(22 تموز – 28 تموز 2013): رقم 5
"الشعب مصدر السلطات"، سند جديد لمحاربة الإرهاب
"حظر الاشتغال بالسياسة" في مواجهة القضاة المؤيدين لمرسي
وقرار قضائي بتوقيفه على خلفية اتهامه بالفرار من سجون مبارك
لجنة تعديل الدستور تستقبل مقترحات النساء والعمال والصحافيين
 
"الشعب مصدر السلطات"، سند جديد لمحاربة الإرهاب
دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الشعب الى مساند الجيش بالتظاهر، "ولتفويض الجيش بمحاربة الإرهاب". وصورت هذه الظاهرة على أنها بمثابة استصدار إذن من صاحب السلطة والشرعية الشعب المصرى باتخاذ الإجراءات القانونية والمادية فى محاربة العنف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومي المصري والأمن والسلم الاجتماعي، تحت مظلة الشعب مصدر السلطات".ويخشى أن تتحول أداة الشرعية الثورية هذه إلى أداة لإطلاق صلاحيات السيسي في ضرب مؤيدي مرسي وجماعة الاخوان.  
القضاة: دعوة السيسى« إذن شعبى» لمحاربة إرهاب يهدد الأمن القومى
 
لجنة تعديل الدستور تستقبل مقترحات القوى السياسية والهيئات والأفراد…
دعت لجنة تعدديل الدستور جميع القوى السياسية والهيئات والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن التعديلات على الدستور. وأكدت اللجنة  أن التعديلات ستطال بعض مواد الدستور وليس كلها. وفي حال ورود أكثر من مقترح لصياغة مادة سيؤخذ برأي الأغلبية تمهيدا لطرح التعديلات على حوار مجتمعي موسع من خلال لجنة الخمسين التي تضم كامل أطياف وفئات المجتمع.  هذا وطالب حزب النور بتأجيل إقرار التعديلات المقترحة لحين تشكيل مجلس النواب وعرضها عليه.
النور» يطالب بتأجيل «تعديل الدستور» لحين انتخاب مجلسالنواب
لجنة العشرة تستقبل مقترحات تعديل الدستور بدءًا من اليوم
فقيه دستوري: تعديلات لجنة الدستور غير ملزمة للجنة الخمسين
لجنة خبراء القانون تبدأ تلقّي مقترحات تعديل الدستور «المعطل»
 
نقابة الصحافيين تطالب بإعلان الصحافة سلطة رابعة في الدستور
تقدم مجلس نقابة الصحافيين بمقترحات لتعديل الدستور بما يكفل حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، وإعتبار الصحافة سلطة رابعة وشعبية مستقلة، وتكريس الحق بتملك وإصدار الصحف بمجرد إخطار واستقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها الدولة. كما طالبت بإنشاء مجلس وطني مستقل يهتم بشؤون الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإلتزام بحق الوصول إلى المعلومات.
نقابة الصحفيين تتقدم بتسع مواد للجنة تعديل الدستور
 
والمجلس القومي للمرأة يطالب بحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة
طالب المجلس القومي للمرأة بصياغة دستور جديد وعدم الإكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطل نظرا لما يتضمنه من قصور شديد وشدد على أن يتضمن النص تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة وضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة، وأن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد النساء، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
«قومي المرأة» يطالب بدستور جديد يتلاءم مع «مصر الثورة»
 
والإتحاد العام لنقابات عمال مصر يطالب بضمان الحرية النقابية
قدم الإتحاد إقتراحاته حول تعديل الدستور وطالب بتعديل المادة 27 منه ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%. وتعديل المادة 56 بما يكفل إنشاء نقابات وإتحادات على أساس ديمقراطي. في سياق آخر، رفض الإتحاد العام لنقابات عمال مصر المشاركة في جلسة حوار حول قانون الحريات النقابية بسبب إعتراضهم على الإستعجال في إقرار القانون لما يمثله من أهمية على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي وطالبوا بعرضه على القيادات والإتحادات العمالية لمناقشته. يضاف إلى أن مصر ملزمة بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع إسمها من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.  
بالصور.. انسحاب الاتحاد العام من المشاركة في جلسه «قانون الحريات النقابية»
بالصور.. «اتحاد عمال مصر» ينتهي من إعداد ملاحظاته حول مواد الدستور الجديد
 
أخبار المحاكم
بدء التحقيق في قضية فرار مرسي في 25 يناير: ازدواجية الشرعية الثورية
بدا قاضي التحقيق حسن سمير التحقيق مع محمد مرسي في قضية سجن وادي النطرون المتعلقة بهروب السجناء إبان ثورة 25 يناير.وقد قرر القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيق في تهم عدة منها "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود". اللافت أن الشرعية الثورية استخدمت لتبرير احتجاز مرسي لأسابيع من دون سند قانوني قبل بدء ملاحقته رسميا، فيما يفهم من الاتهامات المساقة ضده أنه ليس من شأن شرعية 25 يناير أن تبرر فراره من سجون نظام مبارك. الشرعية الثورية تبرر احتجاز خصوم الثورة ولا تبرر فرار الثوار. 
للمرة الأولى.. التحقيق مع مرسى فى قضية «وادىالنطرون» 
حبس «مرسى» ١٥ يوماً فى «التخابر مع حماس».. ونقله للسجنقريباً
حماس تدين قرار قاض مصري حبس مرسي بتهمة التخابر معها
 
دعوى قضائية لفض إعتصام مؤيدي مرسي…
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام وزيري الدفاع والداخلية بفض إعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية تحت ذريعة شل الحركة المرورية. وكان في وقت سابق قد لوح عدد من سكان منطقة رابعة العدوية برفع دعوى قضائية مستعجلة لإلزام أجهزة الدولة بنقل إعتصام أنصار مرسي إلى خارج المنطقة. واعتبر مجلس الدفاع الوطني مؤيدي مرسي "إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي" وعبر عن "قلق بالغ لتجاوز هذين الإعتصامين إعتبارات أساسية للأمن القومي المصري".
سكان «رابعة العدوية» يتجهون لرفع دعوى قضائية لنقل اعتصام أنصار «مرسي»
دعوى قضائية تطالب بإلزام القوات المسلحة والشرطة بفض اعتصام مؤيدي «مرسي»
«مجلس الدفاع الوطني»: اعتصاما «رابعة والنهضة» تجاوزا أساسيات الأمن القومي
 
حظر اشتغال القضاة بالسياسة في مواجهة القضاة المؤيدين لشرعية، وشطب 75 منهم من نادي القضاة
قرر مجلس نادي القضاة شطب عضوية 75 قاضيا " لقيامهم بالانضمام إلى حركة سياسية، والتوقيع على بيان باسم تيار الاستقلال الرافض لإقصاء الرئيس محمد مرسي. وفي سياق متصل قدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد هؤلاء "لخروجهم على التقاليد والقيم القضائية، ومناصرة فصيل سياسي وفقدان صلاحيتهم لتولي القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم". ودعت لجنة شباب القضاة والنيابة وزير العدل "إلى تصحيح مسار الوزارة، بإعادة النظر فى كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائى من أجل تأهيل القضاة وتقييمهم ومساءلة المتجاوزين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز فى حق مصر وفى حق القضاء، متاجرا بالصفة القضائية ومستترا فى وشاح القاضى، خصوصاً أعضاء حركة «قضاة الإخوان». من جانبه أعلن وزير العدل عن ضرورة مساءلة القضاة المتواجدين في الميادين إذ أن "هذا الأمر لا يليق بهيبة القضاء والتقاليد القضائية". وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد من القضاة في المظاهرة التي دعا إليها السيسي لتفويض الجيش بمحاربة الإرهاب لكن الأمر صور على أساس أن القضاة شاركوا بصفتهم مواطنين ما يدل على ازدواجية في المعايير. كما يجدر التذكير بالتصريحات النارية لرئيس نادي قضاة مصر ضد مرسي خلال فترة حكمه.
«شباب القضاة» لـ«وزير العدل»: حاسب المتجاوزين من «قضاةالإخوان»
«القضاء الأعلى» يطلب ندب قاض للتحقيق مع أعضاء «قضاة من أجل مصر»
نادي القضاة يتقدم ببلاغ لـ«الأعلى للقضاء» ضد «تيار الاستقلال»
«نادى القضاة» يشطب عضوية 75 قاضيًا من «تيار الاستقلال» لتأييدهم مرسى
«الزند» يتقدم ببلاغ ضد 75 قاضيا لمناصرتهم الإخوان برابعة وتحريضهم ضد الجيش
نادي قضاة مصر: شطب 75 قاضيا من عضوية النادي
 
دعوى لإنشاء وزارة للمجتمع المدني
أقامت "الجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق" دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الرئيس المؤقت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية المطلوبة لحماية الأمن القومي، وبإنشاء وزارة باسم وزارة منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم تدفق أموال خارجية لحساب قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمتها صحيفة الدعوى بإنشاء جمعية صورية، وتم رصد تدفق أموال من قيادات التنظيم الدولي إلى قيادات الجماعة.وطالبت الدعوى أن تختص الوزارة المطلوب إنشائها "بإشهار وتسجيل جميع منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية وعمل خارطة للمظاهرات والوقفات الشعبية، وعمل سجل متكامل بجميع الائتلافات والحركات وجميع منظمات المجتمع المدني.يبدو أن الهدف من إنشاء هذه الوزارة هو فرض الرقابة على الجمعيات الدينية بشكل أساسي.
دعوى قضائية تطالب بوزارة للمجتمع المدني لمنع تدفق أموال خارجية لـ«الإخوان»
 
دعوى لتطهير المجلس القومي لحقوق الإنسان من مسؤولي ومناصري الإخوان المسلمين
أقامت منظمة "الكلمة لحقوق الإنسان"دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان "الذي ضم معطم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان والمناصرين لحزب الحرية والعدالة" و"صدور قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعضهم بتهم التحريض على القتل والتورط في دعوات إرهابية" كما جاء في متن الدعوى. وشددت الدعوى على "مخالفة التشكيل الحالي للقانون 94 لسنة 2003 الذي يشترط أن يتم تشكيل المجلس من شخصيات لها دور في مجال حقوق الإنسان".
دعوى قضائية أمام «مجلس الدولة» تطالب بإعادة تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»
 
عناوين متفرقة
حقوقيون يؤيدون إرسال بعثة تقصى حقائق أممية إلىمصر
وزير المصالحة الوطنية: إعلاء سيادة القانون أساس العدالة الانتقالية
«هيومن رايتس»: مصر تعتقل لاجئين سوريين دون تهم.. ونطالب بعدم ترحيلهم
أعد التقرير علاء مروة