(27 أيار – 2 حزيران 2013)، رقم: 13
النواب ينفضون الرماد عن قوانين الحرب
مسبح السان جورج يعلن بالخط العريض رفضه للتمييز:
Stop Solidere & Discrimination
وبلدية سن الفيل تمنع العمال الأجانب من التجول ليلا
الأرقام تؤكد مجددا على تزايد عدد السجناء
 
التمديد للمجلس النيابي: هكذا نفض النواب الرماد عن قوانين الحرب
في خطوة ناسفة للحياة الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة، أقر أعضاء مجلس النواب قانونا يرمي إلى تمديد ولايته بصورة استثنائية حتى تاريخ 20 تشرين الثاني 2014 مع استعجال إصداره. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قدم طعنا بهذا القانون أمام المجلس الدستوري. وقد أعلنت كتلة التغيير والإصلاح عزمها على تقديم طعن مماثل، فتمديد التوكيل يتم بإرادة الموكل وليس بإرادة الوكيل. بالطبع، قانون التمديد ذاك هو أحد أشهر القوانين في فترة حرب 1975-1990. فهل تقر سبحة قوانين الحرب؟ حاول سامي الجميل التخفيف من حدة التمديد من خلال اقتراح تقدم به بعدم توجب أي رواتب للنواب خلال مدة التمديد، لكن الاقتراح لم يعرض حتى على التصويت.
شكل "التمديد" في الجريدة الرسمية!
هذا ما حصل في جلسة تمديد ولاية المجلس النيابي (31 أيرا 2013)
 
بلدية سن الفيل تفرض حظر تجول على العمال الأجانب
صدر عن بلدية سن الفيل قرارا يقضي بمنع تجول العمال الأجانب في أوقات الليل مستندا بذلك على المادة من قانون البلديات74 التي تحدد صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية. وبذلك، انضمت سن الفيل الى عشرات البلديات الأخرى التي قررت منع تجول العمال الأجانب أو تحديدا العمال السوريين (حدث الجبة)، في خطوة تمييزية تتخطى تماما صلاحياتها وما تسمح به المواثيق الدولية. 
 
هيئة التنسيق النقابية تلوح بمقاطعة التصحيح
لم يوقع رئيس الحكومة المستقيلة بعد سلسلة الرتب والرواتب وأشارت هيئة التنسيق النقابية إلى توجه لمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية.
هيئة التنسيق اوصت بالإضرابومقاطعة التصحيح ما لم….
 
تعويض رئيس البلدية ونائبه مقيد بجهدهم
علت صرخة رؤساء البلديات ونوابهم على خلفية جدول عممه وزير الداخلية والبلديات الذي يقضي باعتماد نسب محددة في إعطاء تعويض تمثيل لرئيس البلدية ونائبه، مستندا على مجموع تحصيلات مال البلدية. يشار إلى أن المادة 73 من المرسوم الاشتراعي 118 لعام 1977 تنص على أحقية الرئيس والنائب بتقاضي تعويض تمثيل وانتقال يتناسب مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل من الرئيس ونائبه في تصريف شؤون البلدية. ويرمي قرار الوزير الى تحفيز القيمين على المجالس البلدية بتحصيل الرسوم والضرائب العائدة لها، فيما أن غالبهم يتلكأ عن ذلك إرضاء لمصالحه الانتخابية.
تصحيح تعويض التمثيل والانتقال: رئاسة البلدية للأغنياء فقط
 
الآن استفاقت الدولة…إكتظاظ السجون سيؤدي إلى الإنفجار
عقد النائب العام التمييزي إجتماعا تناول موضوع الإكتظاظ في السجون بحيث ان عدد السجناء بلغ حتى تاريخه 5900، في حين أن سعة السجون هي 2800.إلا أن أبرز ما صرح عنه ماضي هو أنه سبق أن أعطى توجيهات لقضاة النيابة في موضوع التوقيفات بعدم التساهل وعدم التشدد، إذ هناك أمور لا تستحق التشدد لا لناحية مبدأ التوقيف ولا لناحية مدته، وغالبية القضاة التزموا التوجيهات، لكن هناك بعض التوقيفات المبالغ فيها، وطلب من قضاة التحقيق اليوم تطبيق المادة 111 التي تنص على البدائل، والمادة 108 التي تضع حدا أقصى للتوقيف الاحتياطي باستثناء عدد من الجنايات. هذا الإعلان يأتي ليدحض إعلانات سابقة كانت أكدت خفض نسبة الموقوفين احتياطيا، مما يعيد التساؤل حول مصداقية هذه الاعلانات.
ماضي ترأس اجتماعا لدرس اكتظاظ السجون: سعة السجون في كل لبنان 2800 ولدينا 5900 نزيلة

في الجريدة الرسمية
صدر المرسوم رقم 10359 القاضي بتعديل المرسوم رقم 8671 المتعلق بتحديد عدد وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة (23) في الدرجة العليا من فرع الإعداد لوظائف الفئة الثالثة الإدارية قسم الإدارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة. وقد تم إلغاء 33 وظيفة في مديرية المالية العامة ووزارة المالية وإضافة 5 وظائف.
 
في أخبار المحاكم
تبعا لقضية راحل، مسبح السان جورج يعلن رفضه للتمييز:
السان جورج غير مضمون يافطته التي كان علقها على واجهته المطلة على الطريق العام. فهو يطلب اليوم ليس فقط وقف سوليدير انما أيضا وقف التمييز. فضلا عن ذلك، علق القيمون على المسبح ورقة تؤكد على عدم التمييز بين الزبائن على أي أساس متصل بأشخاصهم، ومنها على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل أو الجنس. ويأتي هذا التطور بمثابة تأكيد من السان جورج على التزامهم بمبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل، وذلك على خلفية الدعوى التي كانت أقامتها Rahel Abebe- Endule ضد المسبح المذكور لرفضه دخولها اليه في سنة 2012. وتعد السيدة Rahel قيام المسبح بذلك بمثابة تعويض معنوي عن ضررها موضوع دعواها. 
المفكرة إلتقت أول إمرأة تقاضي العنصرية في لبنان وتريد أن تعرف: لماذا نُعامل هكذا؟
 
ملف تزوير شهادات الثانوية العامة أمام السجون
صدر قرار ظني عن قاضي التحقيق في بيروت طلب فيه عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة التي تصل الى عشرين عاما لعدد من المدعى عليهم من طلاب راسبين ومدير مدرسة ووسطاء وموظفين في وزارة التربية أقدموا على تزوير شهادة البكالوريا الثانوية العامة وبيعها مقابل مبلغ محدد من المال حتى اربعة الاف دولار لاستعمالها للدخول الى الجامعات.
عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمزوري شهادة البكالوريا
 
استحقاقات قانونية ملحة
–عدم إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب
-استمرار تعطيل التشكيلات القضائية: عشرات القضاة الأصيلين لا يعملون لعدم تعيينهم في مناصب قضائية 
-ما يزال مجلس الخدمة المدنية من دون رئيس بعد تعاقد رئيسه 
 
عناوين متفرقة
الإدارة اللبنانية بلا رأس… وحبل التعاقد على الجرار
أعد التقرير علاء مروة