الأحداث القانونية اللبنانية في أسبوع


2013-07-23    |   

الأحداث القانونية اللبنانية في أسبوع

(15– 21 تموز 2013): رقم 20
إطلاق عريضة المليون: وقّع،
وخبر استثنائي في الجريدة الرسمية: المالية تذكر الطوائف بموجباتها الضريبية
"حماية النساء"يتقدم على وقع جريمة
وحريتهن تتراجع على وقع جريمة أخرى
جمعيات لبنانية في الطب النفسي: المثلية الجنسية لا تخالف الطبيعة
القضاء يحصن حرية التعبير في نقد السياسيين

 
إطلاق عريضة المليون: وقع
بدأت «هيئة التنسيق النقابية» مرحلة جديدة من تحركها للمطالبة بالإسراع في إقرارسلسلة الرتب والرواتب، بحسب الاتفاق مع الحكومة، ورفض الضرائب المفروضة بحجةالسلسلة، من خلال إطلاقها «عريضة المليون توقيع»، للوصول إلى أكبر عدد ممكن مناللبنانيين لطرح القضايا والمشاكل الأساسية التي يعانون منها والتي تطال مصالحهمالحقيقية.
تحرك شعبي؟
محفوض: أعادوا السلسلة إلى نقطة الصفر سنعود إلى الشارع ما لم تقرّها اللجان النيابية
التنسيق» تطلق عريضة المليون توقيع
 
خبر استثنائي في الجريدة الرسمية: المالية تذكر الطوائف بموجباتها الضريبية رسميا
صدرت تعليمات تحمل الرقم 1971/ص1 بتاريخ 22 أيار 2013 بشأن عدم التزام الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة أو تحصيل الضريبة على عمليات التأجير التي ترتبط بها مع الغير أو التصريح عنها. تشكل هذه التعليمات ربما الخطوة الرسمية الأولى لتذكير الطوائف بموجباتها الضريبية. كيف عسى هذه التعليمات أن تطبق؟  
 
"حماية النساء"يتقدم على وقع جريمة
أقرت اللجان المشتركة في 22-7-2013 قانون حماية النساء من العنف الأسري تحت عنوان: "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري".يشار إلى أن تخصيص النساء في تسمية القانون أضيفت بعدما كانت حذفت سابقا. ويلحظ أن الفضيحة الإعلامية الحاصلة تبعا لمقتل رلى يعقوب على يد زوجها كان لها أثر كبير في تحسيس النواب على أهمية إقرار مشروع القانون. قضائيا، لا يزال هناك لبس حول الخلاصات التي توصل اليها الطبيب الشرعي المكلف، في ظل معلوماتعن احتمال وجود تدخلات سياسية لتصوير الوفاة على أنها ناجمة عن انفجار أحد شرايين الدماغ، بسبب تشوه خلقي، لا علاقة له بما لوحظ من كدمات ناجمة عن التعرض للضرب بآلة حادة. وكانت منظمات وناشطون أقاموا تحركاً في ساحة حلبا في 21-7-2013، استنكاراً للحادثة وللمطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري.
عائلة رلى يعقوب: لن نقبل بلفلفة مقتلها
16 امرأة يُقتلن سنوياً: «عادي ومن حقوق الزوج»
العنف الأسري: النوم مع القتلة
اعتصام من أجل رولا يعقوب
والمسارالقضائي
 
وحريتهن تتراجع على وقع جريمة أخرى..
شهدت بلدة بيصورجريمة مروعة ذكرت باستمرار العمل في أعراف جرمية. وقد تمثلت الجريمة في قيام شقيقين ببتر عضو شابتزوج من شقيقتهماعلى أساس أنه من غير دينها وسط معلومات عن سعيهما الى قتله والتهشيم به في وسط القرية. وبشكل ما، ذكرت هذه الجريمة بجريمة كترمايا حيث مارس شبان القرية ثأرا في وسط القرية ضد عامل مصري اشتبه بتورطه في جريمة قتل. أشار الإعلام إلى تصريحات للشابة نقلت عبر بلدية بيصور مفادها أنها بخير علما أن الأخيرة محتجزة لدى عائلتها. وأبدى البعض مخاوف تجاه تعرضها للقتل تحت عنوان "غسل الشرف"، نظرا لربط الجريمة ب"أعراف الطائفة" التي تحتم على ذويها التصرف في وجهة معينة. فأين الدور الحمائي للنيابة العامة؟
كيف سيتصرّف القاضي إزاء الجريمة؟
بيصور بخير… طمّنونا عن رديـنة
أبعد من جريمة شرف
 
المثلية الجنسية "لا تخالف الطبيعة"
أعلنت الجمعية اللبنانية لعلم النفس أن "المثلية الجنسية ليست إضطرابا عقليا ونفسيا وتاليا لا تستلزم العلاج وأكدت الجمعية أن «المثلية الجنسية لا تتسبب بأي خلل في القدرة على الحكم أو الاستقرار أوفي الموثوقية أو في القدرات الاجتماعية أو المهنية». وقد أصدرت مثل هذا التصريح الجمعية اللبنانية للطب النفسي وأثنت الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية على مثل هذه التصريحات. وكانت منظمة الصحة العالمية أزالت المثلية الجنسية منلائحة الأمراض في العام 1990 وأعلنت أنّ المثلية الجنسية لا تشكل اضطراباً أو مرضاًولا تتطلب أي علاج. وتبعا لذلك، يسجل الجسم الطبي موقفا ثانيا متقدما في هذا المجال، بعد موقف نقابة الأطباء في آب 2012 بمنع الأطباء الشرعيين من القيام بفحوص شرجية اثباتا للمثلية تحت طائلة إنزال عقوبات تأديبية. ومن المنتظر أن تستخدم هذه المواقف لدعم المرافعات ضد تجريم المثلية على أساس أنها مخالفة للطبيعة وفق ما نصت عليه المادة 534 من قانون العقوبات.
المثلية الجنسية ليست مرضاً ولا تستلزم العلاج
"اللبنانية للطب النفسي»: معلومات خاطئة عنالمثلية
 
تخفيض عديد مرافقي الشخصيات = تخفيض الامتيازات
صدر عن وزير الداخلية قرار بتخفيض حماية الشخصيات نظرا لتجاوز العديد المحدد قانونا بالمرسوم رقم 2512. وقد تردد في الإعلام أن هذا القرار مرده إلى نقص في عديد قوى الأمن الداخلي في مناطق معينة وعدم قدرة الدولة على تطويع عناصر جديدة. وكان شربل قد ربط قراره بتعزيز المخافر وتدريب العناصر ما أثار موجة استياء لدى السياسيين الذين حملوه مسؤولية أمنهم. ويسجل أن العذر لعدم سوق الموقوفين الى المحاكم هو غالبا النقص في عديد العناصر. كما كانت قضية نسوية مع مرافقي نديم الجميل فتحت نقاشا واسعا حول وظيفة مرافقي الشخصيات العامة.
شربل يخفض حماية الشخصيات: العسكريون «مش خدم وحشم»
 
ظاهرة جديدة: صرف معلمين بحجة "الظروف الإقتصادية القاهرة"
أثيرت قضية عمد بعض المدارس الخاصة على صرف المعلمين بحجة الأوضاع الإقتصادية القاهرة". أكد نقيب المعلمين أن هناك حالات صرف لمعاقبة البعض علىنشاطهم النقابي وانخراطهم بإضرابات هيئة التنسيق. ويشير محفوظ إلى أن النقابة مستعدة للحوار مع المؤسساتوالتوسّط لـ"الحلول الحبية" وإلا سيكون القــــضاء هـــو الحامي".وأعلن أن مكتب الوزير السابق زياد بارود المولج متابعة حقوق معلمي الخاص أعد دراسة لتعديل المادة 29 ووضع ضوابط للصرف التعسفي لمعلمي الخاص.
المعلّمين»: الحقوق أو القضاء
صرف المعلمين: تجهيل الفاعل
200 حالة صرف تعسّفي للمعلمين ومدارس خاصة تقفل محفوض: لتعديل المادة 29 من القانون حماية للمعلم
 
في أخبار المحاكم
شربل يناشد مجددا وزارة العدل بمحاكمة الموقوفين في قاعة المحاكمات في روميه، تهربا من مسؤوليته في تأمين سوق الموقوفين الى المحاكم
ناشد شربل "مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل البدء بالمحاكمات في السجن بدلا من سوق السجناء الى العدلية بعد جهوز القاعة في سجن روميه." وأكد أن قاعة المحاكمات، ليست للاسلاميين فحسب بل لجميع المسجونين." وكانت المفكرة القانونية أشارت في عددها السابع الى خطورة استمرار ظاهرة عدم سوق الموقوفين الى المحاكم، فضلا عن خطورة الحل المعطى بمحاكمتهم في السجن. عل قرار خفض عدد العناصر المولجة بحماية الشخصيات من شأنه إزالة العائق أمام سوق السجناء.
والنيابة العامة المالية تتحرك للتحقيق في هدر المال العام في ورشة ترميم سجن روميه
«تفه عليكم» قالها الوزير في السجن
تفقّد قاعة المحاكمات في سجن رومية وأشغال الصيانة شربل: دفعنا 9 ملايين دولار للترميم وكلفة التنفيذ لا تتجاوز المئة ألف
لجنة تحقيق في «سرقة» رومية
النيابة تحقق في هدر أموال «رومية»
شربل من سجن رومية: اكتشفت أن "حيط الدولة واطي"
 
قاضي الأمور المستعجلة يحصن حرية الصحافة والتعبير في انتقاد رجال السياسة
صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في 16-7-2013 حكما في قضية النائب سامي الجميل التي قدمها بوجه شركة أخبار بيروت. وفي تفاصيل القضية تقدم النائب بدعوى على الشركة المذكورة على خلفية عدة مقالات نشرت على موقعها الإلكتروني. فطلب الجميل حذف المقالات ومنع الموقع من نشر أي خبر يتعلق به وبعائلته مستقبلا. ورفض القاضي طلب المستدعي مشيرا إلى دور الإعلام الأساسي في تكوين الرأي العام ونقل المعلومات للمواطنين وخلق نقاش حول القضايا العامة.  وشدد القاضي على ألا يفهم مما تقدم أنه تفلت مطلق من القيود وإنماتوسع وانفتاح أكثر على الرأي المخالف مع تفهم للجوء إلى بعض الإنتقادات غير المقبول إستعمالها بالنسبة للرجل العادي عند إنتقاد رجال السياسة.
 
"نسوية" تستكمل معركتها قضائيا
عقدت جمعية نسوية مؤتمرا صحافيا على خلفية قضية إعتداء مرافقي الجميل على ناشطين مدنيين، وذلك لإعلان إستكمال المعركة قضائيا إذ تصر «نسوية» على 3 ثوابت:لا للقضاء المتورط في خدمة الطبقة السياسيةومصالحها، وتاليا تقديم شكوى أمام هيئة القضايا بوجه القاضي الزعني؛لا لحكم الميليشيات والزعاماتولا لاستمرار المحكمة العسكرية في اختصاصها وصلاحياتها على حالها. وقد عرضت نسوية أفلاما تثبت تعدي مرافقي الجميل على ناشطيها.
ثلاث لاءات لـ«نسوية» بوجه الجميل والقضاء
 
عناوين متفرقة
الخط الساخن" لحماية المستهلك عالج 92% من الشكاوى في 2012 فليفل:نسبة الاتصالات إلى ارتفاع والمعالجة إلى مزيد
لماذا لا يثور اللبناني؟
دور مجلس النواب في فرص العمل" صرخة شبابية في غياب المعنيين
المحكمة تُبرّئ «مكافحة المخدرات»
رسوم جمركية مقنّعة في مرفأ بيروت
 
أعد التقرير علاء مروة

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية