(5 آب- 18 آب 2013): رقم 7 و8
فض اعتصامي مؤيدي مرسي والحصيلة 300 قتيل
اعلان حالة الطوارئ في مصر بعد سنة من رفعها
الغاء عقوبة الحبس في تهمة اهانة الرئيس
قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومطالب بالعزل السياسي
بدء تشكيل لجنة ال50 للنظر في مسودة الدستور الجديد
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والحصيلة 300 قتيل
قامت القوات المسلحة بتنفيذ خطتها لفض الاعتصامين بـ «مكبرات الصوت»، التي دعت من خلالها المعتصمين الى الخروج من «ممرات آمنة». لكن مع تجاهل النداءات وإصرار عدد كبير من المعتصمين على البقاء، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وقد نتج عن فض الاعتصام مقتل أكثر من300 شخص واصابة المئات. وقد وصف ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" ما قامت به قوات الأمن خلال فض اعتصامي الاخوان في النهضة ورابعة "بالمجزرة البشعة". وقد اعتبر الائتلاف أن "ما حدث يضع نهاية لدولة القانون، وعملية التحول الديمقراطي، ويمهد لدولة بوليسية تقود إلى نفق مظلم." في المقابل تمت مهاجمة ٢١ قسم شرطة وتهريب مساجين وحرق واقتحام نحو ١٧ كنيسة وقطع الطرق الرئيسية ومهاجمة واحتلال المبانى الحكومية والميادين المهمة بالقاهرة والمحافظات. رفضت حركة الاشتراكيين الثوريين، فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، مؤكدة أنها لم تدافع يوما عن نظام مرسي والإخوان، وأنها كانت دائما في مقدمة صفوف المعارضة لذلك النظام الإجرامي الفاشل، الا أن سياسات الحكومة "تتحرك بكل وضوح بخريطة معادية لأهداف ومطالب الثورة المصرية من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية". ورأت الحركة أن ما يحدث "بروفة لتصفية الثورة المصرية". كما أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، ما أطلقت عليه «الاستخدام المفرط للقوّة»، من قبل قوّات الأمن أثناء فض اعتصامي جماعة الإخوان، في النهضة ورابعة العدوية، مؤكدة أنه كان بإمكان أجهزة الأمن تجنب هذه «المأساة الإنسانية»، لو أنها اتبعت المعايير الدولية في فض التجمعات. طالبت منظمة العفو الدولية السماح بدخول «خبراء الأمم المتحدة، المختصين في الإعدامات التعسفية الى مصر للتحقيق في ظروف العنف ونمط القوة المفرطة المميتة وغير المبررة التى استخدمتها السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير». يشار الى أن إبراهيم أحمد إلياس، المحامي بالنقض، طالب في دعوى قضائية له أمام مجلس الدولة، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بتفويض وزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة. وارتكزت الدعوى على أحكام قضائية سابقة بمحكمة القضاء الإداري، والتي انتهت إلى توصيف القرار الصادر باعتباره قرارًا إداريًّا خاضعًا لولاية مجلس الدولة للحكم بصلاحية القرار من عدمه.
واعلان حالة الطوارئ بعد سنة من رفعها ..
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر، تبدأ من الساعة الرابعة بعد ظهر أمس، نظراً لتعرض الأمن والنظام فى الجمهورية للخطر بسبب أعمال التخريب المُتعمدة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وإزهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة. واتفق قضاة على قانونية فض قوات الأمن لاعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية، وأكدوا أن قطع أنصار جماعة الإخوان الطرق واعتداءهم على منشآت الدولة يستوجب محاسبتهم، وأشار بعضهم إلى أن من تضبط معه أسلحة فى هذه الأحداث عقوبته الإعدام. وبالرغم من اعراب المنظمات الحقوقية عن تخوفها من تطبيق الطوارئ لأنها تسمح بالحبس دون تحقيق ولمجرد الاشتباه، وغيرها من الممارسات غير القانونية والمتنافية مع حقوق الإنسان، الا أنها بررت هذه الاجراءات بأنه في الوضع الراهن معروف من هم المشتبه بهم وما هي تهمهم، وتاليا فان الوضع الراهن يتطلب اجراءات استثنائية. وعند اعلان حالة الطوارئ عاد إلى حيز التطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وظل معمولاً به طوال 12 عاماً من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.من النتائج المترتبة على اعلان حالة الطوارئ: منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون، عودة محاكم أمن الدولة للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول، مراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.
اللجوء الى القوة في فض التجمعات غير السلمية
المفكرة تسأل د. فتوح الشاذلي حول القرار باعادة اعلان الطوارئ في مصر
مصر تحت وطأة الطوارئ من جديد بعد عام واحد من الغائها: قراءة قانونية في ضوابط اعلان الطوارئ ومفاعيله
الضبطية القضائية» للجيش وعودة محاكم أمن الدولة أبرز نتائج إعلان «الطوارئ»
دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة
«مراقبون لحماية الثورة»: إعلان «الطوارئ» دليل على ضياع الديمقراطية
«القوى الثورية» يطالب بحل الجماعات والأحزاب الدينية
مصدر بـ«التضامن»: قرار حل «الإخوان» لن يصدر إلا بعد حكم قضائى يدينها
جمعية حقوقية تطالب «التضامن» بحل «الإخوان المسلمين»
وزير «التضامن»: بدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية «الإخوان»
«الداخلية» تطلب مراقبة «حقوقية» لفض «رابعةوالنهضة»
«مراقبون لحماية الثورة»: فض الاعتصامات من قبل الأمن مجزرة بشعة
تصفية بؤرة «رابعة» واستسلام المعتصمين
اشتباكات دامية فى «النصر والطيران»
«الصحة»: ٩٥ قتيلاً و٨٧٤ مصاباً حصيلة اشتباكات «فض الاعتصام» بـ«القاهرة» والمحافظات
«الإخوان»: فض الاعتصام معركة غير متكافئة ولا نملك السيطرة على ردودالفعل
معركة المصير: الدولة أو الجماعة
إعلان الطوارئ وفرض حظر التجوال فى القاهرة و١٣ محافظة لمدةشهر
أنصار المعزول يردون على فض «رابعة والنهضة» بحرق ١٧كنيسة
حسام عيسى: لا مصالحة وطنية مع جماعة إرهابية
القضاة: إنهاء الاعتصام قانونى.. ومحاسبة «قاطعى الطرق» واجبة
ناشط حقوقي: حماية الأمن القومي المصري يقتضي بعض الإجراءات الاستثنائية
«الاشتراكيون الثوريون» ترفض فض اعتصامي «النهضة ورابعة» وتندد باستهداف الكنائس
منظمات حقوقية: ارتكاب المعتصمين بعض الأعمال الإجرامية لا يبرر استخدام العنف
العدل الدولية تطالب بتحقيق دولى فى أحداث العنف منذ 25 يناير
الغاء عقوبة الحبس في تهمة اهانة الرئيس
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعديل المادة 179 من قانون العقوبات والتي تفيد بحبس كل من أهان رئيس الجمهورية، لتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة. في المقابل أعلن مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر قال إن المرسوم لا يكفي وإن إهانة الرئيس "ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول".
الغاء الحبس في جريمة اهانة رئيس الجمهورية في مصر: مادة ضبابية في قلب النظام السياسي
الغاء عقوبة الحبس في قضايا إهانة الرئيس المصري
في مقترحات تعديل الدستور…
مقترحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
بلغ إجمالي المقترحات التي تلقتها اللجنة القانونية لتعديل الدستور نحو 2000 مقترح، مقدمة من الهيئات والأحزاب والقوى السياسية والأفراد. أبرز ما تضمنته مقترحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:
تعديل المادة (27) من الدستور، ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافى هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته، وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
تعديل نص المادة (52)، لتسمح «بحرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وكحق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع».
وتعديل المادة (58)، بأن «لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة جميع التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى».
كما يقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67)، ليكون على النحو التالي: "تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى".
2000 مقترح لـ«تعديل الدستور» من الهيئات والأحزاب والقوى السياسية
اتحاد نقابات عمال مصر يرسل اقتراحاته حول تعديل الدستور للجنة
لجنة تعديل الدستور تبحث صياغة المواد اليوم.. وأغلبية سياسية تطالببإلغائه
نادي القضاة يقترح عزل الرئيس في حال أهان القضاء
تقدم نادي القضاة بمقترحات لتعديل باب السلطة القضائية في الدستور المعطل. وأبرز هذه المقترحات وضع عقوبة تصل الى حد عزل رئيس الجمهورية في حال أهان القضاء. وقد أعلن عدد من القضاة رفضهم لهذا المقترح ومنهم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد الذي اعتبر أن «المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى دستور 1971 كافية جدا بالنسبة للسلطة القضائية، وتنص على عدم جواز التدخل فى أعمال القضاء».
السيد يرفض اقتراح بتعديل الدستور لينص على عزل الرئيس إذا أهان القضاء
تشكيل لجنة ال50 وتنديد بمحاولات اقصاء النقابات والشباب
أعلنت رئاسة الجمهورية إنه وفقا للمادة ٢٩ من الإعلان الدستورى، الصادر ٨ يوليو ٢٠١٣، سيتم تشكيل لجنة تضم ٥٠ عضواً يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس، والقوات المسلحة و١٠ من الشباب والنساء على الأقل لدراسة الاقتراحات التى أعدتها لجنة الـ «١٠» لتعديل الدستور المعطل. وفي سياق متصل، استنكرت نقابتا المرشدين والاجتماعيين منهج اختيار المهنيين في لجنة ال50 لتعديل الدستور مشيرين الى محاولة اقصاء اذ تم اختيار 4 نقابات دون وجود أي معايير محددة يتم الاختيار على أساسها. وقد طالبت القوى السياسية أن يكون هناك تمثيل أكبر للشباب داخل اللجنة. يشار الى أن تقليل عدد الأعضاء من شأنه الحد من الخلافات, وقد لا ترضي نسب التمثيل بعض الأطراف كالأحزاب الاسلامية (4%) والفلاحين (8%). ويأمل المراقبون أن يتن اعتماد معيار الخبرة والكفاءة في اختيار الممثلين. يضاف الى ذلك أن المادة 29 من الاعلان الدستوري تنص على ضرورة طرح المشروع النهائي للتعديلات الدستورية على الحوار المجتمعي.
خواطر حول مهمة وقواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري
الاجتماعيين» و«المرشدين» ترفضان معايير « تعديلالدستور»
الشباب يطلبون تمثيلاً أكبر فى لجنة الدستور.. والنقابات تنتقد«المحاصصة»
الأحزاب تبدأ اختيار مرشحيها لـ«لجنة الـ٥٠»
رئاسة الجمهورية تحدد قواعد اختيار أعضاء لجنة الـ٥٠ لتعديلالدستور
عقدت لجنة العشرة لتعديل الدستور اجتماعا حاسما، للاتفاق على الصياغات النهائية للمواد التى تقترح اللجنة تعديلها فى دستور 2012، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية المؤقت، والذى سيعرضها بدوره على لجنة الخمسين عقب تشكيلها.
الرئيس يتسلم مسودة الدستور خلال ساعات
اتحاد عمال مصر يطالب بتعديل قانون العمل واقرار قانون الحريات النقابية
طالب اتحاد عمال مصر بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 معتبرا أنه ينتهك حقوق العمال ولا يوفر الحماية لهم ويخل بتوازن القوى بينصاحب العمل والعامل. وأشار الاتحاد الى استمرار فصل العمال والنقابيين بعد الثورة. في سياق آخرطالب الاتحاد بايلاء أهمية قصوى لأصدار قانون الحريات النقابية واصدار قانون الحد الأدنى للأجور وكذلك تشكيل لجان لفض المنازعات العمالية وحلها اعتمادًا على الحوار الاجتماعي، والتركيز على الثلاثية التي تضم كلا من ممثلي العمال وأصحاب العمل ووزارة القوى العاملة، من أجل ضمان آلية مستمرة لفض منازعات العمل على أسس تؤدي لاستقرار حقيقي في مصر. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أرسل رؤيته حول مشروع قانون النقابات العمالية، إلى وزارة القوى العاملة، منتقدًا تعديلات المشروع التي أعدتها وزارتا القوى العاملة والعدل.وأكد الاتحاد أن المشروع يتعارض مع التشريعات الوطنية، واتفاقية العمل الدولية بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام 1957.
«اتحاد عمال مصر»: قانون العمل ينتهك حقوق العمال ولا يوفر الحماية لهم
اتحاد عمال مصر الديمقراطي يطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية
«عمال مصر» ينتقد تعديلات «العدل» و«القوى العاملة» لمشروع الحريات النقابية
أخبار المحاكم
الزند ينتهك الحرية الاعلامية
أدان عدد من القوى السياسية قيام المستشار أحمد الزند, رئيس نادي القضاة بمنع مراسل احدى الجرائد من تغطية مؤتمر عقد بداخل نادي قضاة المحلة والاستيلاء على أغراضه الشخصية. يشار الى أن الحركات الثورية والشبابية أصدرت بيانات أكدت فيها منع الزند من حضور مؤتمرات في مدينة المحلة لما قام به من انتهاك لحرية الصحافة والصحافيين.
القوى الثورية بالمحلة تدين ممارسات «الزند» تجاه الصحافة
قرار بحظر النشر في البلاغات المقدمة ضد القضاة الموالين لمرسي
أصدر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد 75 قاضيا متهمين بمزاولة نشاط سياسي والانحياز لجماعة الاخوان المسلمين قرارا بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بهذه القضية في جميع الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج. وقد ربط هذا القرار بضمان حسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامتها وسلامة الأدلة وكونها تمس شخصيات قضائية.
حظر النشر في تحقيقات اتهام 75 قاضيا بالاشتغال بالسياسة والانضمام لـ«رابعة»
عناوين متقرقة
إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة» و«القومى لحقوق الإنسان»
«العقرب».. سجن شديد الحراسة الذى تحول إلى «منفى الإسلاميين»
«المهدى» يبحث مع منظمات مدنية آليات نزاهة الانتخابات
«العدالة والمصالحة» تعد قانوناً جديداً للانتخابات
«كفاية» تطالب بقانون عزل سياسى ومحاكمات ثورية
أعد التقرير علاء مروة
الصورة منقولة عن موقع NBC News
