الأحداث القانونية المصرية في أسبوع


2013-07-19    |   

الأحداث القانونية المصرية في أسبوع

(8 تموز – 14 تموز 2013): رقم 3
وعاد وهج المحكمة العسكرية مع الإعلان الدستوري الجديد
منظمات حقوقية تنتقد ممارسات مصر تجاه اللاجئين السوريين
رفض الطعن على قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
إلغاء منع أسر شهداء ومصابي الثورة من حضور جلسات محاكمة القرن
 
وعاد وهج المحكمة العسكرية مع الإعلان الدستوري الجديد

أصدر الرئيس المؤقت الإعلان الدستوري. وقد انتقدت عدد من الحركات والأحزاب تجاهلها في صياغة هذا الإعلان. ويشار إلى أن الإعلان كرس العودة في معظم الملفات إلى ما كانت عليه الأمور قبل وضع الدستور وخصوصا فيما يتصل بالمحكمة العسكرية. وتجدر الإشارة إلى خلو الإعلان من أي ضوابط تضمن تمثيل الجميع، ما أغلق باب الشراكة الوطنية. وقد حذف عددا من الضمانات المنصوص عليها في دستور 2012 بشأن إجراءات الإعتقال والتفتيش. كما أن المادة (10) من هذا الإعلان ألغت نص تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، الموجود فى الدستور المعطل، وأحالت تنظيم إجراءات تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب إلى القانون، دون ذكر نص دستورى صريح بشأنها. وأعاد النصوص الخاصة بالسلطة القضائية ومجلس الدولة إلى ما كانت عليه في دستور 1971. وانتقد المحامي خالد علي الإعلان كونه مكن الرئيس من الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعرقل في بعض مواده الحريات كالبنود الخاصة بإعلان الطوارئ والرقابة على الصحف والإعلان وأغفل توفير ضمانات نزاهة إنتخابية. وأعرب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رفضه المادة الأولى من الإعلان الدستوري الخاصة بالشرعية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سبب انسحاب الكنيسة والقوى المدنية من الجمعية التأسيسية في عهد الرئيس محمد مرسي التي تلحظ  "مصادر الشرعية الإسلامية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
بالفيديو . خالد على: الإعلان الدستورى اهتم بالمدة الزمنية وغفل ضمان النزاهة
محمد محسوب: الإعلان الدستوري «عودة إلى الوراء»
«الشروق» تنشر تفاصيل الـ33 مادة من الإعلان الدستوري الجديد
الإعلان الدستوري ردة إلى الخلف
المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستورى تحدد خارطة طريق زمنية.. تشكيل لجنة تعديل الدستور خلال 15 يوما.. الاستفتاء على التعديلات نهاية نوفمبر.. والدعوة لانتخابات النواب منتصف ديسمبر.. والرئاسة فى مارس
«تمرد»: فوجئنا بالإعلان الدستوري.. وسنقدم تعديلاتنا لـ«الرئاسة»
مواد الإعلان الدستورى «تتحدث عن نفسها»
خالد علي: لابد من إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات نائب الرئيس
«الإخوان المسلمون» ترفض الإعلان الدستوري الجديد
أساتذة قانون: يضعنا فى مأزق «إسقاط الدستور الجديد»
«الصحفيين»: الإعلان الدستوري لم يلب طموحات الجماعة الصحفية والقوى الثورية
منظمة حقوقية: الإعلان الدستوري «استبدادي».. ويمهد لمحاكمات عسكرية استثنائية
نجيب جبرائيل: المادة الأولى في الإعلان الدستوري تؤسس لـ«دولة دينية»
مصدر بنادي «قضايا الدولة»: نرفض إقصاء الهيئة من لجنة تعديل الدستور
 
منظمات حقوقية تنتقد ممارسات مصر تجاه اللاجئين السوريين
طالبت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات المصرية بعدم منع اللاجئين السوررين من دخول مصر بعد فرارهم من النزاع في بلادهم ومنحهم فرصة اللجوء في مصر رسميا وذلك بعد ورود أنباء عن ملاحقة اللاجئين السوريين في مصر وإعادة طائرة على متنها سوريون إلى بلادهم علما أنه لم يطلب في السابق تأشيرات لدخول مصر في أثناء فرارهم من الصراع الدائر في سوريا. وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية التحريض الإعلامي الذي يحدث تجاه اللاجئين.
"العفو الدولية" تطالب السلطات المصرية بعدم منع دخول اللاجئين السوريين
"رايتس ووتش" تطالب مصر بالسماح للسوريين الدخول إلى أراضيها
وزارة الخارجية تنفى ملاحقة اللاجئين السوريين فى مصر
منظمات حقوقية تدين خطاب التحريض الإعلامي ضد اللاجئين السوريين
ترحيل سوريين إلى لبنان بعد وصولهما ميناء السويس دون موافقة أمنية
 
منظمات حقوقية تعبر عن قلقها إزاء إنتهاكات الحريات والحقوق السياسية
أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ممارسات قوات الأمن ضد بعض القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي وإلقاء القبض على بعض العاملين فيها وإيقاف بثها معتبرة أن "إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المؤثم وفقاً للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيداً عن أي تعسف أو تعميم" ما يشكل تقييدا للحريات والحقوق السياسية. وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية ما أسمته "الإستخدام المفرط للقوة" من جانب قوات الأمن والجيش ضد المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول وأن مواجهة المظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية. وفي سياق متصل أكد "إئتلاف مراقبون لحماية الثورة" أن حالات التعدي على مؤيدي مرسي الذين تم القبض عليها في قسم الشرطة "جريمة أخلاقية"  تخالف القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
إغلاق وسائل الإعلام الإسلامية والقبض على بعض العاملين فيها انتهاك واضح لحرية الإعلام
«مراقبون لحماية الثورة»: التعدي على مؤيدي «مرسي» «جريمة أخلاقية»
15 منظمة حقوقية: مواجهة المظاهرات يجب أن تلتزم بـ«المعايير الدولية»
«مراسلون بلا حدود»: وسائل الإعلام المؤيدة تواجه التعسف
 
في أخبار المحاكم
رفض الطعن على قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الطعن على قرار محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لإنتفاء المصلحة. يشار إلى أنصحيفة الدعوى أشارت إلى أنه لا يحق للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 معتبرا "أن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012 وذلك لأن سلطة المطعون ضده، وهو رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد الرئيس شرعيته من ذات الإعلان وأن، انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية."
«الإداري» يرفض الطعن على قرار «مرسي» بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
 
دعوى تطالب ببطلان تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد
أقام حامد الصديق وهو باحث بمركز البحوث الجناعية دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور تعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وبطلان تعيينه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وبطلان جميع قراراته، لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته. وقد اعتبرت الدعوى أن البيان الصادر عن الفريق السيسي لم تقم مشروعيته على شرعية دستورية أو شعبية أو قانونية ولم ينشر في الجريدة الرسمية وأن البيان استند على حركة تمردوهي “حركة غير شرعية بدليل ما أعلنته المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة". كذلك أقيمت دعوى أخرى أمام ذات المحكمة طالبت بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وقد اعتبرت صحيفة الدعوى أن وزير الدفاع "إغتصب السلطة من رئيس الجمهورية".
دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيين «منصور» رئيسًا للبلاد وحل «الشورى»
دعوى قضائية تطالب بوقف قرار «السيسي» بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة
دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيين منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد
 
إلغاء منع أسر شهداء ومصابي الثورة من حضور جلسات محاكمة القرن 
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من قبل المدعين عن أسر شهداء الثورة والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة الجنايات في شمال القاهرة الذي ينظر القضية المعروفة بمحاكمة القرن بمنع أسرى المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم جلسات المحاكمة الجنائية في القضيتين المتهم فيهما حسني مبارك وأعوانه التي ستعقد في 21 أغسطس المقبل مستندين إلى المواد 33 و74 و 75 من الدستور والمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الحكم فى إلغاء منع أسر الشهداء من حضور محاكمة القرن 21 أغسطس
 
المطالبة بإلزام الرئيس بتقليد الشباب مناصب في الدولة
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بمنح 500 شاب وفتاة من جميع التيارات والمستقلين من شباب مصر فرص لتمكينهم بالتدريب والتأهيل الكاملين بكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها على نفقة الدولة مع إلغاء كل قرارات التعيين التى أصدرها الرئيس مرسى منذ ولايته بجميه الوزارات والمحافظات.
دعوى قضائية تطالب بإلزام «منصور» بوضع الشباب فى مناصب قيادية
«الدستورية»: انقضاء دعوى إلغاء «الطوارئ» لسابقة الحكم بعدمدستوريتها
 
عناوين متقرقة
استطلاع منظمة الشفافية الدولية: استمرار الفساد في دول عربية بعد الثورات

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية