن الفريق أحمد شفيق على نتائج الانتخابات الرئاسية سيكون محل جدل من طرفي الأزمة.
بالفيديو.. «العليا للرئاسة»: تنحينا عن طعن شفيق لشبهة تدخل الرئيس في عملنا
 
إلزام مرسي بمزيد من الشفافية
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلزام الرئيس محمد مرسي بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012 لجلسة 3 سبتمبر. يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي للكشف عن أحداث ضرب وقتل ثوار 25 يناير كانت قد أودعت مرسي تقريرها إلا أن هذا الأخير تخلف عن إطلاع الرأي العام على مضمونه لأسباب مجهولة. ويصب هذا الأمر في إطار انعدام الشفافية وإخفاء المعلومات والتعتيم. وفي ذات السياق قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام مرسي بالكشف عن ملابسات حادث رفح وحادثة اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة في 4 فبراير 2011.
«القضاء الإداري» تُلزم مرسي بالكشف عن تفاصيل حادثي «رفح» و«خطف ضباط سيناء»
تأجيل دعوى نشر تقرير «تقصي الحقائق» حول قتل المتظاهرين لـ3 سبتمبر
 
نادي القضاة يحصن استقلال القضاة في وجه مرسي ونجله
قررت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تقديم مذكرة إلى نادي القضاة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجل رئيس الجمهورية لما نسب إليه من تصريحات تضمنت سبا في حق القضاة والمحاكم.كذلك قرر النادي مقاضاة مرسي جنائيا ردا على هجومه عليهم في خطاب الأربعاء الماضي كرد على اتهام رئيس الجمهورية للقضاة بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. تشكل هذه التصريحات انتهاكا فاضحالاستقلال القضاة.
«شبابالنيابة» تقدم مذكرة لمقاضاة نجل مرسي لتصريحاته ضد القضاة
نادي القضاة يعتزم مقاضاة مرسي جنائيا ردا على هجومه عليهم في خطابه
 
نادي قضاة مصر سيؤدي واجبه الوطني في تظاهرات 30 يونيو
أعلن رئيس نادي قضاة مصر أنه لا يستطيع أن يمنع القضاة من المشاركة في تظاهرات 30 يونيو بصفتهم مواطنين وأن النادي "سيؤدي واجبه الوطني وفقا للأعراف القضائية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي أو بالاعتصام أمام مقر النادي.
«الزند»: لا نستطيع منع القضاة من المشاركة فى«30 يونيو»
العام من حكم محمد مرسي
سجل حافل من الانتهاكات، وتقويض منهجي لدولة القانون

منظمة المصرية تصدر تقريراً بعنوان “التعذيب والقتل في ظل الجمهورية الثانية”
 
عناوين متفرقة
المنظمات الحقوقية المصرية تحذر من اتجاه الحكومة نحو استخدام الفحم كمصدر للطاقة

انشر المقال

متوفر من خلال:

حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر ، استقلال القضاء ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية