الأحداث القانونية المصرية في أسبوع


2013-07-23    |   

الأحداث القانونية المصرية في أسبوع

(15– 21 يوليو 2013): رقم4
تشكيل "لجنة الدستور" وقانونيون يفضلون وضع دستور جديد للبلاد
الأمم المتحدة تطالب السلطات المصرية بتوضيح الأساس القانوني لإحتجاز مرسي
المنظمات المدنية السورية في مصر: لا للتجييش الإعلامي ضد الشعب السوري
إحالة قضية هروب مرسي وعدد من قياديي الإخوان من "وادي النطرون" إلى قاضي التحقيق
 
"لجنة الدستور" تباشر عملها وقانونيون يحبذون وضع دستور جديد للبلاد
أكد أستاذ القانون الدستوري داوود الباز وعضو اللجنة التأسيسية السابقة لوضع الدستور أن وضع دستور جديد للبلاد أفضل من تعديله، موضحا أن «تعطيل الدستور» يعنى وقف العمل به مؤقتا لحين تعديله. وأشار إلى أن فشل اللجنة السابقة يعود إلى إختيار أعضائها بالإنتخاب غير المباشر عن طريق أعضاء مجلس الشعب وليس من الشعب مباشرة.بوشر العمل لتشكيل لجنة الدستور وفقاً للمادة ٢٨ من الإعلان الدستوري التي حددت اختصاص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ٣٠ يوما من تاريخ تشكيلها.وأعلنت حركة 6 إبريل عن إعادة تفعيل حملة «اكتب دستورك» والتي قد بدأتها عام 2011، وذلك لجمع الاقتراحات الشعبية، وتفعيل دور المجتمع في كتابة الدستور. بدأت لجنة الدستور عملها يوم الأحد الفائت.
أستاذ قانون دستورى: وضع دستور جديد أفضل من تعديله
«المحكمة الدستورية» ومجلس الدولة يختار ممثليهما لعضوية «لجنةالدستور»
لجنة لتعديل الدستور تبدأ عملها اليوم
 
الأمم المتحدة تطالب السلطات المصرية بتوضيح الأساس القانوني لإحتجاز مرسي
طالبت الأمم المتحدة السلطات المصرية بتوضيح الأساس القانوني لإحتجاز الرئيس المعزول. وينتظر فريق تابع لمفوضية حقوق الإنسان الحصول على موافقة من السلطات المعنية في القاهرة للدخول إلى مصر للتحقيق في القضية. في سياق متصل، اعتبر عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة أن قرار عزل مرسي يستند إلى الشرعية الثورية، الأمر الذي يقفل الباب أمام أي طريق للطعن عليه. تجدر الإشارة إلى مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإحترام الحقوق القانونية للمعتقلين من مؤيدي مرسي الذين وبحسب شهادات جمعتها المنظمة "تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق".
عضو بـ«قضايا الدولة»: عزل مرسي قرار سيادي ومستند لشرعية ثورية ولا طعن عليه
الأمم المتحدة تطالب بتوضيح «الأساس القانونى» لاحتجاز «مرسى» ومعاونيه.. وتقرر إرسال فريق إلى مصر
«العفو الدولية» تطالب السلطات المصرية باحترام حقوق المعتقلين من مؤيدي مرسي
 
المنظمات المدنية السورية في مصر: لا للتجييش الإعلامي ضد الشعب السوري
طالب تجمع هيئات وروابط المجتمع المدني السوري في مصر الإعلاميين "بوقف حملة التجييش ضد الشعب السوري، حتى لا يكونوا سكينًا أخرى في ظهر الشعب السوري." تجدر الإشارة إلى نشط هذه الممارسات خاصة في ظل القرار الصادر عن السلطات المصرية بوجوب حصول السوريين على تأشيرة لدخول مصر وترحيل العديد من اللاجئين لدى وصولهم إلى مطار القاهرة.
منظمات «مدنية» سورية تطالب إعلاميي مصر بعدم إطلاق الاتهامات عليهم جزافًا
 
مجلس القضاء الأعلى يحذر القضاة من الحديث في السياسة إعلاميا
استدعى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي، وحذره من الظهور في الوسائل الإعلامية، وعدم الحديث في السياسة.يشار إلى أن المستشار المذكور هو من المؤيدين للرئيس المعزول. ويضاف إلى أن القانون المصري يمنع القضاة من الاشتغال في السياسة.
«الأعلى للقضاء»يمنع «قضاة من أجل مصر» من الظهور في الإعلام والتحدث بالسياسة
 
في أخبار المحاكم
إحالة قضية هروب مرسي وعدد من قياديي الإخوان من "وادي النطرون" إلى قاضي التحقيق
قرر النائب العام، إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.واتهم في هذه القضية 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون من شركائهم. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت إلى النيابة العامة التحقيق في واقعة هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنها "استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية وكبار مسؤولي الأمن أثناء الأحداث، على مدار 17 جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الأسطوانات المدمجة أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبًا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني، وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل".
إحالة قضية اقتحام «وادي النطرون» وهروب «مرسي» وقيادات إخوانية لقاضي تحقيق
الحكم في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون
 
بدء تفعيل النظام الإلكتروني في نيابات الإسكندرية
بدأت نيابات الإسكندرية بتفعيل النظام الإلكتروني أو ما يسمى "بالمكننة" وذلك في إطار تطوير آداء النيابات وحفظ القضايا على الحاسب الآلي. إلا أن بطء نظام التشغيل وصعوبة نظام الإدخال حال دون نجاح التجربة. ومن المقرر للتجربة أن تستمر لفترة بالنيابات الجزئية، تمهيدًا لتعميمها على جميع أروقة القضاء والنيابة.
نيابات الإسكندرية تبدأ تفعيل أنظمة التشغيل «إلكترونيًا»
 
التحقيق مع أعضاء في مجلس الشورى المنحل في إهانة القضاة
إستدعى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، جمال جبريل، عضو مجلس الشورى المنحل، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة للتشريعية بالشورى «المنحل للتحقيق في إهانتهم  لمستشاري مجلس الدولة.
«قاضى التحقيق» يستدعى «جبريل وعبد المحسن» لاتهامهما بإهانة قضاة مجلس الدولة
أعد التقرير علاء مروة

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، دستور وانتخابات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية