الأحداث القانونية المصرية في أسبوع


2013-08-29    |   

الأحداث القانونية المصرية في أسبوع

(19 – 25 آب 2013): رقم 9
هيومان رايتس واتش: فض الاعتصامات هو أخطر حادث قتل جماعي،
والأخوان يحرضون على حرق الكنائس
أبرز تعديلات الدستور كما أقرتها لجنة العشرة، والاعتراضات عليها
الانتهاء من وضع مسودة قانون الحريات النقابية
أطفال مع البالغين في سجن طرة
وضع مبارك تحت الاقامة الجبرية وجدل حول دستورية وقانونية القرار
تأخير ترقية قاض بسبب دعم الاخوان
رفض دعوى الغاء المواقع الإباحية لأسباب شكلية
 
أبرز تعديلات الدستور كما أقرتها لجنة العشرة
انتهت لجنة العشرة من مسودة تعديل الدستور. وأشارت مصادر الى أن التعديلات تعتبر "دستورا جديدا"، اذ قامت اللجنة بتعديل 124 مادة واضافة نصوص الى 10 مواد وألغات 33 مادة وأبرزها مواد متصلة بالعزل السياسي ومجلس الشورى وتفسير مبادئ الشريعة. وقد رفضت بالإجماع اقتراحات تقضي بتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد، كونها تشكل مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية. وقد حافظت التعديلات على نظام الحكم الرئاسي-البرلماني، ساعية الى تقييد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية. يضاف الى ذلك تدعيم المواد المتعلقة بالحقوق والحريات وجعل هذه الأخيرة موادا فوق دستورية لا يجوز تعديلها إلا بالتدعيم لا بالانتقاص. اذ نصت المادة 68 من مشروع تعديل الدستور على أن: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
جدول بأبرز تعديلات الدستور المصري كما أقرتها لجنة العشرة، وبأبرز الاعتراضات عليها
«الشروق» تنشر تعديلات لجنة العشرة على دستور 2012
«الشروق» ترصد تفاصيل مشروع لجنة العشرة لتعديل الدستور
سياسيون يرفضون النظام «الفردى».. ويختلفون حول إلغاء «الشورى»
«الإنقاذ» ترفض النظام الفردي للانتخابات في تعديلات الدستور
مستشار الرئيس: لا يوجد ما يستدعي العودة لدستور71.. والنظام الجديد أشبه بالرئاسي
«نقيب الفلاحيين»: نتمسك بحقنا فى نسبة الـ «50%» من البرلمان
«أقباط بلا قيود»: المصريون يستحقون دستورا جديدا يتناسب مع ثورة «30 يونيو»
بالفيديو..فقيه دستوري: السماح بتأسيس أحزاب دينية يفتح بابا لجرائم الإسلاميين
لجنة «تعديل الدستور»: نظام الحكم مختلط وإجراء أول انتخابات بنظام الفردي
إلغاء ٣٢ مادة من الدستور «المعطل» أبرزها تفسير مبادئالشريعة
مطالبات للجنة الخمسين بالإشارة إلى ثورتى يناير ويونيو فى الدستور الجديد
شوقي السيد: يجب تطبيق العزل السياسي على أعضاء «الوطني» و«الإخوان»
جدل سياسى حول النظام الانتخابى فى الدستور
التلاوى: النظام الفردى لن يمكِّن المرأة من دخول البرلمان
النور يعلن مشاركته فى لجنة الخمسين والتمسك بالمادة 219
مشروع تعديل الدستور
شباب اليسار بالإسكندرية: يجب إضافة «الإخوان» لمادة العزل السياسى لا حذفها
«منصور» يتسلم مسودة تعديلات الدستور
«الإسلاميون» و«الإنقاذ» إيد واحدة ضد «النظام الفردى»
 
نقابة الأطباء تطالب بتعديل المواد المتعلقة بالصحة
طالبت نقابة أطباء القاهرة بتعديل المواد المتعلقة بالصحة معتبرين أن صياغة مادة الصحة سيئة جدا. وقد أشارت النقابة الى أن استخدام عبارة "تخصيص نسبة كافية من الموازنة" لأغراض الصحة هو نص فضفاض ولا بد من النص على أن تكون النسبة لا تقل عن المعدلات العاملة أو تحديدها برقم محددلا يقل عن 15%. كما انتقدت النقابة تجاهل نظام التأمين الصحي الشامل.
«أطباء القاهرة» تطالب بتعديل مواد «الصحة» فى الدستور
 
والمجلس القومي للأمومة والطفولة يرفض التعديلات المتعلقة بالطفل وحماية الأسرة
اعتبر المجلس القومي للطفولة والأمومة أن التعديلات التي أجرتها لجنة العشرة تجاهلت عددا من المعايير التي تكفل حماية الأسرة والمرأة والطفل. وأكد المجلس أن المادة 59 المعدلة الخاصة بالطفل لم تكن جامعة لحقوق الطفل وكان يجب أن تنص على المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل كالحق فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة مستقرة، وأن تراعى المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الأمور المتعلقة به، وحقه فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى، وحقه فى المشاركة وفى الاستماع إليه وأن تؤخذ آراؤه فى الاعتبار.
«القومى للطفولة» ينتقد تعديلات لجنة «العشرة» على مواد الأسرة والاتجار بالبشر
 
حركة تمرد تطلق حملة أكتب دستورك
تستعد حركة تمرد لعقد مؤتمرات جماهرية في إطار حملة "اكتب دستورك" بهدف جمع اقتراحات الشعب المصري حول الدستور المرتقب يتزامن هذا التحرك مع اقتراب موعد بداية عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
«تمرد» تستعد لإطلاق مؤتمرات جماهيرية تحت عنوان «اكتب دستورك»
 
المنظمات النسائية ترفض معايير تشكيل لجنة الخمسين
رفضت أمانات المرأة في أحزاب مدنية ومنظمات نسوية قرار رئيس الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين لتجاهلها تمثيل المرأة، مطالبة بتعديل هذا القرار وزيادة نسبة النساء لتقترب من النصف بهدف ضمان تعزيز حقوق المرأة في الدستور الجديد. يشار الى أن القرار أغفل بشكلتام النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى فيما يخص مرشح المجلس القومي للمرأة، علما أن الاعلان الدستوري نص على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين «عشرة من الشباب والنساء على الأقل». يشار في هذا الصدد الى أن مسارعة مجلس القومي للمرأة في ترشيح رئيسته هو دليل على موافقة هذه الجهات على حصتها في تشكيل لجنة التعديلات الدستورية. يأمل بعض القانونيون أن ينص في مقترح التعديلات الدستورية على وجوب أن لا يقل تمثيل النساء في كافة مؤسسات الدولة عن 20% على الأقل سواء كان تشكيل هذه المؤسسات يتم عن طريق الانتخاب أو التعيين، ومن دون استثناء لأي مؤسسة.
قيادات نسائية ترفض تجاهل تمثيل المرأة فى لجنة الـ٥٠ وتطالب بنصفها
خواطر حول مهمة وقواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري
 
هيومن رايتس واتش: فض الاعتصامات هو أخطر حادث قتل جماعي
والأخوان يحرضون على حرق الكنائس
اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام قوات الأمن للقوة في فض الاعتصامات هو «أخطر حادث قتل جماعي وغير قانوني في تاريخ مصر الحديث». يضاف الى أنه وبحسب التحقيقات التي تجريها المنظمة تبين استخدام الرصاص الرصاص الحي كبداية في فض الاعتصام ما يدل على انتهاك «المعايير الدولية الأساسية للشرطة بشأن استخدام القوة المميتة»، يضاف الى ذلك الفشل في توفير خروج آمن للمعتصمين والجرحى المصابين.
 اللجوء الى القوة في فض التجمعات غير السلمية
«هيومان رايتس»: فض اعتصامات أنصار مرسي «أخطر حادث قتل جماعي» في تاريخ مصر
«هيومن رايتس» تتهم الإخوان بالتحريض على حرق الكنائس
 
أطفال في سجن طره مع البالغين!!
استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في سجن طره مع البالغين، وطالبت بإحالة هؤلاءالى نيابة الطفل ومحاكمتهم وفق قانون الطفل الذي تنص المادة 94 منه على أنه «إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بالاختصاص بالنظر في أمره». ويشار الى أن المادة 112 من هذا القانون تنص على عدم جواز احتجاز الأطفال مع البالغين في مكان واحد وتنص المادة 119 منه على منع حبس الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما. وتم حبس هؤلاء الأطفال بعدة تهم: القتل مع سبق الإصرار، ونية إزهاق الأرواح، وإعداد الأسلحة لذلك الغرض، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتخريب عمدا للمرافق العامة، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي.
«المصرية لحقوق الإنسان» تستنكر حبس أطفال «رابعة» مع البالغين بـ«طرة»
 
مطالبة المجلس القومي لحقوق الانسان بوقف الاجراءات والاستثناءات القانونية ضد المواطنين
طالب حزب مصر القوية المجلس القومي لحقوق الانسان بوقف أي اجراءات أو استثناءات قانونية ضد المواطنين. وكانت قد أبدت بعض القوى الفاعلة في مصر تحفظها حول منهجية اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان اذ تم اعتماد شخصيات حزبية ما قد يؤدي للخلط بين العمل الحزبي والعمل الحقوقي.
«مصر القوية» يطالب «القومي لحقوق الإنسان» بوقف الاستثناءات القانونية
قيادات حزبية ترحب بتشكيل «مجلس حقوق الإنسان» وتطالبه بعدم الانحياز
 
الانتهاء من مسودة قانون الحريات النقابية
أعلن وزير القوى العاملة عن التوصل الى توافق بشأن مشروع قانون الحريات النقابية مؤكدا أنه سيتم رفع مسودته الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها. وقد تم اجراء جلسات حوار بين وزارة القوى العاملة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية. وقد نص مشروع القانون على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، خلال عام من تاريخ العمل به. وقد اعتبر المحامي خالد علي أن هذا المشروع يشكل "نقطة ضوء" داعيا مجلس الوزراء لاقراره محذرا من استغلال أعمال مراجعة الصياغة لتشويهه أو افراغه من مضمونه.
وزير القوى العاملة يؤكد التوافق حول مشروع قانون «الحريات العمالية»
«القوى العاملة» تنتهى من قانون الحريات النقابى.. وتطبيقه خلال أسبوع
خالد علي: قانون الحريات النقابية «نقطة ضوء»
خالد على يثنى على قانون "الحريات النقابية"
 
أخبار المحاكم
وضع مبارك تحت الاقامة الجبرية وجدل حول دستورية وقانونية القرار
بتاريخ 21 آب 2012 أصدرت محكمة شمال القاهرة قرارا يقضي باخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، آخر القضايا المحبوس احتياطيا على ذمتها بعدما كانت دوائر قضائية عدة قد أخلت سبيله في الأشهر الماضية على ذمة قضايا «قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع وقصور الرئاسة». (عن تفاصيل القضايا وقرارات الافراج عن سبيل مبارك، يراجع المقال الذي نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. سؤال وجواب حول محاكمات مبارك ووضعه القانوني … هدى نصر الله – المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية). وقد استندت المحكمة في قرار اخلاء السبيل الى "عدم وجود أي مبرر لحبس مبارك احتياطياً على ذمة القضية، لأنه سدد ١٨ مليون جنيه قيمة هدايا الأهرام التى حصل عليها". وفي إثر ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، بصفته نائب الحاكم العسكري، قرارا آخر يقضي بوضع مبارك تحت الاقامة الجبرية. ويدور جدل حول مشروعية هذا القرار اذ يعتبر قانونيون أن قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية مخالف لقانون الطوارئ والدستور خاصة في ظل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2 يونيو 2013 القاضي بعدم دستورية البند الأول من المادة 3 من قانون الطوارئ لجهة تخويل رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الواردة فيه (ومنها القيود على الحرية والإقامة والتنقل) دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.وتبعا لما خلصت اليها المحكمة الدستورية العليا، يتبين أن الوضع تحت الاقامة الجرية دون أمر قضائي مخالف للمادة 6 من الاعلان الدستوري النافذ منذ 8 يوليو 2013.
الاقامة الجبرية تدبير مقيد للحر لا يجوز فرضه فيظل الطوارئ الا بناء على أمر قضائي
رئيس الجنايات: يجوز وضع «مبارك» تحت الإقامة الجبرية ويحق له الطعن
«تمرد» تطالب «منصور» و«الببلاوي» باستخدام «الطوارئ» لاستمرار احتجاز «مبارك»
مبارك تحت الإقامة الجبرية بمستشفى عسكرى اليوم
قادة أحزاب: وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية «حكيم» ويمتص الغضبالشعبى
ارتباك فى النيابة بعد القرار ومصدر قضائى: طعنها مرفوض
أستاذ قانون جنائي: وضع «مبارك» تحت الإقامة الجبرية حفاظا على المصلحة العامة
اخلاء سبيل حسني مبارك: سقوط العدالة الانتقالية في مصر
 
المنظمة المصرية لحقوق الانسان تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في جميع بلاغاتها عن جرائم التعذيب
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فورى فى جميع بلاغاتها عن وقائع تعذيب، تمت فى عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، والتى قدمتها المنظمة منذ تأسيسها، طوال ٢٥ عاما، وتم تجاهلها. واستندت المنظمة ببلاغها على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم ووفقا للقانون الوطني.
«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى عهد«الأسبق»
 
تأخير ترقية قاض بسبب مواقفه الظاهرة في دعم الاخوان
اتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارا بتأخير ترقية المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر "وذلك بعدما انخرط في العمل السياسي وانضم لجماعة الإخوان المسلمين وتظاهر معهم بالميادين». ويشكل هذا القرار تدبيرا إضافيا بحق القضاة الذين اظهروا تأييدا للأخوان، فيما أن القضاة المؤيدين للطرف السياسي الآخر يعلنون عن مواقفهم السياسية بحرية تامة. 
«الأعلى للقضاء» يصدر قرارا بتأخير ترقية «شرابي» لتظاهره مع الإخوان
القضاء في مهب الشأن السياسي: القضاء المصري نموذجا
 
رفض دعوى الغاء المواقع الاباحية
رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية في القاهرة دعوى مرفوعة أمامها، تطالب بإغلاق وحجب مواقع الانترنت الإباحية، وذلك لخطأ شكلي في تحريك الدعوى مؤداه عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب الإلغاء؛ ما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية. وقد أتى رفض المحكمة بعد جلسات امتدت لفترة طويلةعلما أن متابعي القضية كانوا شبه متأكدين من أن القضية محسومة. وكان قد استند ناصر علي في دعواه على أن "جميع الشرائع السماوية، جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة وأن هذه المواقع مازالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة، عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا مطعونًا فيه أمام محاكم القضاء الإداري". وفي المقابل اعتبر البعض أن الأمر يندرج فيإطار الحرية الشخصية.
القضاء الإداري يرفض دعوى غلق المواقع الإباحية على الإنترنت «شكليا»
 
عناوين متفرقة
منظمة مراسلون بلا حدود «قلقة» إزاء وضع الإعلاميين فى مصر
قانونيون: وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية يحميه من «فتك المتطرفين
 
أعد التقرير علاء مروة
الصورة منقولة عن موقع رؤية

انشر المقال

متوفر من خلال:

دستور وانتخابات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية