(26 آب-1 أيلول 2013): رقم 10
مرحلة دستورية جديدة: تشكيل لجنة الخمسين
محاسبة انتقائية للقضاة: الاشتراك بالعمل السياسي = تأييد الاخوان
مفوضو الدولة يؤيدون مطلب حل جمعية الأخوان
ولجنة الحريات في نقابة المحامين ترفض حضور التحقيقات معهم
العدالة الانتقائية استرضاء لأصحاب الأعمال
هيئة مفوضي الدولة توصي بإلزام الجيش بإخلاء جزيرة القرصاية
 
مرحلة لجنة الخمسين
أعلنت رئاسة الجمهورية إنه وفقا للمادة ٢٩ من الإعلان الدستورى، الصادر ٨ يوليو ٢٠١٣، سيتم تشكيل لجنة تضم ٥٠ عضواً يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس، والقوات المسلحة و١٠ من الشباب والنساء على الأقل لدراسة الاقتراحات التى أعدتها لجنة الـ «١٠» لتعديل الدستور المعطل. يشار الى أنه سيتم الاستعانة بلجنة العشرة فى لجنة الخمسين للحضور فى اجتماعاتها ومناقشاتها، لتدافع عن مشروع الدستور الذى أعدته دون أن يكون لأعضائها تصويت حقيقى، ولكن دورها يقتصر على شرح مواد مشروعها وتوضيحها للجنة الخمسين.
تستمر المفكرة القانونية في رصد المواقف المتصلة بتعديل الدستور وبلجنة الخمسين.
تابع الجدول المتصل بأبرز الاعتراضات والاقتراحات بشأن تعديل الدستور
تابع الجدول المتصل بأبرز الاعتراضات على تشكيل لجنة الخمسين
 
الأخوان في النظام الجديد:
هيئة مفوضي الحكومة توصي بحل جمعية الأخوان،
ولجنة الحريات في نقابة المحامين ترفض حضور التحقيقات الاخوان
والأولوية لمصالحة رجال أعمالهم
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريرها في الدعوى القضائية المقامة بطلب حل جمعية الإخوان المسلمين والتي أوصت فيه بحل الجمعية وتصفية أموالها عملًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستند التقرير الى قيام الجمعية أنشطة سياسية بالمخالفة للقانون، والذي حظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل بأية أنشطة سياسية واتخاذ مركز الارشاد مقرا لها واستخدامه للقيام بأعمال عنف.وكانت لجنة الدفاع عن القضاة قد أعلنت أن جرائم الاخوان تصنفها منظمة ارهابية خاصة في ظل الحكم الصادر في قضية سجن وادي النطرون الذي أدين فيه عدد من قيادات الاخوان وكذلك جرائم حرق الكنائس وقتل الأقباط، وحرق ممتلكاتهم الخاصة. كذلك أعلن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن جمعية الاخوان المسلمين خالفت القانون وأعربت عن نيتها برفع مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف حل الجمعية. وقد أشار الاتحاد أن القرار مرده الى اعتماد جمعية الاخوان ذات المقر المعتمد من قبل مكتب الارشاد الذي استخدم في أعمال عنف.
ومن جهة ثانية، أعلنت لجنة الحريات في نقابة المحامين عن رفضها لحضور التحقيقات مع قيادات جماعة الاخوان حول الاتهامات التي وجهت اليها بقتل المتظاهرين مشيرة الى "إن اللجنة منذ بدايتها وهي تقف مع الثورة وضد كل من يحاول النيل منها، لذلك لن تقف مع أشخاص متهمين بقتل متظاهرين وحاولوا إفساد الحياة السياسية وأخطأوا فى حق الثورة". ويطرح هذا الأمر تساؤلات مشروعة حول مدى التزام لجنة الحريات بضمان حق الدفاع للمواطنين بمنأى عن الادانات المسبقة. وفي اتجاه مشابه الى حد ما، أعلن مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان عن تشكيل لجنة من 29 منظمة حقوقية تهدف الى تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة وطالب الأجهزة الأمنية بالسماح للجنة بزيارة السجون والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان على المسجونين. وأكد أن المنظمات لا تعمل من منطلق سياسي أو حزبي. الا أنه أشار الى «توصيف الاعتصامين بأنهم غير سلميين جاء بناء على الانتهاكات التي ارتكبت أثناء مدة إقامة الاعتصامين، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية الأخرى التي رفضت فض الاعتصام بالقوة لم تقدم بديلا لفض الاعتصام." ما يدعو للتساؤل حول مدى حيادية هذا التحرك طالما أن فض الاعتصام شكل خطوة مسلما بها. وفي تقرير صدر عن اللجنة جاء فيه " إنه رصد وجود أسلحة داخل تجمعي رابعة العدوية والنهضة المنتهكين للقانون، وظهور حالات اختطاف وقتل وتعذيب خارج نطاق القانون لأفراد مدنيين، كما رصد تظاهرات دعت لها جماعة الإخوان، تضمنت وسائل ردع وترويع من حاملي الأسلحة النارية المختلفة، ومن ميليشيات منظمة فى مصر، كما تزامن ذلك مع تعرض البلاد لأعمال عنف ممنهجة ويومية تقوم بها جماعات تنسب نفسها إلى تيارات الإسلام السياسى وأن الأجهزة الأمنية وجهت عدة إنذارات قبل فض الاعتصام ولم يستجب أحد للحوار أو المغادرة." واتهم التقرير جماعة الاخوان بقتل الصحافيين. وأغفل التقرير نتائج فض الاعتصام واستعمال القوات المسلحة للعنف في فض الاعتصام واغفال المعايير الدولية في فض الاعتصام الذي أدانته عدد من المنظمات الحقوقية ومن ضمنهاهيومنرايتسووتش ومنظمة العفو الدولية.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الاستثمار، أنه على استعداد للتصالح مع أي رجل أعمال أو مستثمر ينتمي لجماعة الإخوان، شرط ألا يكون مُدانا قانونياً، ويعمل لمصلحة الدولة والوطن. يتماشى هذا الأمر مع السياسة الانتقائية التي اعتمدها مشروع قانون العدالة الانتقالية في تونس والذي أولى الصلح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد المكانة الأولى.
وزير الاستثمار: مستعد للتصالح مع أي مستثمر إخواني غير مُدان قانونيا
أزمة الحكم في تونس تعصف بثوابت العدالة الانتقالية وتعلن مصالحة انتقائية
حريات المحامين» ترفض حضور تحقيقات الإخوان
29 منظمة حقوقية تشكل لجنة تقصى حقائق فى أحداث العنف الأخيرة
٢٩منظمة حقوقية: رصدنا أسلحة وتعذيباً بـ«اعتصامىالإخوان»
«الدفاع عن القضاة»: جرائم الإخوان تصنفها «منظمةإرهابية»
«الجمعيات الأهلية»: «الإخوان» خالفت القانون وأحلنا قرار حلها للتضامن
دعوى قضائية تطالب باعتبار «جماعة الإخوان» من المنظمات الإرهابية
«الاجتماعيين» تطلب حل «الشورى» وإلغاء الأحزاب القائمة على أساسدينى
الاتحاد العام للجمعيات يقرر حل جمعية الاخوان المسلمين
هيئة مفوضي الدولة توصي بحل جمعية الاخوان المسلمين
 
دعوى قضائية لتجميد نشاط حزب النور
أقام المحاميان رزق الملا وأحمد إمام، دعـوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة للمطالبة بتجميد نشاط حزب النور، واستصدار حكم قضائي بحله، لثبوت مشاركة حزب النور في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إبان تولي جماعة الإخوان مقاليد الحكم في البلاد يوليو 2012.
دعوى قضائية للمطالبة بحل حزب النور وتجميد نشاطه
 
محاسبة انتقائية للقضاة: الاشتراك بالعمل السياسي = تأييد الاخوان
أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن أكثر من 25 قاضيًا ينتمون ل «حركة قضاة من أجل مصر»، ممنوعون من السفر، لتوجيه اتهامات جنائية لهم، أبرزها التحريض على العنف، بالإضافة لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ويشار الى أن نادي القضاة أقر توصيات الجمعية العمومية بشطب عضوية أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر»، الذين سبق وانضموا لاعتصام رابعة العدوية، ووقعوا على بيان انحازوا فيه لمطالب فصيل سياسي بعينه. وكان رئيس محكمة جنايات الجيزة قد أعلن أن "تهمة العمل بالسياسة عقوبتها "تأديبية" في قانون السلطة القضائية، ومن شأنها أن تؤدي حسب ما تقرره لجنة الصلاحية والمجلس الاعلى للقضاة إلى العزل من الوظيفة." وتشكل هذه الاجراءات نوعا من المحاسبة الانتقائية اذ أن قضاة من أجل مصر المؤيدين للإخوان يحاسبون على هذا الدعم في حين يجاهر قضاة في دعم الحكم الجديد المنبثق عن تمرد 30 يونيو.
شلش: عقوبة القضاة المؤيدين لـ"لإخوان" إما جزائية تأديبية أو العزل من الوظيفة
«القضاة»: أكثر من 25 قاضيًا ممنوعون من السفر بسبب اتهامات «التحريض على العنف»
أبو عيانة: "قضاة من أجل مصر" سيخضعون للتحقيق
 
جدل حول تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
تم تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وفقا للمعايير التي حددتها رئاسة الجمهورية، وقد أثار هذا الموضوع جدالا بين أهل المهنة حيث رحب بعضهم بهذه المعايير واعتبروها خطوة نحو الاستقلالية وتحرير الصحف من التبعية للدولة في حين اعتبر آخرون أنها محاولة جديدة لاعادة انتاج المجلس القديم. وقد طالبوا بالاسراع في انشاء مجلس وطني مستقل لتنظيم الصحافة.
نقابيون: تشكيل «الأعلى للصحافة» خطوة نحو استقلالية الصحف وتحريرها منتبعية الدولة

قرار جمهوري بالغاء قانون التأمينات الاجتماعية
أعلن وزير التضامن أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013 القاضي بالغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 مع استمرار العمل بقانون التأمين الاجتماعي الحالي. القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش، بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفقًا للقوانين الآتية، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة».
وزير التضامن: قرار جمهوري بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135
 
جدل حول مشروع قانون الحريات النقابية
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رفضه لمسودة مشروع قانون الحريات النقابية معتبرا أن المشروع لم يأخذ بكامل النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزير القوى العاملة واستناده الى دستور معطل وتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام 1957، ولتعارضها مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى إغفال العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابي العمالي.وتساءل الاتحاد عن سبب اصرار الوزير على عدم اشراك رجال الأعمال في اعداد مشروع القانون. وقد أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص عن رفضها للمشروع وعن نيتها برفع دعوى قضائية ضد وزير القوى العاملة ورئيس الجمهورية لوقف اصدار القانون. في المقابل طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة المصرية بأن تعجل بإصدار هذا القانون لتقنين أوضاع أكثر من 1400 نقابة مستقلة، علاوة على إعادة الاعتبار للجنة النقابية كتنظيم قاعدي يشارك من خلاله العمال بشكل مباشر في التفاوض حول حقوقهم ومطالبهم وإقرار مبدأ الحرية في تشكيل التنظيم النقابي للعمال بإسقاط القيود التي كانت تكبل هذا الحق في القوانين الجائرة السابقة.
نقابة العاملين بـ«القطاع الخاص» ترفض مسودة مشروع قانون «النقابات العمالية»
«القوى العاملة»: قانون العمل النقابي نتاج جهود مكثفة للخبراء والقيادات
الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم
الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم
عمال مصر»: نرفض قانون المنظمات النقابية لاستناده إلى دستور «معطل»
«اتحاد العمال» يرفض «قانون أبوعيطة»

القوات المسلحة تفض اعتصاما عماليا…خدمة لأصحاب المال
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدخل القوات المسلحة ووزارة الداخلية للضغط على المضربين في شركة "السويسللصلب" واجبارهم على تقديم استقالاتهم. وقد استنكرت المبادرة في بيان لها انحياز السلطة لأصحاب العمل. وقد ذكرت المبادرة "إن ممثلي العمال أكدوا أن ممثل الجيش الثالث الميداني بالسويس، أبلغهم بوضوح، خلال اجتماع حضره معهم يوم 22 أغسطس، أن رفضهم فضَّ الإضراب والاعتصام سيعني استمرار حبس العمال المقبوض عليهم، وهو ما أدى إلى إذعان العمال المفصولين إلى تحويل قرارات فصلهم إلى قرارات استقالة «صورية» لحماية الشركة من أي التزام قانوني تجاههم".
منظمة حقوقية: الشرطة ليس من سلطتها فض اعتصام العمال.. وتدخلها «منحنى خطير»
 
القضاء الاداري ينصف حق الملكية في وجه الفساد الاداري
أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تاورز. يشار الى أن الدعوى مقامة من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين نيابة عن أهالي رملة بولاق ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات. كان محافظ القاهرة الأسبق قد أصدر قرارا باستيلاء المحافظة على أرض رملة بولاق في 19 أكتوبر 2011 تمهيدا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة التي صنفها الصندوق بغير الآمنة من الدرجة الثانية، أي أن السكن بها غير ملائم. كما صنف ملكية الأرض بها كـ"أملاك دولة" خلافا لحقيقة أن الأرض ملكية خاصة وهو ما أقر به محامي الحكومة أمام المحكمة. يتعارض هذا القرار مع اطلاق حق الملكية من القيود كما يتعارض مع الواجبات التي أناط بها المشرع الجهات الإدارية والتي فصلها القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.يعتبر هذا الحكم تكريس للحق المشروع  في السكن بالمنطقة ذاتها التي عاش بها الأهالي منذ عشرات السنين، وترتبط بها مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ويطالبون بتطوريها بما لا يمس حقوقهم كمواطنين, وتاليا انصاف الحق بالسكن في وجه مصالح رجال الأعمال.
القضاء الإداري ينتصر لأهالي رملة بولاق ويقضي بالغاء قرار محافظ القاهره بالاستيلاء المؤقت على أرضيهم
 
هيئة مفوضي الدولة توصي بإلزام الجيش بإخلاء جزيرة القرصاية
أجلت محكمة القضاء الإداريالدعوى التي أقامتها عدد من المنظمات الحقوقية بالوكالة عن عدد من أهالى جزيرة القرصايةوالتي تطالب بإصدار حكم قضائي لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار، لجلسة 8 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات والاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.وكان تقريرهيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستيراتيجية ذات أهمية عسكرية، مؤكدة وأحقية الأهالى فى البقاء بالجزيرة. يشار الى أن سكان الجزيرة يملكون مساحات من الأراضي الزراعية فيها ولهم مساكن فيها وقد بنوا معيشتهم على الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض.
تأجيل دعوى "جزيرة القرصاية" لـ8 أكتوبر
أعد التقرير علاء مروة
الصورة منقولة عن موقع www.ecesr.com

عناوين متفرقة
في اجتماع بين وزير الخارجية ومدير المركز
مركز القاهرة يقدم مجموعة من التوصيات بخصوص السياسة الخارجية لمصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان
«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق فى ادعاء تعذيب«بديع»
إرشادات قانونية للتعامل مع حالات الاعتقال أو البحث عن مفقودين
الاحتجاجات «الفئوية» تعود إلى المحافظات
«الشروق» تنشر تفاصيل 4 ساعات من التحقيق مع صبحي صالح بنيابة الإسكندرية
جدل سياسى حول مصير مادة «العزل» فى الدستور