الأحداث القانونية المصرية في أسبوع


2013-08-07    |   

الأحداث القانونية المصرية في أسبوع

(29 تموز – 4 آب 2013): رقم 6
لجنة تعديل الدستور تنظر في المقترحات المقدمة
التنديد بإستقدام أطفال مع أكفانهم الى رابعة العدوية
الأحكام في أحداث قرية أبو قرقاص الطائفية
ملاحقة القضاة المؤيدين لمرسي
وحل لجنة "شباب القضاء" لانتهاء الاعتداء على القضاء
بطلان خصخصة عمر أفندي

"مراقبون لحماية الثورة": من أجل إجراء تحقيق فوري بالإنتهاكات إزاء المعتقلين السياسيين
طالب إئتلاف "مراقبون لحماية الثورة" النائب العام بأداء دوره في حماية الحريات العامة وإجراء تحقيق فوري في الإنتهاكات الفانونية التي تمارس في سجن العقرب إزاء المعتقلين السياسيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن إدارة السجن ومنع ذويهم من رؤيتهم. تدرج هذه الممارسات في إطار محاولة تكميم الأفواه وكبت الحريات. وفي سياق منفصل نددت منظمات حقوقية دولية بالعنف المفرط المستخدم من قبل قوات الأمن المصرية في التعامل مع أنصار الرئيس المعزول.
«مراقبون لحماية الثورة» يطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق معتقلي سجن العقرب
منظمات دولية تندد بعنف الشرطة مع أنصار مرسى
 
منظمات حقوقية تندد باستقدام الأطفال بأكفانهم في إعصام رابعة العدوية
دعت منظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيق عاجل في مزاعم بإقدام مؤيدين للدكتور محمد مرسي، على تعذيب معارضين لهم في القاهرة. تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، طالبت فيه بالسماح بزيارة وفد حقوقي لاعتصام ميدان رابعة العدوية، للوقوف على الأوضاع الحقوقية للأطفال هناك، وأسباب تواجدهم داخل الاعتصام، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهم فى حالة وجود مخالفات قانونية أو رصد انتهاكات لحقوق الطفل. يشار إلى إقدام جماعة الإخوان المسلمين على استقدام الأطفال إلى الإعتصامات بأكفانهم ما أثار حفيظة الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الطفل.
«الدستور»: استخدام «الإخوان» لأطفال بأكفانهم «سقطة أخلاقية»
جمعية حقوقية تطالب بالسماح لها إرسال وفد لرصد أوضاع الأطفال باعتصام «رابعة»
«العفو الدولية» تطالب بالتحقيق في أعمال تعذيب ارتكبها مؤيدون لـ«مرسي»
 
عودة الدولة البوليسية في مصر بقرار من وزير الداخلية…
أبدى بعض الحقوقيين قلقهم على خلفية إعلان وزير الداخلية عن عودة نشاط إدارة مكافحة النشاط السياسى والدينى دون تحديد كيفية وآليات عملها. الأمر الذي ينذر بعودة الدولة البوليسية التي كانت قائمة سابقا في عهد مبارك وتقييد الحريات تحت مظلة محاربة الإرهاب.  وأشار مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن عودة نشاط إدارة مكافحة النشاط السياسى والدينى لم يكن لها سند قانونى أو دستورى، خاصة أن الأمر متعلق بجمع معلومات وتتبع وملاحقة بعض الأشخاص، مشيراً إلى أن وزير الداخلية لم يوضح إجراءات عمل تلك الإدارة وآليات الرقابة الداخلية والخارجية على عملها.
«حقوقيون» يطالبون بـ«ضمانات» لعدم تقييد الحريات بدعوى «محاربةالإرهاب»

أبرز مقترحات تعديل الدستور والجهات المقترحة:

الجهة المقترحة إقتراح تعديل الدستور
نقابة العاملين بالضرائب "يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وطني، والتهرب من أدائها جريمة مخلة بالشرف، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون".
تمرد و6 أبريل وضع دستور جديد لمصر
الإتحاد المصري للنقابات المستقلة بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مبادرة العمال والفلاحون يكتبون الدستور
قطاعات مدنية عودة المواطنة إلى صدارة الدستور وإستعادة نص المادة الثانية من دستور 1971 دون إضافات تفاديا للدخول في متاهات الصراعات الفقهية وإلغاء المواد التي تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم.
النقابة العامة للإجتماعيين تعديل المواد المتعلقة بإختصاصات الرئيس
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بالإبقاء على المادة 75 من دستور 2012، والتي تنص على حظر المحاكمات العسكرية، ومحاكمة الأشخاص أمام القاضي الطبيعي.
تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198، بحيث يصبح القضاء العكسري كجهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
عمرو موسى  (مرشح الرئاسة السابق) إلغاء ٢١٩ من الدستور الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة ودمجها فى المادة الثانية.
إلغاء مادة العزل، والتعامل مع أعضاء «الوطنى» المنحل بقانون العدالة الانتقالية.
مادة جديدة تعطى الحق للناخبين فى عزل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام.
المجلس الإستشاري للمنظمات القبطية التأكيد على نص المادة الثانية أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
منع إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عسكري أو عرقي.
حماية المرأة.
أن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مطلقة.
 

النقابة العامة للعاملين بالضرائب تتقدم بمقترح لتعديل «الدستور»
«بالفيديو.. تمرد»: نطالب بوضع دستور جديد.. وعلى «النور» الاحتفاظ برفضه لنفسه
الاتحاد المستقل يرفض «ترقيع الدستور».. ويطالب الرئيس بإصدار إعلان دستوري مكمل
لجنة تعديل الدستور تنتهى من مراجعة ١٠٠ مادة وتتلقى ٢٠٠٠ مقترح منمواطنين
لجنة خبراء تعديل الدستور تعلن عن الجهات التي قدمت اقتراحات للتعديلات
«موسى» يتقدم بمشروع دستور.. ويطالب بإلغاء تفسير مبادئ الشريعة ومرجعية الأزهر فى الأمور الخلافية
منظمات قبطية تطالب بـ«مبادئ الشريعة» ودور للأزهر فى الدستور الجديد
 
منظمات حقوقية ترفض قرار فض اعتصامات مؤيدي مرسي.. ودعوى قضائية لإلغاء القرار
رفضت منظمة العفو الدولية قرار مجلس الوزراء القاضي بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، موضحة أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء. يضاف إلى أن مدير مكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" في مصر، أشار إلى مخاوف كثيرة مشروعة من أي محاولة لفض اعتصامات الإخوان لأن "الشرطة المصرية غير مدربة على فض الاعتصامات بصورة سلمية". وأقام المحامي خالد فؤاد دعوى أمام القضاء الإداري "لوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير الداخلية بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية والحكم بإلزام قوات الأمن بحماية اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية وتوفير وسائل الاتصال بذويهم وتوفير الرعاية الصحية لهم."
«رايتس ووتش»: الشرطة المصرية غير مدربة على فض الاعتصامات بسلمية
دعوى قضائية تطالب بوقف قرار تكليف «الداخلية» بفض اعتصام رابعة العدوية
«العفو الدولية»: قرار مصر بفض اعتصامات مؤيدي «مرسي» يؤدي إلى إراقة الدماء
 
رفض مسودة قانون النقابات العمالية والمطالبة بإصدار قانون الحد الأدنى للأجور
رفض الإتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة قانون النقابات العمالية التي أعدتها وزارتا القوى العاملة والعدل لتعارضها مع التشريعات الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر سنة 1957. في سياق آخر تقدم مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمشروع متكامل حول قانون الحريات النقابية. وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور مع إدخال زيادات سنوية على الحد الأدنى وفقا لنسب التضخم.
اتحاد العمال ينتقد مسودة الدستور لتعارضها مع التشريعات الوطنية
حزب التحالف الشعبي يتقدم بمشروع لقانون الحريات النقابية
«النقابات المستقلة» تطالب الحكومة بإصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات
 
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة. يعني هذا المشروع كبار مسؤولي الدولة، من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعًا، والمفوضين في سلطاتهم، وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة. وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخالص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسؤول الحكومي من أسهم أو حصص في الشركات، وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التي تمنح للمسؤول الحكومي، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه. يستمر هذا الإلتزام حتى لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة في الفترة التالية مباشرة على تركه العمل.
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون يحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة
 
أخبار المحاكم
التحقيق في البلاغات المقدمة ضد القضاة المؤيدين لمرسي، ولجنة شباب القضاة تحل نفسها ل"زوال العدوان على القضاء"
بدأ  قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام السابق طلعت عبدالله، و٧٥ قاضياً آخرين من حركة قضاة من أجل مصر، وتيار الاستقلال. يشار إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وبعض أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والمواطنين، تقدموا بهذه البلاغات بذريعة أن هؤلاء "اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسى، وانضم بعضهم إلى اعتصام مؤيديه فى رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن. "وافق مجلس القضاء الأعلى على حركة انتدابات لعدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونوابهم، للعمل كمساعدين لوزير العدل. كان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، طلب من المجلس إنهاء ندب عدد من رموز تيار الاستقلال والقضاة وندب آخرين فى مناصبهم. وفي سياق منفصل أعلنت لجنة شباب القضاة عن حل اللجنة "بعد زوال العدوان عن القضاء" وأشارت في بيان لها "أنها وُلدت من رحم أزمة كادت تعصف باستقلال القضاء المصرى ككل، بالعدوان على استقلال منصب النائب العام، بقيام الرئيس السابق بعزل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، وتعيين أحد أتباعه نائباً عاماً".
«القضاء الأعلى» يقر إطاحة «عبدالحميد» بـ«تيارالاستقلال»
بدء التحقيق فى بلاغات « القضاة» ضد « عبدالله» و٧٥قاضياً
حل لجنة «شباب القضاة» بعد «زوال العدوان على القضاء»
 
المحاكم الاستثنائية تضرب مجددا ومطالبات بعدم تصديق أحكامها عملا بمبدأ القاضي الطبيعي
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة المينا حكما بشأن محاكمة المتهمين في أحداث الإعتداءات الطائفية في قرية أبو قرقاص عام 2011.حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين المسيحيين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم، بتهم القتل والتجمهر، ومعاقبة المتهمين المسلمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذ عقوبتهم بتهم السرقة والتجمهر والاعتداء على منازل المسيحيين بالقرية .وتطرح علامات استفهام حول طبيعة المحاكمة والاجراءات المتبعة وقد طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الرئيس المؤقت عدلي منصور "بعدم التصديق على الحكم، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية وفقا لسلطاته في قانون الطوارئ، مشددة على ضرورة وقف كل أشكال المحاكم الاستثنائية المستمرة حاليا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لضمان محاكمة عادلة ومستقلة للمتهمين"
بمناسبة حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية "فتنة أبو قرقاص": المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب الرئيس المؤقت بعدم التصديق على الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي
 
ندب قاضي للتحقيق مع رئيس نادي قضاة مصر في قضية الإستيلاء على أراضي بمطروح
قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قاضي للتحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، في استيلائه علي أراضي الدولة بمطروح.
ندب قاضٍ للتحقيق مع أحمد الزند في اتهامه بالاستيلاء على أراض بمطروح
 
هيئة المحكمة الناظرة بقضية سجن النطرون تتنحى لإستشعارها الحرج
قررت هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التنحي عن استكمال النظر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، لإستشعارها الحرج. يشار إلى أن دفاع احد المتهمين كان قد طلب الاستماع إلى شهادة الرئيس المعزول محمد مرسي، وشهادة وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن.
تنحي هيئة محكمة «وادي النطرون» عن استكمال نظر القضية «لاستشعارها الحرج»
 
إعادة شركة عمر أفندي إلى ملكية الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً بإعادة شركة عمر أفندى إلى ملكية الدولة، ورفضت جميع الطعون المقدمة من المستثمر السعودى صاحب الشركة، ومؤسسة التمويل الدولية، أحد المساهمين، وبنكى عودة، والأهلى المتحد، وتأييد الحكم السابق الصادر ببطلان بيع ٩٠% من أسهم الشركة لـ«القنبيط»، وبطلان خصخصتها. يلزم الحكم الدولة باستعادة كامل أفرع الشركة التى لم يتم استردادها حتى الآن، والالتزام بإعادة تشغيلها، وإعادة العمال إلى سابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
حكم نهائى بإعادة «عمر أفندى» إلى الدولة
المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرار القضاء الإداري ببطلان بيع عمر أفندي
 
لجنة الدفاع عن القضاة تطالب بوقف بث قناة الجزيرة بسبب تعرضها للقضاء
تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه قناة "الجزيرة" الفضائية، بإهانة السلطة القضائية وسب جموع قضاة مصر، وطالبت فيه بإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث القناة داخل مصر. وذلك على خلفية تقرير نشر على القناة حول إجراءات التحقيق التي جرت مع مرسي، حيث ورد فيه  "أن القضاء المصري سكت طويلا عن نظام مبارك، بينما سجن مرسي في طرف من نهار عطلة ملاقيا دعوة قائد الجيش ووعيده". وأكد البلاغ "أن القائمين على تلك القناة قد اكتملت وتوافرت في شأنهم أركان لجرائم عدة، بالتحريض على بغض طائفة من سكان البلاد وهم القضاة وأفراد الجيش المصري وسب القضاء".
«الدفاع عن القضاة» تطالب النائب العام بوقف بث «الجزيرة» لإهانتها القضاء
 
عناوين متفرقة
ندب المستشار خليل عمر كقاضٍ للتحقيق في التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية
«هيومان رايتس» تحذر من سياسة «حافة الهاوية» مع الإخوان
أعد التقرير علاء مروة
الصورة منقولة عن موقع الشروق

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، دستور وانتخابات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، حقوق العمال والنقابات ، مصر ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية