الأحداث القانونية اللبنانية في أسبوع


2013-08-06    |   

الأحداث القانونية اللبنانية في أسبوع

(29– 4 آب 2013): رقم 22
الحروب الخاصة تتقدم على الحروب العامة:
مقتل رلى يعقوب على يد زوجها، بتر عضو ربيع الأحمد على يد عائلة زوجته، إنتحار أمينة أمام كاميرا زوجها، اعدام نادين بالرصاص وذبح بسمة
والقبض على مشتبه به باغتصاب 11 طفلا
الأمن العام يعزز نظام الكفالة في مجال العمالة المنزلية الأجنبية
تخفيض أربع درجات لقاضيين: نظام محاسبة القضاة والارتياب المشروع
طلب استملاك عقار لاندمارك: هل تم العثور على مدرسة الحقوق؟
إجراء الدورة الاستثنائية للتلاميذ الراسبين بموافقة حكومية استثنائية
صدور العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية
 
الحروب الخاصة تتقدم على الحروب العامة
منذ مقتل رلى يعقوب، يرصد متابعو الاعلام اللبناني تقدما للحروب الخاصة: من مقتل رلى إلى بتر عضو ربيع الأحمد، فقتل نادين وطعن بسمة وصولا إلى انتحار أمينة أمام أعين زوجها على الحروب العامة. وقد ارتسمت هذه الأخبار على الصفحات الأولى لهذه الصحف. بالطبع، يستدعي بروز هذه الظاهرة في أعقاب الخروقات الأمنية المتنقلة اضاءات من العلوم الاجتماعية والإنسانية، بتنا بأمس الحاجة اليها.
عندما لا يحمي القانون النساء
أمينة التي تركت لنا صورة موتنا
زوج أمينة مصدوم… ونحن كذلك
أمينة اسماعيل والفيديو «الصدمة»
عائلة نادين: من يحمي أولادنا؟
ربيع الأحمد وجهاً لوجه مع جلّاديه
طُعنت حتى الموت… وزوجها موقوف
التحقيق مستمر في مقتل نادين زهران
باسمة عيتاني ضحية جديدة
هل ما يُحكى عن ربيع الأحمد حقائق أم شائعات مفبركة؟ مصدر أمني: ليس مطلوباً ومساعٍ لتحويل القضية جريمة شرف
 
الأمن العام يدقق بصفة اللاجئين السوريين على الحدود
شكا بعض اللاجئين السوريين من تشديد إجراءات الأمن العام على الحدود من خلال التدقيق بوضعهم وسبب هروبهم وإذا ما كانوا يملكون بيوتا أو سيقطنون في الشوارع وذلك بعد نشر أرقام تقريبية حول أعداد اللاجئين في لبنان وتململ السياسيين والأمنيين من جراء هذا الوضع والكلام عن إنشاء مخيم للاجئين السوريين.
Lebanon imposes new regulations on Syrian refugees
لبنان يشدد إجراءات دخول اللاجئين السوريين
 
مبان وعقارات ذات قيمة أثرية: طلبات حماية رسمية ومدنية
أول طلب استملاك عقار في وسط بيروت: هل تم العثور على مدرسة الحقوق؟
طلبت المديرية العامة للآثار استملاك عقار لاند مارك في ساحة رياض الصلح للكشف عن مبان ضخمة في الحفريات الحاصلة فيه، منها أقدم كنيسة في لبنان فضلا عما يمكن أن يكون بقايا مدرسة الحقوق الرومانية الشهيرة. كما كان وزير الثقافة أصدر قرارا بإدخال العقار رقم 666 من منطقة ميناء الحصن العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية، مستندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي يتضمن لائحة بالابنية التراثية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت، لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظرا لاهميتها التراثية والمعمارية، وذلك بنتيجة ما تبين من خلال الكشف على العقار من أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية التي تعود لبدايات القرن العشرين. هذه القرارات تؤدي إلى تساؤلات مشروعة حول إزدواجية المعايير في تقرير الحماية من عدمها، إذ أن العديد من العقارات بعضها تم هدمه والآخر لم يلق إهتمام من وزارة الثقافة كالعقارين اللذين يعتقد تواجد سبق الخيل والمرفأ الفينيقي عليهما.
ليون يدرج مبنى في ميناء الحصن في لائحة الجرد وينقذه من الهدم
«لاندمارك» أرض مدرسة الحقوق وأول كنيسة في بيروت
 
وبلدية طرابلس تصدر قرار يقضي بإستملاك خان الصابون
أصدرت بلدية طرابلس قرارا يقضي بإستملاك خان الصابون موجهة إنذارات لأصحاب المحلات المتواجدين في الطابق الأرضي من الخان، تطالبهم بالإخلاء تمهيدا للاستملاك، ما أثار موجة غضب تجاه القرار الذي اعتبره القيم على الخان مجحفا بحق القيمة التاريخية والأثرية للخان وأصحاب المحلات.
خان الصابون «ليس للاستملاك»
 
ووزير الثقافة يرفض وضع اليد على مسرح بيروت ويرمي الكرة في ملعب "التشريع والاستشارات"
إنطلقت حلمة "ردوا المسرح لبيروت" في الفترة الماضية على خلفية قرار مالكيه الجدد بإخلائه مطلع العام 2012. هدفت الحملة إلى البحث عن السند القانوني لإنقاذ المسرح من الإقفال والهدم. يشار إلى أن وزير الثقافة كان قد أصدر القرارالقاضي بإدخال مسرح بيروت في لائحة الجرد العام للبنية الأثرية وتم الطعن به. وأعدت المحامية نائلة جعجع (محامية الحملة) مطالعة حول الوضعية القانونية لمسرح بيروت بالتنسيق مع اللجنة القانونية المكلفة رسميا من وزارة الثقافة بمتابعة القضية لإعادة فتح المسرح والاستمرارفي نشاطاته الثقافية. وتطلب المطالعة "وجوب اتخاذ تدبير فوري بوضع اليد بصورةمؤقتة وفق أحكام المادة 15 من قانون الممتلكات الثقافية رقم 37/200815، وبغض النظر عن تصنيفه وإدراجه على لائحة الممتلكاتالثقافية".رفض وزير الثقافةالتوقيع على مسودة قرار «وضع اليد بصورة مؤقتة» وأعلن أن الوزارة ستطلب من «هيئة التشريعوالاستشارات» إبداء رأيها في القضية. علماً بأن «اللجوء إلى الهيئة يتم في حالين: إذا كان القانون مبهماً، أو في ظل غياب في التشريع، وهذا لا ينطبق على حالة مسرحبيروت»، بحيث تفسر خطوة الوزير على أنها حصلت على سبيل المماطلة.
«مسرح بيروت».. خشبة تنتظر الحياة
«مسرح بيروت» في يد «هيئة التشريع والاستشارات»
 
الحصول على موافقة إستثنائية لإجراء الدورة الإستثنائية: ضمان إستمرارية مرفق عام
حدّد المدير العام للتربية موعداً لبدء الدورة الاستثنائية. جاء هذا الإعلان الإعلان عقب نيل وزارة التربية موافقة استثنائية من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2013 على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2013، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. وفي الحيثيات أنّ الموافقة حصلت «بسبب استقالة الحكومة وتعذر عرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء ونظراً لطابع العجلة، إذ يتوجب إعلان نتائج الدورة قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولأنّ مصير دراسة التلامذة ذوي الحق مرتبط بإجراء الدورة الاستثنائية». أشار الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي يوسف سعد الله الخوري أن لا مانع قانونياً من استبدال اجتماع مجلس الوزراء بموافقة استثنائية على مشروع المرسوم، مشيراً إلى أنّ الامتحانات قضية غير قابلة للتردد والتأجيل، و«ما لا يكون شرعياً يصبح شرعياً في حالة الضرورة وإلّا توقف المرفق العام».وكانت المفكرة قد أضاءت على هذا الأمر في الأسابيع الماضية.
مرسوم الدورة الثانية شرعي… لا شرعي
كيلا يقضي الفراغ الحكومي على حقوق الشباب في دورة ثانية
 
الأمن العام يعزز نظام الكفالة في مجال العمالة المنزلية الأجنبية
صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان حول تنظيم نقل كفالة العمال العرب والأجانب في مراكز الأمن العام وألزم في أحد بنودهالكفيل الأساسي أن يتقدم الى المديرية العامة للأمن العام "بطلب نقل كفالة" مرفق اما بتنازل من الكفيل الأساسي وتعهد من الكفيل الجديد منظمين أمام كاتب عدل، أو، باستمارة نقل كفالة منظمة عند الأمن العام، على أن يتم تنفيذ هذه المستندات في احدى دوائر الأمن العام في مهلة 15 يوم من تاريخ تنظيمها. كما تفرض المديرية على العامل/ة بالاستمرار "في العمل لدى الكفيل الأساسي وعلى مسؤوليته لحين صدور القرار بالموافقة على طلبه يمكنه/ها الانتقال بعدها للعمل لدى الكفيل الجديد. "إستمرار العامل العربي والاجنبي في العمل لدى الكفيل الأساسي وعلى مسؤوليته لحين صدور القرار بالموافقة على طلبه يمكنه/ها الانتقال بعدها للعمل لدى الكفيل الجديد." يشكل هذا الأمر ضربا لحقوق وحرية العاملة ويعزز نظام الكفالة ومعه منطق الاستعباد.
مديرية الأمن العام تنصح العاملات في الخدمة المنزلية: اصبرن على الإهانات والإغتصاب والضرب, المديرية مع الصابرين
 
الحكومة لا تضع حقوق المعوقين في دائرة أولوياتها
على الرغم من تكريس البيان الوزاري لحقوق المعوقين والتأكيد في متنه على أن الحكومة ستعنى "بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220، والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته، وتصديق لبنان علىالمعاهدة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة"،إلا أن الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها المرفق اللذين وافقت عليهما حكومة السنيورة عام 2007 لم يرفعا إلى مجلس النواب حتى اللحظة، علما أن  الحكومة أحالت بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب تتعلق إبرام إتفاقيات قروض وتمويل، وغيرها كإعفاء الطوائف من الرسوم والضرائب، ما يعني أن حقوق المعوقين ليست ضمن أولويات هذه الحكومة.
رفع الحظر عن الاتفاقية الدولية ومواكبتها بالتشريع المناسب المصادقة اعتراف بحقوق الاشخاص المعوقين
متى يرفع الحظر عن «اتفاقية الإعاقة»؟
 
الحرائق تلتهم الغابات والتقصير سيد الموقف
على خلفية الحرائق التي التهمت غابات لبنان طرحت علامات استفهام حول التقصير الذي يحصل في كل مرة إزاء إخماد الحرائق والجهة المسؤولة عنه. وأوضح المستشار السابق للوزير بارود أن وزارة الداخلية اضطرت إلى تسليم الطوافات الخاصة لإطفاء الحرائق إلى قيادة الجيش التي رفضت أن تبقى بعهدة الدفاع المدني. وقد عزا التقصير إلى ضعف التنسيق بين الجيش والدفاع المدني.
مطلوب تحقيق فوري بالتقصير في إطفاء الحرائق 3 طوافات من الداخلية إلى عهدة الجيش
 
أخبار المحاكم
القبض على مشتبه به باغتصاب 11 طفلا
تم إلقاء القبض على شخص يعمد على إغتصاب أطفال وتصوير ممارساته بحقهم. يشار إلى أن الضحايا الذين اعترف بارتكاب الجرائم ضدهم لم يتقدّموا بالادعاء، ما عدا واحد منهم. وأشارت جريدة الأخبار إلى أن الموقوف كان عسكرياً سابقاً في الجيش اللبناني، وأن الجيش طرده من الخدمة كلياً بسبب «ميوله الجنسية الإجرامية» دون أي علاج. طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ممن وقع ضحية هذا النوع من الجرائم، التوجه الى مكتب حماية الآداب الكائن في مبنى ثكنة يوسف حبيش في الحمرا _ بيروت، وذلك للتعرف على الشخص الموقوف وإجراء المقتضى القانوني. يُشار إلى أن المعنيين يشجعون الأهالي، الذين تعرّض أولادهم لاعتداءات جنسية، للتوجه إلى القوى الأمنية وعدم الخوف من «الفضيحة».
القبض على مغتصب أطفال
 
تأديب القضاة ينتهي الى خفض درجات قاضيين مع ابقائهما على منصة الحكم: الارتياب المشروع؟
بعد قضية المخدرات التي أثيرت في أيار الماضي وتورط ضباط وقضاة وأبناء نافذين في القضية، «قضاة وضباط يحمون شبكة مخدرات: ابن «النافذ» يفلت من العقاب»، قررت هيئة التفتيش القضائي إحالة قاضيين على المجلس التأديبي، مع اقتراح رُفع إلى وزير العدل شكيب قرطباوي بتوقيف أحدهما عن العمل. وانطلاقاً من هذا الاقتراح، وعملاً بأحكام المادتين 90 و106 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قانون تنظيم القضاء العدلي)، قرر وزير العدل توقيف القاضي عن العمل.صدر قرار مجلس تأديب القضاة، وقضى بخفض 4 درجات لكل من القاضيين المتهمين. ترسم علامات إستفهام حول فعالية هذه العقوبة نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة لهؤلاء القضاة، ونظرا للارتياب المشروع الذي قد يتولد لدى المواطن إزاء هؤلاء القضاة الذين رضخوا لتدخلات النافذين. يضاف إلى ذلك إستمرار هذا النهج في المحاسبة الذي يقتصر على محاسبة القضاة فيما يبقى الراشي والمتدخل في عملهم خارج إطار المحاسبة.
تأديب القاضيين في قضية المخدرات
 
دائرة التنفيذ تحكم على أم بالسجن بسبب التخلف عن تسليم ابنتها للمشاهدة: هل لدائرة التنفيذ أن تمارس الرقابة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية؟
أصدرت دائرة التنفيذ قرارا طلبت فيه سجن والدة على أثر تخلفها عن تنفيذ قرارا المحكمة الشرعية القاضي بإعطاء حق الأب بمشاهدة إبنته بإنتظام. وقد أشارت محامية الوالدة إلى تقارير تؤكد «عدم إمكانية تسليم الفتاة لوالدها، لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولا بد لها من مواكبة نفسية متخصصة عند كل لقاء لها معه». يفتح هذا الحكم النقاش مسألة أساسية حول دور دائرة التنفيذ في مراقبة مضمون الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمطلوب تنفيذها. وكانت المفكرة قد نشرت في عددها الأول قرارا لافتا صادرا عن قاضي محكمة جويا بدعوة طالب التنفيذ الى مناقشة مدى توافق أحد الأحكام الشرعية المطلوب تنفيذها (منع سفر راشدة بناء على طلب والدها خشية أن تتزوج من رجل غير مسلم) مع مقدمة الدستور ولا سيما المواثيق الدولية المشار اليها فيه (القاضي المدني يقرأ حكما مذهبيا: نحو إستنباط مبادئ النظام العام).
هكذا تسحق قاضية روح مراهقة
 
وقد تم استئناف القرار.
قضية هدر أموال إعادة ترميم رومية: معاقبة ضابط مسلكيا وإتجاه للفلفة القضية
بعد ما أثار وزير الداخلية قضية هدر الأموال في سجن رومية قام الأخير بمعاقبة الضابط في مكتب الأبنية التابع لقوى الأمن الداخلي مسلكيا مع إتجاه المعنيين إلى لفلفة القضية ووضع الملف في الأدراج كون المتعهد له شركاء على مستوى السلطة الحاكمة، إضافة إلى ورود إسم وزارة الأشغال في الملف كونها المشرفة بالمبدأ على تنفيذ أعمال الترميم في السجن. إذا نحن مرة أخرى أمام سياسة محاسبة صغار الموظفين وإغفال المافيات الكبيرة التي تتقاطع مصالحها ومكونات النظام تماما كما يحصل عند محاسبة القضاة إذ تتم محاسبة القاضي المرتشي دون محاسبة الراشي الذي يبقى دون ملاحقة أو محاسبة.
فضيحة سجن رومية: من يحمي مافيـا التعهدات؟
 
توقيف أحد المرتشين العسكريين
أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً أعلنت خلاله عن «توقيف أحدالمرتشين العسكريين، والراشي (سوري الجنسية)، بتهمةتسهيل تنفيذ معاملات مرور لأشخاص أجانب، أثناء دخولهم إلى الأراضي اللبنانية".
توقيف مفتش ثانٍ
 
عناوين متفرقة
إدارة رديفة للجامعة الوطنية
العريضة مقدّمة لتظاهرة «مليونية»
بين موازنة اللبنانية وخفض النفقات والتوفير المالي إجراءات للجامعة تضبط الصفقات وهيكلة بانتظار الإصلاحات
على الغلاف | كرة السلة اللبنانية: نهاية عصــر الأحلام
نزاعات الرياضة اللبنانية: الحلّ في مجلس التحكيم الرياضي
طيارو TMA المصروفون: خطوة نحو التصعيد
مياومو الكهرباء: الفراغ آتٍ لا محالة
مطمر عين درافيل – الناعمة: التعويضات فـي مهب الريح
عريضة «التنسيق» تنطلق من «التربية»: 1000 توقيع في ثلاثساعات
نزاعات الرياضة اللبنانية: الحلّ في مجلس التحكيم الرياضي
جمعيات «مُسكنة»
الألعاب النارية والحريق أمام "النهار": لا ترخيص ولا مسؤولية لأحد المحافظ يرفض إعطاء الإذن والرقابة مفقودة
من يُحاسب قضاة «قلّة المروّة»

أعد التقرير علاء مروة
الصورة نقلاً عن موقع fr.sott.net

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية